روزنامه آفتاب یزد در خصوص گرانی های دنباله دار در بازار و راهکارها نوشت؛ یکی از راه‌های مدنی اعتراض به فرایند حاکم بر اقتصاد در کشورهایی با مختصات ایران، فراخوان گروهی عدم خرید کالاهایی دانسته شده است که به باور افکار عمومی و برخی صاحبنظران، قیمت عرضه آن کالا با اجحاف شدید به خریداران فروخته می‌شود و وجوه آنها با شرایط ناگزیر به حساب فروشندگان اصلی و عمده واریز می‌شود. در این میان به دنبال تشدید دوباره تورم برخی کالاهای سرمایه‌ای مهم و رایج در ایران مانند خودرو، سکه، ارز و تلفن همراه، پیامدهای منفی آن در زندگی روزمره طبقات دردمند و رنج دیده کشورمان، جمعی از شهروندان البته در آغاز بصورت محدود دوباره شروع به فراخوان تحریم خودرو و ارز داده‌اند که البته موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است!
اما ماجرای کمپین جدید چیست و آیا این کمپین هم به مانند کمپین‌های پیشین در مهار تورم لجام گسیخته ناکام خواهد شد یا این بار کارگر خواهد افتاد و دست کم در عقب‌نشینی دور تند اسب سرکش تورم تاثیر خواهد گذاشت؟ پرسش‌هایی که پاسخ آن را با یک آری و نه قاطع نمی‌توان داد.
اما متن کمپین جدید چیست؟ «از روز شنبه (دیروز) تحریم ملی خرید خودروهای صفر و طلا و سکه و ارز و لوازم خانگی و موبایل همزمان در سراسر ایران آغاز میشه! با نخریدن به مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی میشه، کافیه دو ماه نخریم. خواهش می‌کنم بخوانید، منتشر کنید و پایبند باشید یکبار بیائیم مثل ملت‌های توسعه یافته عمل کنیم. لطفا این پیام رو به تمام گروه‌هاتون بفرستین. لطفا کم‌کاری نکنید و علیه گرانی متحد باشیم. لطفا ارسال به ۱۰۰۰ نفر برای این پویش ملی!»
همانطور که در متن این پویش ملی بدون امضای مشخص هویداست، ادعا شده با تحریم خرید این چند قلم کالا برای مدت دو ماه قیمت‌ها واقعی خواهد شد. اما آیا واقعا این‌گونه خواهد شد؟ آیا اصولا چنین تحریمی بصورت خودجوش در حوزه اقتصاد و عدم خرید چند قلم کالای یادشده منجر به بازنگری قیمت‌ آنها در بازار خواهد شد؟ ارزیابی توفیق یا ناکامی این‌گونه پویش‌ها را چگونه می‌توان سنجید؟ پیش از اینکه بخواهیم به پاسخ دقیقی در این رابطه برسیم، شاید خالی از لطف نباشد که ماحصل مطالب گردآوری شده سرویس اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" را تا انتها بخوانید و بعد داوری کنید یا راهکار پیشنهادی خود را به روزنامه پیامک کنید.
«کمپین نخریدن خودروهای داخلی» یکی از داغ‌ترین کمپین‌های تحریمی بود که در آغاز تابستان 94 خورشیدی شایع و رایج در هر کوی و برزن شد و بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد؛ کمپینی که به دنبال آن نخریدن لوازم خانگی داخلی هم به راه افتاد و برخی کاربران، دیگران را به نخریدن این تولیدات ملی دعوت می‌کردند.
در این کمپین به صراحت به واژه «ساخت ایران» حمله شده و با طرحی که ضمیمه آن شده، از کاربران شبکه های اجتماعی خواسته شده بود که از خرید محصولات داخلی به دلیل بی‌کیفیت بودن و نداشتن خدمات پس از فروش مناسب خودداری کنند.
این کمپین، چندمین مورد از اقدامات هدفمندی بود که باب شد و
هر از گاه، ایرانیان و به ویژه کاربران شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان را به نخریدن تولیدات داخلی تشویق می‌کردند. بانیان و طرفداران این اقدامات مدعی بودند که با نخریدن محصولات داخلی، تولیدکنندگان ایرانی مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش می‌شوند.
