کبنانیوز - CFT و FATF و نمایندگانی که تکلیف را نمی‌دانند

ورود و صدور فتوای این مراجع در حوزه‌های سیاسی و عمومی (خصوصاً در مواردی که نظام مکانیزم مشخصی برای تصمیم‌گیری دارد و با توجه به دکترین حاکم بر نظام این تصمیمات حکم احکام عمومی می‌یابند که واجب الاطاعه اند)، به تشویش و آشفتگی راهبردی می‌انجامد؛ لذا خلاف مصالح نظام و امت اسلامی است

با وجودی که تنها یک هفته تا آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای اعلام نظر جمهوری اسلامی برای پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی زمان باقی است و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر درباره مقابله با تامین مالی تروریسم CFT تصمیم گیری کند، فشارهای بیرونی نسبت به نمایندگان برای عدم رای مثبت به این لایحه ادامه دارد. برخی همچنان با ارسال پیامک‌های توهینی، نفرینی، توصیه‌ای و برخی با زبان تحکم و دستوری در صدد مجاب کردن نمایندگان برای رای منفی به این لایحه بین‌المللی هستند. برخی دیگر هم با اظهارنظراتی برای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می‌کنند به دنبال اعمال خواست و نظر خود هستند.
حدود 3 ماه است که بررسی لوایح 4 گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بررسی آن در مجلس به منظور خارج شدن ایران از لیست خاکستری و تعلیقی FATF و قرار گرفتن در مستطیل سبز امن، محور چالش‌های فراوان کشور شده است. موضوعی که مخالفان دولت حاضرند برای رای نیاوردن آن دست به هر کاری بزنند و در توجیه مخالفت خود با لایحه CFT صرفا عدم امکان حمایت مالی از جنبش مقاومت و حزب الله را بیان می‌کنند. برخی از آنها خصوصا تعدادی از نمایندگان هیچ توضیح قانع کننده‌ای در مخالفت خود با این لوایح ندارند چون برداشت درستی از این لوایح ندارند و نمی‌توانند حتی چند دقیقه درباره معایب یا حتی دلیل مخالفت خود در این باره توضیح دهند.
گفتنی است موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت اخیرا در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره سوالی پیرامون بررسی FATF در مجلس؛ گفت: «مجلس باید بیدار و مراقب باشد، حتما این یک چیز خطرناکی است، دشمن در این برنامه وارد شده و سهیم است و حتما باید نمایندگان مجلس با دقت لایحه را بررسی کرده و حرف‌های منتقدان را بشنوند.»
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه « این معاهده باعث می‌شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب الله، انصارلله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما گرفته شود»، بدون اینکه توضیح دیگری داشته باشد گفته است: «غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت.»
شورای نگهبان FATF را رد خواهد کرد
موحدی کرمانی همچنین دراظهارنظری تلقینی گفت که در مرحله ابتدایی مجلس باید دقت کند تا این لایحه تصویب نشود و اگر هم تصویب کند مطمئن است شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
او در ادامه با تعیین تکلیف برای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: «شورای نگهبان هم که آن را رد کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است. ممکن است تغییراتی دهد ولی من به مجمع امیدوار هستم، البته به شورای نگهبان هم امیدوارم و انشالله این معاهده با سرنوشت خوبی تمام خواهد شد.»
گفتنی است لایحه CFT آخرین لایحه باقی مانده از لوایح 4 گانه FATF قرار است صبح روز یکشنبه در جلسه‌ای توجیهی برای نمایندگان موافق و مخالف این لایحه و به منظور شفاف‌سازی آن برای مردم در کمیسیون امنیت ملی برگزار شود. البته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس‌کمیسیون امنیت در این باره به «ابتکار» خبر داده بود که از صدا و سیما درخواست پخش زنده این جلسه را داشته است و همچنین از مکاتبه خود با روابط عمومی مجلس برای حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در این جلسه خبر داد. بنابراین پس از این جلسه توجیهی که به منظور شنیدن نظر موافقان و مخالفان CFT با حضور نمایندگان دولت و مجلس و رسانه‌ها برگزار می‌شود، قرار است لایحه مذکور برای تعیین تکلیف و رای‌گیری به صحن علنی برود. اتفاقی که مدتها است مخالفان در تلاشند از تحقق آن جلوگیری کنند. از این رو با نزدیک شدن به روز موعود به هر دری می‌زنند تا این اتفاق نیفتد یا اگر می‌افتد خواست و میل آنها اجرایی شود.
