کبنانیوز - سهم پایین زنان، از بازار کار تا بیمه تأمین اجتماعی

سهم پایین زنان، از بازار کار تا بیمه تأمین اجتماعی

سهم پایین زنان در میان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با وضعیت آنها در بازار کار متناسب بوده و به همین خاطر افزایش تعداد بیمه‌شدگان زن به سیاستگذاری ها و رفع موانع اشتغال زنان مرتبط است.
نسبت جنسی افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی به نفع مردان است. به عبارتی مردان بیشتر از زنان دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند. هرچند در سال های مختلف، این تفاوت کم و زیادمی شود اما به طور کل و بر اساس آمارهای موجود زنان کمتر از ۲۰ درصد بیمه‌شدگان اصلی و اجباری سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند.این در حالی است که زنان تشکیل دهنده‌ی نیمی از جمعیت کشور بوده و تقریباً در همه رده های سنی این نسبت برقرار است. برای مثال نیمی از جمعیت فعال کشور زن هستند.
زنان در آینه آمار سازمان تأمین اجتماعی
در سال نامه‌های آماری تأمین اجتماعی در برخی موارد آمار و ارقام به تفکیک جنسیت منتشر می‌شود. مهم ترین شاخص‌هایی که می‌توان از طریق آنها به مقایسه جایگاه زنان و مردان در بیمه تأمین اجتماعی پرداخت آمار بیمه‌شدگان «اصلی» و «اجباری» است.
زیرا، از یک طرف بیمه‌شدگان اصلی تقریباً اکثریت بیمه‌شدگان را در بر می‌گیرد؛ طبق تعریف سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده اصلی شامل بیمه شده گان «اجباری»، «خاص»، «بیمه بیکاری» و «توافقی» می شود.
از طرف دیگر، آمار بیمه‌شدگان اجباری به نوعی بیانگر وضعیت اشتغال زنان است. براساس تعریف سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شده اجباری فردی است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار و مزد یا حقوق دریافت می‌کند.
از این رو با ارائه آمار مربوط به این دو شاخص می‌توان وضعیت بیمه‌ای زنان در تأمین اجتماعی را به صورت دقیق‌تری به تصویر کشید. بعلاوه می‌توان از نظر زمانی نیز دست به مقایسه زد. به همین خاطر در جداول زیر آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ارائه شده است. لازم به ذکر است که هنوز سالنامه آماری سال ۱۳۹۷ تأمین اجتماعی بر روی سایت این سازمان قرار نگرفته و آمارهای مورد نیاز جهت مقایسه موجود نیست.
در سال ۱۳۹۲ از مجموع ۱۲۸۰۸۰۴۷ نفر بیمه شده اصلی ۱۸.۹ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار هرچند از نظر تعدادی تا سال ۱۳۹۶ روندی افزایشی داشته، اما از نظر درصدی تغییر قابل توجه نکرده است. در سال ۱۳۹۳ کمی بیش از ۱۹ درصد از بیمه‌شدگان اصلی زن هستند. این مقدار برای سال ۱۳۹۴ حدود یک درصد کمتر(۱۸.۱۰) است. در سال ۱۳۹۵ نیز به مقدار ناچیزی سهم زنان کاهش می یابد، اما در سال ۱۳۹۶ از سال ۱۳۹۳ نیز بیشتر شده و به ۱۹.۶ درصد می‌رسد. با این حال چنانچه مشاهده می‌شود، درصد زنان بیمه شده اصلی همواره پایین‌تر از ۲۰ درصد است.

تعداد و درصد بیمه‌شدگان اصلی به تفکیک جنسیت از ۱۳۹۶-۱۳۹۲
سال	جمع	زن		مرد
سال	جمع	تعداد	درصد	تعداد	درصد
۱۳۹۲	۱۲۸۰۸۰۴۷	۲۴۱۸۸۷۸	۱۸.۹	۱۰۳۸۹۱۶۹	۸۱.۱
۱۳۹۳	۱۳۳۴۴۴۹۸	۲۴۳۳۹۱۸	۱۹.۲۴	۱۰۹۱۰۵۸۰	۸۰.۷۶
۱۳۹۴	۱۳۷۱۱۷۲۶	۲۴۸۲۱۸۹	۱۸.۱۰	۱۱۲۲۹۵۳۷	۸۱.۹
۱۳۹۵	۱۳۷۷۹۶۲۰	۲۵۹۵۷۸۵	۱۸.۸	۱۱۱۸۳۸۳۵	۸۱.۲
۱۳۹۶	۱۳۹۸۲۹۵۴	۲۶۷۹۹۳۰	۱۹.۶	۱۱۳۰۳۰۲۴	۸۰.۴

