کبنانیوز - واکنش‌ها به حکم ۵ سال زندان حسین فریدون

پرونده دیگری که ممکن است مورد توجه قوه قضائیه باشد، پرونده مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری است. او نیز متهم به فساد مالی شده، اما اسحاق جهانگیری موضوع را سیاسی ارزیابی کرده است. آخرین خبر‌ها درباره پرونده جهانگیری این است که هنوز در دادسراست و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، از محکومیت قطعی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد. این محکومیت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. تاکنون برادر هیچ یک از روسای جمهور به فساد اقتصادی محکوم نشده‌اند. حسن روحانی و حسین فریدون تاکنون به این حکم واکنشی نشان نداده اند، اما اصولگرایان از آن خوشحالند و از ابراهیم رییسی و قوه قضائیه تمجید می‌کنند.
به گزارش کبنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری گفت: «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

دادگاه تجدید نظر حکم حسین فریدون را از هفت سال حبس به پنج سال کاهش داد

او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»
سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»
چندی پیش خبرگزاری فارس از قول «یک منبع آگاه» نوشت که فریدون "در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند."
به نوشته این خبرگزاری برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.
رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.
پس از گذشت چند ماه روز ۲۵ تیر ۹۶ حسین فریدون بازداشت شد. فریدون با قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. وثیقه او را قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین و درمان تامین کرده بود.

شادمانی از

چند سال پیش محمود احمدی نژاد اتهامی مشابه اتهام فریدون به فاضل لاریجانی وارد کرد
پرونده حسین فریدون طبیعتا از آغاز ابعاد سیاسی پیدا کرد. در حالی که اصول‌گرایان همواره خواستار محاکمه برادر رییس جمهور بوده‌اند، از طرف دیگر رییس جمهور و هواداران اعتدالگرایش از برخورد جناحی با مفاسد اقتصادی گلایه داشتند. آن‌ها برای ادعای خود به مواردی مشابه اشاره می‌کردند.
در زمان بازداشت فریدون محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد.»
نزدیکان دولت معتقد بودند همانطور که با پرونده فریدون برخورد شده باید با پرونده "فاضل لاریجانی" برادر رییس وقت قوه قضائیه نیز برخورد شود.

شادمانی از

دولت شایعات درباره نقش روحانی در کاهش حکم برادر را تکذیب کرد

خوشحالی از حبس فریدون
پس از اعلام حکم قطعی برادر رییس جمهوری منتقدان اصولگرای حسن روحانی از این اتفاق استقبال کردند.
بسیاری به تمجید از قوه قضائیه پرداختند و محکومیت برادر رییس جمهور را نشانه دهنده اقتدار این نهاد ارزیابی کردند. آسید پویان از فعالان مشهور توئیتری در این باره نوشت: «دم نظام مقدس جمهوری اسلامی گرم، که در زمان ریاست‌جمهوری یک برادر، به جرائم برادر دیگر رسیدگی کرد و به زندان محکومش کرد.»
احمد توکلی فعال اصولگرا و نماینده پیشین مجلس هم در این باره گفت: «برخورد قوه قضاییه با تخلفات و مفاسد صاحبان قدرت نشان‌دهنده قدرت و عزت سازمان قضاییه کشور است. همچنین مایه افتخار جمهوری اسلامی است که در پیاده کردن عدالت میان افراد تفاوتی قائل نمی‌شود.»
او افزود: "اینگونه حکم دادن در شأن قوه قضاییه است. هرچند من معتقدم حکم داده شده کم است و می‌شد جزای بیشتری هم در نظر گرفت. "
این که حکم داده شده کم است، حرف اغلب اصولگرایان است. بسیاری از آن‌ها در فضای مجازی معتقدند حسین فریدون باید حکم سنگین تری می‌گرفت.
احمد امیر آبادی فراهانی نماینده قم در این باره توئیت کرده است: "فرمانداری نامه‌ای به دیده بان شفافیت عدالت نوشته اظهار داشتند: در مناقصه طراحی ساختمان فرمانداری شرکتی برنده شده که یکی از اعضای شرکت کارمند استانداری بوده و این فرماندار به اتهام نقض قانون منع مداخله کارکنان ۴سال حبس گرفته حسین فریدون ۵سال حبس گرفته! "
یا کاربری با اشاره به وضعیت مهدی هاشمی پس از محکومیت به حبس نوشته است "ازحبس ۵ ساله حسین فریدون حس خوبی پیدا کردم، اما اگر قراره ایشون هم مثلِ مهدیِ بابا حبس بکشن و توی زندان هم مثلِ بیرون زندگی روتین و عادی خودشون رو داشته باشن و مرخصی‌های مکرر و شرایط وامکانات عالی داشته باشن، این حبس قطعاً نمیتونه مجازات خوبی برای جرائمشون باشه. "
در همین حال شایعاتی پیرامون نقش حسن روحانی در کاهش حکم فریدون منتشر شده است که علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره خبر‌های منتشر شده در این باره گفت: "این خبر از بنیان دروغ است، حتی رئیس جمهوری هیچ دخالتی در این فرآیند نداشته، همچنین بحثی نیز در این خصوص تاکنون مطرح نشده است."
شادمانی از

پرونده مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری هنوز به صدور کیفرخواست نرسیده است
حالا نوبت کیست؟
در فضای مجازی بسیاری از کاربران از حکم صادره خوشحالند. اما برخی نیز معتقدند ابراهیم رئیسی باید با پرونده‌های دیگر نیز برخورد مشابه داشته باشد.
در این بین عده‌ای نیز می‌گویند حالا که پرونده حسین فریدون به اینجا رسیده است خوب است دیگر پرونده‌های نزدیکان مقامات نیز پیگیری شود. در این بین نام پرونده فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی و پرونده عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران بیش از بقیه مطرح است.
در مورد پرونده عیسی شریفی روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از تکمیل کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد. شایعات زیادی درباره اتهامات عیسی شریفی مطرح شده، اما جزییات آن روشن نیست. گفته می‌شود اتهامات او مالی است. تاکنون قوه قضائیه به صورت قطره چکانی درباره اخبار این پرونده را منتشر کرده است. حالا فعالان سیاسی امیدوارند دادگاه شریفی برخلاف پرونده حسین فریدون به صورت علنی برگزار شود.
شادمانی از

عیسی شریفی سال ها در شهرداری تهران دست راست قالیباف بود
پرونده دیگری که ممکن است مورد توجه قوه قضائیه باشد، پرونده مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری است. او نیز متهم به فساد مالی شده، اما اسحاق جهانگیری موضوع را سیاسی ارزیابی کرده است. آخرین خبر‌ها درباره پرونده جهانگیری این است که هنوز در دادسراست و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده است.
مهدی جهانگیری مهر ماه سال ۹۶ توسط سپاه کرمان بازداشت شد و به تهران منتقل گردید. او دی ماه همان سال آزاد شد، اما پرونده اش هنوز رو میز قوه قضائیه است.
اصولگرایان تمایل زیادی دارند که این پرونده هر چه سریعتر به مرحله دادگاه و صدور حکم برسد.
در همین حال قوه قضائیه در حال بررسی پرونده تخلفات داخلی این قوه نیز هست. در این بین برخی مدیران نزدیک به ریاست پیشین قوه در مضان اتهامات جدی هستند. در این پرونده تا اکنون اکبر طبری از مسئولان دفتر آیت الله املی لاریجانی بازداشت شده و روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت بیژن قاسم‌زاده، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.