اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس، حضور يا عدم‌ حضور رييس‌جمهوري را امري غيراختياري توصيف كرد و غيبت روحاني در مجلس را «كسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس اما در پاسخ به اين تذكر از نهي رييس‌جمهوري ازسوي ستاد ملي مقابله با كرونا سخن گفت: «هم آقاي اميري، معاون امور مجلس رياست‌جمهوري به من نامه نوشتند كه اين را متذكر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر رياست‌جمهوري به من ارسال شده بود كه رييس‌جمهوري از ستاد مبارزه با كرونا براي حضور در مجلس استعلام كرده و آنها به جهت كرونايي، حضور ايشان را به مصلحت نديده بودند. اين نامه مكتوب است و معاون رييس‌جمهوري هم نامه كتبي دادند كه آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.» همين اظهارات كوتاه سبب شد تا انتقادهاي بسياري به رييس‌جمهوري و البته عملكرد ستاد ملي مقابله با كرونا در شبكه‌هاي اجتماعي و ازسوي عموم جامعه روانه شود. پرسش اينجاست كه چطور ستاد ملي مقابله با كرونا اجازه برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم و كنكور سراسري را با اتكا به رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي صادر مي‌كند ولي با رعايت همان پروتكل‌ها در قوه‌اي كه روزگاري قرار بود در راس امور بايستد، اجازه حضور رييس‌جمهوري را در جلسه صادر نمي‌كند و نكته ديگر اينكه كيست كه نداند رياست ستاد كرونا برعهده شخص رييس‌جمهوري است و با اين حساب، توجيه حسن روحاني، غيرقابل اعتماد و باورناپذير براي بسياري از ناظران درون و بيرون پارلمان.
سوي ديگر ميدان اما برخي اصولگرايان غيبت روحاني را نه ‌فقط توهين به مجلس كه عامل اصلي عدم‌اعتماد پارلمان به حسين مدرس‌خياباني عنوان كردند و خواستار پاسخگويي رييس‌جمهوري و كابينه‌اش شده‌اند در قبال حواشي ريز و درشتي كه در جريان نشست ديروز رقم خورد.  هرچه بود وزير پيشنهادي حسن روحاني براي تصدي وزارت صنعت معدن و تجارت موفق به كسب راي اعتماد از مجلس يازدهم نشد و حال بايد منتظر ماند و ديد نهاد رياست‌جمهوري به حواشي پاسخ خواهد داد يا بازهم مشي سكوت پي خواهد گرفت.
 
 اينك، موسم شكست
 ماه پيش كه رضا رحماني براي اولين‌بار در تاريخ دولت دوازدهم و با حكم حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري از كرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت كنار گذاشته شد، كمتر كسي تصورش را مي‌كرد آينده اين وزارتخانه براي مدت 6 ماه به سرپرست گره بخورد و به خودي خود به جدالي ميان قواي مجريه و مقننه بينجامد 
اما سياست عرصه غافلگيري‌هاست و مجلس ‌يازدهمي‌ها روز گذشته ثابت كردند كه قصد تكرار روزگار سپري شده در دهمين دوره مجلس را ندارند. آن روزها «پاستور» و «بهارستان» روابط تا ممكن بود حسنه داشتند ولي حالا شرايط چنان تغيير كرده و نه‌تنها نمايندگان، بلكه رييس قوه مقننه نيز همچون گذشته حامي و همراه قوه مجريه و رييسش نيست؛ چنان‌كه روز گذشته حسين مدرس‌خياباني در شرايطي در كسب راي‌ اعتماد از نمايندگان مجلس ناكام ماند كه فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان تنها فراكسيون سياسي دوره يازدهم، سكوت اختيار كرده و تصميم‌گيري را به فرد فرد نمايندگان واگذار كرده بود.
مخالفان نامدار
پيش از آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس، اعلام شده بود كه مهم‌ترين دستور كار، بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي دولت است و از اين‌رو موافقان و مخالفان خود را آماده رويارويي با يكديگر كرده بودند ولي اين ميان آنچه به ‌روشني جلب‌توجه مي‌كرد، نام‌آشنا بودن مخالفان مدرس‌خياباني در قياس با موافقان او بود. محسن زنگنه، حسينعلي حاجي‌دليگاني، عباس گودرزي و علي‌اصغر عنابستاني، 4 نماينده‌اي بودند كه روزگذشته در قامت مخالف وزير صمت به اظهارنظر پرداخته و عمدتا گفته‌هاي خود را به انتقاد از سوابق كاري او و ناتواني‌اش جهت حل و فصل مشكلات فعلي اختصاص دادند. حاجي‌دليگاني «عدم‌ توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، رصد نكردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحيه كار جهادي» را به عنوان مهم‌ترين عوامل عدم ‌اعتماد مجلس به مدرس‌خياباني عنوان كرد و گفت كه «آقاي خياباني از نسل قديم بازرگاني است، ايشان از نسل چرتكه و ماموران تعزيزات در مغازه‌ها و نسل نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالاهاست كه ديگر اين مفاهيم در حوزه رقابت و فناوري اطلاعات قابل ‌درك نيست. ما با خياباني‌ها اختلاف كارشناسي نداريم، بلكه مشكل ما قانون‌شكني آنهاست.» عنابستاني اما وضعيت موجود را ناشي از قصور مدرس‌خياباني دانست و گفت: «آقاي مدرس‌خياباني با يك تير، سه نشان مي‌زند؛ هم تنظيم بازار را خراب كرده و هم قيمت‌ها دو برابر افزايش يافته و صادرات نيز كاهش يافته است.»

