کبنانیوز - بازی مجلس با «معیشت» مردم

کمیسیون تلفیق شاکله لایحه بودجه 1400 را تغییر می دهد

«معیشت مردم»؛ این اسم رمز اختلافات این روزهای پاستور و بهارستان بر سر لایحه بودجه 1400 است. آخرین بودجه دولت حسن روحانی و اولین بودجه قرن بعدی. دولت می‌گوید دستکاری‌های پرتعداد نمایندگان در این لایحه زندگی مردم را با سختی بیشتر مواجه خواهد کرد و مجلس اصرار دارد که بودجه‌نویسی دولتی‌هاست که زندگی ملت را به زحمت زیادتر خواهد انداخت. حالا حدود دو ماه پس از آغاز این اختلافات دامنه‌دار بر سر بودجه 1400، لایحه دولت توسط مجلسی‌ها اینقدر تغییر کرده که رئیس جمهوری گفته دیگر این حجم از تغییرات را نخواهد پذیرفت. در شرایطی که خیلی چیزها در کشور حالت «فوق‌العاده» دارند، حالا وضعیتی که برای بودجه 1400 پیش آمده، می‌تواند حالت فوق‌العاده را تشدید کند. در روزهایی که مردم برای برگشت به یک وضعیت «عادی» لحظه‌شماری می‌کنند.
مخالفت از گام نخست
ایران در این زمینه نوشت: از همان ابتدای کار هم مشخص بود که مجلس یازدهم سر پذیرفتن مهم‌ترین لایحه دولت را ندارد. آرشیو موضع‌‌گیری‌های مجلسی‌ها پر است از نشانه‌هایی در همین راستا. مهم‌ترینش سخنان محمدباقر قالیباف در اولین نشست کمیسیون تلفیق بودجه در سوم دی‌ماه، جایی که رئیس مجلس به صراحت از «لزوم اعمال تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۰ به نفع معیشت مردم» سخن گفت. او حتی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس اتکای آن به نفت را «شر مطلق و تکیه بر باد» خوانده و گفته بود این بودجه «خلاف قانون اساسی» است. الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم در روز اول دی‌ماه سرفصل تغییرات مدنظر مجلس را این گونه بیان کرده بود؛ «به عنوان خادم کمیسیون تلفیق اعلام می‌کنم اولویت ما اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف سازی منابع و مصارف، کارآمد کردن ابزار مالی دولت و افزایش سهم اقشار مغفول مانده در لایحه می‌باشد.» ذیل همین سرفصل‌ها و خصوصاً بحث درآمدهای نفتی تقریباً تمام اعداد بودجه تغییر کردند.
در همان اثنا زمزمه‌های رد لایحه دولت هم روز به روز جدی‌تر شد، آنقدر که مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان خواست «شریک تهیه بودجه» نشوند و کلیات آن را رد کنند. تا اینکه در نهم دی‌ماه تنها با نامه رئیس جمهوری به رئیس مجلس، لایحه بودجه 1400 از خطر رد کلیات نجات یافت.
جایی که روحانی براساس نامه رئیس دفتر رهبری با برخی تغییرات اساسی در بودجه موافقت کرد. تغییراتی نظیر «افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان» و «کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان.»
پیام مجلس؛ بودجه را به هم می‌ریزیم
بعد از این نامه، کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق تصویب شد اما بلافاصله اعضای کمیسیون اعلام کردند رأی به کلیات به معنای موافقت مجلس با محتوای بودجه نیست. این یعنی دردسرها هنوز باقی خواهد بود؛ برخی از آنها نظیر مالک شریعتی گفتند این تغییرات فقط گام اول اصلاح بودجه هستند و بقیه گام‌ها را خود مجلس برخواهد داشت. گام‌هایی که بلافاصله برداشت آنها آغاز شد. پیام مجلس مشخص بود؛ بودجه را رد نکردیم اما آن را دوباره و طبق میل خودمان می‌نویسیم. چیزی که حتی علناً هم بیان شد.
