غلامرضا‌ تاجگردون- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: «اصلاح قانون انتخابات به دليل اينکه قانون بالادست آن يعني قانون اساسي در اين خصوص شفافيت ندارد، هر قانوني که در مجلس تصويب مي‌شود با مشکل مواجه خواهد شد.‌ چه آنچه در مجلس دهم تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و چه اين پيش‌‌نويسي که در مجلس يازدهم مطرح شده، تصويب شود و به شوراي نگهبان برود، حتما با قانون اساسي تعارض خواهد داشت و شوراي نگهبان نيز آن را رد خواهد کرد و همان نوع ايرادات را به نحو ديگري خواهد گرفت؛ مگر اينکه بخواهند تصميم ديگري اتخاذ کنند. به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان چون وظيفه دارد در جهت ايراداتي که بر قوانين مي‌گيرد مر قانون اساسي را رعايت کند، حتما اين اصلاحاتي را که نمايندگان فعلي مجلس انجام داده‌اند، نيز مثل دوره‌هاي گذشته به دليل تعارض با قانون اساسي رد خواهد کرد. البته اين نوع محدوديت‌هاي خاص در قانون، که مثلا براي افراد خاص گذاشته مي‌شود، چندان مثلا اينکه بين تمامي نهادها صرفا نام ديوان محاسبات به ميان بيايد پسنديده نيست و بايد نام ساير نهادها نيز به ميان آيد. يا موضوعات خيلي کيفي که اگر کسي بخواهد کانديدا شود، حتما بايد در مورد فلان موضوع اظهار‌نظر‌ صريح و شفاف کرده باشد موضوعات چندان مهمي به حساب نمي‌آيد. لذا به نظر مي‌رسد نمايندگان محدوديت‌هاي خيلي خاصي ايجاد مي‌کنند و اين يکي از معضلات نگاه تک‌بعدي به مسائل است. البته نمي‌توان فرآيندي پيش‌بيني کرد که چگونه اين قانون اصلاح شود، چرا که هر بار نمايندگان مجلس سال اول به اسم اصلاح قانون انتخابات ورود مي‌کنند سال سوم اين اصلاحات با ايرادات شوراي نگهبان دوباره به صحن مجلس باز‌مي‌گردد.

از اين رو به نظر مي‌رسد اين هم يکي از آن طرح‌هايي است که مثل مجالس قبلي باز هم عقيم خواهد ماند و با هر نوع نگاه سياسي بخواهند تحليل کنند جلو نخواهد رفت. ما از اين نوع مشکلات در قانون اساسي داريم و بالاخره روزي بايد اين مساله‌ و نکاتي مثل تعريف رجل سياسي، تفسيرهاي متفاوتي که از قانون مي‌شود و... را در قانون اساسي حل کنند وگرنه تلاش اين مجلس نيز مثل مجالس قبل، که درصدد بودند قانون انتخابات را اصلاح کنند و نتوانستند، هدر خواهد رفت و اين مجلس نيز کاري از پيش نخواهد برد. ايراد اصلي در قانون اساسي است. يکي از موضوعاتي که روساي‌جمهور بعضا به مشکل مي‌خورند مساله تعارضاتي است که در قانون اساسي مي‌بينند. در بحث انتخاب رئيس‌جمهور نيز نبودن شفافيت در خود متن قانون موجب مي‌شود که اگر اصلاحاتي نيز در دستور کار باشد به جاي سفت بخورد و تصويب نشود. در نتيجه در حال حاضر وقت آن رسيده که قانون اساسي اصلاح شود. فرآيند قانونگذاري، فرآيند اداره حکومت، نحوه عملکرد دولت‌ها و پارلمان اموري هستند که آنقدر با ايرادات مختلف مواجه شده‌اند که بايد هر چه سريع‌تر اصلاح شوند تا بيش از اين هزينه نپردازيم. البته نوع رفتار اکثريت نمايندگان مجلس يازدهم اينگونه است؛ چرا‌که مي‌خواهند بر انتخابات رياست‌جمهوري تاثير بگذارند. البته گرچه مجلس‌نشينان درصدند بر رياست‌جمهوري آينده تاثير بگذارند اما سيستم اجرايي بايد هزينه بسياري بدهد تا اينها بخواهند به اين شيوه انتخابات بعدي را مهندسي کنند.»

کبنانیوز