کبنانیوز - اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 / نوبخت ایرادات بودجه را قبول کرد

اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 / نوبخت ایرادات بودجه را قبول کرد

لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانطور که پیش‌بینی می‌شد، محل مناقشه داغ این روزها بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مستقر در آخرین سال صدارتش شده است. از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی مشورتی خانه ملت روز گذشته اعلام کرد: «بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است و منجر به تورم شدید در سال‌های آتی می‌شود؛ بنابراین مجلس باید کلیات آن‌را رد کند.» و از سوی دیگر حسن روحانی بودجه ۱۴۰۰ را شامل چند پیام روشن و خاص برشمرده و گفته است: « ما یک چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم و این نه بر مبنای اینکه می‌خواهیم با کسی مذاکره یا توافق کنیم یا توافق نکنیم، بلکه درچارچوب محاسبات دولت است. در سال آینده، هم قدرت تولید ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هم قدرت فروش آن را داریم و خواهیم فروخت. دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با 2 سال قبل کاملا متفاوت خواهد بود هرچند که ممکن است کاسبان تحریم و یاس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند، اما به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده است». البته روحانی در وصف پیام‌های لایحه بودجه 1400، این ویژگی‌ها را نیز ادعا کرد که «نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد؛ عدم‌اتکا به نفت؛ اصلاح و کاهش نرخ ارز؛ کوچک‌کردن دولت، فروش سهام دولت در بورس یا در بازار با مزایده، چابک‌سازی دولت، واگذاری اقتصاد به مردم و بودجه‌ریزی عملیاتی» از دیگر پیام‌های ارزشمند لایحه 1400 است.»

