چندین ماه از فعالیت مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف می‌گذرد، درحالی‌که جامعه منتظر است مجلس یازدهم راه و چاره‌ای برای برون‌رفت جامعه از فشارهای اقتصادی ارائه دهد، اختلاف نمایندگان مجلس با دولتی‌ها به سوژه اصلی رسانه‌ها تبدیل‌شده است.
به گزارش کبنانیوز، مجلس این روزها وقتش را روی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و در کنار آن لایحه بودجه 1400 را در دست گرفته است، که در این اثنا اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با واکنش‌های متعددی روبر شد. بهیارمقدم(بلادی) کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید مجلس به‌عنوان نهادی مؤثر و قوهٔ عاقله رفتار نکرده و در عوض شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی در چند سال اخیر به نهادهای مؤثری تبدیل‌شده‌اند. در ادامه با سید رازق بهیارمقدم(بلادی) پیرامون عملکرد مجلس، وضعیت اقتصادی و مسائل مختلف سیاسی کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که ازنظر خوانندگان می‌گذرد؛
سید رازق بهیارمقدم (بلادی نیا) متولد ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ از سادات روستای ده‌بزرگ، تحصیلات خود را تا دیپلم در زادگاه و شهرستان باشت و گچساران گذرانید، پس ‌از آن در سال 78 در رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) مشغول به تحصیل شد و در سال ۸۵ در گرایش روابط بین‌الملل تحصیلات خود را به اتمام رساند. در سال 86 وارد کار اداری و مدیریتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد، در سال 93 در دولت یازدهم در دوره وزارت دکتر علی طیب نیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار شد.
ازجمله مسئولیت‌های بهیارمقدم؛ معاونت حوزه وزیر اقتصاد، نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد در پیگیری دستورات رئیس‌جمهور، معاون امور رسانه‌ای وزارت اقتصاد، عضو تیم برگزیده جشنواره شهید رجایی، مسئول بخش فرهنگی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در وزارت علوم بوده است.
*آیا مجلس کنونی در قامت یک مجلس کارآمد نقش‌آفرینی کرده است؟ به‌طورکلی مجلس‌های اخیر کشور خیلی نتوانسته‌اند باری از مشکلات مردم به‌ویژه اقتصادی بردارند؟
ابتدا گرامی می‌دارم یاد و نام شهیدمدرس را که روز مجلس را به نام ایشان نام‌گذاری کردند. اما در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید باید گفت مجلس شورای اسلامی علی‌رغم جایگاه والا و منحصربه‌فردی که در قانون اساسی برای آن پیش‌بینی‌شده است و بر اساس آن ریل‌گذاری حرکت کشور (یعنی تصویب قوانین) و نظارت بر آن را عهده‌دار است، در عمل اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که به‌مرور از آن جایگاه تعریف‌شده در قانون اساسی تنزل یافته و از اثرگذاری آن در نظام حکمرانی کشور به‌عنوان قوه عاقله کشور نیز کاسته شد.
دلایل زیادی برای آن می‌توان برشمرد که مجال طرح همه آن‌ها در این گفتگوی مجازی نیست. منتها ازنظر بنده برخی از مهم‌ترین آن‌ها بدین قرار است: یکی، در سطح جریانات سیاسی؛ افراط‌گری‌های برخی گروه‌های‌سیاسی در مقاطعی از تاریخ مجالس. دومین عامل به نظر بنده علل ساختاری است؛ در ۴ دهه گذشته به‌مرور نهادها و شوراهای عالی به‌صورت موازی با مجلس شورای اسلامی هرکدام بر اساس اقتضائاتی به وجود آمدند که تقریباً کارکردی شبیه با کارکرد مجلس یعنی تصویب قانون را داشتند و همین به‌تدریج ناخواسته فضا را برای نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی تنگ کرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، شورای عالی امنیت ملی در مسائل امنیتی و سیاسی به‌ویژه در سیاست خارجی متولی امور شد، شورای عالی فضای مجازی که از اسمش پیداست در فضای مجازی به سیاست‌گذاری می‌پردازد، یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۷ برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا شکل گرفت و به‌نظرم تجربه موفقی در نوع خودش بود. یا اخیراً هیات‌عالی‌نظارت‌مجمع هم برای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان شکل‌گرفته است، لابه‌لای همه این شوراها و مجامع توقع داریم مجلس کمافی‌السابق نقش‌آفرین باشد که تا حدودی این توقع با این ساختار پیچ‌درپیچ ما کار ساده‌ای نیست. البته در همه این شوراهای عالی و مجامع نمایندگانی از مجلس به‌ویژه رئیس مجلس به نمایندگی از قوه مقننه حضور دارد اما واضح است که این حضور آن‌ها خیلی راهگشا نبوده و نمی‌تواند مانع از حاشیه رفتن نهاد مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه عاقله گردد.
