کبنانیوز - قيمت خودرو مي‌شكند؟

بيش از سه سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و همين موضوع افزايش سرسام‌آور قيمت خودروهاي خارجي را به دنبال داشته و اكثر خودروهاي صفر كيلومتري كه اين روزها در نمايشگاه‌هاي سطح شهر به چشم مي‌خورد از اپتيما گرفته تا النترا و كلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است كه قيمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است.

گروه اقتصادي؛ بيش از سه سال است كه واردات خودرو به كشور ممنوع شده و همين موضوع افزايش سرسام‌آور قيمت خودروهاي خارجي را به دنبال داشته و اكثر خودروهاي صفر كيلومتري كه اين روزها در نمايشگاه‌هاي سطح شهر به چشم مي‌خورد از اپتيما گرفته تا النترا و كلئوس و... متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است كه قيمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزايش قيمت خودروهاي خارجي پس از افزايش نرخ ارز، سبب شد تا مشتريان به استفاده از خودروهاي قديمي‌تر با مدل پايين‌تر و البته ارزان‌تر رو بياورند و تنها در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود يا واردات خودرو آزاد شود مي‌توان به كاهش قيمت خودروهاي خارجي اميدوار بود. در اين ميان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهي بازار خودرو كه مصوبه ابتدايي كميسيون صنايع و معادن را دريافت كرده، امكان واردات مشروط خودرو به كشور را فراهم آورد. آن‌گونه كه در پيش نويس طرح مذكور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان مي‌توانند به ازاي صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام كنند، همچنين افرادي كه داراي منابع ارزي در خارج از كشور هستند نيز مي‌توانند در صورت تمايل، اين منابع را به صورت خودروي وارداتي به كشور بازگردانند.
حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي‌ها
در اين راستا اخيرا كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو، ماده مذكور را با اصلاحاتي در مسير آزادسازي مشروط واردات قرار داده است. اعضاي كميسيون صنايع در اصلاحيه ماده ۴، با قيد شروطي بر آزادسازي واردات خودرو تاكيد كرده‌اند. در اصلاحيه ماده ۴ كميسيون صنايع آمده است كه هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات يا ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) يا واردات خودروي بنزيني يا گاز‌سوز با برچسب انرژي B و بالاتر يا داراي شاخص ايمني سه‌ستاره يا بالاتر بر اساس گواهي‌هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي اقدام كند. به اين ترتيب نص صريح اين ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي‌ها است و دوم اينكه واردات در ازاي صادرات انجام خواهد شد. اين طرح از آنجايي مهم است كه در سه سال گذشته به نوعي با ممنوعيت واردات خودرو يك انحصار شديد در حوزه خودروهاي وارداتي ايجاد شده است. البته كه بخش زيادي از مردم توان خريد همين خودروهاي داخلي را ندارند. اما بايد توجه داشت كه ورود خودروهاي خارجي و تنوع محصول در داخل كشور، بخشي از سبد هزينه مشترياني را پر خواهد كرد كه از خودرو وارداتي نااميد شده و به ناچار روي به خودرو داخلي آورده‌اند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه با شكسته شدن اين انحصار، شرايط براي تعديل قيمت در حوزه خودروهاي داخلي نيز فراهم شود. اما كميسيون صنايع اخيرا پيشنهاد داده تا شوراي رقابت به عنوان مرجع تصميم‌گير درباره تعداد، مدل و كلاس خودروهاي وارداتي براي ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعيين شود اما اين سوال مطرح مي‌شود كه شوراي رقابت تاكنون چه ميزان در حوزه قيمت‌گذاري خودرو و تعادل اين بازار موفق عمل كرده است؟
