درباره ابعاد ماجراي مهسا اميني و تبعات سياسي و اجتماعي عماد افروغ به فرارو مي‌گويد: «در ابتداي امر اين حادثه را که منجر به جان باختن مرحومه مهسا اميني شد بسيار دردناک مي‌دانم. بر اين باور هستم اين اتفاق به هر دليل و علتي، اعم از بيماري پيشيني متوفي -البته حسب تشخيص نظام پزشکي، که بايد منتظر ماند- يا هر دليل و علت ديگري باشد، چيزي از مسئوليت عذرخواهي کم نمي‌کند. واقعيت امر اين است که هر جا اِعمال قدرتي صورت بگيرد، اعمال‌کننده آن در قبال اقدام عملي يا بي عملي‌هايش مسئول مستقيم است. قدرت رابطه‌اي بين دو طرف «الف» و «ب» است. الفي که اعمال قدرت مي‌کند، بايد پاسخ‌گوي اِعمال قدرت خود باشد. در طرف ديگر ماجرا، جامعه مدني يا عرصه عمومي، اگر در سطحي بسيار گسترده واکنش نشان داده - فارغ از اين‌که محتواي آن مورد تاييد يا رد باشد- امري طبيعي و روا است. اين حجم گسترده از واکنش‌ها نشان مي‌دهد که جامعه در اين حوزه سوال و دغدغه دارد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه پيرامون پاسخ‌گويي درباب ماجراي مهسا اميني تصريح مي‌کند: «با توجه به حوزه مطالعاتي و رويکرد خود نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي، بعد از شنيدن ماجراي مهسا اميني، اميدوار بودم که اين رخداد منجر به جان باختن مرحومه نشود. چيزي شبيه اين اتفاق و البته آشکارتر و علني‌تر و بدون، اما و اگر در ماجراي جرج فلويد در آمريکا به وقوع پيوست و شاهد بوديم که چه موج عظيمي از اعتراضات در اين کشور رخ داد. در خصوص مهسا اميني جاي بسي خرسندي است که نهاد‌هاي حاکميتي و مسئولين ما وارد اين قضيه شده‌اند و ظاهرا کميته‌هاي تحقيق و بررسي متعددي تشکيل شده است. اين امر وجه مثبت قضيه است و بايد ديد چه گزارشي در نهايت منتشر خواهد شد. اما بايد اميدوار بود که گزارش نهايي صرفا به ابعاد عيني و فيزيکي ماجرا نپردازد، بلکه وجوه مرتبط ديگر ماجرا همانند ابعاد روانشناختي، روانشناختي اجتماعي و اجتماعي در سطح کلان نيز مورد توجه قرار بگيرد. متاسفانه در نظام قضايي ما توجه به ابعاد زمينه اي، محيطي و اجتماعي مسائل چندان مورد اعتنا نيست. اساسا بايد توجه داشت که در ماجراي مهسا اميني صرفا يک حادثه فيزيکي رخ نداده است.»
مصوبات سه‌گانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايف پليس را در بحث عفاف و حجاب مشخص کرده است
اين استاد جامعه‌شناسي در بخشي ديگر از گفته‌هاي خود با تاکيد بر اين که صورت مساله اصلي در بحث رخداد مهسا اميني در ارتباط با نوع برخورد گشت ارشاد است، ادامه داد: «تذکر دادن بدين شيوه نه تنها قابل فهم نيست، بلکه توجيه قانوني آن نيز محل بحث و پرسش است. کدام مصوبه قانوني به پليس و نيروي انتظامي مجوز داده که گشت ارشادي را ايجاد کند که بر اساس تعبير آن‌ها، افراد بد پوشش يا کم پوشش را سوار ماشين کرده و براي ارشاد و تذکر اخلاقي به محلي مشخص منتقل کند. در جستجو‌هاي متعددي که انجام دادم محمل قانوني چنين کنشي را نيافتم.»
