کبنانیوز - کاهش جمعیت در مراکز زیر پله‌ای

این روزها بیش از هر زمان دیگری موضوع افزایش جمعیت کشور بر سر زبان‌هاست، اما غافل از اینکه بسیاری از تولدها در ازای مبالغ چند‌میلیونی در مطب‌های زیرپله‌ای در نطفه خفه می‌شوند. با روند کاهش تولد و ابراز نگرانی از کاهش جمعیت جوان و مولد ایران تا سال ۱۴۲۰، موضوع سقط جنین بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها افتاده است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین پیش از چهار ماهگی به تشخیص پزشک معالج و به شرط تائید از سوی پزشکی قانونی مجاز است. مجوز این کار، از جمله در شرایطی صادر می‌شود که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی در برداشته باشد. سقط کردن جنینی که خطر عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن او را تهدید کند نیز با تشخیص سه پزشک و تائید پزشکی قانونی مجاز محسوب می‌شود.
هر سال هزاران تقاضاي دريافت مجوز سقط جنين به پزشکي قانوني ارائه مي‌شود که با همه آنها موافقت نمي‌شود. علاوه بر اين زناني که ازدواج نکرده يا از همسر خود جدا شده‌اند شانسي براي دريافت مجوز ندارند. به همين دليل موارد زيادي از سقط‌جنين‌ها بدون مجوز و در مراکز زير پله‌اي در ازاي مبلغ چهارو نيم تا 5‌ميليون تومان انجام مي‌شوند و در آمار رسمي به ثبت نمي‌رسند. به گفته آسيه جعفري کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني در اواخر تيرماه امسال، در سال 98، 9‌هزار و 10 مورد مجوز سقط درماني در کشور براي متقاضيان صادر شده است. همچنين در سال گذشته 12‌هزار و 280 مراجعه‌کننده به پزشکي قانوني براي سقط درماني داشتيم که از اين تعداد مراجعه‌کننده براي 8‌هزار و 361 مورد به‌دليل ناهنجاري‌هاي جنيني و 649 مورد هم براي دلايل مادري مجوز سقط درماني صادر شد. البته چندي پيش مشاور وزير بهداشت تعداد سقط‌جنين‌هاي قانوني و غيرقانوني را سالانه 450هزار مورد بيان کرده بود که البته برخي منابع غيررسمي اين عدد را 600‌هزار مي‌دانند. اين درحالي است که در سال 98 يک‌ميليون و 196‌هزار تولد داشتيم و 170‌هزار تولد کمتر از سال قبل، سال قبل نيز 120‌هزار تولد کمتر از سال قبل‌تر خود بود. آنچه که واقعيت است، اين روزها با يک جست‌وجوي ساده در فضاي مجازي، در کمترين زمان شماره چند مرکز سقط جنين زيرپله‌اي را پيدا مي‌کنيد که با پرسيدن سوال‌هايي درباه قيمت سقط جنين با ساکشن به ارقامي حدود چهارونيم‌ميليون مي‌رسيد که در صورت سقط جنين با قرص و آمپول به پنج‌ميليون خواهد رسيد.
پشت پرده سقط جنين
روز گذشته مشاور عالي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مطالبي درباره پشت پرده اهداف سقط جنين در کشور ارائه داد که جاي تامل دارد. محمداسماعيل اکبري بر اين باور است که بيشتر سقط جنين‌هاي کشور عمدي است و ‌درصد کمي از آن به سقط خود به خودي و يا سقط پزشکي مربوط مي‌شود.
سقط جنین - پزشکت ، بزرگترین جامعه آنلاین پزشک و بیمار کشور

سقط جنین - پزشکت ، بزرگترین جامعه آنلاین پزشک و بیمار کشور

جلوگيري از سقط‌هاي عمدي به تنهايي رشد جمعيت کشور را تغيير مي‌دهد، بايد دستگاه‌هاي ذيربط نيز براي اين تعداد سقط عمدي مواخذه شوند. اين ميزان سقط جنين در رشد جمعيت تغيير ايجاد مي‌کند. وي با بيان اينکه 53‌درصد اين سقط‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و علت 54‌درصد اين سقط‌ها قرص است، عنوان کرد: در اکثر اين سقط‌ها نه دکتر دخالت دارد و نه ماما، به‌راحتي سفارش يک پيتزا، قرص را سفارش مي‌دهند و درب منزل تحويل مي‌گيرند. متاسفانه مثل نقل و نبات، قرص سقط جنين را مي‌فروشند. مشاور عالي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ادامه داد: يک سال است به‌دنبال رجيستري اين قرص در وزارت بهداشت هستيم، چراکه اين قرص مانند ترياک بايد با مجوز به فروش برسد، در همه دنيا همين‌گونه است؛ بايد بدانيم اين قرص را چه کسي تجويز و چه کسي مصرف کرده است. چرا بايد يک فرد نگراني از بارداري و فرزندآوري داشته باشد؟ بيشترين عامل سقط، نخواستن فرزند بيشتر است و برخلاف آنچه برخي عنوان مي‌کنند تنها پنج‌درصد اين آمار به مجردان باردار مربوط مي‌شود. اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود که هفته گذشته، کبري خزعلي، رئيس شوراي اجتماعي زنان گفت: در دهه اخير غربالگري مادران باردار در کشور به طرز عجيبي فراگير شده است! اين در حالي است که در آمار معلولين کشور تغييري به‌وجود نيامده است. در اين رابطه پزشکاني که به سقط توصيه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشيده مي‌شود.
اجازه ورود و نظارت را نمي‌دهند
يک پزشک و پژوهشگر حوزه جمعيت در اين رابطه مي‌گويد: نظارت بر سقط جنين در کشورمان را کسي گردن نمي‌گيرد! آمار آن ثبت و تحليل نمي‌شود و جوانب گوناگون آن کتمان مي‌شود. نرخ باروري در جهان نزديک به 2.5 فرزند است اما اين شاخص براي ايران در زمان حاضر کمتر از 1.5 است! خليل علي محمدزاده افزود: سقط جنين در کشور به‌اندازه‌اي زياد است که بايد به‌عنوان يک معضل اساسي به آن پرداخته شود و تدوين يک برنامه جامع در اين زمينه و اجرا و ارزيابي استراتژيک آن ضروري است؛ متاسفانه نظارت بر سقط جنين را کسي گردن نمي‌گيرد! آمار آن ثبت و تحليل نمي‌شود و جوانب گوناگون آن کتمان مي‌شود؛ يک سقط جنين خودخواسته و غيردرماني عوارض زيادي در پي دارد، البته قوانين لازم براي جلوگيري از اين نوع سقط‌ها وجود دارد اما متاسفانه يک عده اين حوزه را خصوصي مي‌پندارند! و معتقدند نبايد ورود کنيم، آگاهي هم به جامعه ارائه نمي‌دهند، لذا نظارت‌ها نيز ضعيف است!. خانم‌هايي که نيازمند سقط درماني هستند، مراحل قانوني را دقيقا طي مي‌کنند اما آنها که به‌دنبال سقط جنين انتخابي هستند، با عدم توجه به مسائل انساني، شرعي، حقوقي و قانوني و حتي بهداشتي، از طريق افراد غيرپزشک و مراکز غيرمجاز اقدام به قتل نفس مي‌کنند! اينها خودشان و مباشرين‌شان بنا به فتوا، فعل حرام مرتکب مي‌شوند.