کبنانیوز - تکلیف بهارستانی‌ها برای شورای نگهبان

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به کجا رسید؟

نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب مواد بحث‌برانگیز طرح اصلاح قانون انتخابات تأکید دارند و در این مسیر برای شوای نگهبان هم تکالیف جدید تصویب می‌کنند و در کنار حدود اختیارات و وظایف شورا در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنند. تفسیر رجل سیاسی از حدود اختیارات شورای نگهبان است، اما نمایندگان مجلس بر آن هستند این واژه را تحدید کنند و بعد از معیار سن و تحصیلات به مدیر و مدبر‌بودن و تعیین معیار مدیر و مدبربودن رسیده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن یک ماده به ‌شرح ذیل به‌عنوان ماده ۳۵ مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود: ‬
الف) معیارهای مدیر‪:‬ داوطلبی به‌عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود. تبصره: سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارابودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت‌به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخ‌گویی به تشخیص شورای نگهبان ازجمله ویژگی‌های مدیر‌بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
ب) معیارهای مدبر‪:‬ داوطلبی به‌عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد. تعیین این معیارها پایان کار بهارستانی‌ها با قانون انتخابات و شورای نگهبان نبود و در ادامه نمایندگان مجلس، شورای نگهبان را موظف به بررسی طرح و برنامه نامزدها کردند که حق انتخاب شهرندان را تضییع خواهد کرد؛ زیرا رأی‌دادن به برنامه‌های نامزدها و انتخاب برنامه اصلح حق مردم است نه وظیفه شورای نگهبان، ازاین‌رو تصمیم دیروز نمایندگان مجلس قانون‌گذار خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندان بود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده ١١ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی‌بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص‌شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر‌اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند.
در تبصره این ماده آمده است که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلف‌اند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات، شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر‌یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به‌صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر‌یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر‌شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد. همچنین مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، با ماده 9 این طرح با 183 رأی موافق، 18 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 9 این طرح آمده است: «ماده 56 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، و (10) بند (ب) ماده (35) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب کأن لم یکن تلقی می‌شود و در‌صورتی‌که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید‌صلاحیت‌شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (58) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. در تبصره آمده است: هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد».
کاشانی: مجلس وقت‌کشی می‌کند
در همین رابطه سید‌محمود کاشانی در یادداشتی نوشت: به‌روشنی می‌توان گفت انگیزه تقدیم این‌گونه طرح‌های خلاف قانون اساسی ازسوی گروهی از نمایندگان که هیئت‌رئیسه مجلس آن را با نقض سوگند خود در دستور کار جلسات علنی مجلس گذارده است، تنها وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و خودداری از انجام اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. او توضیح داده است: ناسازگاری مندرجات این طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی آشکار است. هر‌چند اوصاف «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبر‌بودن» در این اصل، کلی و غیرقابل‌احراز هستند ولی مجلس نمی‌تواند در یک قانون عادی به تعیین مصداق‌های مبهم و غیر‌قابل‌احراز دیگری برای این اوصاف بپردازد. از سوی دیگر این اصل، نیازمند تفسیر نیست و تفسیر قانون اساسی نیز بر پایه اصل ۹۸ از حقوق و وظایف شورای نگهبان است و نه مجلس. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه‌های آن در سال‌های ۱۳۷۲ و ۲۶ دی ۱۳۹۱ که در آنها به آوردن همان شروط کلی و غیر‌قابل‌احراز مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته‌اند، دستاوردی برای ملت ایران نداشته و رؤسای‌جمهور منتخب بر‌پایه این قوانین، گامی در اجرای اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده‌اند، برنداشته‌اند. این حقوق‌دان ادامه داده است: در بخش دیگری از اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که به کمیسیون شوراها روز هفتم دی ۱۳۹۹ ارجاع شده، گروهی از مقامات دولتی و صاحبان قدرت را مانند: رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو‌میلیون نفر را شایسته و دارای صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرده و راه انتخاب‌شدن را به روی شهروندان بسته‌اند و حال آنکه شرکت در انتخابات حق مردم و معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان در همه دموکراسی‌های جهان است. از سوی دیگر انتخابات آزاد و عادلانه ریاست‌جمهوری در همه کشورها برای به‌چالش‌کشیدن دولتمردانی است که قدرت سیاسی را در دست دارند. رئیس‌جمهور جدید نیز دارای این اختیار است که گروهی از مقامات دولت سابق را کنار گذاشته و شخصیت‌های پایبند به قوانین و مقررات و منافع عمومی ملت را جایگزین آنان کند. نگران‌کننده‌تر در این ماده، فرصت‌دادن به مقامات نظامی چون فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر برای تصدی مسئولیت سیاسی ریاست‌جمهوری است. این در حالی است که در قوانین انتخاباتی دموکراسی‌های ریشه‌دار اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا، نظامیان از انتخاب‌شدن در مجلس نمایندگان یا تصدی مسئولیت ریاست‌جمهوری ممنوع دانسته شده‌اند و اصولا نظامیان باید تابع مقامات و مسئولان بلندپایه سیاسی کشور باشند.