به نظر مي‌رسد اقدامات در جهت خصوصي‌سازي منافعي براي اقتصاد ايجاد نكرده و بيشتر عقبگرد در دولت بوده يا به باور محمد طبيبيان، اقتصاددان كه در اين مورد گفته بود: «خصوصي‌سازي در كشور به شكل رو به عقب رخ داده است و در اين زمينه با يك عقبگرد جدي مواجه هستيم.»
پس از كش‌مكش‌ها و جنجال‌هاي فراوان، مديريت شركت نيشكر هفت‌تپه به دولت بازگشت. اين بازگشت از مديريت بخش خصوصي به مديريت عمومي اولين‌بار نيست كه در كشور رخ مي‌دهد و پيش از هفت‌تپه بسياري از شركت‌ها مانند هپكو، ماشين‌سازي تبريز، تراورس، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان و... نيز با ورود دستگاه قضايي مجددا به بيت‌المال بازگشتند تا تحت مديريت دولتي قرار گيرند. اما داستان همه خلع يدها و بازگشت مجدد شركت‌هاي خصوصي‌شده به دولت يك چيز است؛ بي‌ضابطه بودن خصوصي‌سازي در كشور. با وجود اينكه براساس اصل 44 قانون اساسي انتظار مي‌رفت با خصوصي‌سازي علاوه بر كاهش بار مالي شركت‌هاي دولتي بر بودجه، مديريت دولت بر مجموعه‌ها نيز كم شود، اما نه تنها بار مالي شركت‌هاي دولتي بر بودجه كاهش نيافت كه در بسياري از موارد شركت‌هاي خصوصي‌شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زيان سال‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده بودند، حقوق آنها نيز توسط دولت پرداخت شود. به نظر مي‌رسد اقدامات در جهت خصوصي‌سازي منافعي براي اقتصاد ايجاد نكرده و بيشتر عقبگرد در دولت بوده يا به باور محمد طبيبيان، اقتصاددان كه در اين مورد گفته بود: «خصوصي‌سازي در كشور به شكل رو به عقب رخ داده است و در اين زمينه با يك عقبگرد جدي مواجه هستيم.»
هفت‌تپه به دولت بازگشت
شركت نيشكر هفت‌تپه با ورود و پيگيري دستگاه قضايي پس از آنكه به صورت معيوب به بخش خصوصي واگذار شده بود، با ورود دستگاه قضايي مجددا به بيت‌المال بازگشت تا براي بار دوم دولت سكان مديريت اين شركت را برعهده گيرد. هر چند قرار بود اين واگذاري چند ماه پيش رخ دهد اما درنهايت روز گذشته خبرهايي مبني بر بازگشت اين شركت به دولت مطرح شد. بازگشت مجدد هفت‌تپه به دولت و بسياري از شركت‌هايي كه پيش‌تر به بخش خصوصي واگذار شده بودند، اين نكته را پررنگ‌تر مي‌كند كه خصوصي‌سازي در ايران، بيشتر از آنكه راهي براي كاهش مديريت دولت بر شركت‌ها باشد، به زيان عموم مردم و تحميل خسارت‌هاي مالي فراوان به مجموعه‌هاي واگذارشده است. اين در حالي است كه سازمان خصوصي‌سازي بارها اقدام صورت‌گرفته را به نفع مصالح عمومي دانسته و از آن دفاع كرده بود. هرچند پوري‌حسيني، رييس وقت سازمان خصوصي‌سازي و مهم‌ترين مدافع انجام اين اقدامات پس از مدتي بازداشت و حكم زندان برايش صادر شد، اما نبايد از اين مهم گذشت كه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي نه خصوصي‌سازي كه خصولتي‌سازي است، چرا كه مدتي پس از خصوصي‌سازي، برخي مديران دولتي به عنوان شخص حقيقي در شركت واگذارشده، گماشته مي‌شدند و بر آن نظارت مي‌كردند. مانند آنچه براي پوري‌حسيني و مجتمع گوشت اردبيل رخ داد؛ سال 97 عليرضا بيگي نماينده وقت تبريز در مجلس گفته بود كه «مواردي مشاهده شده كه رييس سازمان خصوصي‌سازي شركتي را به بخش خصوصي واگذار كرده در حالي كه خودش خريدار آن شركت بوده؛ از جمله واگذاري مجتمع گوشت اردبيل به بخش خصوصي.» براساس برخي آمارها از اولين خصوصي‌سازي در سال 68 تا سال 98 بيش از 150 هزار ميليارد تومان از واگذاري شركت‌هاي دولتي درآمدزايي شده و قرار بود با واگذاري بيشتر اين شركت‌ها، بار مالي‌اي كه به دوش دولت و بودجه افتاده بود، كاهش يابد. اما نه تنها از بار مالي بودجه شركت‌هاي دولتي كاسته نشد، بلكه برخي از اين شركت‌ها مانند هفت‌تپه يا كشت و صنعت مغان پس از مدتي مجددا به بخش دولتي باز گردانده شدند.