سومین نکته‌ای که باید ذکر گردد، عملکرد خود نمایندگان در ادوار مختلف هم شاید در این افت‌وخیزها بی‌تأثیر نبوده باشد. بالاخره نماینده‌ای که به هر دلیلی تمام هم‌وغم خود را صرف پیگیری عزل‌ونصب‌های مدیریتی استان خود می‌نماید، چندان فرصتی برای نقش‌آفرینی در جایگاه واقعی خویش را پیدا نمی‌کند.

حالا برگردیم به سؤال شما و عملکرد مجالس اخیر را که بخواهیم در ترازوی نقد قرار دهیم بهتر می‌توان پاسخ داد.
در تمام این سال‌ها مسئله اول کشور اقتصاد و معیشت مردم بوده است. مقام معظم رهبری هم بر این اساس در نام‌گذاری تمام این سال‌ها موضوعات اقتصادی را اولویت دادند تا از این طریق اهمیت حل آن‌ها را گوشزد کرده باشد اما ظاهراً این نام‌گذاری‌ها و تذکرات معظم‌له هم برای نقش‌آفرینی شایسته مجلس که سؤال شما بود افاقه نکرده و می‌بینیم که نمایندگان در این حوزه‌ها نتوانستند گام مؤثری بردارند و در این چند سال اخیر بیشتر شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بوده است که نقش قوه عاقله نظام را ایفا نموده‌اند.
علاوه بر این، ورود افراد بی‌اطلاع از وضعیت کشور و یا ناآشنا به محیط بین‌الملل که اکنون بخش عمده‌ای از وضعیت ما متأثر از تحولات آن حوزه است متأسفانه موجب تضعیف اثرگذاری بیش‌ازپیش قوه مقننه شده است.
*اقتصاد کشور یک اقتصاد ضعیف است، چرا باید اقتصاد کشور ما تحت تأثیر رویدادهای بین‌المللی باشد، به‌طور مثال در باور عمومی ما این‌گونه است که انتخابات امریکا بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
خب اساس این تأثیرپذیری که واقعیت غیرقابل‌انکاری در همه دنیا است. نه‌فقط اقتصاد ما، بلکه اقتصاد همه کشورها متأثر از تحولات بین‌المللی است. اصل این را نمی‌توان هم ضعف تلقی کرد.
ما اگر دنبال موقعیتی هستیم که هیچ اثری از این تحولات خارجی نپذیریم اساساً شدنی نیست. مگر اینکه به اقتصاد سنتی عصر قاجار و صفویه برگردیم که نه بازار مالی نه پولی و نه صنعت نفت و بیمه‌ای و ... در کار نبود. خب مشخص است که دنبال این هم نیستیم.
آنچه من از سؤال شما به‌عنوان دغدغه متوجه می‌شوم و درست و بجا است میزان این تأثیرپذیری و اثرگذاری اقتصاد ما و تحولات بین‌المللی است. اینکه چرا کشور ما در سطح گسترده‌تر و عمیق‌تر از فلان کشور اثرپذیری دارد. اینکه چرا ما اثرگذاری‌مان به‌مراتب کمتر از اثرپذیری‌مان است دغدغه‌ای بجاست که به‌عنوان یک پاشنه آشیل باید مرتفع شود. اما آنچه در پاسخ می‌توان گفت، یک کلمه است: ضعف بنیان‌های اقتصادی.