مخالفان به دنبال اعمال فشار و خط دهی به مجلس هستند
فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به این تلاش همگانی مخالفان و برنامه‌ریزی‌های منظم آنها برای ممانعت از تصویب این لوایح در مجلس و سخنان اخیر موحدی کرمانی به «ابتکار» گفت: « بحث‌هایی که درباره FATF مطرح می‌شود طی چند ماه گذشته بدون کوچک‏ترین دلیل جدیدی تکرار می‌شوند. برای ما نمایندگان پیامک‌های گسترده‌ای با لحن‌های متفاوت تهدیدی و توصیه‌ای ارسال می‌شود و در کنار آنها انواع توصیه و خط دهی از بیرون مجلس صورت می‌گیرد که خوشایند نیست. از این عزیزان می‌خواهیم که اجازه بدهند نمایندگان خودشان در این باره تصمیم بگیرند.» این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: «شورای نگهبان درباره سایر لوایح چهارگانه نظرش را اعلام کرده و مجلس هم جهت تامین نظر شورای نگهبان آنها را اصلاح کرده است و حالا باید اجازه داده شود درباره CFT هم خودش تصمیم بگیرد. چرا که بعد از این برای مردم سوال می‌شود که نمایندگان تحت فشار بیرونی درباره این لوایح رای دادند یا دیگران در این تصمیم‌سازی نقش‌آفرین بودند.» این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم با اشاره به مهمترین دلیل و بهانه مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی به «ابتکار» گفت: «آنها معتقدند در صورت تصویب لایحه CFT دیگر نمی‌توانیم به گروه مقاومت کمک مالی کنیم در حالی که این پیوستن نکات مثبتی هم دارد و اگر این موضوع تا این حد موجب شفافیت می‌شود که دیگران از اهداف و برنامه‌های ما مطلع می‌شوند ، متقابلا ما هم از اقدامات و برنامه‌های آنها مطلع می‌شویم و این نگرانی ندارد.»
البته کارن خانلری، نماینده اقلیت مذهبی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت:‌ «شخصا هنوز موضع مشخصی درباره لایحه CFT ندارم و به جمع بندی خاصی نرسیده‌ام، چرا که شرایط درحال تغییر است و تحولات روزانه اتفاق می‌افتند. باید به جمع‌بندی روشنی برسیم که به چه دلایلی لایحه CFT را باید تصویب کنیم و به چه دلایلی تصویب نکنیم.»
نماینده مردم ارامنه در مجلس با تاکید بر اینکه «علاوه بر نکات منفی که مخالفان این لوایح مطرح می‌کنند، برخی نکات مثبت هم دارد»، تصریح کرد: «در ملاقات‌های دیپلماتیک و گروه‌های دوستی، کشورهایی مثل روسیه و بلاروس که با ما روابط استراتژیک دارند می‌گویند اگر FATF تصویب شود یکسری تحریم‌های مالی ما تعدیل می‌شود و این نکته قابل توجهی است ولی باید به موارد منفی آن هم دقت کرد.»
کمال دهقانی فیروزآبادی، نماینده مردم یزد در مجلس هم درباره دلیل مخالفت منتقدان دولت با این لایحه به «ابتکار» گفت: «مخالفان تاکیدشان بر این است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد نظارت قدرت‌های مستکبر جهانی هستند؛ البته این حرف تا حدی درست است چون قدرتشان بیشتر از ما است. حتی توانسته‌اند سازمان ملل متحد را هم در دست بگیرند، این واقعیت است ولی ما نمی‌توانیم از سازمان ملل متحد خارج شویم چون سازمان ملل در‌آمریکا است. ولی ما می‌توانیم بگوییم دست آنها را می‌خوانیم و متناسب با آن اقدام می‌کنیم.»