وي مي‌افزايد: «با رجوع به تحقيقاتي که پژوهشگران انجام داده و من نيز در ارتباط مستقيم با آن‌ها قرار دارم، متوجه شدم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه حجاب سه مصوبه داشته است. مصوبه اول تحت‌عنوان «اصول، مباني و روش‌هاي اجرايي فرهنگ عفاف» است که در جلسه 413 مورخ 14 بهمن 1376 به تصويب رسيده است. مصوبه دوم تحت عنوان «راهبرد‌هاي گسترش فرهنگ عفاف» که در جلسه 566 مورخ 4 مرداد 1384 به تصويب رسيده است. مصوبه سوم تحت عنوان «مجموعه اقدامات اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب جلسه 820 مورخ 12 شهريور 1398 است. اين مصوبات سه‌گانه را با دقت مورد بررسي قرار گرفت. عباراتي که در ارتباط با نيروي انتظامي در آن قيد شده بدين شرح است: در مصوبه اول، قيده شده که "واکنش به عدم رعايت عفاف و بي‌حجابي بايد تابع مقرارات و محدود به حدود قانون باشد و از برخورد‌هاي خشن و اهانت‌آميز خودداري شود. " در مصوبه دوم، "توجه دادن به رعايت و نيز باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي، بلکه به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و يک باور قلبي جهت مصونيت از زشتي‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي" قيد شده است. اما در مصوبه سوم به طور مشخص وظايف اختصاصي پليس در اين حوزه مشخص شده است: 01 رصد و برآورد وضعيت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومي و تجاري و بررسي روندها، پيامد‌ها و مخاطرات احتمالي ناشي از نابهنجاري‌هاي اخلاقي و اطلاع‌رساني به مراجع زيربط، 02 ممانعت از مزاحمت‌هاي خياباني مردان نسبت به زنان.»
با استناد با کدام مصوبه فوق، گشت ارشاد به شکل و شمايل کنوني رفتار مي‌کند؟
دکتر افروغ در ادامه پيرامون تفسير قانوني اين موضوع تصريح مي‌کند: «اين‌ها مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند. از اين مصوبات به هيچ عنوان نمي‌توان چنين برداشت کرد که گشت ارشاد يا هر سازمان و نهاد ديگري بيايد با هر تشخيصي يک شخص را براي ارشاد سوار ماشين کند و به مکاني براي اصلاح اخلاقي انتقال دهد. ممکن است به مصوبه 427 شوراي فرهنگ عمومي مورخ 13 دي 1384 استناد کنند. در اين مصوبه نيز وظايف نيروي انتظامي اين‌گونه قيد شده است: «نظارت و کنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماکن تفريحي و عمومي نظير پارک‌ها"، "تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانوني در اماکن عمومي شهر"، "کنترل و نظارت بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع‌هاي مسکوني.»
حتي اگر به اين مصوبه نيز استناد شود، جاي اين پرسش اساسي وجود دارد که آيا چنين مصوبه‌اي به تاييد شواري عالي انقلاب فرهنگي رسيده است يا خير؟ به عنوان يکي از اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي يادآور مي‌شوم که مصوبات شوراي فرهنگ عمومي، في‌نفسه اعتبار قانوني ندارد، مگر اين‌که به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.»
وي مي‌افزايد: «حال اگر اين مصوبه به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرسيده باشد، چگونه مبنا و توجيه قانوني دارد؟ حال مساله اين است که با استناد به کدام مصوبه قانوني، گشت ارشاد با شکل و شمايل فعلي رفتار مي‌کند؟ در حالت حداکثري براي آن‌ها وظيفه «تذکر» طبق ضوابط قانوني قيد شده است. براي فهم ضوابط قانوني نيز مي‌بايست به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي رجوع کرد که در آن به هيچ عنوان رفتار کنوني پليس قابل تفسير و استنباط نيست. حتي با فرض اين‌که اقدام آن‌ها در تذکر به افراد بدحجاب نيز صحيح باشد، اين به معناي توجبه رفتار کنوني نيست. اساسا پليس براي خود اعتبار دارد و نبايد حيثيت و وجهه‌اش را قرباني رفتار‌هاي نادرست و ناموجه کند. اين‌که پليس مي‌آيد به يک خانم با هر پوششي درگير مي‌شود، پيامد‌هاي روانشناختي و اجتماعي بسيار وسيعي دارد. اساسا بر اين باور هستم که صرف پوشش را نمي‌توان نشانه و ابزار سنجش عفت يک خانم دانست. در بحث فرهنگ‌شناسي چنين استدلالي فاقد معنا بوده و بيانگر تقليل دادن لايه‌هاي زيرين فرهنگي و هويتي در سطح باور‌ها و ارزش‌ها به لايه رويين نمادهاست. يعني ابعاد هستي‌شناختي ديني فرد به نماد تقليل يابد. يعني از نماد ناموجه به لحاظ فرهنگي برداشت هستي شناسانه و ارزش شناسانه شود. حتي الزاما نمي‌توان از يک نماد جا افتاده به لحاظ فرهنگي برداشت هستي‌شناسانه و ارزش شناسانه داشت. بله، مطلوب آن است که بين لايه‌هاي زيرين و رويين تناسب و سازگاري وجود داشته باشد، اما در عمل عوامل زيادي دخالت مي‌کنند و اين رابطه مطلوب را به هم مي‌زنند که بماند."

