کبنانیوز - آدرس صحیح حذف و اضافه در پاستور

به این فهرست البته می‌توان سفارتخانه‌های بدون سفیر چین و هند را هم اضافه کرد؛ سفارتخانه‌هایی که نقش کلیدی‌شان در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های آمریکا و همکاری‌های بی‌دریغ اروپا با آن، نسبت به سایر مقاطع اهمیتی دوچندان یافته‌اند. هر چه باشد، خروج آمریکا از برجام و آغاز اعمال تحریم‌های ثانویه، خواسته یا ناخواسته دولت را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متحدان شرقی سوق داده و برقراری روابطی استراتژیک با آنها را ضروری کرده. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت همچنان عجله‌ای برای انتخاب سفیر در این دو کشور ندارد و این موضوع را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است.

رئیس‌جمهور وزرای کابینه‌اش را به امیدوار و ناامید تقسیم می‌کند و معاون اولش از مدیران دولتی بی‌انگیزه سخن می‌گوید. دلار 4200 تومانی جهانگیری حتی در وزارتخانه‌ها و اقمار دولت نیز محل اختلاف شده و آشفته‌بازار ارز را سرکش‌تر از مهار با بایدهای بدون کارشناسی نشان می‌دهد، تا آنجا که این‌بار جهانگیری از رانت عظیمی که حکمش ایجاد کرده می‌گوید. دولتمردان تاکید دارند که جنگ، جنگ اقتصادی است با این‌حال تا امروز دولت به تغییر کابینه و مسئولان اقتصادی‌اش تن نداده، اگرچه حتی حامیان تکراری دولت هم ژنرال‌های کابینه دوازدهم را مردان بزم می‌خوانند نه رزم و اختلافات درون خانوادگی کابینه دوازدهم مشهود است. رئیس بانک مرکزی که حکم پنج‌ساله‌اش سر آمد، رئیس‌جمهور همتی، سفیر تازه به‌کسوت‌رسیده چین را از پکن برای نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی بازگرداند؛ تغییری که حتی حامیان دولت معتقد بودند تغییر سیاست‌ها را در پی نخواهد داشت. با اینکه سخنگوی دستگاه قضا از ممنوع‌الخروجی ولی‌الله سیف سخن می‌گوید، وی «نظر به مراتب تعهد و توان علمی‌اش» به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب شد و آب پاکی عزم دولت برای تغییر را بر دست منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت ریخت. محمدباقر نوبخت نیز عملکردش در سازمان برنامه و بودجه با انتقادات زیادی روبه‌رو بود، با این‌حال 9 مردادماه از سمت سخنگویی دولت استعفا کرد تا به امور برنامه و بودجه‌ای‌اش برسد؛ استعفایی که دولت تا امروز به‌رغم گذشت دو ماه جایگزینی برای آن منصوب نکرده است و در مقابل چشم‌ها و گوش‌های منتظر مردم برای راه‌حل‌های کنترل اوضاع، نه سخنی می‌گوید و نه سخنگویی دارد. علاوه‌بر آن، وزارتخانه‌های کلیدی دولت در اقتصاد نیز یا وزیر ندارند یا وزیرشان آفتاب لب بوم قطار کابینه دوازدهم است و زمزمه‌های استیضاح و استعفایشان شنیده می‌شود. این در حالی است که صاحب‌نظران تاکید دارند دولت باید هرچه زودتر به تغییرات اساسی تن دهد و بیش از این بازار را منتظر تدبیرش نکند. به همین بهانه مروری بر جایگاه‌های بی‌وزیر و مسئول دولت، خالی از لطف نیست.
