کبنانیوز - خط فقر، حداقل مزد

غلامحسین دوانی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران؛

تأمل در هزینه‌های فوق بیانگر وزن اجاره در سبد زندگی مردم است که مسبب این تیره‌‌روزی، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دولت‌های متعددی هستند و موجبات سقوط اقشار وسیعی از مردم به زیر خط فقر و پرداخت منابع مالی عموم کشور به مؤسسات غیرمجازی بود که منابع آن در اختیار یقه‌سفیدان کشور قرار داشت. این عملکرد مشعشعانه که حاصل سرمایه‌داری دولتی با لعاب ارزش بوده، دستپخت نئولیبرال‌های وطنی است که این روزها تندتر از گذشته در رسانه‌ها ظاهر شده و معضلات کشور را به پای این یا آن دولت و شخص می‌گذارند؛ در‌حالی‌که فرماندهان این قایق شکسته بدون پارو، همه آنان بوده‌اند.

غلامحسین دوانی- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مطلبی نوشت: علم اقتصاد، علم حساب‌و‌کتاب است و با شعار هیچ‌گونه قرابتی ندارد. بررسی پایگاه‌های آماری اقتصادی معتبر نشان می‌دهد یک پایگاه اقتصادی – آماری به نام نامبیو «Numbe » وجود دارد که امکان مقایسه اقلام اقتصادی هر دو کشوری را که علاقه‌مند باشید، به صورت یک نمایه نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در این سایت، حداقل اطلاعات درباره کشور ایران در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای به شرح زیر استخراج شده که حکایت از گرانی هزینه‌های خانوار در ایران حتی نسبت به پاکستان دارد.
- هزینه‌های مصرفی شهروندان ایرانی (بدون لحاظ اجاره مسكن) 21/26 درصد و هزینه‌های مصرفی شامل اجاره‌بهای مسكن 62/47 درصد بیشتر از تركیه و هزینه‌های اجاره 62 درصد بیشتر از تركیه و هزینه رستوران 56/25 و هزینه خواروبار 4/25 بیشتر از تركیه، قدرت خرید محلی 7/45 درصد كمتر از تركیه.
- هزینه‌های مصرفی شهروندان ایرانی نسبت به همتایان مالزی 69 درصد و به لحاظ اجاره‌بهای مسكن 14 درصد و هزینه اجاره ایران 75 درصد بیشتر از مالزی، هزینه رستوران 4/20 درصد و هزینه‌های خواروبار 25 درصد كمتر از مالزی و قدرت خرید محلی 9/67 درصد كمتر از مالزی است.
- هزینه مصرفی در ایران 4/4 درصد بدون اجاره‌بها و 5/18 درصد اجاره‌بهای بیشتر از اندونزی است. هزینه اجاره در ایران 6/76 درصد بیشتر از اندونزی و هزینه رستوران 5/41 درصد بیشتر از اندونزی و هزینه خواروبار 3/23 درصد كمتر از اندونزی و قدرت خرید محلی نیز 5/16 درصد كمتر از اندونزی است. نمایه زیر توسط نگارنده از سایت فوق استخراج شده تا دولتمردان و مسئولان متوجه شوند چه بر سر کشور آورده‌اند که جمعیت بسیاری در فکر مهاجرت و اقامت در کشورهای منطقه برآمده‌اند؟! بر این اساس پیشنهاد می‌شود مدال‌های لیاقت که قبلا توزیع شده، باز پس گرفته شود و از این به بعد هم به مدیرانی که این آمار گویای عملکرد آنان است، جایزه و مدال لیاقت داده نشود؟!
اگر نگاهی به حداقل مزد در سال 1358 داشته باشیم، درخواهیم یافت که حداقل مزد ماهانه در آن سال برابر 17هزارو 10 ریال و نرخ برابری دلار هم 140 ریال بوده؛ یعنی حداقل مزد 121.3 دلار بوده که بر اساس قدرت برابری خرید مستخرج‌شده از سایت «https://www.measuringworth.com/dollarvaluetoday/?amount=121.3&from=1979» در سال 1400 معادل 469.94 دلار که با دلار 25 هزار تومانی برابر 11.748.500 تومان است. بر این اساس در واقع حداقل مزد سال 1401 بدون مراجعه به جداول من‌درآوردی آماری و صرفا بر اساس حفط قدرت خرید سال 1358 باید معادل 11.743.500 توان شود تا معیشت حداقلی شرافتمندانه یک خانوار چهارنفره تأمین شود.
تأمل در هزینه‌های فوق بیانگر وزن اجاره در سبد زندگی مردم است که مسبب این تیره‌‌روزی، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دولت‌های متعددی هستند و موجبات سقوط اقشار وسیعی از مردم به زیر خط فقر و پرداخت منابع مالی عموم کشور به مؤسسات غیرمجازی بود که منابع آن در اختیار یقه‌سفیدان کشور قرار داشت. این عملکرد مشعشعانه که حاصل سرمایه‌داری دولتی با لعاب ارزش بوده، دستپخت نئولیبرال‌های وطنی است که این روزها تندتر از گذشته در رسانه‌ها ظاهر شده و معضلات کشور را به پای این یا آن دولت و شخص می‌گذارند؛ در‌حالی‌که فرماندهان این قایق شکسته بدون پارو، همه آنان بوده‌اند.