کبنانیوز - شورای عالی بورس باید استعفا دهند؟ / نخستین قربانی بورس

بررسی موضع استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهار؛

شورای عالی بورس باید استعفا دهند؟ / نخستین قربانی بورس

شاید در همین‌جاست که برخی کارشناسان اگر هم استعفایی را در این مقطع زمانی و مکانی لازم می‌دانند نه شخص رئیس سازمان بورس بلکه استعفای دسته جمعی تمام اعضای شورای عالی بورس را مستحق وضعیت رخ داده می‌دانند و آن را اقدامی منطقی بر می‌شمارند؛ چرا که به‌زعم آنها اگر دفاعی باید از حقوق سهامداران می‌شد، این وظیفه در اختیار مطلق رئیس مستعفی سازمان بورس نبوده و نیست!

گویا رئیس سازمان بورس عزل شده است، اما نکته مهم اینجاست وقتی تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی بورس است، اگر هم در احترام به خشم عمومی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع استعفایی باید رخ دهد، مشمول تعدادی از چهره‌های اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست. چرا که رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد.
به گزارش کبنا، آفتاب یزد نوشت: بازار سرمایه درحالی که باید آرام‌ترین روزهای خود را بگذراند، این روزها متشنج‌ترین حال و روز را دارد! بازاری که قرار است محل داد وستد سهام شرکت‌هایی باشد که باید رشد اقتصادی آنها در سالی به نام «جهش تولید» منشاء سود ثابت و سود سرمایه می‌شد، اما مدت‌هاست به‌جای ابزار مناسب مدیریت بهینه پس‌انداز دارایی مردم، به محل جبران کسری بودجه دولت در سال محروم از درآمدهای نفتی و اخیرا هم در آستانه ماههای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری به ابزار برنده رقابت‌های فرساینده سیاسی در ایران بدل شده است!
بازاری که در حال رشد تدریجی و منطقی بود به یکباره با دستور معاون وزیر صمت و حمایت تند و تیز «رزم‌حسینی» از موضع همرزمش در این وزارتخانه در نرخ‌گذاری دستوری برای فولاد، ثبات نسبی ایجاد شده در بورس را به یکباره از هم می‌پاشد بدون آنکه برای خسارت واردشده احتمالی از این محل، وظیفه عذرخواهی از سهامداران زیان‌دیده را برای خود قائل باشد! به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه، این بازار به درستی یعنی ریسک و نباید سرمایه‌گذار انتظار همیشگی رشد را از این سرمایه‌گذاری داشته باشد و جبران سقوط مقطعی قیمت‌ها را از جیب سایر اموال مردم داشته باشد، اما این پرسش و گلایه سرمایه‌گذاران مالباخته هم قابل درک می‌ماند که دست‌کم در مورد کشوری با مختصات پرمداخله دولتی مانند جمهوری اسلامی ایران، تمام خسارت‌دیدگان از ناآگاهی لطمه ندیده‌اند، بلکه آنچه موجب خسارت شده است، مداخله دولت و اظهارات تبلیغاتی نمایندگان مجلس و طیف گسترده‌ای از مسئولانی است که به نحوی از انحاء وقتی به یک رسانه دست می‌‎یابند، بدون داشتن تخصص از بازاری سخن‌سُرایی می‌کنند که شاید با هیچ کدام از مفاهیم بورسی آن آشنایی ابتدایی نیز ندارند!

