سردار رحيمي از جريمه 5 هزار و 7 راننده‌اي که از ماسک استفاده نکرده بودند در شهر تهران خبر داده و اعلام کرد: راننده خودرويي که ماسک استفاده نکرده 100 هزار تومان به ازاي هر سرنشين 20 هزار تومان جريمه مي‌شود. همچنين براي 9061 راننده‌اي که سرنشينان آنها از ماسک استفاده نکرده بودند هم جريمه صادر کرده‌ايم. بيش از 25 هزار واحد صنفي پروتکل‌هاي بهداشتي را رعايت نکرده‌اند که به آنها تذکر داديم. بنا بر گفته‌هاي او: 259 واحد صنفي را هم جريمه و 234 واحد صنفي متخلف را پلمب کرديم. حالا به اين آمار جريمه 200 هزار توماني کسانيکه ابتلايشان به کرونا را کتمان کنند را اضافه کنيد. با يک حساب سرانگشتي از آمار جسته و گريخته‌اي که از شهرهاي مختلف در رابطه با جريمه اصناف منتشر شده، مي توان برآورد نمود که مبالغ جريمه خودروها و اصناف در دو هفته گذشته چند صد ميليارد تومان بوده است.
مشکلات ريز و درشت کشور
اين روزها کشور با وجود تحريم‌هاي ظالمانه و شيوع کرونا با کمبودهاي بسيار زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند، به عنوان مثال بيش از 10 سال است که دولت يک اتوبوس به کلانشهر 13 ميليون نفري تهران اختصاص نداده و در دوران شيوع کرونا و کمبود اتوبوس و واگن مترو، باعث شده مردم در اين وسايل حمل و نقل عمومي، تجمع بيش از اندازه کنند و وسايل نقليه به عامل شيوع کرونا تبديل شود. در موضوع کمبود تبلت و زيرساخت‌هاي آموزشي نيز اتفاق چشمگيري رخ نداده و مردم و خيرين براي کودکان بي‌بضاعت گوشي هوشمند و تبلت مي‌خرند و خطر ترک تحصيل دانش آموزان در خانواده‌هاي محروم بيش از گذشته احساس مي‌شود. گردشگري و فعالان آن نيز مانند صدها شغل کوچک ديگر با شيوع کرونا تقريبا نابود شده و ميليون‌ها دستفروش و مشاغل خُرد با بيکاري دسته و پنجه نرم مي‌کنند، اما راهکار دولت براي کمک به سيل ميليوني بيکارشدگان و متضرران معيشتي پس از 9 ماه از شيوع بيماري در کشور، وام يک ميليون تومان به يک سوم خانوار و اختصاص مبلغ 100 هزار تومان به ازاي هر فرد بوده است، که تا پايان سال به يک سوم خانوارهاي کشور اختصاص پيدا مي‌کند.
سرنوشت 70 درصد از يک‌ميليارد يورو
همچنين با توجه به سخن وزير بهداشت تنها 30 درصد از مبلغي که قرار بود به حوزه درمان اختصاص يابد، هزينه شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي براي حل اين مشکل، با درخواست برداشت مبلغ يک‌ميليارد يورو از منابع صندوق توسعه ملي در فروردين ماه 99 براي مقابله و مديريت عوارض ناشي از شيوع ويروس کرونا در کشور موافقت و دستورات لازم را براي تأمين نياز‌هاي ضروري در اين عرصه صادر کرد. سعيد نمکي در صفحه شخصي‌اش در فضاي مجازي نوشت: به لطف خدا و با جان‌فشاني همکارانم در مبارزه با کرونا از قدرتمندترين کشور‌ها جلو افتاديم، اما در مضيقه مالي و در مقايسه با آن‌ها که ميليارد‌ها دلار هزينه کردند، (همکارانم) با حال خراب مي‌پرسند حداقل يک ميليارد دلار صندوق (ذخيره ارزي) چه شد؟» وزير بهداشت در دفعات متعدد دولت را مورد خطاب خود قرار داده و از عدم پرداخت اعتبار تخصيص داده شده، گله‌مند مي‌شود. وي در يادداشتي در تاريخ 14 شهريور 1399 به اين موضوع اشاره کرد که ما پس از حدود 7 ماه از يک ميليارد دلار تخصيصي کمتر از 30 درصد را گرفته‌ايم.