در مقابل تولیدکنندگان و صنعتگران هم می‌گفتند کاهش قیمت‌ها باید براساس اصول و چارچوب‌های اقتصادی انجام شود و در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت تمام شده مثل بهای مواد اولیه، سود تسهیلات بانکی، دستمزدها و... در مسیر صعودی هستند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
در واقع مصرف‌کننده از تولیدکننده داخلی انتظار داشت که شرایط مصرف‌کننده را با توجه به عقب‌ماندگی شدید سطح سرانه درآمد و قدرت خرید مردم از نرخ تورم درک کند و ضمن تلاش برای بالا بردن کیفیت تولید خود، با مدیریت دقیق هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، در قیمت نیز مزیت خود نسبت به کالای خارجی را حفظ کند. تولیدکنندگان نیز از مصرف‌کنندگان انتظار داشتند که با درک شرایط سختی که با اعمال تحریم‌های ظالمانه برای صنعت ایران ایجاد شد و به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکاری گسترده کارگران کشور انجامید، با حمایت خود از تولید ملی به روند احیای آن کمک کنند!
کما اینکه در آن مقطع نگاه شرعی به مسئله تحریم تولیدات گران داخلی هم دغدغه‌ای شده بود که خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به آن پرداخت. از جمله اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌رامشه، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با ایکنا به تشریح ابعاد شرعی کمپین نخریدن خودرو در واکنش به نارضایتی از قیمت‌های کنونی پرداخته و گفته بود: «اسلام مکانیزم بازار را در تعیین قیمت بسیار دارای اهمیت دانسته و قیمت عادلانه را همان قیمت بازار می‌داند، اما مشکل این است که برخی کالاها دارای بازار انحصاری هستند؛ همانند شرایط کنونی که خودرو در انحصار دو شرکت است.»
وی ادامه داده بود: «طبیعی است که تعیین قیمت باید توسط متخصصین صورت گیرد و لازم است دولت در اینجا حضور فعال پیدا کرده و برای مصلحت کشور کنترل قیمت‌ها را بر عهده گیرد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه اسلام درباره تشکیل چنین کمپین‌هایی و اینکه از نظر اسلام بهترین راهکار برای مبارزه با اجحاف در قیمت چیست؟ گفته بود: «ابتدا لازم است که دولت در این زمینه ورود پیدا کرده انحصارگران را کنترل کند؛ چراکه مشروعیت دولت به تنفیذ حکم از سوی ولی فقیه است و اگر با چنین روند‌هایی که به زیان مردم تمام می‌شود موافقت کند، مشروعیتش زیر سوال خواهد رفت.»
وی تاکید کرد: اگر شرکتی تخطی کرد و در زمینه قیمت، اجحافی از سوی آن شرکت صورت گرفت، مردم از لحاظ شرعی حق دارند کمپین تشکیل داده و آن کالا را خریداری نکنند و هیچ ایراد شرعی هم بر آن وارد نیست، اما از سوی دیگر باید به گونه‌ای سیاستگذاری کرد که منافع جامعه تامین شود. حال اگر خودروساز، خودرو را انبار کرده و مردم هم خرید نکنند، دودش به چشم جامعه خواهد رفت و منافع کشور تامین نخواهد شد.
در واقع آنچه گاهی ذهنیت تحریم کالاهای گران را به اذهان عمومی بصورت رسمی یا خصوصی متبادر می‌کند صنعت خودروی ماست که نسبت به سایر صنایع تولیدی کشور صنعتی بسیار ناکارا و غیراقتصادی نشان داده و اگر حمایت‌های دولت و این قدرت انحصاری که در اثر حمایت دولت ( با بودجه بیت‌المال) به وجود آمده است، وجود نداشته باشد، نمی‌تواند بر روی پای خود بایستد و متاسفانه تجربه هم نشان داده است که این حمایت‌ها به افزایش بهره‌وری و کیفیت خودروها منجر نشده است و بعضا گفته می‌شود کیفیت خودروها پائین هم آمده و خودروسازان ما در ساختار هزینه‌ای خود هم نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و صرفا به دلیل قدرت انحصاری که دارا هستند، قیمت‌ها را بالا برده‌اند!
کما اینکه به اذعان دلواپسان تولید داخلی و ملی هم این وضعیت نمی‌تواند همواره ادامه داشته باشد و دولت هم نباید به شکل گذشته به حمایت چشم بسته با روند کنونی از صنعت خودروسازی ادامه دهد و باید به دنبال شیوه‌های جدید برای تقویت صنعت خودروسازی باشد؛ مثلا انتقال مالکیت به خودروسازان به نام جهان و مداخله دادن مدیریت کارآمد جهانی در اداره صنعت خودرو می‌تواند در حل این مشکلات کارساز باشد.
اگرچه با افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی نمی‌توان صنعت خودرو را سرپا نگه داشت و اگر تجربه دو دهه گذشته مرور شود، آشکار خواهد شد که این حمایت‌ها کارساز نبوده و حتی یک برند نیم بند منطقه‌ای هم در صنعت خودرو شکل نگرفته است چه برسد به برند جهانی!