البته خانلری در ادامه با اشاره به نظر رهبری درباره این لوایح به «ابتکار»‌ گفت:‌ رهبری در این باره معتقدند در تصویب این لوایح مراقب باشیم که نکات مثبت آن بیشتر باشد و دچار ضرر نشویم. به عنوان یک نماینده که باید در این باره رای بدهم به این نکته توجه دارم و در جلسه توجیهی صبح روز یکشنبه که در کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود، سعی دارم شرکت کنم تا به جمع‌بندی برسم.» رجبی هم تاکید کرد: «جایگاه مجلس باید حفظ شود و مجلس به طور محکم روی خواسته خود باید پافشاری کند و از هیات رئیسه مجلس می‌خواهم از استقلال مجلس، حقش در تصمیم‌گیری، اظهار نظر و قانون‌گذاری دفاع کند و به نظر شورای نگهبان هم احترام بگذاریم.»

پاسخی به ابهام‌های مطرح شده درباره CFT و FATF
ایران نوشت: در فاصله 24 ساعت مانده به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، همچنان چهر‌ه‌های مخالف این لایحه بر موضوعات مشخصی برای توضیح دلایل موضع‌گیری خود اصرار دارند؛ از ممانعت کشورمان برای کمک به گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان گرفته تا اشراف کشورها و نهادهای خارجی بر اطلاعات مالی دولت ایران. از جمله مهم‌ترین ارجاعات به این دست استدلال‌ها به سخنان روز گذشته آیت‌الله موحدی کرمانی برمی‌گردد که بر همین پایه موضوع FATF را «چیز خطرناکی» خوانده بود. اما مهم‌تر این است که به نظر می‌رسد این دست از استدلال‌ها در جلسه روز یکشنبه هم به شکل وسیعی مطرح خواهند شد. ابهاماتی که هر چند قبلاً پاسخ داده شده‌اند اما مخالفان همچنان بدون استناد به این پاسخ‌ها، سؤالات قبلی خود را عیناً مطرح می‌کنند.

CFT همان FATF نیست
از جمله اشتباهات مخالفان مترادف دانستن کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم یا همان CFT با کنوانسیون FATF است. برخلاف این برداشت این موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با FATF نداشته بلکه به عنوان یک کنوانسیون مصوب مجمع عمومی سازمان ملل دارای قطعنامه مصوب شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر الزام تمامی کشورهای عضو برای پیوستن به آن است. الحاق ایران به این کنوانسیون نه تنها یکی از شروط FATF برای خروج کشورمان از صدر لیست کشورهای غیرهمکار با این گروه است، بلکه با توجه به قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل با این موضوع، عدم الحاق کشورمان به کنوانسیون CFT تبعاتی فراتر از ساز و کارهای FATF به همراه خواهد داشت. ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی به شماره‌های ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ می‌باشد. نکته اینجاست که این قطعنامه‌ها دارای لیست پیوست هستند که به صورت ماهانه به‌ روزرسانی می‌گردد و عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون و اعمال آیین‌نامه‌های مرتبط در سیستم مالی و پولی خود به معنای همکاری و تأمین مالی این گروه‌ها است چیزی که تاکنون به عنوان مستمسک و بهانه حقوقی دشمنان در مجامع بین‌المللی مطرح شده است.
