بیش از چند ماه است که یکی از اپراتورهای تلفن همراه با وجود گران بودن اینترنت همراهی که دارد اقدام به برداشتن چند تعرفه ی اینترنت خود کرد که با واکنش های زیادی از طرف مردم و بعد از آن وزارت ارتباطات مواجه شد، با این حال طی چند ماه، اتفاق خاصی مبنی بر برگشتن تعرفه ها یا کاهش قیمت ها مشاهده نشد، و طی چند روز اخیر خبر برگشت تعرفه های اینترنت این اپراتور منتشر شد. «آرمان ملی» در گزارشی به این موضوع پرداخته است: يعني اين مردم هستند که به دليل نياز به استفاده از اينترنت مجبورند به هر ساز اپراتورها برقصند ولي شاباش را کسان ديگري مي‌گيرند.
افزايش قيمت اينترنت سيم کارت از سوي اپراتورهاي تلفن همراه بدون هماهنگي با رگولاتوري و همچنين حذف بسته‌هاي پرطرفدار يعني بسته‌هاي طولاني‌مدت اتفاقي بود که نارضايتي عمومي را به همراه داشت. در اين راستا نيز وزارت ارتباطات هم دست به کار شد تا با متخلفان اين موضوع برخورد کند. افزايش قيمت اينترنت و تحت فشار قراردادن مشتري اولين باري نيست که از سوي اپراتورهاي تلفن همراه رقم مي‌خورد، اما اينبار تفاوتي بزرگ داشت و آن هم اين بود که مردم توانستند با راه‌اندازي موج اعتراض صدايشان را به گوش وزير جوان دولت برسانند. پس از آن وزير ارتباطات درباره تغييرات در بسته‌هاي اينترنت، واکنش نشان داد و به سوابق ماجرا، زيرفروشي اينترنت به قيمت هر گيگابايت 1750 تومان و حتي به «بيچاره کردن شرکت‌هاي اينترنت ثابت» اشاره کرد. سوابق اپراتورهاي تلفن همراه در تخلفات مربوط به اينترنت کم نيست و سابقه تاريخي مردم هم آن را فراموش نکرده است. از آنجايي که بيش از نيمي از مردم کشور نيازمند استفاده از اينترنت همراه هستند، افزايش هزينه‌هاي تامين اينترنت آنها را با مشکلات زيادي مواجه کرده بود. ضوابط تعيين قيمت اينترنت تلفن همراه مشخص است و اپراتورها موظف به رعايت آن هستند همانگونه مردم اينکار را انجام‌ مي‌دهند. سرپيچي اپراتورها و خيز برداشتن براي گران کردن يکي از مهمترين نيازهاي امروز مردم اقدامي است که حتما نياز به برخورد دارد.
جريمه و درآمدهاي چند هزار ميلياردي
اپراتورهاي تلفن همراه در کشور به نوعي انحصاري در حال فعاليت هستند، يعني مردم مجبورند بين سه اپراتور موجود يکي را انتخاب کنند. از آنجايي اين بازار به ظاهر رقابتي براساس سياست‌هاي خاصي، فعاليت دارند تغيير قيمت يا بهتر بگوييم افزايش قيمت به نفع همه آنها خواهد بود. براساس آمار رسمي بيشتر از 156 ميليون قطعه سيم کارت در کشور وجود دارد حداقل نيمي از آنها فعال و متعلق به يکي از سه اپراتور بزرگي هستند که براي گران‌شدن اينترنت دندان تيز کرده‌اند. درآمدهاي حاصل از استفاده اينترنت اين سيم‌کارت‌ها آنقدري هست که اپراتورها ريسک جريمه شدن را به جان بخرند. دقت داشته باشيد که از زمان گران شدن اينترنت تا امروز که بسته‌ها و قيمت‌هاي قبلي بازگشتند بسياري از مشمولان اين آمار مجبور به خريد اينترنت با قيمت گران‌تر بوده‌اند. آمار رگولاتوري از مصرف داده اينترنت موبايل در سال 98 نشان مي‎دهد مشترکان اينترنت موبايل حدود 5/4 ميليارد گيگابايت داده مصرف کردند. اين در حالي است در سال گذشته تنها اسفند ماه خبر رسمي شيوع کرونا منتشر شد و حتي خبري از آموزش آنلاين دانش‎آموزان و دانشجويان نبود و دورکاري شرکت‎ها و سازمان‎ها با تاخير شروع شد. از طرفي آمار رگولاتوري نشان مي‌دهد حدود 96/5 درصد بازار در اختيار دو اپراتور است. با محاسباتي ساده مي‌توان ديد که جريمه دو ميليارد وزارت ارتباطات در برابر تخلفات اپراتورها در حد شوخي است.
تقدير از همکاري اپراتورها!
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري، در حساب شخصي خود در توئيتر نوشت: «‏در روزهايي که بخش قابل توجهي از امورات مردم در بستر فضاي مجازي مي‌گذرد، بازگشت بسته‌هاي بلندمدت ‎اينترنت همراه اقدام مثبتي است. پيگيري‌هاي مجدانه وزارت ارتباطات در اين زمينه و همکاري هرچند ديرهنگام اپراتورها قابل تقدير است.» اين روزهايي که مشتري‌هاي اينترنت همراه از عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه براي افزايش قيمت‌ها آن هم يک روزه و بدون اعلام و مجوز ناراحت هستند، تقدير از همکاري اپراتورها براي کاهش تعرفه موضوعي است بيشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته است چراکه همين اپراتورها در مقابل کاهش قيمت‌ها و رعايت حقوق مصرف‌کننده صف کشيده بودند! اين اپراتورها نيستند که نياز به همدلي دارند بلکه مردمي هستند که براي ادامه کسب و کارهايشان نياز به اينترنت دارند و اپراتورها بايد اين بستر را به واسطه وظايف و امکانات و تجهيزاتي که در اختيار دارند فراهم کنند. شيوع کرونا باعث شد تا کسب‌وکارهاي اينترنتي رونق بيشتري بگيرند و همين موضوع دليل محکمي است براي اينکه اپراتورها و موسسات ارائه اينترنت و پهناي باند، تلاش بيشتري براي تامين نياز مردم به اين فناوري کنند. صرفا جريمه نقدي اين دو اپراتور نمي‌توان اطمينان داشت آنها قوانين را رعايت مي‌کنند. درآمد ده‌ها ميلياردي اين اپراتورها در روز نشان مي‌دهد حتي تخلفات کوچک آنها مي‌تواند ضررهاي ميلياردي مردم بيانجامد. اين روش درستي براي برخورد نيست و شايد اگر وزارت ارتباطات با شدت بيشتر و روش تاثيرگذارتري براي مجازات کردن اين اپراتورها استفاده مي‌کرد ميزان تخلفات آنها نيز به حداقل و بلکه مرحله سهوي مي‌رسيد. با توجه به حجم گران‌فروشي اپراتورها به مبلغ 600 ميليارد تومان که به گفته وزير ارتباطات توسط سازمان تنظيم مقررات به دست آمده و به سازمان تعزيرات ارسال شده است، بايد ديد اپراتورهاي تلفن همراه چه برنامه‌اي براي جبران خسارات وارده به مردم دارند البته اگر باز هم از زير باز اين مسئوليت شانه خالي نکنند و وعده‌ سرخرمن به مردم ندهند. وزارت ارتباطات بايد با نظارت بيشتر و حتي سختگيرانه‌تر از بروز چنين اتفاقي که در زندگي ميليون‌ها نفر هرچند کوچک تاثير مي‌گذارد جلوگيري کند.

 

 

کبنانیوز