در چنین شرایطی کمپین نخریدن خودروهای داخلی راه ابراز انتقادات وارده به صنعت خودرو تشخیص داده شد، اما با وجود آن نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌های خود نسبت به خودروسازی تجدیدنظر نکرد و از این کمپین جهت کمک گرفتن برای اصلاحات لازم در صنعت خودرو استفاده نکرد، کما اینکه تحریم‌کنندگان امید داشتند وزارت صنعت اگر قبلا به تنهایی از عهده خودروسازان بر نمی‌آمد، این بار با تکیه به همراهی مردم، خودروسازان را قانع کند که مدیریت شما در این مدت مناسب نبوده و صنعت خودروی ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه نعمت‌زاده نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی و در روزهایی که زمزمه «رفتن» و واگذاری صندلی‌اش هم نقل محافل عمومی شده بود، در جمع مدیران صنعت و معدنی در استان سمنان «از معرفی عاملان حقوق‌بگیر بیت‌المال سخن گفت که کمپین «خودرو نخرید» راه انداختند!» عاملانی که تا امروز نامی هم از آنها به میان نیامده است!
محمدرضا نعمت‌زاده ادعا کرده بود: «افرادی که کمپین تحریم خرید خودروهای داخلی را ایجاد کردند، در واقع حقوق‌بگیران بیت‌المال بودند که لطمه‌ای را به صنعت کشور وارد کردند و البته ما نیز به آنها پاتک زدیم. سال گذشته ( 94) که کمپین تحریم خرید خودرو ایجاد شد، این موضوع در دولت مطرح شد و عده‌ای گفتند که اینها تعدادی جوان هستند که آلت دست برخی افراد شده‌اند، اما من این موضوع را پیگیری کردم و در نهایت اسامی این افراد به مقامات مربوطه اعلام شد. این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند. اگر به من به دروغ ناسزایی گفته شود، اتفاقی نمی‌افتد اما اذهان را مشغول می‌کند.»
او با بیان اینکه رسانه‌های مجازی می‌توانند شایعاتی را ایجاد کنند، ادعا کرده است: «راه‌اندازی شایعات کار راحتی است اما جمع کردن آن سخت است.» نعمت‌زاده که همواره در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای رویه سکوت به جای پاسخگویی را در پیش می‌‌گرفت، از رشد 47درصدی تولید خودروسازان هم خبر داده و بالیده بود تا تاکید کند، کمپین «خودرو نخرید» شکست خورده است. اینکه چقدر این رشد تولید اصل ماجرا یعنی تضییع در حقوق خریداران را جبران کرده یا نکرده بود را خود مردم قضاوت کرده‌اند و می‌کنند.
کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» با وجود آنکه به بحثی داغ در محافل اجتماعی تبدیل شده بود، اما همین امر باعث شد صنعت خودروی ایران با وجود مشکلات گذشته، نه تنها جان دوباره نگیرد که به رکودی عمیق هم فرو برود و در رویه نادرست خود هم
تجدیدنظر نکرد!
این گروه و طرفداران آن معتقد بودند دو گروه اصلی تولید‌کننده خودرو در ایران، از نظر کیفیت و قیمت، بسیار غیرمنصفانه عمل کرده و لازم است با تحریم محصولاتشان، آنها را به زانو در بیاوریم تا در نهایت یا کیفیت این محصولات، افزایش و قیمت خودروها کاهش پیدا کرده یا خودروهای خارجی دارای کیفیت و قیمت ارزان بدون هزینه‌های گمرکی وارد کشور شود و در اختیار همگان، از جمله طبقه متوسط و رو به پائین جامعه قرار گیرد.
البته در آن مقطع خودروسازان هم بیکار ننشسته و علیه چنین کمپینی در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتند و از همان روز اول اعلام کردند که توطئه‌ای برای ضربه زدن به خودروهای تولید داخل شکل گرفته است، اما کسی نمی‌تواند مانع خرید خودروهای داخلی از جانب مردم شود.