از جمله احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس روز 14 دی‌ماه در جمع خبرنگاران 6 خط قرمز را برای مجلس در بودجه 1400 تعیین کرد؛ از تغییر در درآمدهای نفتی و قیمت نفت گرفته تا تغییر در ارقام مالیات، نرخ ارز کالاهای اساسی و رقم یارانه‌ها. امیرآبادی فراهانی در همان سخنان به صراحت گفت: «در تلاش هستیم شاکله بودجه کشور را به هم بریزیم.» تلاشی که تا امروز به صورت مجدانه ادامه یافت و حالا اعتراض علنی رئیس جمهوری را بر انگیخته است.
هزینه‌تراشی به ضرر معیشت مردم
محمد رضا تابش نماینده ادوار مجلس می‌نویسد: دولت و مجلس دو نهادی هستند که هر یک بر اساس قانون و به ترتیبی خود را درباره قانون بودجه کشور محق می‌دانند. اما در اینجا به عنوان کسی که سال‌ها در کسوت نمایندگی مجلس حضور داشته‌ام، توضیح می‌دهم که چرا باید از نزدیک بودن بودجه به لایحه دولت و اکتفا کردن مجلس به اعمال برخی اصلاحات و اجتناب آن از تغییر کلیات و شاکله اصلی بودجه دفاع کرد. قانون بودجه یک سند مالی است که فهرست درآمدها و هزینه‌های سالانه کل کشور را مشخص می‌کند. دولت در تدوین این قانون موظف است که آن را به مثابه برشی از برنامه‌های پنج ساله کشور و در انطباق حداکثری با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه تدوین کند. چنان که بودجه 1400 باید با توجه به قرار داشتن در سال آخر برنامه توسعه ششم زمینه‌ساز ایفای تعهدات دولت بر اساس این برنامه یا دست‌کم کاهش دهنده فاصله اهداف محقق شده یا پیش‌بینی‌ها باشد. از طرف دیگر باید اذعان داشت که نگاه دولت در این مورد یک نگاه کلان است. معمولاً لایحه بودجه با اتکا به گزارش‌های وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان برنامه و بودجه از تنگناهای اقتصادی پیش رو، منابع درآمدی قابل تحقق از محل صادرات‌ نفتی و غیرنفتی و اخذ مالیات‌های مختلف تهیه می‌شود...
و تدوین فهرست هزینه‌ها بر اساس اولویت‌بندی نیاز دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود. اولویت‌هایی که مبنای آن کلان‌نگری ملی برای تحقق هدف‌هایی همچون حفظ امنیت کشور، تأمین معیشت مردم، ایجاد سطح اشتغال مطلوب و تأمین حقوق و مزایای کارکنان و نظایر آن است.
این ملاحظات در تدوین لایحه بودجه 1400 در حالی انجام شده است که کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است. در حالی که هزینه جاری دستگاه‌های اجرایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تأمین حقوق و مزایای کارکنان سر به آسمان می‌ساید. منابع درآمد مالیاتی به بخش خصوصی و خصولتی وابسته است که به دلیل مشکلات متعدد با کاهش قابل توجه درآمد مواجه بوده‌اند و نمی‌توان فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.
مواجهه با تحریم‌هایی که گاه میزان صادرات نفتی را به کمتر از 500 هزار بشکه رسانده و نیز وجود موانع جدی در تعاملات بانکی بین‌المللی بر اثر دو عامل تحریم و نپیوستن به «اف ای تی اف» سبب شده که انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل یا خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکل مواجه باشد. در چنین شرایطی الزاماً دولت باید در تدوین بودجه و مثلاً پیش‌بینی میزان درآمدهای خود از صادرات نفتی رویکردی زیرکانه در پیش گیرد که از به طمع انداختن دشمنان برای تحمیل فشار بیشتر جلوگیری کند. اینکه نمی‌گوییم که چون تحریم هستیم نمی‌توانیم بیش از 500 هزار بشکه نفت بفروشیم، محصول همین ملاحظات سیاست خارجی است و این تنها ملاحظه سیاسی است که می‌تواند در بودجه‌ریزی به دلیل ارتباطش با منافع کلان و امنیت ملی محلی از اعراب داشته باشد. کما اینکه دولت در بودجه 1400 به دنبال آن بود که با توجه به تغییر هیأت حاکمه در امریکا در عین مواجهه با تحریم‌ها نیم نگاهی نیز به امکان ایجاد گشایش‌هایی برای کشور و معیشت مردم داشته باشد.
