کبنانیوز - دوماه جنجال‌سازی برای هیچ!

اتفاقات دیروز در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، یکبار دیگر نشان داد نمایندگان مجلس یازدهم، در حال تاریخ‌سازی از انواع رفتارها و تناقض‌هایی هستند که در تاریخ قوه مقننه کشور سابقه نداشته است.
به گزارش کبنا، ایرنا نوشت: از ۱۲ آذرماه که که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد، بیش از ۲ ماه می‌گذرد؛ دیروز بعد از ۶۲ روز انتظار برای شروع بررسی لایحه بودجه در مجلس، آن‌هم بعد از جنجال‌های فراوان در زمان بررسی آن در کمیسیون تلفیق و تغییرات بسیار زیاد که عملاً لایحه بودجه دولت را به لایحه جدید کمیسیون تلفیق تبدیل کرده بود، نمایندگان مجلس به کلیات بودجه مصوب شده در کمیسیون تلفیق رأی منفی دادند.
کمیسیون تلفیق چه بر سر لایحه بودجه آورد؟
لایحه بودجه بعد از آنکه ۹ دی‌ماه در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد، روند بررسی آن کلید خورد. در همان زمان، انتقادها از بندهای لایحه شروع شد و دولت در سیبل شدیدترین انتقادها قرار گرفت که چرا درآمدهای نفتی دیده شده، ادامه وابستگی به صادرات نفت، مشکل کسری بودجه و اینکه نمی‌تواند در سال آینده مشکلات معیشتی و عمرانی را برطرف کند.
به این بهانه، لایحه‌ای که به طور معمول در مجلس با چکش‌کاری و برخی اصلاحات، باید مصوب شود، با چنان تغییرات گسترده‌ای همراه شد که عملاً چیزی از لایحه پیشنهادی دولت باقی نماند.
همان زمان از رئیس مجلس گرفته تا بسیاری از نمایندگان بارها از ضرورت اصلاح ساختار بودجه سخن گفتند و انتظار می‌رفت که کمیسیون تلفیق، این مواردی که به آن نقد وارد می‌کرد را اصلاح کند، اما آیا چنین شد؟
هیچکدام از انتقادهای نمایندگان درباره لایحه بودجه، نه تنها رفع نشد، بلکه کمیسیون تلفیق به سمتی گام برداشت که درآمدهای واهی با هزینه‌های واقعی به لایحه دولت اضافه کرد.
در واقع تغییرات در لایحه بودجه دولت به‌اندازه‌ای بود که در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه) مجلس «علی بابایی کارنامی» و دیگر نمایندگان مخالفت با بودجه ۱۴۰۰ به بسیاری از مواردی اشاره کردند که بارها از آن بعنوان موارد انتقادی به لایحه بودجه دولت از سوی مجلس اشاره شده است.
به طور نمونه، افزایش وابستگی بودجه به نفت در کمیسیون تلفیق در تضاد با موضع‌گیری‌های انتقادی نمایندگان علیه دولت در این فرصت دوماهه از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس است.
تورم و گرانی شدید از مهمترین دغدغه‌ها در سال آینده است که دولت بارها این دو پیش‌بینی را، حاصل تغییرات گسترده در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بیان کرده بود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه و تبدیل آن به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در کمیسیون تلفیق از دیگر انتقادهای نمایندگان مخالف بودجه در سخنان دیروز آنها بود و اینکه آیا کسی تضمین می‌کند اگر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه باشد، می‌توان ثبات اقتصادی ایجاد کرد؟

«علی علی‌پور خنک‌داری» نماینده مردم قائمشهر در این رابطه در صحن علنی گفت: «مگر می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومان را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ رساند و بعد بگویید که تورم شدید اتفاق نخواهد افتاد؟... سال آینده با تورم ۴۰۰ برابری روبه رو می‌شویم، ما در مجلس حق نظارت داریم و باید اینگونه موارد را کنترل کنیم.»
درآمدهای واهی که کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال کرد و دولت نیز بارها به آن پرداخت که چه پیامدهایی دارد، موضوعی بود که «جبار کوچکی نژاد» نماینده مردم رشت نیز به آن اشاره کرد.
وی بعنوان مخالف لایحه بودجه در صحن علنی گفت: باید مراقبت شود که گرانی و تورم به مردم تحمیل نشود. «درآمدهای ناپایدار را چگونه می‌توانید مدیریت کنید. عدم وابستگی به نفت باید در بودجه دیده شود اما این وابستگی همچنان وجود دارد.»
«اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است راهکارهای کمیسیون تلفیق نیز بیشتر سبب ایجاد بحران در جامعه خواهد شد... درآمد دولت از بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است و کمیسیون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدها در نظر گرفته است که متوازن نیست.»