اقتصاد را می‌توان به یک شخص تشبیه کرد. می‌تواند ورزشکار باشد. حتی قهرمان جهانی که در وزن خودش حریفی ندارد. می‌تواند هم معتادی باشد که نتواند عرض یک خیابان را طی کند. قوی و ضعیف بودن اقتصاد است که میزان اثرگذاری و اثرپذیری آن را تعیین می‌کند.
بالاخره یک اقتصاد مدعی کسب قهرمانی است و یک اقتصاد هم نیازمند طبابت و پرستاری روزانه است. نمی‌توان اساس تأثیرپذیری از تحولات بین‌الملل را اعتراض کرد اما می‌توان حضور قدرتمندانه در این تحولات را توقع کنیم. شاید این موضوع را بتوان اصلی‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد کشور دانست که حتی به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه ۹۲ به سران ۳ قوه منجر گردید. منتها نمی‌توان به تقویت بنیادهای اقتصاد بدون اعتنا به تحولات خارجی و محیط پیرامونی کشور پرداخت. اینجاست که سیاست خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی و تقویت بنیه اقتصادی پیدا می‌کند. اساساً برخی از صاحب‌نظران توسعه معتقدند: یکی از اصول توسعه همین است که سیاست خارجی کشور در خدمت اقتصاد ملی آن باشد. سیاست خارجی باید هموار کننده راه تعاملات اقتصادی ما هم در بعد جذب سرمایه خارجی که عنصر بسیار تعیین‌کننده‌ای است در توسعه‌یافتگی کشور و در ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال.
اینجاست که مجهز شدن به دانش و تکنولوژی روز و توسعه صادرات و افزایش درآمد سرانه ملی و حضور در بازارهای جهانی معنا پیدا می‌کند. نمی‌توانیم که چشم به روی تکنولوژی‌های روز دنیا ببندیم و توقع داشت که خودمان صفر تا صد یک محصول را با استانداردهای روز جهانی تولید کنیم.
اگر دنبال چنین شرایطی هستید باید بگویم این خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. در همان سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ بند است در ۳ بند یعنی بندهای ۱۰، ۱۲ و ۱۳ که به‌طور مستقیم به جهان خارج کشور اختصاص‌یافته.
اینجاست که برای تحقق رشد اقتصادی همه دست‌اندرکاران سیاست خارجی به‌ویژه وزارت امور خارجه باید فعالانه‌تر عمل نماید. به‌ویژه در این شرایط تحریمی که بر کشور و شریان‌های اصلی اقتصاد ما تحمیل‌شده است.
*در سال‌های اخیر که روی اقتصاد تأکید زیادی صورت گرفت و رهبری هم تأکید داشتند؟ اما برنامه‌ای و طرحی که شرایط اقتصادی مردم و جامعه را تغییر بدهد، دیده نشد؟ که معیشت مردم تکان مثبتی بخورد؟
ترجیح می‌دهم این سؤال را در ۲ بخش جواب بدهم. یک قسمت از پاسخ اشاره به همان موازی کاری‌ها و تعدد نهادها و شوراهای تصمیم‌گیرنده است که حدودوثغور اختیارات و وظایف آن‌ها روشن نیست. درنتیجه هیچ مقام مسئولی خودش را پاسخگوی وضع موجود نمی‌داند. پیدا کردن مقام و مسئولی که پاسخگو باشد به کلافی چند سر می‌ماند که آخرالامر هم به نتیجه مشخصی نمی‌رسید. برای مثال همین مشکلات ارزی کشور را در نظر بگیرید. بانک مرکزی مقصر است که نمی‌تواند درآمد ارزی را وصول کند؟ وزارت خارجه مقصر است که نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند؟ دولت مقصر است؟ فلان شورای عالی باید پاسخگو باشد؟ قطعاً همه این‌ها به سهم خودشان باید پاسخگو باشند. منتها شما به‌عنوان خبرنگار یقه هرکسی را بخواهی بگیری خواهی دید که توپ را به زمین دیگری خواهند انداخت. راحت از خودش رفع مسئولیت می‌کند. چرا؟ چون اختیارات و پاسخگویی‌های آن‌ها روشن نیست.