بیکاری به وزیر کار رسید اولین تغییر اجباری کابینه، با ۱۲۹ رای موافق نمایندگان مجلس به نام علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شد. بهارستانی‌ها که عزمی برای تغییر کابینه از سوی رئیس دولت نمی‌دیدند و از طرف دیگر تاکید داشتند که باید صدای درد مردم را شنید، استیضاح ربیعی را 17 مرداد به صحن علنی رساندند؛ جلسه‌ای که 149 روز بعد از اولین استیضاح ربیعی بار دیگر وی را به بهارستان کشانده بود و درنهایت به بیکاری وزیر کار ختم شد. سه روز بعد از عدم رای اعتماد دوباره نمایندگان مردم در بهارستان به علی ربیعی، رئیس‌جمهور، انوشیروان محسنی بندپی، معاون ربیعی و رئیس سازمان بهزیستی را به سرپرستی وزارت کار منصوب کرد. بگذریم که این انتصاب در حالی بود که عملکرد محسنی بندپی در بهزیستی بخش اعظمی از انتقادات به ربیعی را در جلسه استیضاح تشکیل می‌داد. فارغ از انتقادات نسبت به سرپرست انتخابی، با توجه به شرایط فعلی که دولتمردان آن را شرایط جنگی می‌خوانند، اداره این وزارتخانه مهم اقتصادی با سرپرست و تعلل در انتخاب وزیر جدید، انتقادات زیادی را برانگیخته است. وزارت کار در بودجه سال 97، بیشترین بودجه دولتی را به خود اختصاص داده بود. از طرف دیگر از آنجا که این وزارتخانه مهم، مسئولیت کل اشتغال کشور را برعهده دارد و علاوه‌بر آن صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و شرکت پرسروصدای شستا، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره می‌شوند، بی‌تردید به کرسی وزارت رسیدن وزیری کارآمد و فعال در این وزارتخانه می‌تواند بخشی از آشفتگی‌های کنونی را سامان بخشد. این روزها که بازار تایید و تکذیب‌های استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صمت داغ است، از وی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های احتمالی ربیعی در وزارت کار نام برده می‌شود. علاوه‌بر آن به دلیل اختلاف میان ربیعی و وزیر بهداشت بر سر سازمان تامین اجتماعی و انتخاب مدیرعاملش، صاحب‌نظران معتقدند وزیر جدید وزارت کار، اختلافات پرسابقه در این وزارتخانه را تعیین‌تکلیف خواهد کرد؛ اختلافاتی که حتی برخی به مرحله عمل رسیدن استیضاح ربیعی را هم ناشی از آن می‌دانند. مرور گزینه‌های پیشنهادی محتمل بر این وزارتخانه نیز از چانه‌زنی‌ها و کشمکش برای تصدی وزارت کار توسط چهره‌های نزدیک به حسن قاضی‌زاده هاشمی و علی ربیعی حکایت دارد. از این رو از طرفی زمزمه‌هایی از احتمال وزارت تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که چهره‌ای نزدیک به وزیر بهداشت محسوب می‌شود و احمد میدری معاون رفاه وزارت کار شنیده می‌شود. اگرچه برخی دیگر از سید ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام علی ربیعی در دولت یازدهم، به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کار نام می‌برند، تا آنجا که وی را مورد وفاق کارکنان این وزارت و جامعه کارگری می‌خوانند. جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرتضی بانک دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و حتی محمد نهاوندیان نیز از دیگر گزینه‎‌هایی هستند که علاوه‌بر محسنی بندپی نام‌شان به‌عنوان وزیر پیشنهادی احتمالی شنیده می‌شود. اقتصادِ بی‌وزیر دومین تغییر اجباری کابینه با رای 137 نفر از نمایندگان مردم در مجلس به نام وزیر امور اقتصادی و دارایی ثبت شد. نمایندگان، چهارمین روز از شهریور سال‌جاری، رای اعتمادی را که حدود یک‌سال و 6 روز پیش به مسعود کرباسیان داده بودند، پس گرفتند تا رئیس‌جمهور از تغییر وزیر اقتصاد ناگزیر شود. نمایندگان تاکید داشتند کانون زلزله اقتصادی اخیر سیاست‌های پولی و مالی دولت بوده است و حتی مشاور محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد بود نقدها به عملکرد سازمان متبوعش به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. روز بعد از پیاده شدن وزیر اقتصاد از قطار کابینه، دکتر روحانی، سید رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور -که سمنانی‌الاصل است و هم‌استانی رئیس‌جمهور هم محسوب می‌شود- را