توجیه نمایندگان در کمیسیون تلفیق این بود که درآمدهای حاصل از این تغییرات ارزی را در قالب‌های مختلف از جمله یارانه، به نیازمندان واقعی باز می‌گردد؛ ضمن آنکه هدفمندی یارانه‌ها را نیز بیش از سال گذشته به نرخ ارز و نفت وابسته کردند. اما کارشناسان هشدار دادند، با توجه به تورم بسیار شدید حاصل ازاین تصمیم‌ها، این مساله چیزی جز دست کردن در جیب همان قشر نیازمند نیست، زیرا اگر مبلغی به آنها پرداخت شود، چند برابر آن را بابت افزایش قیمت کالاها در نتیجه تورم حاصل از این سیاست‌های بودجه‌ای مجلس بپردازند.
«غلامرضا نوری قزلجه» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز از جمله نمایندگان منتقد به رویکرد کمیسیون تلفیق به ایرنا گفت که کفه منفی تصمیم‌های کمیسیون درباره بودجه ۱۴۰۰ سنگین‌تر و به شدت تورم زا بود و تورم سنگینی را سال آینده بر کشور تحمیل می‌کرد.
«حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم باعث افزایش شدید قیمت کالاهای عمومی و اساسی و نیازهای روزمره مردم در مایحتاج پروتئین و لبنی مردم می‌شد.»
به گفته وی، با وجود آنکه سیاست‌های کلی چند سال در این مسیر است که یارانه افراد توانمند را قطع و به یارانه اقشار نیازمند اضافه کنیم، کمیسیون تلفیق این مسیر عکس را رفته بود و اجازه دولت برای حذف یارانه سه دهک بالایی را نادیده گرفته و ثبت نام‌های جدید را آورده بودند به طوری که حتی به کسانی که انصراف دادند هم باید داده شود!
«در بحث افزایش حقوق‌ها تقریباً همان افزایش مورد نظر دولت دیده شده بود، اما آنقدر مالیات‌ها را بالا برده بودند که عملاً افزایش حقوق مستهلک می‌شد و مفهومی نداشت.»
از دیگر ابدعات کمیسیون تلفیق این بود که از محل قیر رایگان به راه‌های بین مزارع که توسط بسیج اجرا شود، اختصاص داده شود آن هماین در حالی که هنوز خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها و روستا مشکل دارند و برای آسفالت راه‌های بین مزارع توسط یک نهاد غیرمتولی و غیرتخصصی بودجه اختصاص داده بودند!
انتقادهای دیگر به لایحه بودجه این بود که چرا وابستگی به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به گذشته ۱۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما این رقم در کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اضافه شد؛ در واقع نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند ۱۶ هزار میلیارد بیشتر از میزان پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی از محل فروش نفت کسب درآمد کند!
یکی از مهمترین انتقادها به دولت در این فرصت دوماهه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی در لایحه بود اما آنچه که کمیسیون تلفیق انجام داد، افزایش این رقم بود نه کاهش آن!
منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و که گفته شد این منابع ۴۷ درصد رشد داشت؛ ین رقم پیشنهادی در کمیسیون تلفیق به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت!
دوماه جنجال‌سازی برای هیچ!
رأی مجلس به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ آن هم پس از دوماه بحث و جدل و فضاسازی علیه دولت، نشان داد مجلس یازدهم دچار یک بازی سیاسی شده و نمایندگان تکلیف خود را نمی‌دانند که اگر نقدی به لایحه دولت داشتند، چرا فرصت‌سوزی کرده و دو ماه لایحه در کمیسیون دچار تغییرات گسترده شد و اکنون سرانجام آن به کجا رسید؟
همه انتظار داشتند اظهارات و اشکالاتی که از زمان ارائه لایحه ایحه بودجه به مجلس مطرح شد، برطرف شود. اما آیا اینگونه بود؟
موضوعی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی دیروز نیز به آن اشاره کرد.
وی با یادآوری فرصت دو ماهه کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه، از اینکه نمایندگان مواردی اشاره کردند که کمیسیون تلفیق هیچ توجهی به آن نداشته انتقاد کرد و گفت: دو ماه فضای سیاسی کشور تحت تأثیر انتقاد از لایحه بودجه بود، پس چرا آن را در راستای همین انتقادات اصلاح نکردند؟ ریاست مجلس بارها از ضرورت اصلاح ساختار بودجه سخن گفتند و انتظار می‌رفت که اعمال شود؛ چرا نشد؟
«مگر گزارش‌های به کلی سری و محرمانه را نمی‌خوانید؟ مگر از درآمدهای نفتی خبر ندارید؟ چطور وابستگی بودجه به نفت را در کمیسیون تلفیق افزایش دادید؟»
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: گزارش‌های به کلی سری برای مجلس می‌آید و ایشان می‌دانند که درآمد چند صد هزار میلیاردی به چند دلار رسیده است. با این وضعیت داریم کشور را اداره می‌کنیم و مقاومت ملت را در برابر فشارهای عظیم اقتصادی به منصه ظهور رسانده‌ایم.
