کبنانیوز - جزئیات اصلاح قانون انتخابات

در لایحه دولت تأکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

پایانی بر «ان قلت»‌های انتخاباتی. لایحه جامع انتخابات که در دستور کار دولت است، با اصلاح بسیاری از ابهامات قوانین موجود، راه نهادینه شدن مردم سالاری در ایران را هموار می‌کند. هم نظارت که تاکنون امری پیچیده می‌نمود، شفاف و کانالیزه درنظر گرفته شده، هم شاخص‌های تعیین صلاحیت نامزدها و نحوه تامین مالی آنان مشخص شده و هم چارچوب کاری هیأت‌های اجرایی، شفاف تر و صریح تر شده است. مطابق اظهارات سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور که جزئیات این لایحه را منتشر کرده، درصورت نهایی شدن این لایحه و تصویب آن در مجلس، نوری روشن و صریح بر همه ابعاد انتخابات، از آغاز تا پایان تابانده می‌شود. چراکه از نظام مند کردن نظارت، تا تغییر ترکیب هیأت اجرایی، ضابطه سازی احراز صلاحیت‌ها و شفاف سازی منابع مالی نامزدها، در این لایحه برای بسیاری از مسائل بحث برانگیز انتخابات راه حلی پیشنهاد شده است. این راه حل‌ها، با بررسی تجارب انتخابات 40 ساله گذشته، شناسایی نقاط ضعف و تجمیع نقاط قوت قوانین انتخاباتی موجود به دست آمده است. درصورت تصویب نهایی این لایحه، جمهوری اسلامی ایران، یک قانون برای همه انتخابات‌ها، اعم از مجلس و ریاست جمهوری و شوراها خواهد داشت، قانونی که تلاش می‌کند انتخابات را به مسأله‌ای عادی و شفاف، نه معضلی پیچیده و گاه امنیتی و پرابهام، بدل کند.