لایحه دولت پس از تدوین بر اساس این مبانی به مجلس ارائه می‌شود. نهادی که باید با دید کلان‌نگر و ملی به اصلاح بودجه بپردازد. اما آنچه بر اساس سال‌ها تجربه به دست آمده این است که نگاه بخشی بر نگاه ملی غلبه دارد. همچنان که معمولاً دستگاه‌های مختلف برای افزایش بودجه خود دست به دامان لابی‌گری با کمیسیون‌های مختلف مجلس و نمایندگان می‌شوند. مجلسی که بر اساس اصل 75 قانون اساسی نمی‌تواند قانونی تصویب کند که برای دولت هزینه در بر دارد و منبع تأمین مالی‌اش مشخص نیست برای برآوردن این نیازها دست به تغییراتی در ردیف‌های بودجه‌ای می‌زند که ممکن است شاکله منطقی پیش‌بینی شده را به کلی مخدوش کند. این همان چیزی است که مورد اعتراض رئیس جمهوری قرار گرفته است. اینکه از یک طرف نگاه سیاسی و زیرکانه دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی را غیرواقع بینانه بدانند و در مقابل برای تأمین نیاز دستگاه‌ها قیمت پیش‌بینی شده دولت برای دلار را از 11 هزارتومان به 17 هزار و 500 تومان افزایش دهند موضعی است که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر بر معیشت مردم دربر ندارد. این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه احتمالی خود فروش اوراق قرضه را پیش‌بینی کرده بود که هم از خلق پول جدید جلوگیری می‌کند و هم با کم کردن از حجم نقدینگی سبب کمک به کاهش نرخ تورم می‌شود. این پیش بینی‌ها در تدوین لایحه بودجه و پیش‌بینی خروجی متفاوت بودجه از مجلس در حالی است که دولت بنیه تخصصی و کارشناسی بسیار بیشتری نسبت به مجلس دارد. 17 وزارتخانه مملو از نیروهای متخصص در مقایسه با مجلسی که نمایندگانش تجربه کمتری دارند و مرکز پژوهش‌هایش تنها معادل یک سازمان دولتی است حفظ شاکله کلی لایحه بودجه را قابل دفاع‌تر می‌سازد. اما بودجه 1400 با این واقعیت سیاسی نیز روبه‌رو است که سال آینده سال انتخابات است. نمایندگانی که یا سودای ریاست جمهوری در سر دارند و یا به هواخواهی از دیگری می‌خواهند تسهیل کننده تشکیل دولتی به باور خود اصولگرا و انقلابی باشند می‌خواهند با مصوبات بودجه‌ای به طبقات مختلف جامعه از معلمان و بازنشستگان تا دریافت کنندگان یارانه پیام انتخاباتی بدهد. حال آنکه اگر شرایط کشور ایجاب می‌کرد دولت نیز وظیفه‌ای جز افزایش حمایت‌های خود از این اقشار متصور نبود. اما به هر حال این نگاه سیاسی- انتخاباتی معضلی است که گریبانگیر بودجه امسال شده است. از لحاظ قانونی اما دست دولت از اصرار بر حفظ شاکله بودجه کوتاه است. در صحن علنی مجلس این گزارش کمیسیون تلفیق است که بررسی خواهد شد و نه لایحه دولت. این محصول یکی از عیب‌های ساختاری است.