شوراي رقابت تاكنون حرفه‌اي عمل نكرده و كارنامه خوبي ندارد
مهدي دادفر دبيرانجمن واردكنندگان خودرو در مورد ورود شوراي رقابت به موضوع واردات خودرو به«اعتماد» گفت: تبصره ۲ ماده۴ اشكال دارد و انجمن واردكنندگان خودرو هم به اين قضيه ايراد وارد كرده است. چرا كه شوراي رقابت در بخش قيمت‌گذاري خودرو و با حضور در صنعت خودروسازي و در خصوص نرخ‌گذاري دستوري ضعف خود را نشان داده كه نمي‌تواند كار حرفه‌اي را به درستي انجام دهد. او با بيان اينكه شوراي رقابت در ساماندهي و نظم بازار خودرو و تعادل بين عرضه و تقاضا كارنامه خوبي نداشته گفت: كار شوراي رقابت قيمت‌گذاري نيست و اينكه بخواهيم بر اساس يك مقررات قانوني اين موضوع را به سمت شوراي رقابت پاس دهيم كار درستي نيست. قيمت‌گذاري بايد بر اساس يك فرمول محاسباتي (ميزان توليد و تعداد خودروهاي وارداتي) تنظيم شود. دبيرانجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: شوراي رقابت در هر حوزه‌اي كه وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به هم زدن نظم ذاتي بازار كار ديگري نكرده است و ما با نمايندگان مجلس مخالفت خودمان را در خصوص ورود شوراي رقابت مطرح و درخواست كرده‌ايم كه اين موضوع به تصويب نرسد و شوراي رقابت را در اين قضيه دخالت ندهند و از فرمول‌هاي رياضي براي اين موضوع بهره گرفته شود كه قابليت تفسير نداشته باشد. دبيرانجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر در يك ماه 10هزار خودرو توليد مي‌شود ۱۰ درصد اين ميزان به واردات خودرو تخصيص داده شود.
به‌جز يك كشور محدوديت ديگري در مبدا واردات خودرو نيست
دادفر در پاسخ به اين پرسش كه اين خودروها از كدام كشورها وارد خواهد شد خاطرنشان كرد: در اين زمينه مردم آزاد هستند از هر كشوري خودرو وارد كنند و در ماده ۴ گفته شده هر ايراني متناسب به درآمدي كه دارد قادر است خودروي مورد علاقه خود را وارد كند و محدوديتي براي مبدا واردات خودرو نيست. البته در قانون قبلي محدوديت‌هايي در خصوص واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي و خودروهاي امريكايي وجود داشت كه هنوز هم وجود دارد. دبير انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص زمان اجراي اين مصوبه نيز خاطرنشان كرد: بايد ديد آيا اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي راي خواهد آورد يا خير، اما در صورتي كه اين قانون تصويب شود از جمله قوانين ضد انحصار عدالت محوري است كه براي همه مناسب است. زيرا حاكميت به دليل عدم مديريت بازار خودرو تاكنون هزينه زيادي داده است.
اين قانون انحصار شكن است
دادفر با بيان اينكه اين قانون انحصار شكن است افزود: اين قانون باعث آزادي انتخاب مصرف‌كننده مي‌شود و از قوانين مترقي مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود كه به نفع مصرف‌كننده و مردم خواهد بود. دبير انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص استانداردهاي خودروهاي وارداتي نيز گفت: استاندارد ايران در مورد خودرو با توجه به اينكه يك استاندارد چند مليتي و با اتكا به استانداردهاي كشورهاي اروپايي تدوين شده استانداردهايي چند اقليمه و ۸۵گانه است و به نظر مي‌رسد با سخت‌گيري‌هاي زيادي همراه بوده و هيچ جاي دنيا چنين سخت‌گيري‌هايي در اين خصوص نمي‌شود. دادفر خاطرنشان كرد: با اين مقرراتي كه در حال حاضر براي استانداردهاي خودرو در ايران وجود دارد هر فردي هم كه درخواست واردات خودرو به ايران داشته باشد بايد اين استانداردهاي ۸۵گانه را رعايت كند تا خودروهاي وارداتي با اين استانداردها مطابقت داشته باشد.