در نامه نمايندگان آمده است: بررسي جداول بودجه حاكي از تغييرات گسترده ارقام و اعداد است كه چند روز پس از رايگيري لايحه در صحن مجلس نهايي شدهاست
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه تشكيل شد، آنچه براي عموم جامعه روشن بود، حذف نيروها و چهرههاي اصلاحطلب با گستردهترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي بود و البته تصاحب اكثريت قريب به اتفاق كرسيهاي پارلمان توسط اصولگرايان. اين مساله براي برخي نشانگر اتحاد ميان اصولگرايان بود ولي براي آنان كه اصولگرايان و ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را در دورههاي گذشته ديده بودند، عيان بود كه نه تنها اين اتحاد شكل نخواهد گرفت بلكه جدال قدرت ميان اصولگرايان و طيفهاي مختلف آنان در آينده نه چندان دور خودنمايي خواهد كرد. اين اتفاق هم افتاد. هزار و يك اتفاق رخ داده پيش از تكيه زدن محمدباقر قاليباف بر كرسي رياست مجلس و تلاشهاي درون و برون پارلماني صورت گرفته براي دستيابي به اتحادي حداقلي اصولگرايان يكي از واضحترين نشانههاي انشقاق آنان بود. نشانهاي كه حالا و در آستانه دومين اجلاسيه يازدهمين دوره مجلس بار ديگر عيان شده اما اين بار ماجرا به طور مستقيم به كرسي رياست مجلس ارتباط ندارد و همه چيز در بودجهاي خلاصه ميشود كه از نخستين روز تهيهاش در دولت، تقديمش به مجلس، بررسي در پارلمان و رد و تصويبش از سوي نمايندگان هزاران حاشيه در پي داشته و حالا و از قرار معلوم شاهد تغيير بندهاي تصويب شده خود است و همين مساله جدالي جديد ميان اصولگرايان را ترتيب داده است. يكي از جديترين جريانهاي اصولگرايان درونپارلماني به جبهه پايداري اختصاص دارد. خردهجريان سياسي كه آنقدر بر برخي موضوعات كه آن را اصول ميپندارند، اصرار دارند كه گاه و بيگاه با اصولگرايان هم به مشكل ميخورد. پايداريها كه روزگاري حامي قاليباف بودند از سال 92 به بعد چندان دل خوشي از قاليباف ندارند و حالا تلاش دارند تكيه دوباره او بر كرسي رياست مجلس را سختتر از گذشته كنند. جديدترين بهانه آنان مساله تغيير برخي مواد بودجه است. موضوعي تكراري كه تقريبا در هر دوره پارلمان مطرح شده است. علي خضريان با طرح اين مساله خواستار توضيح هيات رييسه مجلس شد اما در عوض چهرههاي حامي قاليباف از اساس اين ادعا را رد كردند ولي موضوع در رسانههاي ارتباط جمعي اصولگرا به طور جدي پيگيري شد. كانال تلگرامي «اخبار سپاه قدس» يكي از همين رسانههاست. اين رسانه موضوع تغيير مصوبات برخي از بندهاي بودجه را نه تنها رد نكرده بلكه آن را به يكي از نزديكان قاليباف ارتباط داده و نوشته است:«جمالالدين آبرومند، دستيار رياست مجلس در امور آباداني و پيشرفت همچنين الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق بدون اطلاع نمايندگان اقدام به تغييرات صدها ميليارد توماني در بودجه ميكنند. دستكاري جداول بودجه ۱۴۰۰ در فروردين ماه رخ داده و جابهجاييهاي كلان در بودجه احتمالا ناظر به تقسيم مسووليت افراد در دولت آينده بوده است. نوبخت و روحاني پس از اطلاع از ماجرا قصد آبروريزي و بازگرداندن بودجه را داشتند كه قاليباف با تعيين افرادي متعهد ميشود كه بودجه را به حالت قبل برگرداند.» اين اظهارات و نوشتهها تا چه اندازه صحيح است و تا چه اندازه نيست هنوز مشخص نشده ولي روز گذشته خبر نگارش نامهاي به قاليباف براي رسيدگي به اين مساله منتشر شد. نامهاي كه به همت علي خضريان، يكي از نيروهاي ميداني پايداريها در پارلمان تهيه شده و از قرار معلوم بيش از يكصد نفر از نمايندگان نيز نسبت به امضاي آن اقدام كردهاند.