علاوه بر این، معتقدم می‌بایستی به‌جای کوچک‌نمایی غیرواقعی از تحریم‌ها و مواجهه شعاری با آن صادقانه شرایط را با مردم در میان می‌گذاشتیم و اذهان آن‌ها را برای حرکت در شرایط جدید آماده می‌نمودیم. البته که این حرکت صحیح مستلزم تلاش هم‌زمان در ۲ جبهه بود: یکی آنکه در داخل برای کاهش هزینه‌های جاری و مدیریت درآمدهای کشور نوعی "ریاضت اقتصادی" اعلان می‌شد. یکی هم آنکه در عرصه خارج، سیاست محدودسازی تنش‌های خارجی و تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و یافتن فضاهای جدید همکاری ادامه یابد.
ریاضت اقتصادی البته فشارهایی را متوجه مردم می‌نمود اما فکر نکنم مجموعه فشارهای ناشی از ریاضت اقتصادی از این حجم فشار تورمی که عملاً وارد شد بیشتر می‌بود.
مشکل ما این است که از ابتدا جرات و جسارت مواجه با تصمیمات سخت و پذیرش تبعات آن را به شکل مسئولانه نداریم اما در عمل هزینه آن را به‌طور غیررسمی متحمل می‌شویم. چون نمی‌خواهیم مسئولیت تصمیمات سخت را گردن بگیریم. همین ما را به تعلل وا‌می‌دارد. به فرار از راه‌حل‌های سازنده اما سخت و پیگیری آسان‌ترین راه تحریک می‌کند. مثل بیماری که برای مداوا باید به عمل جراحی رضایت بدهد اما از ترس جراحی تعلل می‌کند و دنبال مصرف قرص برای درمان است.
*اگر اجازه بدهید در خصوص استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم دیدگاه شما را بشنویم. استان کهگیلویه‌وبویراحمد معادن، نفت‌وگاز دارد، طبیعت و قابلیت بی‌نظیر گردشگری دارد؟ ولی هنوز «هشت‌ش، گروی نه» است؟ توضیح می‌دهید؟ نمایندگان استان چه تأثیری بر آبادانی و پیشرفت این استان داشته‌اند؟ آیا به توسعه این استان شتاب داده‌اند و یا روال عادی آن طی شده است؟
ببینید در دو سطح می‌توانم این پرسش را پاسخ بدهم: یکی از نقطه‌نظر ملی که بالاخره استان ما علی‌رغم همه این پتانسیل‌هایش نمی‌توان آن را جدای از کلیت کشور دید. بالاخره وضعیت اقتصادی و معیشتی استان ما تابعی از شرایط کلی کشور است. وقتی‌که کشور در شرایط تحریمی بسر می‌برد، بالاخره ترکش این وضع به استان ما هم اصابت می‌کند. وقتی درآمد ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و تأمین حقوق کارمندان یا یارانه خانوارها به اولویت اول دولت تبدیل می‌گردد، به‌طور طبیعی سهم استان ما مثل سایر استان‌ها از اعتبارات بخش عمرانی کم خواهد شد. نمی‌شود اولویت اول کشور تأمین حقوق کارمندان باشد و شما توقع اتمام پروژه‌های در دست اجرا یا کلنگ زنی پروژه‌های زیرساختی جدیدی را داشته باشید. باید اساس مشکل در سطح ملی حل گردد.
اما با فرض باقی ماندن همین شرایط تحریمی که تصمیم‌گیری در باب آن را باید به اهلش سپرد هم نمی‌توان دست روی دست گذاشت.
اگر خاطرتان باشد چند وقت پیش بنده نامه‌ای سرگشاده خطاب به استاندار محترم نوشتم و درباره رتبه استان در سرمایه‌گذاری مطالبی رو گوشزد کردم.
همچنین نامه‌ای خطاب به نمایندگان منتخب در آستانه بازگشایی مجلس جدید منتشر کردم و شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در استان را در مقایسه با سایر استان‌ها تشریح کردم.

