تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۷
کد مطلب : ۴۱۳۹۵۳
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه خبر داد
میانجیگری در راه ورود به سیستم حقوقی کشور
۰
کبنا ؛معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه با بیان اینکه "میانجیگری وارد لایحه شورای حل اختلاف شده است" گفت: کار تدوین لایحه شورای حل اختلاف در معاونت حقوقی تقریبا نهایی شده است و ماده آن را پیش بینی کردم تا میانجیگری وارد سیستم حقوقی کشور شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین هادی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بینالمللی ناشی از میانجیگری(کنفرانس سنگاپور) با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در ارتباط با این کنوانسیون گفت: آن چه که برای دستگاه قضا از این کنوانسیون مهم است، ماده ۳ آن است و آن‌چه که به دستگاه قضا در ارتباط با این کنوانسیون مربوط می‌شود، بحث "اجرا" آن است.
وی با بیان اینکه "استثنائات این کنوانسیون در بند ۳ ماده ۱ آن مطرح شده است" گفت: نخستین استثنا "موافقت‌نامه‌هایی است که در پروسه مسیر دادگاه به تصویب رسیده است"، دومین استثنا "موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم دادگاه است" و سومین استثنا نیز "موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم رای داوری است". این سه مورد از شمول کنوانسیون خارج هستند.
هادی با اشاره به اینکه " با این نگاه دیگر برای موافقت‌نامه‌ی ناشی از میانجیگری چه می‌ماند؟" اظهار کرد: تنها یک مصداق برای این موافقتنامه باقی می‌ماند و آن "میانجیگری آزاد" است که نه در مسیر دادگاه بوده و نه مورد تایید دادگاه است.
وی افزود: علت این امر هم آن است که می‌خواهند احکام دادگاه را کلا خارج کنند.
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اجرای این موافقت نامه در کشور گفت: به عنوان حکم کلی و با تعریفی که این کنوانسیون دارد که شخص ثالثی حضور داشته باشد، به هیچ وجه در مسیر دادگاه به شما راه نمی دهند که این موافقتنامه را اجرا کند.
وی افزود: در دادگاه توافق عادی بین طرفین را هرچند که الزام‌آور باشد نمی‌شناسد.
هادی با اشاره به اینکه "قوانین کشور ما سازش را در محدوده دادگاه دیده است" گفت: گاهی اوقات از دادگاه می‌خواهند که سازش را محقق کند یا بیرون از دادگاه در سند عادی سازش می کنند که این امر حتما باید در دادگاه اقرار شود.
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در پایان گفت: تنها چیزی که در ایران از این موافقتنامه باقی می ماند این است که بیرون از دادگاه مطابق سند رسمی موافقتنامه ای را تنظیم کنید و آن را به اداره ثبت اسناد ببرید و بگویید این یک سند رسمی است و آن را برای من اجرا کن.
حجت‌الاسلام و المسلمین هادی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بینالمللی ناشی از میانجیگری(کنفرانس سنگاپور) با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در ارتباط با این کنوانسیون گفت: آن چه که برای دستگاه قضا از این کنوانسیون مهم است، ماده ۳ آن است و آن‌چه که به دستگاه قضا در ارتباط با این کنوانسیون مربوط می‌شود، بحث "اجرا" آن است.
وی با بیان اینکه "استثنائات این کنوانسیون در بند ۳ ماده ۱ آن مطرح شده است" گفت: نخستین استثنا "موافقت‌نامه‌هایی است که در پروسه مسیر دادگاه به تصویب رسیده است"، دومین استثنا "موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم دادگاه است" و سومین استثنا نیز "موافقت‌نامه‌هایی است که در حکم رای داوری است". این سه مورد از شمول کنوانسیون خارج هستند.
هادی با اشاره به اینکه " با این نگاه دیگر برای موافقت‌نامه‌ی ناشی از میانجیگری چه می‌ماند؟" اظهار کرد: تنها یک مصداق برای این موافقتنامه باقی می‌ماند و آن "میانجیگری آزاد" است که نه در مسیر دادگاه بوده و نه مورد تایید دادگاه است.
وی افزود: علت این امر هم آن است که می‌خواهند احکام دادگاه را کلا خارج کنند.
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اجرای این موافقت نامه در کشور گفت: به عنوان حکم کلی و با تعریفی که این کنوانسیون دارد که شخص ثالثی حضور داشته باشد، به هیچ وجه در مسیر دادگاه به شما راه نمی دهند که این موافقتنامه را اجرا کند.
وی افزود: در دادگاه توافق عادی بین طرفین را هرچند که الزام‌آور باشد نمی‌شناسد.
هادی با اشاره به اینکه "قوانین کشور ما سازش را در محدوده دادگاه دیده است" گفت: گاهی اوقات از دادگاه می‌خواهند که سازش را محقق کند یا بیرون از دادگاه در سند عادی سازش می کنند که این امر حتما باید در دادگاه اقرار شود.
معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در پایان گفت: تنها چیزی که در ایران از این موافقتنامه باقی می ماند این است که بیرون از دادگاه مطابق سند رسمی موافقتنامه ای را تنظیم کنید و آن را به اداره ثبت اسناد ببرید و بگویید این یک سند رسمی است و آن را برای من اجرا کن.