در سال 94 دو جوان كه ميانگين سني‌شان به 30 سال نيز نمي‌رسيد شركت كشت و صنعت هفت‌تپه را با پيش‌پرداخت 6 ميليارد تومان در مزايده‌اي خريدند. اين شركت تا همان سالي كه واگذار شد يكي از بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي صنعتي استان خوزستان محسوب مي‌شد و با وجود اينكه تحت مديريت دولت بود اما برخي بر اين باور بودند كه علاوه بر تاخير در پرداخت حقوق‌ها، اين شركت تا آستانه ورشكستگي نيز پيش رفته بود و براي ادامه كارش تصميم به واگذاري گرفته شد. هر چند اين اقدام از همان ابتدا با حساسيت‌هايي همراه بود، چراكه برخي بر اين باور بودند كه واگذاري اين شركت، نه به نفع هفت‌تپه كه براي پيشبرد اهداف اين دو جوان است و البته اهليت خريداران نيز مشخص نيست. اعتراضات به واگذاري تنها به خريداران مربوط نمي‌شد و مبلغ، ترديد در زيان‌ده بودن شركت همچنين قيمت 290 ميليارد توماني براي واگذاري از جمله مهم‌ترين آن بود. در آن روزها پوري‌حسيني از اين واگذاري حمايت كرد. البته در مرداد 98 به دليل انتقادات زياد همچنين احضار به سازمان بازرسي كل كشور استعفا كرد. اما اين استعفا نيز از مشكلات هفت‌تپه نكاست تا اينكه در شهريور سال گذشته ديوان محاسبات در گزارش تحقيق و تفحص خود از شركت هفت‌تپه نوشت كه «تخلفات در روند واگذاري اين شركت به ترتيب ابهام در قيمت‌گذاري، انقضاي اعتبار قيمت پايه واگذاري، عدم احراز و پايش اهليت مديريتي خريداران توسط سازمان خصوصي است.»
اگرچه در اين گزارش به مواردي همچون: «بدعهدي خريداران در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري ازجمله عدم ايفاي تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ ميليارد ريال، عدم بازپرداخت بدهي سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ ميليارد ريال، عدم رفع تعهدات ارز دولتي دريافتي به ميزان ۴۹ ميليون دلار و ۹،۹ ميليون يورو و عدم اقدام جهت جانشيني تعهدات و تضامين صادره شركت مادر تخصصي ايدرو بابت تسهيلات دريافتي و همچنين سوق دادن منابع مالي شركت به فعاليت خارج از اهداف صنعت نيشكر» نيز اشاره شده بود. علاوه بر گزارش‌هاي ديوان محاسبات و گفته‌هاي برخي نمايندگان در صحن مجلس، دستگاه‌هاي مختلف نظارتي نيز به پرونده وارد شدند تا اينكه در زمستان سال گذشته و پس از برگزاري جلسات متعدد، راي ابطال واگذاري هفت‌تپه صادر شد. براساس اين راي صادره، مالكيت اين شركت بايد به دولت واگذار شود تا هفت‌تپه نيز مانند شركت‌هايي مانند هپكو، ايران ترانسفو، ماشين‌سازي تبريز، شركت توليد نيروي برق شاهرود، شركت آب و خاك پارس، شركت كشت و صنعت دامپروري مغان، سيلوي سنقر، شركت تراورس البرز و شركت فولاد ميبد مجددا به دولت بازگردد. كارنامه خصوصي‌سازي با بازگشت مجدد شركت‌ها به دولت نشان داد كه نه تنها منفعتي نصيب كشور نشده، بلكه پربيراه نيست اگر زيان‌ها را بيشتر از مزيت‌ها بدانيم.
دریافت لینک صفحه با کد QR