اما برعکس آنچه که مسئولان دولتی و خودروسازان در این‌باره به اظهارنظر می‌پرداختند کاملا واضح است که با وجود وضعیت اقتصادی نامناسب مردم ایران، ریشه شکل‌گیری چنین کمپینی، نه در توطئه داخلی یا خارجی، بلکه ناشی رفتار غیرمنطقی و عملکرد نامناسب خودروسازان و بی‌اعتمادی مردم به آنان در سال‌های اخیر بوده است که موجب پدید آمدن خشم مردم از آنان شده است و شوربختانه پس از سال 95 هم تا امروز ادامه یافته و حتی سرکش‌تر شده و به یکه تازی ناجوانمردانه خود علیه ملت مستضعف ایران ادامه می‌دهد. فشاری که بازدید نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ایران خودرو در هفته نخست تیر ماه 99 نیز همانطور که انتظار می‌رفت نه تنها کارگر نیفتاد؛ بلکه اوضاع بدتر هم شد تا نشان دهد نمایندگانی که همگان بجز یک نماینده از پاسخگویی به خبرنگار پیگیر سرویس اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" طفره رفتند؛ دردی غیراز رفع مشکلات نرخ تمام شده بالای صنعت خودرو و کیفیت نازل و قیمت نجومی و غیر منطقی آن در بازار و جاده‌های ایران را دارند!
اینکه در آن مقطع حتی برخی چهره‌های محبوب ورزشی با میلیون‌ها هوادار و پیگیر در صفحات مجازی پیرو صدور فراخوان‌هایی مانند آنچه علی کریمی منتشر کرد واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در پی داشت و بسیاری از چهره‌های ورزشی و هنری، نیز در کنار بسیاری از مردم، این صفحه را در شبکه خود بازنشر دادند، اما گروهی نیز معتقد بودند که این کارها اثری در مبارزه با گرانی ندارد. تجربه‌ای که به نظر می‌رسد در این زمینه حق با طرف دوم بوده است؛ چرا که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند این نوع کمپین‌های کور و بی‌هدف و بدون پشتوانه کارشناسی، راهکار اصولی مقابله با گرانی نیست؛ جز اینکه فقط هیجانی زودگذر را ارضاء کرده باشد.
به اذعان این کارشناسان در ادبیات اقتصادی، نرخ تورم شاید متغیری باشد که توضیح بیشتری در خصوص گرانی ارائه کند. اصولا هنگامی که نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشته باشد، گرانی برای آحاد مردم ملموس می‌شود و این موضوع باعث می‌شود برخی تورم را معادل گرانی تعبیر کنند. تورم، تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است که از کالاهای متعددی تشکیل می‌شود. در ایران، مسکن و خوراکی‌ها، به‌عنوان موتورهای اصلی تورم محسوب می‌شوند و چنانچه شاخص‌های این دو گروه رشد کند، عموما سطح عمومی قیمت‌ها افزایش قابل‌توجهی دارد. عمده سبد خانوارها نیز از این دو گروه تشکیل شده است. پس در زمانی که سطح قیمت‌های این دو گروه رشد کند، عملا نرخ تورم نیز در سطح بالایی قرار دارد و گرانی نیز شکل می‌گیرد، اما عموما وجود نرخ تورم به معنی گرانی نیست و عمده کشورها نرخ تورم در سطح معنی‌داری را پذیرفته‌اند. بنابراین این تورم بالا و افسارگسیخته است که اثر خود را به شکل آنچه مردم از آن به‌عنوان گرانی نام می‌برند، در اقتصاد برجای می‌گذارد. اتریش، چین، آلمان، لهستان، ترکیه و حتی آمریکا کشورهایی هستند که در زمان‌های مختلف با تورم بالا روبه‌رو بودند اما بسیاری از کشورهای پیشرفته، با شناسایی عوامل ایجاد تورم، راهکارهای لازم و ابزار کنترل آن را تعبیه کردند، این در حالی است که معدود کشورهایی مانند ایران، نتوانسته‌اند هنوز به یک پارادایم مشخص و هماهنگ برای کنترل نرخ تورم دست یابند و با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا همان وضع بد گذشته بدتر نیز شده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی واژه گرانی از اقتصاد کشور دور شود.
بطور قطع از آنجا که در سال‌های اخیر تشدید وضعیت بغرنج ایران در مناسبات جهانی و حتی منطقه‌ای و تشدید حلقه تحریم ایران اوضاع را از کنترل تولیدکنندگان داخلی نیز خارج کرده موضوعی قابل کتمان نیست. اگرچه جز در خودرو که ممنوعیت واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی (و نه الزاما خوردوهای لوکس) هیچگاه برای کارشناسان موجه نشده است، اما در مورد سایر کالاها با تشدید تحریم‌ها و مشکلات شدید ارزی و شیوع کرونا عمق دردهای تولیدکنندگان داخلی را می‌توان فراتر از آن دانست که تولیدکننده ایرانی مسبب گرانی‌های دردناک امروز دانسته شوند و توسط جمعی به صورت یک هدف کور در تیررس فراخوان‌هایی مانند تحریم خرید این و آن کالا قرار گیرند.

 

کبنانیوز