به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد. حالا یک ماه و چند روز است که در این بلبشوی بازار و صدای بلند به قول سخنگوی سابق دولت شیپور جنگ اقتصادی، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود. اگرچه طبق قانون، دولت مجاز به اداره سه‌ماهه وزارتخانه‌ها با سرپرست است، ولی در شرایطی که تکاپوی جدی دولت را در ساماندهی به امور اقتصادی می‌طلبد، اداره این وزارتخانه مهم اقتصادی با سرپرست کمتر قابل‌توجیه است. وزارت اقتصاد چهارمین وزارتخانه در کسب بیشترین بودجه دولتی در سال 97 بود. نکته قابل‌توجه اینکه سازمان مالیات با درآمد صد و چند ده میلیارد تومانی، کل صنعت بیمه و نظام بانکی و گمرک از زیرمجموعه‌های اصلی وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند. از این رو ساماندهی به امور بانکی، قاچاق کالا و واردات و صادرات وزیری چابک و به قولی پاشنه ورکشیده می‌خواهد؛ وزیری که به نظر روحانی باید هرچه زودتر آستین تدبیرش را برای انتخاب و پیشنهادش به مجلس بالا بزند. برخی معتقدند کمتر کسی حاضر است در این آشفته‌بازار، جایگزین کرباسیان شود. با این‌حال از میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای تصدی وزارت اقتصاد نام برده می‌شود. وی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی است که در انتخابات سال 92، ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را در آذربایجان شرقی برعهده داشت. جالب آنکه نام مرتضی بانک، علاوه‌بر وزارت کار برای تصدی وزارت اقتصاد هم زمزمه می‌شود. تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و محمد خزاعی‌، نماینده ایران در سازمان ملل که از سال 93 و بعد از بازگشتش از نیویورک به تهران و به‌عنوان معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران منصوب شده نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی به‌عنوان جایگزین کرباسیان هستند.
روی مرز پاستور محمد شریعتمداری، یکی از دو وزیری است که این روزها پایش بیش از دیگر همکارانش لب مرز پاستور است. خبر رفتن شریعتمداری را نخستین بار الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید رسانه‌ای کرد. در ادامه و با تایید این خبر از سوی برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومی وزارت صنعت و هم به نقل از شورای اطلاع‌رسانی دولت، هر دو این خبر را تکذیب کردند! با این حال خبرها و گمانه‌زنی‌ها درباره استعفا یا برکناری وزیر صمت فروکش نکرد. تعیین‌تکلیف درباره استعفا یا برکناری شریعتمداری البته تنها یک پای ماجرا است. پای دیگر ماجرا به مجلس و استیضاحی که به جریان افتاده، مربوط می‌شود؛ جایی که نمایندگان برای ایجاد تغییر در ترکیب کابینه آستین‌ها را بالا زده و عزم‌شان را حسابی جزم کرده‌اند. شاید همین موضوع باعث شده روحانی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار توقف استیضاح رئیس ستاد انتخاباتی خود در انتخابات دوازدهم شود. نارضایتی‌ها از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از هر چیز به نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها در وضعیت بازار برمی‌گردد؛ وضعیتی که افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، احتکار کالا، گران‌فروشی محصول واحد‌های صنعتی بزرگ، قاچاق کالا و ارز، فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز، عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور و افزایش نجومی قیمت‌ها در این بخش و... تنها چند پرده از آن است. همه اینها در حالی است که مسئولیت ثبت سفارش، تنظیم بازار و تعیین قیمت کالاهای اساسی که ارتباط مستقیمی نیز با توزیع و تولید دارد، همگی به عهده این وزارتخانه و مرد شماره یک آن گذاشته شده است. شریعتمداری اما در این‌باره کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته و کار را به جایی رسانده که به‌رغم انتسابش به حلقه واعظی در بدنه دولت - موضوعی که توجیه مناسبی برای تقویت جایگاه یک عضو کابینه به نظر می‌رسد- حرف و حدیث‌ها بر سر کنار گذاشتنش حسابی بالا گرفته است.