تروریست‌ها چه گروه‌هایی هستند؟
اما ابهام مطرح شده دیگر در مواضع مخالفان دولت اصرار بر این موضوع است که با تصویب لوایح مرتبط با FATF ایران ملزم به شناسایی گروه‌هایی چون حزب‌الله به عنوان گروه تروریستی است. حال آنکه در لیست‌های به‌ روز شده کنوانسیون CFT تنها نام سه گروه تروریستی به چشم می‌خورد؛ القاعده، طالبان و داعش. این ابهام مخالفان لوایح ناشی از عدم تفکیک بین لیست کشورهای مختلف و لیست سازمان ملل است. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ هر کشوری دارای لیست تروریستی ملی است که بر اساس منافع ملی و چارچوب‌های قانونی خود تعریف می‌کند. این لیست تنها برای آن کشور و سایر کشورهایی که با آن دارای تفاهمنامه همکاری باشند لازم الاجرا است و الزامی برای سایر کشورها ندارد. تنها الزام برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد لیست‌های تروریستی شامل طالبان، القاعده و داعش است. لذا اگر به عنوان مثال امریکا یا شورای همکاری خلیج فارس برخی گروه‌های مقاومت منطقه مثل حزب‌الله، حماس یا... را در لیست خود قرار داده‌اند، هیچ الزامی به رعایت آن برای ایران یا سایر کشورها وجود ندارد. مهم‌تر اینکه حتی اگر بر اساس یک حالت فرضی گروه‌های مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار بگیرند، قطعنامه مربوط به این حالت می‌تواند مانند بسیاری از قطعنامه‌های قبلی که علیه کشورمان بودند، مورد قبول ایران قرار نگرفته و به اجرا درنیاید. اما نکته دیگر هم این است که اساساً کمک‌ها و حمایت‌های نظام از جریان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قالب سیستماتیک رایج شبکه بانکی و مالی صورت نمی‌گیرد. کما اینکه بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای ضمن پذیرش این کنوانسیون‌ها و عضویت در سازمانی‌های بین‌المللی، با ارائه ویترین و ظاهری مناسب، در مواردی که نیاز به اقدامات خاص خود دارند، در چارچوب‌های دیگر فعالیت خود را با قوت ادامه می‌دهند.
عضویت با حق شرط؛ از سوریه تا مصر
از دیگر مسائل مورد مناقشه درخصوص لوایح چهارگانه مرتبط با FATF بحث حق شرط در کنوانسیون و ادعای مخالفان مبنی بر عدم قبول حق شرط در ماهیت کنوانسیون است. نقض این ادعا آنجاست که بر اساس اسناد موجود در سایت سازمان ملل متحد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اردن، قطر، سوریه، کویت، مصر، الجزایر و... با اعلام حق شرط مبنی بر عدم شمول تعریف گروه‌های تروریستی بر گروه‌هایی که برای پایان اشغال استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند، به این کنوانسیون پیوسته‌اند. هر چند این حق شرط مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای غربی نیز قرار گرفته لیکن مانعی برای عضویت این کشورها در این کنوانسیون مهم بین‌المللی نبوده است. مثال برجسته و مهم در این زمینه می‌تواند کشور سوریه باشد که با اعلام حق شرط و بیانیه تفسیری به عضویت کنوانسیون CFT درآمده و اتفاقاً از همین زاویه است که علی رغم تحولات سال‌های اخیر و بحران‌هایی که سوریه با آن مواجه بوده، هرگز از ناحیه این کنوانسیون مورد حمله قرار نگرفته است. با این وصف به نظر می‌رسد اعلام نگرانی‌های مخالفان تأیید لوایح چهارگانه در عالم واقعی چندان نشانه‌هایی از بروز و ظهور و حرکت در مسیر خلاف منافع ملی ندارد. اما نپذیرفتن این لوایح به اذعان کارشناسان سیاسی و اقتصادی تبعات متعدد بخصوص در حوزه اقتصاد و مراودات بانکی ما در پی خواهد داشت. نمایندگان مجلس قرار است فردا لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند. به گفته برخی مجلسی‌ها، موجی از پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی مخالفان علیه نمایندگان گسیل شده است اما بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که نمایندگان زیر بار تهدیدها نمی‌روند.

تصویب کردن یا نکردن، مسئله این است
این روزها مسئله پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی که تحت عنوان لایحه FATF در مجلس بررسی می‌شود، به بحث روز تبدیل شده است. در ضرورت تصویب این لایحه بحث‌های زیادی شده است و به گمانم استدلال‌های مکفی ارائه شده است. به طور کلی به نظر می‌رسد بحث‌های پیرامون این مسئله، به اصطلاح «جدل‌الطرفینی» شده است. انگار مواضع طرفین به سلایق طرفین برمی‌گردد. سلایقی که دو گونه استراتژی و راهبرد را می‌پسندند. در قفای هر کدام از استراتژی‌ها، مواضع اعلامیِ طرفین معنا می‌یابد. سخن این است که ما استراتژی خود را به وضوح انتخاب کرده‌ایم؛ ما قرار است در چارچوب هنجارهای بین‌المللی و قوائد جهانی، از حقوق خود دفاع کنیم. در همین راستا بود که برجام را امضا کردیم، در ادامه پس از خروج آمریکا از آن خارج نشدیم، در سازمان ملل به عنوان عنصری بسیار مسئول و محترم ظاهر شدیم، پیگیر محکومیت آمریکا از دادگاه‌های بین‌المللی مانند لاهه هستیم و ...