عماد افروغ در اين گفتگو در ادامه اظهارات خود در ارتباط با مساله کلان عفاف و حجاب، با تاکيد بر اين‌که ما طرحي تحت عنوان ساماندهي مد و لباس داريم، ادامه داد: «آن‌چه که در ويدئوي رسمي از نوع پوشش مهسا اميني منتشر شده، به هيچ عنوان با موازين و اصول مصرح در اين قانونِ متوجه شرايط زماني و مکاني ناسازگار نبود. در اين ميان، رفتار خانم به اصطلاح مشاوري که روسري مرحومه را مي‌گيرد و پرتاب مي‌کند، نماد يکي از همين رفتار‌هاي خلاف قانون است. کجاي قانون به پليس اجازه داده شده حرمت و کرامت انساني يک انسان (اعم از زن يا مرد) را خدشه‌دار کند. در قانون و دين ما انسان جايگاه و کرامتي بسيار بالا داشته و دارد. بايد در چنين رفتار‌هايي بازنگري شود.»
اين نظريه‌پرداز حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در ايران در ادامه اظهار مي‌دارد: «اساسا مساله من اين نيست که پليس گشت ارشاد باشد يا نباشد. مساله من اين است که در نوع رفتار و اجرايي شدن مصوبات حراست از حجاب عمومي بازبيني شود؛ به‌گونه‌اي که شاهد ادامه رويه کنوني نباشيم. حد نهايي برخورد پليس بايد معطوف به يک تذکر، آن‌هم در محترمانه‌ترين شکل آن باشد. همان‌گونه که قانون مي‌گويد بايد عمل کرد. البته برخورد با تخلفات سازمان يافته به شرط اثبات آن، بحثي ديگر است که جاي بحثش اينجا نيست. به هر حال، اما و اگر‌هاي مطرح شده تنها محدود به موضوع رخداد مهسا اميني نيست.»
دولت از مردم عذرخواهي کند
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از گفته‌هاي خود با انگشت گذاشتن بر سوء استفاده برخي جريان‌ها و افراد از ماجراي مهسا اميني تاکيد کرد: «از اين که مسئولين اراده خود را براي ورود جدي و پي‌گيري رخداد مهسا اميني ابراز کرده‌اند، بسيار خرسند هستم، اما ضروري است که عذرخواهي صورت بگيرد. به‌هر حال بايد ديد نتيجه تحقيقاتِ انشاءالله محکمه پسند، مستند و دقيق نهاد‌هاي مسئول دولتي چه خواهد بود. اميدوارم در نتايج، ابعاد روانشناختي، اجتماعي و فرهنگي موضوع نيز مورد توجه قرار بگيرد. توجبه مساله و بدون عذرخواهي رسمي، هيچ گره‌اي را نمي‌گشايد. اگر واقعا ديديم که پاسخ نهاد‌هاي مسئول منطقي و معقول و متناسب با عوامل مرتبط به حادثه نيست، مي‌بايست موضعي جدي‌تر را اتخاذ کرد، اما اين به معناي اين نيست که عده‌اي دنبال مخدوش سازي چهره نظام شوند که نه مطلوب است و نه منطبق با شرايط و خواست‌هاي عمومي و اجتماعي. بايد به اصلاح از درون انديشيد. ظرفيت‌هاي انقلاب اسلامي آن قدر بالاست که هم دربرگيرنده اصلاح از درون باشد و هم خود منتقد اصلي اين برخورد‌هاي ناروا باشد. با تمام اين تفاسير بايد توجه داشت که نشر حجاب به عنوان يک ضرورت شرعي با پشتوانه قانوني و فرهنگي نبايد تنها از مسير مواجهات سلبي صورت بگيرد؛ پس تکليف رويکرد‌هاي ايجابي چه خواهد بود؟»