وزیر راه در راهروی خداحافظی از دولت خیلی‌ها او را وزیر روئین‌تن کابینه می‌خوانند؛ کسی که اگرچه رکورددار استیضاح در دولت‌های یازدهم و دوازهم به شمار می‌آید، اما همواره از تیغ نظارت نمایندگان مردم سر سلامت به در برده و هر بار که برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد، با اعتماد به‌نفس تمام مجددا از بهارستان راهی دفتر کارش در بلوار آفریقا شد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد چندان بی‌ارتباط با گرایش‌های سیاسی رئیس مجلس از سویی و پیوند خانوادگی آخوندی با ناطق نوری از دیگر سو نیست. به هر روی جایگاه مستحکم وزیر روئین تن را به پای ارتباطات فامیلی‌اش بنویسیم یا آن را ناشی از سبقه روابط دوستانه او با رئیس‌جمهور بخوانیم، امروز وضع تا حد زیادی تغییر کرده و به نظر می‌رسد کرسی وزارت آخوندی در مقایسه با ماه‌های پیش تا حد زیادی متزلزل شده. آنقدر که سوای تلاش نمایندگان برای استیضاح آقای حاشیه دولت، برخی رسانه‌ها هفته گذشته از استعفای او خبر دادند و برخی نیز زمزمه کنار گذاشته شدن او به دست رئیس‌جمهور را مطرح کردند. در این رابطه علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس از بالا گرفتن اختلافات میان روحانی و آخوندی خبر داده. آن‌طور که او می‌گوید گویا تصمیم رئیس‌جمهور برای برکناری وزیر راه جدی است. بیگی در توضیح این اختلافات می‌گوید در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده، باید رئیس‌جمهور از جانب خود به وزیر راه و شهرسازی نمایندگی می‌داد، اما آقای ترکان را به‌عنوان نماینده خود برای اجرای این پروژه منصوب کرد؛ موضوعی که زمزمه‌های جایگزینی ترکان در وزارت راه را تا حد زیادی تقویت می‌کند. ترکان هفته گذشته در گفت‌وگو با «ایلنا» رفتن آخوندی از وزارت راه را خبری خوب دانسته و او را به نظارت استصوابی و مداخله در انتخابات نظام مهندسی متهم کرده بود. وزیر راه حالا در شرایطی در آستانه خداحافظی با پاستور قرار گرفته که افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک‌سال، کاهش ۴۱ درصدی ساخت‌وساز و ۳۵ درصدی معاملات مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی را در کارنامه خود دارد.
وقتی دولت نیازی به سخنگو ندارد گذشته از وزارتخانه‌های بدون وزیر و وزارتخانه‌هایی که زمزمه‌های تغییر در صدر آنها بیش از همیشه به گوش می‌رسد، کرسی‌های دیگری هم در بدنه دولت هستند که همچنان خبری از صاحبان جدیدشان نیست و کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. سخنگویی دولت یکی از این کرسی‌هاست. به دنبال بالا گرفتن انتقادات نسبت به بی‌توجهی دولت پیرامون ضرورت ایجاد تغییر در کابینه و تاکیدات مکرر کارشناسان مبنی‌بر اتخاذ تصمیمی عاجل برای سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و سخنگوی دولت از سمت خود استعفا کرد. این استعفا البته محدود به جایگاه سخنگویی بود و حضور او در سازمان برنامه و بودجه به قوت خود ادامه یافت؛ موضوعی که بسیاری از ناظران آن را صرفا اقدامی برای کاستن از بار مطالبات و انتقادات دانستند. استدلال منتقدان در این‌باره ناظر به دو موضوع بود؛ نخست عدم اقدام جدی رئیس‌جمهور در این‌باره و استعفای شخص نوبخت، و دوم کناره‌گیری از جایگاه سخنگویی به جای برکناری از ریاست سازمان برنامه و بودجه که از اهمیتی حیاتی‌تر برخوردار است. هر چه بود دولت دو ماه است که بدون سخنگو مانده. خیلی‌ها البته اعتقاد دارند این موضوع، امر چندان مهمی نیست، چراکه اساسا دولت نیازی به سخنگو ندارد. لااقل نوع مواجهه با افکار عمومی در ماه‌های گذشته نشان داده اراده‌ای برای گفت‌وگو با مردم و پاسخگویی به رسانه‌ها به چشم نمی‌خورد. به این فهرست البته می‌توان سفارتخانه‌های بدون سفیر چین و هند را هم اضافه کرد؛ سفارتخانه‌هایی که نقش کلیدی‌شان در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های آمریکا و همکاری‌های بی‌دریغ اروپا با آن، نسبت به سایر مقاطع اهمیتی دوچندان یافته‌اند. هر چه باشد، خروج آمریکا از برجام و آغاز اعمال تحریم‌های ثانویه، خواسته یا ناخواسته دولت را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های متحدان شرقی سوق داده و برقراری روابطی استراتژیک با آنها را ضروری کرده. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت همچنان عجله‌ای برای انتخاب سفیر در این دو کشور ندارد و این موضوع را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است.