سياستمدار يا اقتصاددان؟
عملکرد اقتصادي دولت حسن روحاني طي هفت سال گذشته باعث شده تا انتقادات زيادي نسبت به وي، سياست‌هاي اقتصادي و مردان اقتصادي که در دولت‌هاي خود به کار گمارده وارد شود. هرچند اگر بخواهيم با ديدگاه موشکافانه به اين مساله بپردازيم بايد عملکرد اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم را از يکديگر تفکيک کنيم. چرا که به اعتقاد بسياري از کارشناسان و اقتصاددانها دولت نخست روحاني به سبب انعقاد برجام، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي رشد اقتصادي، تک‌نرخي کردن قيمت ارز، تعليق بخشي از تحريم‌ها، فروش بالاي نفت و مهم‌تر از همه مردان اقتصادي متبحر و کارآزموده‌اي که در دولت حضور داشتند عملکرد به مراتب بهتري را نسبت به دولت دوم وي داشته است. حضور افرادي چون علي طيب‌نيا که به‌جرات مي‌توان گفت مهار تورم و تک‌نرخي کردن قيمت ارز از عملکرد مثبت و مناسب او در دولت بود و همچنين در اختيار گرفتن فرماندهي اقتصادي دولت توسط
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور باعث شده بود که دولت يازدهم نسبتا موفق ظاهر شود؛ اما تغيير مديران موفق اقتصادي در دولت دوم روحاني، خروج آمريکا از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها و عملکرد انتقادآميز دولت در عرصه اقتصادي و همچنين تاثير ويروس کرونا بر اقتصاد کشور موجب شد تا امروز سويه انتقادات به سمت دولت بازگردد و از مخالفان تا حاميان و بدنه راي رئيس‌جمهور تمامي مشکلات را از چشم دولت ببيند. مجموع اين مسائل تحليل‌ها را به اين‌سو برده که با توجه به مشکلات کشور رئيس‌جمهور آينده بايد کدام حوزه و ساحت را در اولويت کاري خود قرار دهد؟ اساسا سياستمداري قابل بادرايت در حوزه سياست داخلي و خارجي يا اقتصادداني بارز که بر ساختار اقتصادي کشور واقف بوده و با شناخت کامل از اقتصاد جهاني و تاثير آن بر اقتصاد کشور بتواند با اتخاذ سياست‌هاي درست و تصميمات بهنگام شرايط اقتصادي کشور را بهبود و سامان بخشد؟ هرچند تجربه دولت اصلاحات نشان مي‌دهد که رئيس‌جمهوري نه از جنس اقتصاد و سياست بلکه از ساحت فرهنگ پا به قوه مجريه گذاشت و به قرائت بسياري بهترين دوران اقتصادي کشور پس از انقلاب را با نرخ رشد اقتصادي 8 درصد و رشد صنعتي 11 درصد به ثبت رساند و از لحاظ رفاه خانوارها نيز توانست ميزاني از رضايتمندي را در جامعه به همراه آورد. چنانکه هم‌اکنون نيز بسياري بهترين دوران اقتصادي جامعه را دوران اصلاحات مي‌خوانند. قدر مسلم جداي از اينکه رئيس‌جمهور اقتصاددان باشد يا سياستمدار بايد ديدگاهي همه‌جانبه‌نگر داشته باشد و با شناخت کافي از همه حوزه‌ها به عرصه وارد شود. اينکه رئيس‌جمهور صرفا در يک حوزه تخصص داشته باشد قطعا نخواهد توانست عملکرد مطلوبي از خود در حوزه‌هايي ديگر بر جاي بگذارد و مسلما با نارضايتي‌هايي مواجه خواهد شد.
شناخت از همه حوزه‌ها
يک فعال سياسي اصلاح‌طلب در خصوص اينکه رئيس‌جمهور بعدي بايد چه حوزه‌اي را در اولويت کاري خود قرار دهد اظهار داشت: قبل از اينکه بگوييم رئيس‌جمهور اقتصاددان باشد بايد ديد گرايش مکتبي و سياسي اقتصادي‌اش چيست. چون هر يک از اقتصاددانها روش خاصي در ذهن دارند و معمولا تابع مکاتب مختلف اقتصادي در دنيا هستند. لذا يکي از اين مکاتب را انتخاب کرده و فکر مي‌کنند که همان روش در جامعه معجزه خواهد کرد.
سيدمصطفي هاشمي‌طبا به «آرمان ملي» گفت: رئيس‌جمهور بايد کسي باشد که شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور را بفهمد؛ البته نه اينکه اقتصاددان باشد. خيلي از اين مسائلي که ممکن است در شرايط بحران وجود داشته باشد مباحث سياسي و اجتماعي است که به ساير مقامات ارتباط دارد. در حقيقت به‌سادگي نمي‌توان تصميم گرفت. وي افزود: سياستمدار بودن يا اقتصاددان بودند رئيس‌جمهور نسبت به هم ارجحيتي ندارند و رئيس‌جمهور بايد نسبت به هر دو حوزه و مسائل کشور شناخت عميق داشته باشد. معاون رئيس‌جمهور در دولت سازندگي تصريح کرد: دليل عدم تغيير وضعيت مردم در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي همسان دولت‌ها سياست‌هاي پوپوليستي سوسياليستي بوده است. سياست‌هاي ما به‌گونه‌اي بوده که مردم راضي باشند در نتيجه بدون آينده‌نگري در کشور واردات انجام داديم؛ ارز به بازار ريختيم، ارزها را صرف حقوق، دستمزد و هزينه‌هاي جاري کرديم که مردم راضي باشند. درحالي‌که بايد به سياست‌هاي توسعه‌اي روي مي‌آورديم.
دریافت لینک صفحه با کد QR