بودجه ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد نمی‌تواند نیازهای کشور را پوشش دهد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نوع نگارش بودجه‌ باعث خواهد شد تا در سال آینده مشکلات جدی‌تری در اقتصاد کشور ایجاد شود؛ مشکلاتی که سال‌ها به‌دلیل همین موضوع ریشه دوانده و حالا با کج‌روی‌ها شدت خواهند یافت. اعداد و ارقام تعیین شده در بودجه نشان می‌دهد وابستگی به نفت تغییر چندانی نکرده درحالیکه هنوز افق روشنی از وضعیت تحریم‌ها و میزان فروش دیده نمی‌شود و در همین بند می‌توان گفت اگر این درآمدها محقق نشود بودجه با کسری مواجه و در نهایت به تورم و رکود تورمی منجر خواهد شد که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را در وضعیت بدتری قرار دهد. به همین دلیل ابهاماتی در بودجه ایجاد شده که این سوال را به اذهان عمومی متواتر می‌سازد که آیا این بودجه می‌تواند به بهبود وضعیت کشور کمک کند یا به بدتر شدن وضعیت خواهد انجامید؟
اقتصاد‌دانان معتقدند لایحه بودجه سال آینده، من‌ها‌ی نفت و استقراض از بانک مرکزی یعنی ٦٠٠ هزار میلیارد تومان کسری که معادل ١٣ برابر خط اعتباری مسکن مهر یا یارانه نقدی پرداختی به مردم است و تصویب آن موجب ایجاد ابر تورم در سال آینده خواهد شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: دیگر دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰برابرش را بردارد.
‌لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با سرجمع مصارف ۸۴۱ هزار تومانی هفته قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه منابع حاصل از فروش نفت بالغ بر ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بر حسب فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت لحاظ شده‌است، از سوی دیگر اصلاحات ساختاری بودجه از بعد هزینه‌کرد کارا و منابع پایدار به یکی از چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ تبدل‌شده که ظاهراً بعد از تأکیدات چند سال اخیر نیز، دولت در این حوزه اقدام خاصی انجام نداده‌است. یک هفته گذشته اقتصاددانان انتقاداتی از میزان کسری بودجه در رسانه‌ها منتشر کردند. به گفته آن‌ها لایحه بودجه سال آینده، من‌ها‌ی نفت و استقراض یعنی ٦٠٠ هزار میلیارد تومان کسری که معادل ١٣ برابر خط اعتباری مسکن مهر یا یارانه نقدی پرداختی به مردم است و مجلس نباید لایحه را بدون اصلاح به تصویب برساند و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مشورتی و پژوهشی نمایندگان مجلس نقش مهمی در موشکافی ابعاد پیدا و پنهان لایحه بودجه به‌عهده دارد.
در همین زمینه «آرمان‌ملی» در گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اینگونه نوشت.
در بودجه سال 1400 رديف‌هايي در مورد فروش نفت مطرح شده و پيش‌بيني شده که دو تا 3/2 ميليون بشکه فروش نفت صورت بگيرد که اگر اين اتفاق نيفتد، کسري بزرگي براي دولت ايجاد خواهد شد، چرا در مورد نفت چنين تصميمي گرفته شده است؟
واقعيت اين است که کاهش وابستگي درآمدهاي دولت به نفت و اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، هر دو جزو سياست‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي بوده که بايد در نظام بودجه‌ريزي هم ملاک قرار مي‌گرفت. در دو ساله تحريم‌ها دولت خيلي تمرين کرد تا اتکاي درآمدي خود را به نفت به حداقل برساند و مجبور هم بود که اين کار را انجام دهد چراکه امکان صادرات نفت وجود نداشت. به همين دليل هم بود که دولت به سمت اصلاح نظام مالياتي، انتشار اوراق مالي اسلامي، فروش شرکت‌هاي دولتي در بازار سرمايه، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، مولدسازي دارايي‌ها حرکت کرد تا نظام درآمدي خود را اصلاح کند تا بتواند اتکاي خود را به نفت به حداقل برساند. در حوزه هزينه‌ها هم تلاش کرد تا منطقي‌سازي نظام اداري و کاهش هزينه‌هاي زائد نظام اداري را در دستور کار قرار دهد. دولت که در اين دو سال اين همه تلاش کرد به‌نظرم بهتر بود که بودجه ريالي و بودجه ارزي و نفتي را جدا مي‌کرد. يعني ما يک بودجه ريالي بدون نفت مبتني بر درآمدهاي مالياتي و اوراق مالي اسلامي و واگذاري دارايي‌هاي دولت يا بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و شرکت‌هاي دولتي در بازار سرمايه داشته باشيم. ما بايد نفت را از بودجه جدا کنيم و هر چقدر در سال آينده نفت يا اوراق سلف نفتي فروختيم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملي واريز و مابقي آن را به بودجه عمراني ريالي کشور و نه به بودجه جاري اضافه کنيم. به‌عبارتي اين اتفاق موجب مي‌شود بودجه مقاوم‌تر و شفاف‌تر و منعطف‌تر باشد و اتکا به نفت نداشته باشد، يعني نبايد نفت را در بودجه ريالي بياوريم. درحاليکه دوباره دولت نفت را در بودجه ريالي گنجانده است و بايد پرسيد که آيا مي‌توانيم نفت بفروشيم يا نه؟ چقدر مي‌توانيم بفروشيم؟ يا بحث اين است که قيمت دلار و قيمت نفت چه خواهد شد؟ همه اينها شبهات و احتمالات است ولي پيشنهاد من به دولت و مجلس اين است که ما يک بودجه ريالي مبتني بر درآمدهاي مالياتي و ديگر طرق درآمدي که من اشاره کردم، داشته باشيم که اين درآمد حاصل بودجه ريالي را صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني کنيم. بايد نفت و اوراق سلف نفتي را در يک بودجه کمکي قرار داده و سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت کنيم يعني همان 30 درصد و مابقي را تبديل به ريال و به بودجه عمراني ريالي اضافه کنيم. اين اتفاق باعث مي‌شود که سال آينده دولت بتواند به اقتصاد تحرک بدهد. ميانگين رشد اقتصادي دهه 90 صفر بوده و عملا رشد سرمايه‌گذاري منفي هفت درصد و رشد انباشت سرمايه هم منفي 6/2 درصد بوده است و در اقتصاد ايران براي اولين بار طي سال‌هاي اخير هزينه‌هاي جبران استهلاک از انباشت سرمايه ثابت ناخالص پيشي گرفت يعني زيرساخت‌ها در ايران در حال مستهلک‌تر شدن است و سال آينده بحث رکود هم موضوع جدي‌اي است چون هم مصرف‌کننده خريدهاي خود را به تعويق خواهد انداخت و هم سرمايه‌گذاري به تعويق خواهد افتاد چون همه منتظر هستند که وضعيت قيمت‌ها و مذاکره و اقتصاد مشخص شود. اين اتفاق موجب مي‌شود که سال آينده رکود خيلي جدي‌تر هم باشد، بنابراين تنها جايي که مي‌توانيم به اقتصاد رونق ببخشيم حضور پررنگ دولت در توسعه زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني است. بودجه عمراني تنها 18 درصد رشد داشته درحاليکه بودجه جاري حدود 40 درصد است و اين بايد درست برعکس باشد يعني بايد سعي کنيم بودجه عمراني سال بعد، رشد معني‌دار و برجسته‌اي داشته باشد تا کمک کنند اقتصاد از شرايط رکودي سال آينده خارج شود. سال آينده پديده بلاتکليفي را هم در کشور داريم و اين موجب مي‌شود که رکود عميق‌تر شود. بنابراين دولت بايد توجه بيشتري به کانال بودجه عمراني داشته باشد. برهمين اساس بايد يک بودجه ريالي و يک بودجه کمکي مبتني بر درآمدهاي نفتي داشته باشيم که بودجه کمکي هر چقدر به‌دست آمد به بودجه عمراني اضافه شود تا دولت بتواند تحرک‌بخشي را براي اقتصاد ايجاد کند. سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه مناسب نيست و همه جاي دنيا بيش از 90 درصد درآمدهاي دولت از ماليات است ولي در کشور ما اين عدد زير 30 درصد است. سال آينده هم حدود 240 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از 800 هزار ميليارد تومان ديده شده است. بنابراين اگر همت کنيم و بتوانيم نفت را از بودجه ريالي جدا کنيم، هم مي‌تواند به اصلاح به نظام درآمدي منجر شود و هم اصلاح نظام هزينه‌هاي جاري معني پيدا کند.