استعفای دوم؛ واقعی یا نمایشی؟
یکی از رویدادهای داغ روز گذشته اخبار عجیب و ضد و نقیض از استعفای «قالیباف اصل» رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران بود اگرچه خبرگزاری صداوسیما با انتشار خبری به نقل از خود قالیباف اصل، استعفای وی را تکذیب کرد. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران گفته: «اطلاع ندارم که چه کسی این خبر را و با چه هدفی منتشر کرده است. شاید مرا برکنار کنند، اما استعفا نداده‌ام.» اما در موضعی 360 درجه متفاوت، سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس در مصاحبه‌ای استعفای وی را تائید کرد و در ادامه هم در ساعت 20: 13 روز گذشته درست در زمانی که رئیس سازمان بورس در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سر می‌برد، تصویرنامه استعفای وی با امضای او روی تارنمای سازمان بورس قرار گرفت! حال اینکه چرا او در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما یک حرف زده و در واقع این استعفا رخ داده، پرسشی است که پاسخ آن را باید «قالیباف اصل» و خبرنگار صداوسیما بدهند!
نامه قالیباف، خطاب به فرهاد دژپسند در دومین استعفا
در این نامه آمده است: «پیرونامه شماره 312.1282 م مورخ 10 آبان 1399 خطاب به ریاست محترم جمهور و درخواست استعفای اینجانب به تاریخ چهارم آذرماه 1399 به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیئت مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مجددا اعلام می‌نمایم. استدعا دارم در اجرای ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستور اقدام صادر فرمایید. لازم به ذکر است که بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند، آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی ( ETFها ) در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به‌عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید ولی متاسفانه به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشحاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد. از درگاه خداوند منان برای حضرتعالی و تمامی مدیران جمهوری اسلامی ایران که برای عاقبت به خیری کشور عزیزمان ایران تلاش می‌کنند آرزوی توفیق روزافزون دارم.»
چه کسانی باید استعفا دهند!؟
اما چرا استعفا!؟ آن هم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؟ آیا تنها عامل بروز خشم عمومی نسبت به سیاست‌های بورس به او بر می‌گردد؟ آیا او به مانند یک گوشت قربانی تصمیم‌سازان اصلی مجبور به کناره‌گیری شده یا این استعفا، واقعی و در اعتراض به مداخلاتی است که بر اساس بخشی از آنچه در متن نامه‌اش به آن اشاره کرده، ماحصل رنج او از نادیده گرفته شدن تحولاتی است که به‌زعم وی زیرسایه «اقدامات سیاسی» که به مصادیق آنها اشاره نکرده قرار گرفته است!
حسب تجربیات مدیریتی در اینکه بر اساس قاعده استعفا چه کسانی باید استعفا دهند، چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه براساس تعریف رایج، کناره‌گیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به ظاهر داوطلبانه فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل، منصب، سمت یا هر جایگاه دیگرشان گفته می‌شود و انواع کناره‌گیری داوطلبانه؛ تحت فشار؛ اجباری و فریبکارانه که در نوع آخری شخص با کناره‌گیری ظاهری و گاهی تنها بیان آن اقدام به فریب افکار برای کاستن از فشار بر خود می‌کند و معمولاً در این نوع کناره‌گیری، مقامات ارشدتر با آن مخالفت می‌کنند؛ به چنین تصمیمی مبادرت می‌ورزند. و از آنجا که «کمبود فرصت برای پیشرفت در شغل یا وظیفه محوله؛ فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی بهتر؛ عدم تمایل یا توانایی برای تطبیق با فرهنگ شغلی یا محل کار؛ امنیت کم شغلی؛ تهدیدهای دیگران (شامل محیط‌کار یا خارج از محیط‌کار)؛ درآمدهای‌های ناچیز شغلی؛ کمبود امکانات برای انجام وظایف؛ عدم توانایی در برآوردن انتظارات مقامات ارشدتر و فشار از جانب آنان و عدم برآورده شدن انتظارات یا وعده‌های داده شده به شخص را در بر می‌گیرد»، لذا باید در این قالب دید این استعفا با چه انگیزه واقعی بوده و آیا مستحقان واقعی استعفا باید رئیس سازمان بورس باشد یا اعضای شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد!؟
= وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
= رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)
= وزیر صمت
= رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
= رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
= رئیس اتاق تعاون
= دادستان کل کشور یا معاون وی
= یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها (کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، کانون کارگزاران)
= 3 نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
= یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)
بنابراین گزارش، وقتی تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی بورس است، اگر هم در احترام به خشم عمومی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع استعفایی باید رخ دهد، مشمول تعدادی از چهره‌های اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست. چرا که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این شورا تنها به عنوان دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقش دارد و همه کاره تصمیمات اتخاذ شده و نشده نیست.

مانور تبلیغاتی سیاسیون در تریبون‌های رسمی
اما شاید یکی از همان بندهای قید شده در نامه رئیس مستعفی سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان «اقدامات سیاسی» اعلام شده بود را بتوان در انتقاد شدید و بی‌سابقه رئیس مجلس شورای اسلامی که در محافل سیاسی از او به عنوان گزینه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 یاد می‌شود دید! او در یک حمله مفصل و طولانی با اسم رمز آسیب به اعتماد عمومی و نگاه به سازمان رای 24 میلیون سهامدار کوشید فرار رو به جلویی داشته باشد و به جای اینکه راهکاری عملی با اهرم قانونی در اختیار مجلس بیابد و از آن در استیضاح مسببان اصلی استفاده کند، با شعارهای رایج سیاسیون بیشتر بر طبل تبلیغاتی خود بکوبد تا بر استیفای حقوق مردم در «خانه ملت»!
وی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه «بی‌اعتمادی خسران بزرگی است و اگر در حال حاضر به مردم بگوییم که در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنید، با چه انگیزه‌ای به این سمت حرکت کنند؟» به این پرسش نیز باید پاسخ دهد که نمایندگان مجلس وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس را به عنوان بازوی پژوهشی خود دارند، چرا پیش از این و هنگام ارسال دعوتنامه‌های شفاهی و خبری متعدد دولت در جستجوی کسری بودجه فکری به حال آن نکردند تا وقتی کار از کار گذشته و شاخص‌ها از مرداد 99 تا امروز بیش از یک میلیون افت کرده، به صورت شفاهی پشت تریبون مجلس سخنرانی بلندبالایی به مانند نطق‌های انتخاباتی می‌کنند!؟ وقتی وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا می‌کند که « 40روز پیش به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوءمدیریت است و باید اصلاح شود، اما این بازار همچنان دچار همان آسیب است.» یا این ادعا که «هر اختیاری خواستند، داده شد، از اعمال مدیریت و نظارت تا اختیار درباره سهام‌های حقوقی و وزیر اقتصاد هر ابزاری که برای مدیریت و اداره بازار بورس نیاز داشته باشد، در اختیار دارد.» اعلام کند که در قابل این ادعای دیگر که «دولت، ستاد اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بورس در برابر بازار سرمایه مسئول هستند.» مجلس شورای اسلامی و شخص وی در قبال حق‌الناس دریافت حقوق از بیت‌المال برای استفاده از ابزار نظارتی «نهاد مقننه» چه اقدام عملی در الزام به رعایت اصول علمی اقتصاد کرده اند!؟ مگر آنکه به قول برخی کارشناسان، مجلس یازدهم نیز نشان داده دغدغه رفع اساسی مشکلات اقتصادی مردم را ندارد. شاید در همین‌جاست که برخی کارشناسان اگر هم استعفایی را در این مقطع زمانی و مکانی لازم می‌دانند نه شخص رئیس سازمان بورس بلکه استعفای دسته جمعی تمام اعضای شورای عالی بورس را مستحق وضعیت رخ داده می‌دانند و آن را اقدامی منطقی بر می‌شمارند؛ چرا که به‌زعم آنها اگر دفاعی باید از حقوق سهامداران می‌شد، این وظیفه در اختیار مطلق رئیس مستعفی سازمان بورس نبوده و نیست!