«مردم منتظرند که مشاهده کنند آیا مجلس شورای اسلامی پس از دو ماه که لایحه را در اختیار داشت، آیا از اختیارات خود در راستای رفع اشکالات و انتقادها استفاده کرده یا در جهت تأیید آن بود؟»
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه خطاب به نمایندگان گفت: «سؤال مردم این است که اگر انتقاد بر این بود که رقم آن رشد زیادی داشته، نمایندگان چرا به آنچه که انتقاد به دولت بود و دو ماه فضای سیاسی تحت تأثیر آن بود، اصلاحی انجام ندادند؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟
«ریاست مجلس شورای اسلامی بارها از ضرورت اصلاح سخن گفت و بنده به عنوان کسی که در سازمان اصلاح ساختار را تقدیم کردم انتظار داشتم اصلاحات لازم انجام شود اما نه تنها بودجه تقلیل نیافت بلکه رشد نیز داشت.»
براساس آنچه که نوبخت درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق با توجیه مبارزه با رانت، اشاره کرد، بودجه اختصاصی برای خرید کالاهای اساسی که در گذشته ۲۵ میلیارد دلار بود، به تدریج ۱۴ میلیارد دلار، هشت میلیارد دلار و پنج میلیارد دلار کاهش یافته است.
«این پرسش بارها مطرح شده که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی است مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند و دولت نمی‌پذیرد در این شرایط بدون تمهید مقدمات لازم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و قیمت ارز را آزاد کند، آیا با این روش می‌توان جلوی گرانی را گرفت؟»
«برخی عنوان می‌کنند که میزان یارانه نقدی را اضافه کنیم، باید بگویم هم اکنون حداقل به ۳۵ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم، مگر تغییری در زندگی مردم ایجاد شده است؟»
واکنش‌ها به بازی سیاسی مجلس با لایحه بودجه
آنچه که بعد از رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط برای ناظران بیرونی مطرح شد، این بود که عقل جمعی نمایندگان نیز نتوانست آن را اصلاح کند و دست رد آنها به اعداد و ارقام کمیسیون تلفیق بود تا لایحه دولت.
کامبیز نوروزی حقوقدان در واکنش به این رویکرد مجلس یازدهم گفته، نمایندگانی که هفته‌ها در کمیسیون تلفیق روی لایحه بودجه کار کردند و اعداد و ارقام آن را به شگفت‌ترین شکل تغییر دادند اما بعد مجلس در صحن علنی همین محصول کمیسیون تلفیق را به عنوان کلیات لایحه بودجه رد می‌کند.
«سپس سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه برای سرپوش گذاشتن بر این اتفاق بی سابقه عذری می‌آورد که کار را خرابتر می‌کند. «نمایندگان نمی‌دانستند به کلیات لایحه رأی می‌دهند یا به گزارش کمیسیون تلفیق». یعنی در واقع نمایندگان اصلاً نمی‌دانستند به چه رأی می‌دهند. این میان رئیس مجلس چه می‌کرده الله اعلم.»
«در تاریخ قانونگذاری ایران این اتفاق عجیب بی‌مانند است و ماندگار. چه خواهد شد اوضاع قوانین و نظام حقوقی مملکت با این نوع قانونگذاری، خدا داند.»
گل به خودی، خودزنی، ناشیگری و ... در مجلس، از جمله مهمترین واکنش‌ها به این رویکرد نمایندگان بود در عرصه رسانه و فضای مجازی بود.
محمد مهاجری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا در این رابطه نوشت: کارشناسان در جلسات بودجه به نمایندگان مجلس گفته‌اند ناشیگری و سیاست‌بازی آنها به زودی قیمت ارزاق عمومی از جمله نان و مرغ و روغن و... را تا سه برابر افزایش می‌دهد. جوابی که شنیده‌اند این بوده: این موضوع در ماه‌های آخردولت فعلی اتفاق می افتد و خیلی هم خوب است!
سید افضل موسوی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی نیز با توجه به این رخداد تاریخی در مجلس گفته: مجلس یازدهم به شدت درگیر چندپارگی است. مگر مرکز پژوهش‌ها کارشناس نداشت به نمایندگان توضیح کارشناسی درباره بودجه بدهد؟ با این پالس‌های مجلس چگونه بازار روی آرامش ببیند. نمایندگان مجلس یازدهم برای خودشان هم ارزش قائل نیستند. همه بلاهای فعلی بازار و اقتصاد از مجلس یازدهم است. ادعای ولایتمداری با این ادبیات مجلس نمی‌خواند.