کبنانیوز - مشکل "نقدینگی" کجاست؟

دینی ترکمانی با اشاره به اینکه برای اصلاح ترکیب توزیع نقدینگی باید سه اقدام را در دستور کار قرار داد، بیان داشت: در وهله اول باید ریسک سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد، چرا که باید انجام فعالیت اقتصادی مولد دارای توجیه و صرفه اقتصادی باشد، تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران به جای آنکه دارایی‌های خود را در بازار‌های سرمایه‌ای وارد کنند، آن‌ها را به سمت فعالیت‌هاس مولد هل دهند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی کشور در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از مرز ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، از طرفی جریان سیال پول این روز‌ها جولان بسیاری در بازار‌های سرمایه‌ای از جمله بورس، ارز، سکه، طلا خودرو و مسکن می‌دهد که این عامل باعث شده نرخ تورم نیز با رشد فزاینده‌ای همراه شود.
بسیاری از کارشناسان استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌ها را از جمله دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور می‌دانند، این در حالی است که به غیر از این دو عامل، مولفه‌های دیگری نیز در رشد نقدینگی دخیل هستند که آن‌ها نیز باید مورد تحلیل و کنکاش قرار بگیرند.

ریشه‌های تولید نقدینگی مزمن

علی دینی ترکمانی

ترکیب توزیع نقدینگی باید اصلاح شود
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در مورد نقدینگی نرخ رشد آن نیست، گفت: با توجه به اینکه این نقدینگی به درستی هدایت نمی‌شود و به جای اینکه به سمت ظرفیت‌های مولد اقتصادی حرکت کند، به سمت بازار‌های مختلف می‌رود، رشد نقدینگی مشکل‌ساز می‌شود، در صورتی که ما اگر بتواتیم این منابع را به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت کنیم، می‌توانیم به شکل صحیح نقدینگی را مدیریت و هدایت کنیم.
وی افزود: اگر بخواهیم به ریشه‌های تورم نگاهی بیندازیم، باید گفت، در این باره چند نکته وجود دارد، در این رابطه با توجه به بزرگ بودن دولت این موضوع مشکل‌ساز شده، چرا که این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، و به دنبال آن نیز استقراض از بانک مرکزی و رشد خلق پول جدید به وسیله دولت صورت می‌گیرد که خروجی این مسئله افزایش حجم نقدینگی به صورت سالانه است.
دینی ترکمانی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر در مورد نقدینگی ترکیب توزیعی آن است، اظهار داشت: در این زمینه شاهد هستیم بخش بسیار زیادی از نقدینگی به سوی بازار‌های سرمایه‌ای مانند سکه، طلا و ارز که از نقد شوندگی بالایی برخوردار است، سرازیر می‌شود و بخش دیگر نیز جذب بازار مسکن و مستغلات می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای اصلاح ترکیب توزیع نقدینگی باید سه اقدام را در دستور کار قرار داد، بیان داشت: در وهله اول باید ریسک سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد، چرا که باید انجام فعالیت اقتصادی مولد دارای توجیه و صرفه اقتصادی باشد، تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران به جای آنکه دارایی‌های خود را در بازار‌های سرمایه‌ای وارد کنند، آن‌ها را به سمت فعالیت‌هاس مولد هل دهند.
وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز باید مدت انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد، به دلیل اینکه اجرای چنین پروژه‌های بسیار زمان‌بر است، امکان انحراف در سرمایه‌گذاری‌های مولد بسیار بالا می‌رود و در چنین حالتی امکان دارد، بخشی از تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها باید صرف شود، به سمت واردات و یا خرید ملک و مستغلات برود که این امر، زمان اجرای طرح‌های اقتصادی و مولد را نیز بسیار افزایش خواهد داد.
دینی ترکمانی ادامه: در وهله سوم نیز باید بازدهی بخش تولید به میزان فزاینده‌ای افزایش یابد، تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند که در این عرصه حضور پیدا کنند، برای این کار نیز باید اقداماتی نظیر افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینه‌های تولید و بهینه کردن آن، انجام شود.

ریشه‌های تولید نقدینگی مزمن

طی سالیان اخیر نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا بوده است

مدیریت نقدینگی مهم است
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: طی سالیان گذشته همان‌طور که اشاره شد بخش اعظمی از نقدینگی به سمت بازار‌های سرمایه‌های و سفته بازانه حرکت کرده، در صورتی که اگر این منابع به سمت بخش دارای مولد و دارای افزوده سوق پیدا کند، نقدینگی نیز مسئله مذمومی نیست و از آن در جهت مثبت نیز می‌توان بهره‌برداری کرد.
وی با بیان اینکه بخشی دیگر از ریشه‌های شکل‌گیری تورم مرتبط با عملکرد بانک‌ها است، خاطر نشان ساخت: در سال‌های گذشته پروژه‌های ناتمام زیادی کلنگ‌زنی شده، اما آن‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند، از سوی دیگر اگر به مانده تسهیلات اعطایی‌ بانک‌ها نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد، بخشی از این تسهیلات به همین پروژه‌های ناتمام در بخش‌های صنعتی و کشاورزی اختصاص داده شد، اما به دلیل اینکه این طرح‌های تکمیل نشده، این منابع به بانک‌ها بازنگشته است.
این استاد دانشگاه گفت: مشکلی که ایجاد می‌شود این است که با عدم بازگشت منابع به بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها کاهش می‌یابد، که این موضوع در انباشت مطالبات معوق بانکی خود را نشان می‌دهد، اگر بخواهیم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم، باید گفت، طی سالیان گذشته طرح‌های زیادی که بدون طرح‌های توجیهی و بی‌ضابطه آغاز شدند، امروز ناتمام هستند که این موضوع باعث حبس سرمایه شده و به تبع آن نیز منایع به بانک برگردانده نشده، این موضوع سبب می‌شود که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش یاید و آن‌ها نیز با توجه به این موضوع، رغبت کمتری برای تسهیلات‌دهی به پروژ‌ها دارند.
وی افزود: مشکل دیگر این است که ترکیب اعطای تسهیلات نیز بیشتر به سمت فعالیت‌های تجاری و خرید املاک و مستغلات گرایش دارد، زیرا آن‌ها مشکل چندانی برای بازگشت سرمایه و پرداخت اقساط به بانک ندارند، بنابراین بانک‌ها نیز بیشتر متمایل هستند که به این سمت حرکت کنند، نتیجه مهمی که از این گفته‌ها می‌شود گرفت این است که بخشی از نقدینگی در درون طرح‌ها سرمایه‌گذاری هزینه شده، اما به ظرفیت تولیدی مولد در نمی‌آید تا منجر به فعالیت درآمدی شود، به تبع آن نیز تسهیلات بانک تسویه نمی‌شود تا دوباره این چرخه شکل بگیرد و پروژه‌های بیشتری تامین مالی شوند، بنابراین در چنین وضعیتی ما از یک طرف با رشد نقدینگی و از طرف دیگر با عدم تمایل بانک‌ها به اعتباردهی مواجه هستیم. (فرارو)