چرا دولت اين کار را انجام نداده است؟ آيا اين امکان در بودجه‌ريزي ممکن نبوده و اشتباهات محاسباتي رخ داده است؟
موضوع اين است که دولت و مجلس بايد همت کنند تا فشاري که بر نظام بودجه‌ريزي وارد شده منجر به يک نتايج بشود، ما دو سال تمرين کرديم که وابستگي به نفت را به حداقل برسانيم و به سمت اصلاح نظام مالياتي و اصلاح روش‌هاي درآمدي برويم و بايد اين را براي سال آينده هم ادامه داد، ما نمي‌دانيم که سال آينده چقدر مي‌توانيم نفت بفروشيم. بايد بودجه عمراني تقويت شود تا جلوي عميق‌تر شدن رکود را در اقتصاد بگيرد.
صندوق‌هاي بازنشستگي هم نزديک به 82 هزار ميليارد بودجه گرفته‌اند، اين روند چه نتايجي را رقم خواهد زد؟‌
صندوق‌هاي بازنشستگي به يک چالش براي کشور تبديل شده است،‌ اگر با همين روند پيش برويم در 10 سال آينده نصف بودجه دولت بايد صرف اين صندوق‌ها شود که در اين صورت دولت از شکل توسعه‌محور، رفاهي و حمايتي تبديل به صندوق دريافت و پرداخت خواهد شد، يعني 50 درصد بودجه صرف کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود. به‌نظرم دير شده ولي باز بايد مجلس همت کند و نسبت به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي که الان درگير بحران شده و هر سال هم وخيم‌تر مي‌شود برنامه‌ريزي مشخص داشته باشد تا اين معضل رفته رفته شديدتر نشود. بايد شفافيت عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي و ثبات مديريتي، اصلاح نظام اداري و ساير روش‌هايي که براي استقلال مالي صندوق‌هاي بازنشستگي نياز است بايد ملاک باشد. در غير اين صورت دولت مجبور خواهد بود که هر سال مبلغ بيشتري را براي کمک به صندوق‌هاي بازنشستگي کنار بگذارد که اين خودش تبديل به بحران خواهد شد.
آيا اين صندوق‌ها نبايد خودشان درآمدزا باشند؟ چرا بودجه دولتي مي‌گيرند؟
دليل آن، اين است که اين صندوق‌ها در شرايط مناسبي قرار ندارند و دچار کسري هستند و چون مديريت اين صندوق‌ها هم به عهده سازمان و نهادهاي عمومي غيردولتي بوده که به نحوي مديريت آن به عهده دولت بوده، بنابراين پاسخگويي آن هم با دولت است و اينها انباشت چالش و مسائل را در دهه‌هاي گذشته داشته‌اند و به اين مرحله رسيده که دولت مجبور است مبالغ بسيار زيادي را براي کمک به کسري صندوق‌ها صرف کند و اگر هر سال هم که به سمت حل مساله نرويم اين اتفاق شديدتر خواهد شد.
يکي از موضوعاتي که در بودجه مطرح شده فروش اوراق اسلامي براي جبران يا کاهش کسري بودجه است، دولت تا چه اندازه مي‌تواند اوراق بفروشد؟
فروش اوراق مالي اسلامي از سال‌هاي گذشته شروع شده،‌ در عين حال ميزان نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي زير 40 درصد است و اين نسبت در دنيا 70 درصد است و وضعيت دولت ما چندان هم در حوزه بدهي‌ها بد نيست ولي بايد تلاش شود که به موقع تسويه صورت گيرد تا دچار انباشت نشود، چراکه انتشار اوراق بدون نظم و بدون تسويه سر وقت مي‌تواند در آينده دولت‌ها را بدهکارتر کند، موضوع ديگر اين است که وقتي اوراق را منتشر مي‌کنيم محل مصرف اين اوراق مشخص باشد تا به سمت صرف درآمدهاي حاصل از اين اوراق، در هزينه‌هاي جاري نرويم.
وضعيت نقدينگي در سال آينده به چه شکلي خواهد بود؟
يکي از ريشه‌هاي نقدينگي کسري بودجه است و هر چقدر کسري بودجه کنترل شود مي‌توانيم اميدوار باشيم که يکي از عوامل رشد نقدينگي مهار شده است، بايد تلاش کنيم تا حد امکان نظام بودجه‌ريزي ما با کسري بودجه آشکار بسته نشود چون يکي از ريشه‌هاي نقدينگي همين بي‌انضباط مالي دولت و کسري‌هاي بودجه است.
هر سال 20 تا 25 درصد به منابع دولتي اضافه مي‌شود، چرا دولت به فکر چابک‌سازي نيست؟
در مجموع طي سه سال اخير بيش از 100 درصد تورم تجمعي را شاهد بوده‌ايم و قدرت خريد مردم به شدت کاهش پيدا کرده و طبيعتا لازم است که سال آينده بودجه به صورت انبساطي بسته شود ولي مساله اين است که ما حداکثر 20 درصد هزينه‌هاي جاري را اضافه کنيم و اجازه بدهيم که حداقل 40 درصد به هزينه‌هاي عمراني اضافه شود؛ الان درست نسبت‌ها برعکس است. ما مسير را اشتباه مي‌رويم و چون سال آينده هدف‌گذاري تورم حدود 22 درصد است بايد تلاش کنيم که بودجه جاري متناسب با تورم سال آينده افزايش پيدا کند و هزينه‌هاي زايد و اتلاف منابع را کنترل کنيم. اگر دولت نتواند در بودجه عمراني تحول جدي ايجاد کند بحث رکود عميق‌تر از سال گذشته خواهد بود به دليل بحث پديده بلاتکليفي و انتظاري که اشاره کردم. سال آينده شرايط خاصي داريم چراکه هم دوره انتخابات رياست جمهوري ايران و هم بحث‌هاي مذاکرات را پيش رو داريم که آيا شروع مي‌شود يا نه و اينها شرايط انتظارات را پيچيده‌تر مي‌کند هر چقدر هم شرايط انتظار و بلاتکليفي بيشتر شود رکود عميق‌تر مي‌شود.