همانطور که اشاره شد یکی از شاخص‌هایی که به طور دقیق‌تری جایگاه زنان را نه تنها در بیمه که در حوزه اشتغال نیز مشخص می‌کند، تعداد و درصد بیمه‌شدگان اجباری است. درواقع، بیمه شده‌ی اجباری به طور مستقیم به اشتغال زنان اشاره دارد. طبق آمارهای موجود سهم زنان در این شاخص نیز بسیار پایین‌تر از مردان است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۵۵۷۱۰ نفر یعنی ۱۷.۵ درصد از کل بیمه‌شدگان اجباری زن بوده‌اند. این رقم برای سال ۱۳۹۳کمتر شده و به ۱۷ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۴ سهم زنان ۱۷.۶ درصد است که تنها ۰.۱ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۲ است. در سال ۱۳۹۵ کمی بیش از یک درصد به سهم زنان اضافه شده و به ۱۸.۸ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۹۶ نیز از مجموع ۹۶۰۸۰۲۰ نفر بیمه شده اجباری تعداد ۱۸۶۸۴۳۰ نفر معادل ۱۹.۴۵ درصد زن بوده‌اند. بنابر این، طی سال‌های یاد شده سهم زنان از بیمه‌شدگان اجباری همواره پایین تر از ۲۰ درصد بوده است.

تعداد و درصد بیمه‌شدگان اجباری به تفکیک جنسیت از ۱۳۹۶-۱۳۹۲
سال	جمع	زن		مرد
سال	جمع	تعداد	درصد	تعداد	درصد
1392	۸۸۸۲۵۳۵	۱۵۵۵۷۱۰	۱۷.۵	۷۳۲۶۸۲۵	۸۲.۵
1393	۹۲۵۶۳۵۸	۱۵۷۰۰۱۰	۱۷	۷۶۸۶۳۴۸	۸۳
1394	۹۴۲۵۰۷۱	۱۶۵۸۰۷۱	۱۷.۶	۷۷۶۷۰۰۰	۸۲.۴
1395	۹۴۰۸۰۱۹	۱۷۶۶۳۴۲	۱۸.۸	۷۶۴۱۶۷۷	۸۱.۲
1396	۹۶۰۸۰۲۰	۱۸۶۸۴۳۰	۱۹.۴۵	۷۷۳۹۵۹۰	۸۰.۵۵

سؤالی که ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده، این است که تفاوت جنسیتی در میان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از کجا ریشه می‌گیرد.
واقعیت این است که موضوع بیمه، جز در موارد خاص با وضعیت اشتغال زنان گره خورده است. بنابر این، نسبت پایین بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با نسبت پایین اشتغال زنان همخوانی دارد.
وقتی به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نسبت زنان و مردان که در جمعیت فعال برابر است به هم می‌خورد. جمعیت شاغلان زن کشور بسیار پایین‌تر از جمعیت شاغلان مرد است. به عبارت دیگر تعداد بیکاران زن بیشتر از بیکاران مرد است. این در حالی است که نسبت تحصیلکردگان زن و مرد نیز خیلی تفاوت ندارد. از این رو انتظار می‌رود که زنان در نسبت اشتغال نیز با چنین تفاوت فاحشی روبه رو نشوند.
آمارها چه می گویند؟
طبق آمارهای موجود تعداد زنان بیکار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر به بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار نفر افزایش یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حکایت دارد. همچنین این رقم در بهار ۱۳۹۷ به بیش از یک میلیون و هفتاد هزار نفر رسیده است.
بعلاوه، سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول این سال‌ها نوسان زیادی نداشته است، به نحوی که از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ تا ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۷ متغیر بوده است. از میان زنان شاغل ۲۱.۹ درصد در بخش کشاورزی، ۲۵.۷ درصد در بخش صنعت و ۵۲.۴ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
از این نظر با آمارهای جهانی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته تفاوت زیادی داریم. در بسیاری از این کشورها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشکیل می دهند. پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال کشور علاوه بر شرایط و ساختارهای اقتصادی به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز بستگی زیادی دارد.
آمار پایین اشتغال و بیمه زنان در حالی است که از نظر قانونی تقریباً شرایط خوبی برای اشتغال زنان فراهم است و بر اساس قانون اساسی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع بوده و کارفرمایان حق ندارند در شرایط یکسان کاری بین زن و مرد از نظر حقوق و مزایا تبعیض قائل شوند.
برای مثال در این مورد طبق ماده ۳۸ قانون کار «برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
علاوه بر این، قانون انجام کارهای خطرناک و زیان آور را برای زنان ممنوع کرده است. برای مثال طبق قانون حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جابه جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است. همچنین تسهیلاتی همچون مرخصی زایمان، احتساب این مرخصی در سوابق بیمه و... برای زنان در نظر گرفته اند.
با این حال کارشناسان معتقدند، صرف داشتن قوانین کافی نبوده و نظارت و به ویژه فراهم بودن زمینه های کلی فعالیت اقتصادی و در کنار آن وجود یک سیستم نظارتی درست ضروری است. بدون شک فراهم شدن شرایط مناسب هم آمار اشتغال زنان را افزایش می‌دهد و هم تعداد بیمه شدگان زن را. (ایرنا)