در این دو یادداشت به وضعیت نامطلوب استان در ۲ شاخص مهم یعنی وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری و وضعیت نامطلوب محیط کسب‌وکار در مقایسه با سایر استان‌ها اشاراتی داشتم. فرض بنده بر این بود که اگر قرار است اتفاقی بیافتد، به دست باکفایت همین مسئولین استانی باید رقم بخورد.
چراکه طبق گزارش‌ها رسمی متأسفانه استان ما در این ۲ شاخص مهم اقتصادی رتبه خوبی ندارد و به‌نوعی در ردیف‌های آخر جدول ارزیابی عملکرد استان‌ها قرار دارد. حالا اگر کسی به این ضعف‌ها اشاره کند که نمی‌توان برای پوشش گذاشتن بر کم‌کاری‌ها بحث تحریم‌ها را پیش کشید. تحریم عامل مشترکی برای همه استان‌هاست اما بازمی‌بینیم که در این شاخص‌های تعیین‌کننده استان کهگیلویه و بویراحمد وضعیت مطلوبی ندارد.
اتفاقاً بعد از انتشار نامه اولی که با موضوع سرمایه‌گذاری بود، توفیق داشتم که در حاشیه دیدار استاندار محترم با وزیر اقتصاد ایشان را از نزدیک زیارت کنم و مباحثی را در همین‌راستا با ایشان در میان گذاشتم که اگر لازم شد در ادامه به آن‌ها اشاراتی می‌کنم
*راه‌حل برون‌رفت استان کهگیلویه‌وبویراحمد از این وضعیت توسعه‌نیافتگی‌اش را چه می‌دانید؟ ما به‌عنوان رسانه از مجمع نمایندگان استان کهگیلویه‌وبویراحمد یا مجموعه دولت چه نقشی را می‌توانیم مطالبه کنیم؟
به‌نظرم در مقام سخن و طرح و ایده خیلی‌ها به این موضوع پرداختند و الان مشکل استان ما فقدان ایده خوب و فکر و طرح نو نیست. مشکل ما عمل‌نکردن به آن ایده‌ها و مطالب مطروحه است که کراراً به‌انحاءمختلف در رسانه‌ها بیان‌شده است و قاعدتاً بیش از آن موضوع مکاتبات اداری و دستور جلسات قرارگرفته است.
همین مواردی که الان بنده به ۲ مورد از آن اشاره کردم، یعنی سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، بسیار تعیین‌کننده در کاهش مشکلات و پیشرفت و آبادانی استان است.
البته شما به‌خوبی می‌دانید که محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌ها در استان ما تاریخی است. برای مثال رشد صنعتی و بخش خصوصی قوی و تکثر بنگاه‌های تولیدی مسئله‌ای زمان‌بر است منتها دوندگی مجموعه مدیران استانی برای هموار کردن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را می‌توان مطالبه کرد. سرمایه‌گذار را باید محترم شمرد. نباید برای صدور یک مجوز روزها و بلکه ماه‌ها در پیچ‌وخم بوروکراسی اداری معطل گردد.
اتفاقاً در همان دیدار با آقای استاندار عرض کردم نمی‌شود که مدیران تحت امرتان از مزایای مدیریتی بهره‌مند باشند اما حس‌وحال کار و فعالیتشان کارمندی باشد. بالاخره مدیر باید دوندگی‌اش هم بیشتر باشد. دغدغه‌مندترین باشد نسبت به حوزه تحت مسئولیتش. برایش مهم و بلکه حیثیتی باشد که نقصان و کمبودی در حیطه کاری‌اش نباشد. ارباب‌رجوع رضایت داشته باشد از مدیریتش. پیشنهاد دادم که مدیران را در حوزه‌های کاری خودشان ملزم به تعریف چند پروژه با پیداکردن سرمایه‌گذاران آن پروژه‌ها کنید تا مشخص شود فرق دوغ و دوشاب.