دردسر جدید دولت!
به این ترتیب آنچه گویاست، شدت اختلاف نظرهای بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر همان محورهای اصلی لایحه بودجه است که در نقطه مقابل پیام‌های ادعا شده حسن روحانی قرار دارد. مخالفان بر کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰درصد)؛ بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)؛کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری(رشد ۶۰ درصدی)؛ کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛ افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛ پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) تاکید دارند. به‌طور خلاصه آنها بر این باور هستند در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با آفتاب یزد در خصوص پیامد اختلاف نظر شدید مجلسیان و دولت در لایحه بودجه 1400 و احتمال رد آن می‌گوید: به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد اظهار می‌کند: «با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود.»
علیپور احتمال رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی را با این حد از اختلاف نظر بالا دانسته است، مگر آنکه دولت به اصلاح لایحه بودجه با رعایت کاهش کسری تراز عملیاتی؛ کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه؛ افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیر واقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت؛ حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت مبادرت ورزد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار «آفتاب یزد» که در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات موردنظر، مجلس چه واکنشی خواهد داشت می‌گوید: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد به تصویب برساند.

رضا انتظاری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب‌یزد» با اشاره به موضوعاتی مانند کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع، افزایش چشمگیر هزینه‌ها، تشدید کسری بودجه و تامین آن با استقراض از بانک مرکزی و اظهارات نمایندگان در مصاحبه‌ها و همچنین موضع روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس را دلیلی بر احتمال قوی عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 می‌داند و می‌گوید: از آنجا که هم نمایندگان و هم برخی کارشناسان معتقدند که دولت بودجه سال بعد را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه‌ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است؛ احتمال رد کلیات بودجه 1400 بسیار بالاست. اگرچه نمی‌توان با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی موجود و انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری لایحه دولت و همچنین اصلاحات مدنظر نمایندگان را در کل اقتصادی و مورد تایید کارشناسان دانست.
وی با بیان اینکه واگذاری اموال و دارایی که دولت در سال 99 نیز تجربه موفقی در این زمینه نداشته است، یکی دیگر از روش‌هایی است که دولت برای خود درآمد ایجاد کرده است اظهار می‌دارد: در مسئله اوراق نیز به دلیل برآورده نشدن درآمدها، متاسفانه دولت ساده‌ترین روش یعنی دست‌کاری ترازنامه بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. منظور از دست‌کاری این است که دولت به دلیل تحریم‌ها منابعی را در اختیار ندارد و فقط باید از بانک مرکزی استقراض کند.
انتظاری با بیان اینکه اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به میزان قابل توجهی را از طریق انتشار اوراق جبران کند، این قضیه مستلزم این است که نرخ‌های جذابی برای آنها درنظر بگیرد، خاطرنشان می‌کند: این به معنای افزایش نرخ سود این اوراق است و پیامد این موضوع این است که عملا دولت در سال‌های بعدتر باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت این اوراق انجام دهد. اساسا استفاده از این شیوه باعث خواهد شد در سالهای آینده نه تنها بخش قابل توجهی از منابع عمومی باید به بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت بابت انتشار اوراق اختصاص یابد بلکه می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که یکی از نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت است را به مخاطره بیندازد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار می‌دارد: ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم؛ در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متاسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا می‌کند و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.
انتظاری در نقد لایحه بودجه 1400 و دلایل احتمال رد کلیات آن در روزهای آتی می‌افزاید: این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره‌وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم‌الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید.

