کبنانیوز - «مهدی روشنفکر»؛ نماینده موافق فیلترینگ/ شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند

بعد از انتشار طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی؛

«مهدی روشنفکر»؛ نماینده موافق فیلترینگ/ شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند

نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» منتشر شد طرحی که در صورت تصویب باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. لیست نمایندگان موافق فیلترینگ منتشر شد؛ در این لیست نام «مهدی روشنفکر» به‌عنوان نماینده موافق فیلترینگ دیده می‌شود.
به گزارش کبنا نیوز، در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسرتس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته شده است.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.

نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
نصرالله پژمان‌فر ـ ابراهیم عزیزی ـ حسین امامی راد ـ احمد حسین فلاحی – حسین حق‌وردی – جواد کریمی قدوسی – حسن نوروزی – حسینعلی شهریاری – عبدالکریم جمیری – اقبال شاکری – بهروز محبی نجم‌آبادی – مجید نصیرائی – علی خضریان – جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی – صدیف بدری – فاطمه محمدبیگی – جلال رشیدی کوچی – هادی بیگی‌نژاد – سیدجواد حسینی کیا – رمضانعلی سنگدوینی – موسی احمدی – سیدعلی یزدی‌خواه – زهره سادات لاجوردی – عبدالعلی رحیمی مظفری – ابوالفضل ابوترابی – محمدصالح جوکار – محمد صفری ملک میان – مهدی شریفیان – رضا تقی‌پور انوری – جعفر قادری – حسین میرزائی – سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی – سیدکاظم دلخوش اباتری – حسینعلی حاجی دلیگانی – جعفر راستی – احمد امیرآبادی فراهانی – سیدناصر موسوی لارگانی – محمدحسین فرهنگی – مهدی روشنفکر – معصومه پاشائی بهرام

بنا بر این گزارش، نسخه جدید طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » منتشر شد طرحی که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییراتگسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود!
چرا نمایندگان مجلس سراغ چنین طرحی رفته‌اند؟ در ابتدای طرح در این زمینه می‌نویسند:

چرا نمایندگان مجلس سراغ چنین طرحی رفته‌اند؟
توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
طرح نمایندگان مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را « هیات ساماندهی » نامیده‌اند. متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات ، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.

اصطلاحات به کار رفته در این طرح
پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع ‌، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است. )
پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.

مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور
هیأت ساماندهی و نظارت : هیأت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.
در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام رسان‌ها دادن مجوز ، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آن‌هاست.
نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره 3 آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربرط نظر این هیات صائب است.

ترکیب اعضای هیات ساماندهی و نظارت
۱.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)،
۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات،
۵. معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹. سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱. سازمان پدافند غیرعامل

با این حال وظایف این نهاد پیشنهادی نمایندگان مجلس فقط به پیام‌رسان‌ها محدود نمی‌شود.
در ماده 6 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی آمده است : ، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت نگاشته شده که باید توسط این هیات به صورت آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این هیات همچنین در مورد محرمانگی داده‌ها آن را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح کرده است. در ماده 3 فصل سوم این طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف ، محاربه، افساد فی الارض ، ساخت ، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.

فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده ۴- مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
ماده ۵- پیام‌رسان‌های اجتماعی مکلف به حفاظت از داده‌ها و حساب کاربران هستند و حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
تبصره «۱» – مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
تبصره «۲» – استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
تبصره «۳» – هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره«۴» – نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
در ماده 8 این فصل آمده که پیام‌رسان‌ها موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. همچنین پیام‌رسان‌های داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند.
همچنین بر اساس ماده 16 این فصل از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارایه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
طی سالهای اخیر بحث پیرامون نحوه حمایت از از پیام‌رسان‌ها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان شد. بسیاری معتقد بودند که پیام‌رسان‌ها مانند سایر کسب و کارها در فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند با این حال همزمان با مسدودسازی تلگرام حمایت‌های گسترده‌ای از برخی از پیام‌رسان‌های داخلی انجام گرفت هرچند در نهایت تنها معدودی از آن پیام‌رسان‌ها همچنان فعالند.
در ماده 8 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان یه موسسه دولتی مطرح شده است. جالب آنکه نمایندگان پیشنهاد دهنده می‌خواهند 10 درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مورادی مثل توسعه خدمات بومی پیام رسان‌ها، فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام رسانها و حمایت از تولیدو انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است.
نمایندگان پیشنهاد دهنده همچنین قیمت پنهانی باند در پیام رسان‌ها را حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل در نظر گرفته‌اند. در ماده 10 این طرح آمده است : وزارت ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو ربرابر پهنای بان مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
این طرح همچین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌ها کرده و در عین حال هرگونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسانهای خارجی ممنوع شده است.
در این طرح همچنین استفاده و عرضه رمزارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع اعلما شده و وزارت ارتباطات باید بلافاصله نسبت به مسدوسازی موقت آن پیام‌رسان‌ها اقدام کند. استفاده رمزارز در پیام‌رسان‌های داخلی منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی اعلام شده است.

مجازات‌ها و جرایم
در فصل چهارم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای ضمانت اجرای آن مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده از جمله اینکه ارایه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هردو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیر قانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی ( فیلترینگ ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شوند.
در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسرتس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم: ضمانت اجرا
ماده 16- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیرقانوین موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی وعمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد ش. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/ 11/ 1353 محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد می‌کند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده 19- هر گونه افشا،‌دسترسی،‌پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حسب و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ماده 21- در مواردی که از پیام رسان‌ اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.( منبع پانا )