اصل یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند ۱ به تامین نیاز‌های اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اشاره دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی هم مالکیت‌ها را شمرده و در بخش مالکیت دولتی، زمین را جزو مالکیت‌های دولت دانسته و در اصل ۴۵، آخرین بخش قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده را در اختیار حکومت اسلامی شمرده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. پس قانون اساسی در اصول متعدده‌ای از حقوق طبیعی مردم در داشتن مسکن و سرپناه یاد کرده و دولت را هم موظف و مکلف کرده تا از امکاناتی که به عنوان حاکم در اختیار دارد و عمده‌ترین آن زمین است، شرایط تهیه مسکن مناسب برای مردم را فراهم کند.
دوم: در کشور اراضی به دو بخش تقسیم می‌شود: اراضی که دارای مالکیت خصوصی هستند و در تصرف افراد است یا اراضی که مالک خصوصی ندارد، تحت عنوان انفال در مالکیت دولت است و برابر اصولی که در بخش یکم شمردم، باید به جهت تامین نیاز‌های مردم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. متاسفانه در ایران از ابتدای انقلاب، نهاد‌هایی که برابر اصول قانون اساسی زمین در اختیارشان قرار می‌گیرد، رویه‌ای به‌کار می‌برند که اصول قانون‌اساسی و وظایف دولت را نادیده می‌گیرند و من از این‌ها به‌عنوان «مزاربان» یاد می‌کنم. مثل کسانی که بالای قبری نشسته‌اند و اجازه نمی‌دهند هیچ دخل و تصرفی در آن شود. اگر به این اصول قانون اساسی نگاه کنیم؛ در هیچ شهری نمی‌توانیم افرادی را که بی‌سرپناه باشند ببینیم.
علت آن هم به کانون‌های قدرت برمی‌گردد که خودشان بزرگ‌سرمایه‌دارند و اراضی در تملک و تصرف آنهاست. الان در کشور بیش از تعداد خانواده‌ها و خانوارها، ساختمان ساخته‌شده داریم و برابر آمار درصد بالایی از ساختمان‌های ساخته‌شده به عنوان سرمایه چه خصوصی، سرمایه نهاد‌ها و سازمان‌ها در تصرف آنهاست و هر روز با تصویب مقررات سختگیرانه و جلوگیری از اینکه انفال در اختیار مردم قرار بگیرد، باعث بالا رفتن قیمت املاک و ساختمان‌های خودشان می‌شوند و خیل انبوه بی‌سرپناهان، کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها هر روزه به جمعیت کشور اضافه می‌شود و به دو‌صورت باید به قضیه بندرعباس نگاه کرد: نخست اینکه، شهرداری بدون حکم قضائی وارد شده و نسبت به تخریب سرپناه یک زن اقدام کرده که خلاف قانون است.
شهردار، شورای شهر، ضابطان و مامورانی که عنوان ماموران رفع سدمعبر را دارند به لحاظ اینکه دستور قضائی نداشتند و بنا را تخریب کردند، مسئول هستند و تقصیرشان این است که باید از دادگاه حکم می‌گرفتند. به لحاظ اینکه داشتن مسکن حداقلی برابر اصولی که برشمردم، حق طبیعی هر فرد است. باید از این پرونده این تجربه را کسب کنیم که بیاییم بعد از ۴۰ سال نسبت به اجرای قانون اساسی حساسیت بیشتری داشته باشیم. نسبت به حقوق مردم و افرادی که در جامعه بلندگویی ندارند که حق‌شان را بگیرد، پیشقدم شویم. به عنوان جامعه روزنامه‌نگار و اهالی رسانه، هرازچندگاهی مطلبی درباره جمعیت نیازمند به حداقل‌های زندگی مثل مسکن، پوشاک، خوراک و امثالهم هستند منتشر کنیم. از طرفی امکاناتی که در اختیار سازمان‌های مختلف مثل مسکن و شهرسازی به عنوان متولی زمین، منابع طبیعی به عنوان متولی زمین‌های زراعی و شهرداری‌ها را از باب زمین‌هایی که برابر قانون در تعریف شهرداری‌ها می‌گنجد را مکلف کنیم؛ که از این امکانات در جهت اجرای قانون اساسی و رفع نیاز‌های مردم استفاده کنند، نه اینکه این نهاد‌ها و مجموعه‌ها، خودشان در جایگاه تولیدکننده مسکن و صاحبان اراضی قرار بگیرند که افزایش قیمت‌ها بر ثروت آن‌ها بیفزاید. حال اینکه کشور‌هایی که داعیه اسلامی هم ندارند، در بخش تامین نیازات اولیه طبقات فرودست، بهترین برنامه‌ها را دارند.
چگونه در یک کشور اسلامی چند مرد به عنوان مردان قانون به گریه دختربچه‌ای که به خدا قسمشان می‌دهد که تخریب نکنند و ناله‌های زنی که به حد استیصال می‌رسد تا سرپناهی که به‌سختی درست کرده را روی سرش خراب نکنند، خودش را به آتش می‌کشد؟ این فاجعه است. اخلاق کجا رفته؟ شرح وظایف کجا رفته؟ جای تاسف است که چگونه سایر مسئولان به این فکر نمی‌افتند که حداقل قضیه، حقوق اولیه مردم متناسب با شأن و جایگاهشان آنچه در قانون اساسی آمده را ادا کنند؟ اگر همین روال ادامه پیدا کند، متاسفم بگویم که دوباره صدای اعتراض این افراد که از ناچاری خودسوزی می‌کنند، بلند خواهد شد که ناشی از عملکرد مسئولانی است که فکر می‌کنند باید حافظ منافع دولت باشند، حال اینکه وظیفه‌شان تامین منافع ملت است.

کبنانیوز