بودجه جیب‌بر!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۰ دقیقاً ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد! این یعنی شکل‌گیری یک ابرتورم، یعنی یک پولی در جیب مردم بگذاریم و چند ده برابر آن را از جیب مردم درآوریم. اجازه نمی‌دهیم تبعات سیاست‌گذاری غلط به جامعه تحویل شود
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به کسری بودجه در دو سال گذشته می‌گوید: وقتی آثار تورم و آثار به‌هم‌خوردگی عرصه اقتصاد و تلاطمات در دو سال اخیر معلوم شد، مردم احساس کردند دارایی‌های آن‌ها در برابر گذشته یک‌چهارم شد و سه‌چهارم یا سه‌پنجم دارایی‌هایشان را یک‌دفعه از دست دادند و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد. علت این بود که ما در بودجه سال ۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، مثلاً بودجه را برای اینکه امریکا احساس کند اثر تحریم‌هایش در سال ۹۷ پایین‌تر رفته و بالا نبوده‌است، بودجه را با یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با ۵۰ دلار بستند، نگفتند این اعدادی که برای فروش نفت در نظر گرفتیم، یک شو است و حتی اگر بنا باشد دشمن خواب و خیال به سرش نزند، از آن طرف ما خودمان خوابمان نبرد و هزینه معادل افزایش پیش‌انگاری منابع را لحاظ کنیم، اما دولت این کار را کرد و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار آمد.
وی می‌افزاید: همچنین سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز می‌دانستند این ارقام مهیا نمی‌شود، بنابراین با خرج‌تراشی‌های متعددی که انجام دادند نه‌تن‌ها بودجه را بالا بستند، بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند و شرایط را به‌سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه‌پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابه‌ازای این پایه پولی بالا، تورمی افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد.
زاکانی تأکید می‌کند: بنابراین قرار است در مجلس یازدهم مانع این سیاستگذاری غلط برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی ببریم که از طریق درست منابع دولت را تأمین کنیم و با نظارت‌هایی که اعمال می‌کنیم، شرایط را به‌سمتی ببریم که این بی‌ثباتی در کشور و این تلاطم حاصل از افزایش کسری بودجه دولت، به کشور آسیب نزند.

مجلس نمی‌گذارد دولت یک پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد
زاکانی می‌گوید: اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده‌است، این لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، از طرف دیگر بودجه را هم آمدند رتوش کردند، خیلی عجیب و غریب است این رویکرد، به‌عنوان مثال اعلام شد که منابع بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فقط ۹ درصد اضافه شده و نسبت به رنج شیب صعودی سال‌های قبل کم شده‌است، بعد وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید واقعیت به این شکل نیست.
وی می‌افزاید: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های قبل اعتراضی داشته‌است که در بودجه شرکت‌های دولتی تکرار ارقام وجود دارد، ثانیاً بخشی از ارقام و اعداد لحاظ‌شده در منابع و مصارف کاذب است، به‌عنوان مثال منابع شرکت نفت در بودجه شرکت‌های دولتی، ۷۱۵ هزار میلیارد تومان قید شده‌است، در حالی که رقم واقعی و خالص ۷۸ هزار میلیارد تومان است. رقم ۷۱۵ هزار میلیارد تومان کل رقمی است که از محل فروش نفت به خزانه کشور واریز شده و منابع اصلی شرکت نفت همان عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان (از سهم ۵/ ۱۴ درصد شرکت نفت) به‌دست آمده‌است، همین موضوع در خصوص پالایشگاه‌های آبادان و اراک نیز مصداق دارد، بر همین اساس در سال جاری این ارقام تکراری و کاذب را کنار گذاشتند. اگر قرار باشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی بر حسب معیار‌ها و محاسبات سال ۱۳۹۹ لحاظ شود، منابع شرکت‌ها با ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو بوده‌است.
وی تأکید می‌کند: سؤالی که وجود دارد این است، چرا با جامعه‌مان روراست نیستیم؟ چرا می‌خواهیم با اعداد بازی کنیم؟ این درحالی است که نخبگان جامعه متوجه می‌شوند. در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دقتمان روی این است که نگذاریم تبعات سیاست‌گذاری‌های غلط به جامعه تحمیل شود و با گفتن «به‌به و چَه‌چَه» یک پولی در جیب مردم بگذاریم، از آن سمت یک پول درشت چندده‌برابری از جیب مردم برداریم.
زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد - کبنانیوز

زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد - کبنانیوز

بودجه ۱۴۰۰ با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده‌است
زاکانی در پاسخ به اینکه رویکرد مجلس برای تصویب یا رد کلیات لایحه بودجه چیست، می‌گوید: تجربه گذشته نشان داده‌است رنجِ اصلاحات مجلس در محدوده ۶، ۷ درصد بیشتر نبوده و بیشتر از این حد نتوانسته است پیش برود، به‌هر حال مجلس نمی‌تواند جراحی عمیق بکند، چون بودجه با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده‌است؛ یعنی هیچ منطق درستی ندارد، وقتی می‌پرسیم «این کسری بودجه را چگونه می‌خواهید برطرف کنید؟» می‌بینید و مجدداً مسیر‌هایی دنبال می‌شود که ماحصل این مسیر یک تورم تشدید یافته را به جامعه و مردم عزیز انتقال می‌دهد و تحمیل می‌کند.
وی تأکید می‌کند: این بودجه مسیری ترسیم کرده‌است که بر اساس آن ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشته باشد، حالا به این نکته توجه کنید که در سنوات اخیر و بعد از تحریم‌های تشدیدیافته‌ای که ترامپ دنبال کرد، دولت همیشه با یک عدد واهی از فروش نفت بودجه را می‌بست و مسیر را طوری می‌رفت که بخشی از کسری بودجه از طریق گران کردن ارز و تلاطم در بازار‌ها جبران شود. زاکانی می‌افزاید: از این جهت به‌نظرم می‌رسد مجلس باید دنبال مسیر کارشناسی باشد و بر همین اساس ابعاد مختلف را بررسی کنیم؛ اگر بنا باشد اصلاح و کلیات را رد کنیم، دولت خودش کلیات را اصلاح می‌کند. هم‌اکنون سلسله نشست‌هایی برگزار شده‌است و مشغول بررسی هستیم، ان‌شاءالله امیدواریم محصول و خروجی این کار منجر بشود به اینکه بودجه ۱۴۰۰ یا توسط ما یا توسط دولت اصلاح بشود، همان‌طور که اشاره کردم رنج اصلاحی که مجلس می‌تواند اعمال کند خیلی محدود است، بنابراین نتیجه‌گیری در این حوزه خیلی بستگی به (موضع) دوستان دولتی دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: واقعاً ذات مجلس، همکاری با دولت است، اما عرض کردم همکاری به‌معنای پیروی نیست، همکاری به‌معنای این است که ما وظیفه‌مان را درست انجام دهیم و انتظار داشته باشیم که دولتی‌ها هم به وظایفشان درست عمل کنند، همه دست به دست هم بدهیم تا پایان این دولت ختم به خیر شود و کار‌هایی که نکردند و کار‌هایی را که باید می‌کردند و نکردند، انجام دهند یا کار‌هایی را که کردند و خطا بوده‌است، از آن‌ها بپرهیزند که ان‌شاءالله بتوان یک‌سری اقدامات خوب و جدی برای مردم صورت داد.
دعوت از معترضان و تاجگردون برای ارائه توضیحات به کمیسیون تحقیق مجلس - کبنانیوز

دعوت از معترضان و تاجگردون برای ارائه توضیحات به کمیسیون تحقیق مجلس - کبنانیوز

دولت ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را قبول دارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بودجه متشکل از اعدادی قابل کم و زیاد کردن است و نیازی به رد کلیات آن در مجلس وجود ندارد، البته این موضوع از اختیارات نمایندگان خواهد بود و ما اعلام می‌کنیم، آنچه که برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ایم، بدون نقص نیست و هر تغییری که لازم است، داده شود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست خود با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه گزارشی در خصوص منابع، مصارف، سیاست‌ها و اهداف مرتبط با تامین منابع ارائه کردم و نمایندگان هم در ادامه جلسه نظرات و مباحث خود را بیان کردند.
وی ادامه داد: دیدگاه نمایندگان بیشتر درباره نگاه‌ واقع‌بینانه به تامین منابع بودجه معطوف بود و اعلام کردند، باید میزان فروش بشکه‌های نفت در لایحه بودجه 1400 تقلیل و یک عدد قابل قبولی بجای آن ذکر شود، همچنین نمایندگان ضمن انتقاد به رشد ۲۹ درصدی مالیات‌ها برای سال آینده معتقد بودند، که با وجود ظرفیت‌ها این رقم قابل افزایش است. اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منلع مالی دیگر بودجه یعنی فروش سهام یا اموال نیز اعلام کردند، این رقم می‌تواند بیشتر باشد.
نوبخت با بیان اینکه تمام نمایندگان مجلس مشفقانه برای تصویب یک بودجه قابل دفاع و مطمئن نظرات خود را مطرح کردند، تصریح کرد: دولت قبول دارد، آنچه که با نام لایحه بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده قطعاً بدون نقص نیست و نیاز به اصلاح دارد و ما از ارائه نظرات مشفقانه‌ای که منجر به بهبود بودجه شود، استقبال می‌کنیم زیرا هدف دولت و مجلس صرفا بهبود وضعیت کشور و کاهش فشار و آلام مردم است بنابراین با وجود این اهداف مشترک میان دولت و مجلس حتما می‌توانیم با انجام برخی اصلاحات در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گزارش مناسبی را برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده کنیم.