در اين نامه آمده است:«بررسي جداول بودجه حاكي از تغييرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارايه شده از سوي دولت است كه در صحبت با اعضاي كميسيون تلفيق مشخص شد كه جداول صرفا توسط يك يا چند نفر و درنهايت با تاييد رييس كميسيون تلفيق و چند روز پس از رايگيري لايحه در صحن مجلس در ۲۹/۱۲/99 نهايي شده و البته تاسفبارتر اينكه اين جداول تا حدود يك ماه بعد يعني تا تاريخ ۲۱/۱/1400 نيز بهكرات تغيير كرده و در كمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصويب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متاسفانه براساس اخبار مستند، اين تغييرات محدود به ارقام جداول نشده بلكه حتي تغييرات كلي در تبصرهها و جداول داخل آنها و تصحيح بندها براساس اشكالات شوراي نگهبان را نيز شامل شده است.»
نگاه به 7 خرداد
عليايحال بعيد به نظر ميرسد موضوع تغيير جداول بودجه در مجلس يازدهم ثابت شود كمااينكه در مجالس گذشته نيز چنين ادعاهايي مطرح و هرگز به طور قطعي تاييد يا تكذيب نشد و همواره چنين ابهامي در ذهن جامعه باقي ماند اما نتيجه اين نامه يكصد نفره را شايد بتوان در خرداد ماه ديد. دومين اجلاسيه مجلس در شرايطي برگزار ميشود كه قاليباف آمدن يا نيامدنش در انتخابات رياستجمهوري به حضور يا عدم حضور سيدابراهيم رييسي بستگي دارد. قاليباف ميداند اگر نيايد براي تصاحب كرسي پارلمان كار سختي در پيش خواهد داشت و رفتارهاي اخير پايداريها نيز حاكي از نارضايتي آنان از رياست اوست. نارضايتي كه با اين نامه بيش از پيش عيان شده و بايد منتظر ماند و ديد وزنكشي اين روزهاي موافقان و مخالفان قاليباف چه تاثيري بر آينده او خواهد داشت و ميتواند قاليباف را به حدادعادل دوم بهارستان تبديل كند يا خير.
سكوت پاستور؟!
اتفاقات بودجهاي رخ داده در بهارستان بيش از هر ارگاني به دولت حسن روحاني مربوط است، اما از قرار معلوم آنان چندان قصد ورود به اين ماجرا را ندارند. اينكه دولت زد و خوردهاي رخ داده در بهارستان را موضوعي درون پارلماني ميداند و از اين حيث قصد ورود به آن را ندارد يا اينكه آن را منجلابي تصور ميكند كه براي غرق كردن قاليباف ساخته و پرداخته شده پس ورودش به آن توجيه منطقي و سياسي نخواهد داشت، چندان مشخص نيست اما اين سكوت از قرار معلوم چندان به مذاق ياران رسانهاي دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي هم خوش نيامده تا جايي كه محمد مهاجري، فعال رسانهاي اعتدالگرا در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر با تاكيد بر اينكه يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه در اين مسير مرتكب تخلف شده، از حسن روحاني به عنوان رييسجمهوري خواسته تا نسبت به اين مساله موضعي قاطع اتخاذ كند. اين فعال رسانهاي نزديك به دولت نوشته است: «آقاي روحاني! رسوايي مجلس يازدهم در تغيير جداول بودجه با همكاري معاون سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. شما ننگ اين كار زشت را تحمل نكنيد و متخلفان دولتي را به دادگاه معرفي كنيد. تكليف ابواب جمعي آقاي قاليباف را هم لابد رييس قوه قضاييه روشن خواهد كرد. انشاءالله قبل از انتخابات.»