کسي به مجلس پاسخ نمي‌دهد
حال بايد به اين موضوع درآمد حاصل از جريمه اصناف و خودروهاي متخلف را اضافه کرد. به باور کارشناسان و جامعه شناسان، مردم وقتي تاثير جريمه‌ها را در زندگي و سفره خالي‌شان، مخصوصا در اوج دوران کرونا مشاهده نمي‌کنند مي‌گويند که اين جريمه‌ها منبعي براي تامين کسري درآمد و بودجه دولت شده است! نمي‌گويم اين موضوع حقيقت دارد، اما مردم اينطور برايشان تلقي مي‌شود. رئيس کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي درباره اختصاص اين مبالغ جريمه به «آرمان ملي» مي‌گويد: مبالغ جريمه‌هاي کرونايي به خزانه دولت واريز مي‌شود، ما معتقديم ستاد ملي مقابله با کرونا فرا قانوني عمل مي‌کند و تصميمات مجلس و ديگر نهادها را نمي‌پذيرد و تابع نظرات خود است. حسينعلي شهرياري معتقد است که هيچ کسي نمي‌تواند به اين ستاد بگويد که اين پول‌ها کجا و چطور هزينه مي‌شود و در ادامه افزود: آنها به ما گزارش نمي‌دهند که هزينه برداشت از صندوق ملي ارزي کشور و جريمه‌ها چطور و در کجا هزينه شده و ما هم از دولت خواسته‌ايم که زماني‌که اين محدوديت ايجاد و کسب و کارها تعطيل مي‌شود، حتما مشکلات و خسارت به کسب و کارهاي کوچک، دستفروش‌ها و کارگران روزمزد و مشاغلي که زندگي‌ صاحبان آنها بستگي به کار روزانه دارد، کادر درماني و پرستاران مظلوم را جبران کند، ولي ما نيز مثل شما هنوز اين موضوع را مشاهده نکرديم و يکي از مطالبات اصلي مجلس اين است که گزارشي درباره اقدامات 9 ماه اخير از سوي دولت و ستاد ملي مقابله با کرونا ارائه شود. مجلس متاسفانه دستش در اين رابطه بسته است و نمي‌تواند براي ستاد ملي کرونا قانونگذاري کند. براي بررسي بيشتر موضوع اختصاص جريمه‌هاي خودروها، با سرهنگ ايوب شرافتي، جانشين سابق، پليس راه راهور نيروي انتظامي که چند روز پيش بازنشسته شده‌اند، گپ کوتاهي زديم. وي درباره سرنوشت جريمه‌ها به «آرمان ملي» مي‌گويد: جرايم رانندگي مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود و هزينه‌کرد جرايم رانندگي بر اساس قانون تعيين شده است. تا پيش از شيوع کرونا شهرداري‌ها، وزارت راه، دهياري‌ها و ... اين مبالغ را بر اساس قانون هزينه مي‌‌کردند و حالا و پس از شيوع بيماري آنها چگونه اين مبالغ جريمه را در کشور هزينه خواهند کرد، من اطلاعي ندارم. بر اساس ماده 23 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرايم رانندگي، 60 درصد از وصولي جرايم رانندگي بايد متناسب با اينکه جريمه در شهرها به وقوع پيوسته يا خارج شهر، به شهرداري‌ها، دهياري‌ها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي پرداخت شود. جريمه دريافتي بابت تخلفاتي که در محدوده شهرها و روستاها واقع مي‌شود نيز بايد به نسبت 70 به 30 ميان شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع شود.

کبنانیوز