نظر نمایندگان هرچه باشد، از سوی دولت پذیرفته خواهد شد
رئیس سازمان و بودجه کشور اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل می‌شود و اگر ما بتوانیم یک گزارش خوبی در کمیسیون برنامه و بودجه تدوین کنیم، قطعاً کار در تلفیق بودجه آسان‌تر پیش خواهد رفت و نمایندگان هم در زمان بررسی در صحن علنی می‌توانند، مناسب تر تصمیم‌گیری کنند. امیدوارم با وجود این وفاق، همدلی و همراهی میان مجلس و دولت بتوانیم، بودجه خوبی را برای سال آینده تصویب کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، دولت چه تصمیمی خواهد گرفت، اظهار کرد: چرا کلیات لایحه بودجه را رد کند؟ منابع بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که این رقم از جمع منابع مالیات، نفت و اوراق تشکیل می‌شود. براین اساس مجلس حداکثر می‌تواند اعلام کند میزان فروش نفت در بودجه کاهش یا میزان مالیات را افزایش دهد.
نوبخت تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مسئول بررسی و تصویب لایحه بودجه است و دولت تنها کار کارشناسی خود را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌کند، بنابراین هرچه نظر نمایندگان باشد از سوی دولت پذیرفته خواهد شد. مجلس و دولت براساس همکاری و کار مشترک تلاش خواهند کرد تا به‌جای تشویش اذهان عمومی به دلیل رد کلیات لایحه بودجه سال 1400، بودجه‌ای قابل اجرا تصویب کنند.
عکس) ماشین‌های محمدباقر نوبخت و علی نیکزاد - تصاوير بزرگ - کبنانیوز

عکس) ماشین‌های محمدباقر نوبخت و علی نیکزاد - تصاوير بزرگ - کبنانیوز

نظرات درباره کاهش میزان فروش نفت و افزایش مالیات اجرایی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بودجه متشکل از اعدادی است که قابل کم و زیاد کردن خواهد بود و بنابراین نیازی به رد کلیات لایحه وجود ندارد و رد آن هم مشکلی را حل نخواهد کرد. البته این موضوع از اختیارات نمایندگان مجلس است و ما پیشاپیش اعلام می‌کنیم آنچه که ما برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ایم، بدون نقص نیست و هر تغییری که لازم است، داده شود و ما هم در این موضوع کمک خواهیم کرد. سازمان برنامه و بودجه هم تمام اطلاعات کشور را که دارد در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: لایحه بودجه با همه لوایح دیگر تفاوت دارد، براساس آیین نامه داخلی مجلس در صورت رد کلیات بودجه باید یک هفته بعد مدل دیگری از لایحه بودجه به مجلس ارجاع ‌شود که این موضوع زمان‌گیر است و به همین دلیل طی این سال‌ها کلیات بودجه در مجلس تصویب شده است. نمایندگان اعلام کرده‌اند، منابع بودجه سال ۱۴۰۰ غیر قابل تحقق است. دولت منابع عمومی را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته که ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات، گمرک و ... تامین خواهد شد که در جلسه امروز تعدادی از نمایندگان بیان کردند که این رقم کافی نیست و می‌توانیم بیش از این برای دولت در سال آینده درآمد کسب کنیم.
نوبخت تصریح کرد: نمایندگان مجلس اعلام کردند، باید مقداری از منابع در این قسمت افزایش داده شود، یا میزان 2 میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز تقلیل پیدا کند، از نظر دولت به راحتی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور پوشش داده می‌شود. اگر هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کاهش داده شود باز می‌توان با همفکری یکدیگر صد هزار میلیارد تومان مصارف را تقلیل داد بنابراین کار بررسی و اصلاح بودجه اصلاً پیچیده‌ نیست و بنده به عنوان کسی که تمام موهای خود را در امور بودجه سفید کرده‌ام، می‌گویم که با وجود ۲۹۰ نماینده مجلس می‌توان با همفکری عددی را در بودجه تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