وي اظهار مي‌دارد: «اساسا بايد پرسيد در اين زمينه که شما قوانيني همانند طرح تسهيل ازدواج جوانان را داريد؛ در مسير اجرايي شدن آن چه کرده‌ايد؟ از سال 1385 اين قانون تصويب شده، اما چرا آن را اجرايي نمي‌کنيد؟ آيا اساسا خود شما قانون‌شکني نمي‌کنيد و نبايد مصداق گشت ارشاد حاکميتي به دليل فقدان توجه به يک قانون و اقدام ايجابي باشيد؟ يا بحث ساماندهي مد و لباس را چرا اجرايي نمي‌کنيد؟ يا چرا فصل سوم مربوط به حقوق ملت، عدالت اجتماعي و اعتماد عمومي را مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهيد؟»

مديريت جامعه با بايد و نبايد‌ها به فقدان رابطه ديالکتيک ميان قدرت رسمي و قدرت عمومي منتهي مي‌شود
عماد افروغ در ادامه گفته‌هاي خود در ارتباط با تاثيرات ماجراي مهسا اميني بر مناسبات ميان مردم و دولت تاکيد مي‌کند: «کارآمدي نظام سياسي به لحاظ انضمامي و عيني تنها با اعتماد عمومي قابل تحقق است. هر اندازه که اعتماد عمومي بالاتر باشد، کارآمدي نظام سياسي نيز ارتقا خواهد يافت. در واقع اعتماد مردم و اعتبار يک دولت در يک مسير مستقيم و ارتباط تنگاتنگ قرار دارند. زماني که دولت به نياز‌هاي واقعي جامعه توجه کند و از دروغ و نيرنگ و اعمال زور غير قانوني پرهيز کند، قدر مسلم مقبوليت و کارآمدي اش نيز ارتقا مي‌يابد. اساسا بايد متوجه بود که در لايه‌هاي مختلف جامعه چه مي‌گذرد. دولت بايد خود را با نياز‌ها و مطالبات عمومي به روز کند. متاسفانه مدت‌هاست در کشورمان فاقد يک ديالکتيک موجه بين بايد و نبايد‌هاي نظم رسمي و تاثيرات و تاثرات واقعي اجتماعي هستيم. اين‌که بخواهيد با يک سري بايد و نبايد‌هاي به طور عمده فردي و غير تاريخي ايدئولوژيک، جامعه را مديريت کنيد، اما توجه به تأثير و تاثرات علّي جامعه نداشته باشيد، نظام ارزشي و بايد و نبايد رسمي شما منبسط نخواهد شد. چنين وضعيتي به فقدان يک رابطه ديالکتيک بين قدرت رسمي و قدرت عمومي (جامعه) منتهي خواهد شد. برآيند چنين امري نيز مي‌تواند به قفل شدگي ساختار رسمي حکومت و تبعات آن بينجامد."
اين جامعه‌شناس در پايان تاکيد مي‌کند: «متاسفانه نمي‌توانند اين مساله را فهم کنند و بپذيرند که بعد از انقلاب انرژي بزرگي به نام «بانوان» آزاد شده است. ورود گسترده زنان به عرصه سياست، اجتماع و اقتصاد، اين الزام را ايجاد مي‌کند که حريم‌شناسي سنتي ما دگرگون شود. اقتضائات جديد ايجاب مي‌کند که نگاه به زنان و حقوق اجتماعي آنان نيز تغيير کند. اگر حُکم‌هاي جديدي از درون صادر نشود؛ يعني اگر حوزه، شريعت و مباني فقهي ما به روز نشود، حُکم‌هاي خارجي بر جامعه غالب مي‌شود و جامعه نظم ايدئولوژيک و بايد و نبايد ديگري را خواهد پذيرفت.»