در همین راستا است که حضور خود در منطقه را به قوائدی مستند می‌کنیم که مطابق نُرم‌های بین‌المللی است. در این راه نیز تا کنون توفیقات زیادی به دست آورده‌ایم و امید داریم که البته توفیقات بیشتری در راه داشته باشیم.
صاحب این قلم حتی چند هفته پیش وقتی که رفتن و نرفتن روحانی به نیویورک محل بحث شده بود، به همین استدلال استعانت جست تا بگوید نباید در نیمه راه، دچار تشویش و تزلزل راهبردی شویم. این تشویش و آشفتگی می‌تواند باعث شود ما میوه هیچ راهبردی را نکنیم و فقط هزینه راهبردها را بپردازیم. آن زمان نیز عده‌ای، به اقتضای سلیقه و مزاج متفاوت، توصیه می‌کردند که به نیویورک نرویم تا اعتبار ترامپ را زیر سوال ببریم؛ نسخه‌ای که سخت بتوان تصور کرد که به هدفش (بی‌اعتباری ترامپ) می‌رسید! اما ما در ادامه راهبرد معین خود رفتیم و ترامپ هم تحقیر شد و هم تنها! در حالی که نرفتنِ ما به «تنهایی» معلوم نبود که چگونه می‌توانست ترامپ را بی‌اعتبار کند؟!
اکنون نیز بر سر یک دو راهی دیگر ایستاده‌ایم؛ تصویب کردن یا نکردن!
به نظر می‌رسد باز هم این استراتژی‌هاست که مقابل هم ایستاده‌اند. اگر ادامه راهبرد خود را پی بگیریم باید تصویب کنیم و اگر نخواهیم تصویب کنیم، باید گفت وارد سناریوی دیگری شده‌ایم غیر آنچه تا کنون بوده‌ایم!
انتخاب هر یک از این سناریوها که مبتنی بر استراتژی‌های مقرر است، در واقع بر ذمه نظام است. ضامن مشروعیت این انتخاب نیز همین است که تصمیم نظام اسلامی است. به یک معنا متکفل این حوزه، در ادبیات فقه سیاسی ما، احکام عمومی است؛ احکامی که ناظر بر شئون اداره جامعه‌اند. مطابق دکترین ولایت فقیه، تصمیم نظام اسلامی به معنای حکم ولی فقیه (مجتهد جامع الشرایط) است که بر همه از جمله سایر مراجع عظام نیز واجب می‌شود. در این میان طراحی سوال هدفمند و ارائه اطلاعات مخدوش به محضرمراجع عظام و ایجاد حساسیت و خالی کردن دل مومنان و تشکیل صف خادمان و خائنان حول موضوعات عمومی خلاف نظام سیاسی اسلامی و متناسب بادوره قاجاریه است و ورود مراجع معظم به این تصمیمات چندان محلی ندارد.
در واقع مبنای فتوای حرمت تصویب FATF محل ابهام است؛ اولا در مملکتی که نظامش مبتنی بر ولایت فقیه است، حوزه سیاسی و عمومی تابع فتوی نیست و در صورت ضرورت، حکم ولی فقیه فیصله بخش است و در دیگر موارد با وجود شورای نگهبان که مسئولیت تشخیص شرعیت و یا غیر آن را عهده‌دار است نیز محلی برای ورود دیگر مراجع به این حوزه وجود ندارد.
لذا به نظر می‌رسد ورود و صدور فتوای این مراجع در حوزه‌های سیاسی و عمومی (خصوصاً در مواردی که نظام مکانیزم مشخصی برای تصمیم‌گیری دارد و با توجه به دکترین حاکم بر نظام این تصمیمات حکم احکام عمومی می‌یابند که واجب الاطاعه اند)، به تشویش و آشفتگی راهبردی می‌انجامد؛ لذا خلاف مصالح نظام و امت اسلامی است