لایحه بودجه 1400 اگر رد نشود تورم شدید چند ساله خواهیم داشت
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای قوه مقننه در گزارش‌هایی ضمن بررسی دقیق لایحه بودجه و خساراتی که از ناحیه این بودجه به کشور و مردم وارد می‌شود بر لزوم رد کلیات این لایحه تأکید کرده است، همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی تأکید کرده تورم سال‌های 98 و 99 به‌خاطر بودجه‌نویسی غلط ایجاد شد.
این روزها موضوع لایحه بودجه 1400 به بحثی داغ تبدیل شده است. ارائه لایحه بودجه 1400 و سهمی ‌که دولت برای نفت در نظر گرفته باعث انتقاد نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان به این موضوع شده است. در این رابطه دولت تدبیر و امید، هم در بحث مقدار نفتی که ایران در سال آینده می‌تواند به فروش برساند و هم در موضوع پیش‌بینی قیمت نفت، اعداد و ارقامی ‌را در بودجه قرار داده که موجب انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان شده است.
برای آنکه بدانیم ‌اشکال این کار (فروش نفت به قیمت و مقدار غیرقابل تحقق و یا دور از دسترس) چیست باید بدانیم بودجه چیست. بودجه برآوردی از درآمدها و لیستی از مخارج است. درآمدها یا پایدار هستند و یا ناپایدار. برای نمونه نفت، در شمار درآمدهای ناپایدار است؛ چرا که در لایحه بودجه قیمتی را برای نفت در نظر می‌گیرند و ممکن است این مبلغ ناگهان دستخوش افت شود. از سویی دیگر مالیات در شمار درآمدهای پایدار است.
در لایحه بودجه در سمتی درآمدها هستند و در سویی دیگر هزینه‌های جاری و عمرانی. درآمدها عمدتاً چیزهایی هستند که دولت امیدوار است محقق شوند. هر چقدر یک دولت لایحه بودجه را با توجه به شرایط جهانی و مسایل کشور نزدیک‌تر به واقعیت ببندد قطعا ‌تراز میان درآمدها و هزینه‌ها کمتر دستخوش التهاب می‌شود. باید بدانیم که لایحه بودجه‌ای که‌ تراز میان درآمدها و هزینه‌هایش بیشتر ملتهب شود اثر مستقیم آن بر جامعه به‌صورت تورم نمود خواهد یافت چرا که دولت‌ها در چنین مواقعی از راه‌های دیگر برای جبران کسری بودجه اقدام می‌کنند که یکی از آن راه‌ها مدیریت بازار ارز است و یا استقراض از بانک مرکزی که این خود به رشد پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم منجر می‌شود.
گزارش بودجه به زبان ساده
مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش مجزا به لایحه بودجه 1400 پرداخته است. یکی از این گزارش‌ها بررسی بودجه به زبان ساده است و دیگری بررسی کلیات بودجه. در ادامه خلاصه‌ای از بررسی بودجه به زبان ساده آمده است.
در گزارش حاضر سعی شده تا بخش‌های مختلف بودجه به دور از جزئیات فنی ارائه و تبیین گردد. لذا اجزای اصلی منابع و مصارف معرفی شده و بودجه شرکت‌های دولتی و برخی ملاحظات در نحوه بررسی آن مطرح شده است. بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش برآوری منابع صورت گرفته است. همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری (عمدتاًً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می‌شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه‌ای با کسری قابل توجه شده است که در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته کسری بیشتری دارد. از آنجا که کسری بودجه در عمل می‌تواند به طرق مختلف منجر به آثار تورمی ‌شود، لازم است مجلس شورای اسلامی در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری مجلس یا به‌صورت رد کلیات خواهد بود یا انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه. بررسی تجربه سال‌های اخیر (که لوایحی با ویژگی‌های مشابه لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده بود) نشان می‌دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاًً نتیجه بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاًً از جنس کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهاست) می‌تواند دارای هزینه‌های سیاسی باشد که به‌خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاًً تصمیم‌گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می‌کند. حال باید دید که با وجود ‌اشکالات فنی عدیده موجود در لایحه، آیا مجلس تصمیم اساسی در این رابطه خواهد گرفت یا روند سال‌های اخیر مجدداًً تکرار خواهد شد.
بررسی کلیات لایحه بودجه
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 2. کلیات» آورده است؛ بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای ‌اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود 50 درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)، افزایش کسری ‌تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (6/2 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
بر اساس این گزارش حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان 145 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک‌سازی دولت جزو اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از 540 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).
لزوم رد کلیات لایحه بودجه
بر اساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است تا به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش کسری ‌تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت، کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ طبیعتاًً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال 1399 به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های 1398 و 1399 نیز علی‌رغم مطرح شدن این راهبرد، عملاًً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.