*واکنش استاندار کهگیلویه و بویراحمد چه بود؟
اتفاقاً ایشان هم استقبال نشان دادند. ببینید الان برای بنده که دورادور فعالیت‌های مدیریتی استان را رصد می‌کنم کاملاً محسوس است که آقای دکتر کلانتری خودشان بسیار فعال هستند و از برخی از حاشیه‌های سیاسی در استان که چشم‌پوشی کنیم درمجموع جزو بادرایت‌ترین و پرکارترین استانداران ما هستند. حتی خاطرم هست گفتند خودشان نتوانسته‌اند در این مدت حتی یک روز را مرخصی برود. این حساسیت به کار و غیرت ورزی در کار است که یک مدیر ارشد را موفق نشان می‌دهد.
یا در سطح مدیریتی استان که بنده از دور نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم مدیرکل بنیاد مسکن استان مدیر فعال و پرتلاشی به نظر می‌آید. البته در مقام قضاوت نیستم اما بالاخره مدیران ما در بخش‌های مختلف اگر اهل دوندگی و کار و تلاش شبانه‌روزی باشند به‌مرور تلاش آن‌ها دیده می‌شوند. تفاوت‌ها به‌مرور نمایان می‌شود.
اگر این اتفاقات بیافتد و اگر این نگاه در همه بخش‌ها جاری باشد قاعدتاً در یک بازه چندساله آبادانی و پیشرفت استان رقم می‌خورد.
**تحولات مربوط به انتخابات مجلس را که نهایتاً به رد اعتبارنامه منتخب گچساران منجر گردید چطور ارزیابی می‌کنید و این را هم بفرمایید که انتخابات میان‌دوره گچساران و باشت از نظر حضرت‌عالی چه سرانجامی خواهد یافت؟
انتخابات این دو شهرستان متأسفانه با حاشیه‌های زیادی همراه شد و جو نامناسبی را هم در سطح ملی و هم بین همشهریان ما رقم زد که حالا قصد ورود به جزئیات آن را ندارم. اما در خصوص قسمت دوم سؤالتان به نظرم یک نکته را باید با کاندیداهای محترم گوشزد کرد و آن اجتناب از وعده‌های غیرعملی و همچنین وعده‌هایی که خارج از توان آن‌هاست باید اجتناب نمایند. کاندیداهای محترم باید از یارگیری‌های مخرب و خانمان‌سوزی که توان مدیریتی استان و شهرستان را مستهلک می‌نماید دوری نمایند.
باید رقابت‌ها در جهت عرضه برنامه‌ای بهتر برای توسعه و آبادانی شهرستان‌ها باشد نه صرفاً به چنگ آوردن کرسی نمایندگی.
یک‌سخن هم با همشهریانم در میان می‌گذارم که از کاندیداها مطالبه برنامه نمایند. البته که برنامه غیر از وعده‌های موهوم است. برنامه باید با لحاظ پتانسیل‌ها و مشکلات ملموس فعلی و امکانات و اعتبارات قابل‌جذب و هدف‌گذاری مطلوب در یک دوره زمانی مشخص باشد. به‌نحوی‌که قابلیت نقد و ارزیابی آن برای اهل‌فن فراهم باشد.
*به‌عنوان سؤال آخر به نظر شما کدام کاندیدا اقبال بیشتری برای رأی و پیروزی در این انتخابات را دارد؟
هنوز برای قضاوت زمان زیادی داریم و به‌نظرم باید منتظر بمانیم تا فضای رقابت به‌صورت جدی‌تر شکل بگیرد و ببینیم چه موضوعات و چالش‌هایی افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند.
منتها اگر طبق ادوار گذشته پیش برویم آنچه فعلاً قابل‌مشاهده است این است که از جمع ترک‌زبانان یک نفر، اصولگرایان یک نفر از حوزه باوی و یک نفر بویراحمد گرمسیر، در بین اصلاح‌طلبان هم ظاهراً ۲ نفر در رقابت‌ها هستند که هرکدام از آن‌ها در سناریوهای محتمل می‌توانند مدعی جدی انتخابات میان‌دوره‌ای باشند. تا اینجای کار می‌توان با قطعیت گفت این آرایش واقعی رقابت‌های نمایندگی مجلس در این دو شهرستان است که حضورشان نتیجه نهایی را رقم می‌زنند.

کبنانیوز