حسن روحانی رئیس جمهور ایران
موافقان كم‌رمق
در ميان مخالفاني كه هر كدام اسم و رسمي براي خود در ميان اصولگرايان به هم زده و ياراني دارند، سيدسلمان ذاكر، علي بابايي، محمد خدابخشي و احمد رسولي‌نژاد در قامت موافقان مدرس‌خياباني ظاهر شدند ولي نتوانستند آن‌چنان كه بايد و شايد شرايط او را در پارلمان بهبود بخشند. رسولي‌نژاد در اين ميان از نمايندگان خواست كه مشكلات 7 سال اخير دولت را به گردن مدرس‌خياباني نيندازند ولي بابايي موضع تندتري در قبال مخالفان وزير پيشنهادي وزارت صمت گرفت و خطاب به آنان گفت كه «كساني كه تا ديروز در حوزه صنعت خودرو جهت گراني تلاش داشته، امروز قصد دارند ما را مديريت كنند كه به مدرس‌خياباني راي ندهيم.» ذاكر نيز در جريان گفته‌هاي خود، عدم ‌وابستگي جناحي مدرس‌خياباني به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان را به عنوان نقطه قوت او ذكر كرد و گفت: «يكي از ويژگي‌هاي آقاي مدرس‌خياباني فراجناحي عمل كردن و توجه به تخصص و توانمندي است. مبارزه با فساد هم يكي از ويژگي‌هاي مدرس‌خياباني است.»
وداع خياباني
با پايان اظهارات موافقان و مخالفان، با دستور رييس مجلس، اسحاق جهانگيري و حسينعلي اميري به عنوان معاون اول و معاون پارلماني رييس‌جمهوري كه روز گذشته در غيبت حسن روحاني مهم‌ترين حاميان مدرس خياباني بودند، از صحن سبز بهارستان خارج شده و گلدان‌ها به ميان نمايندگان آمد. خبري از شفافيت آرا به‌صورت سيستماتيك نبود و اكثر قريب به اتفاق نمايندگان آراي خود را از خبرنگاران و عموم ناظران و معدود خبرنگاران حاضر در صحن پنهان كردند ولي درنهايت و پس از شمارش آرا، نخستين شكست دولت در مجلس يازدهم رسما اعلام و مدرس‌خياباني با 140 راي مخالف در مقابل 104 راي موافق از رسيدن به كرسي وزارت بازماند تا حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري به طعنه خطاب به او و حاميانش در توييتر خود بنويسد كه «غرور قرباني گرفت.» اينكه مغرور اين ميدان از ديد آشنا دقيقا چه كسي است، مشخص نيست ولي از قرار معلوم با خداحافظي خياباني از وزارت صمت، شرايط براي آغاز تلاش‌ها براي تشكيل وزارت بازرگاني فراهم شده است.
شايد «بازرگاني»
روز گذشته طرح تشكيل وزارت بازرگاني، اعاده شده ازسوي شوراي نگهبان پس از مخالفت مجلس با مدرس‌خياباني در كميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و از قرار معلوم و بنابر اخبار منتشر شده، اعضاي اين كميسيون، مخالفت خود با تشكيل اين وزارتخانه را اعلام كردند. اين اما نظر نهايي آنان نيست و بنابر اظهارات عباس گودرزي، عضو اين كميسيون، «در جلسه بعدي كميسيون با حضور نماينده شوراي نگهبان و نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع انجام خواهد شد» ولي در اين ميان برخي شنيده‌ها از توافق ميان هيات‌رييسه مجلس و دولت براي تشكيل اين وزارتخانه حكايت دارد. در اين ميان آنچه مي‌تواند براي دولت سرنوشت‌ساز باشد، نظر فراكسيون نيروهاي انقلاب است؛ فراكسيوني كه اين روزها هنوز موفق به برگزاري انتخاباتي رسمي و انتخاب هيات‌رييسه خود نشده ولي برخي اعضاي آن جسته و گريخته موافقت خود با تشكيل وزارت بازرگاني را اعلام كرده‌اند اما از قرار معلوم براي تحقق اين مهم، دولت مجبور به همراهي‌هايي با نمايندگان مجلس يازدهم خواهد شد، همراهي‌هايي كه مي‌تواند بيش از پيش موجبات دوري پايگاه اجتماعي دولت تدبير و اميد از حسن روحاني و كابينه‌اش را فراهم آورد.