شفافیت در شوراهای شهر ایران، عملا یک لفظ است که به آن عمل نمی شود و حلقه گمشده شوراها است. شوراهای شهر اگر شفافیت را در دستور کار قرار می دادند، در مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها نیز چنین رویه ای ایجاد می شد؛ ولی متأسفانه، شفافیت در کوچکترین شوراها، که همان شورای روستا و شهر است وجود ندارد و این فرهنگ و رویه پنهان کاری مشکلات زیادی ایجاد می کند.
به گزارش کبنانیوز، وقتی شفافیت در شورا نباشد، عملا کمیسیون ها در قبال رفتار خود مسئولیت پذیر نخواهند بود. فرض کنید طرحی به شهر یا کشوری آسیب می‌زند! از آقای الف (عضو کمیسیون) پرسیده می‌شود: «آیا شما به آن طرح رأی مثبت دادید؟» عضو کمیسیون در پاسخ می‌گوید: «خیر، نظر کمیسیون بوده است». کمیسیونی که هیچ‌وقت در قبال رفتارش مسؤلیت‌پذیر نیست. عملا می بینیم که «پدیده» مبهم و مسئولیت ناپذیری به نام کمیسیون وجود دارد، پدیده ای که همه اتفاقات را می توان گردن او انداخت و افکار عمومی را گول زد؛ رویه ای که نمایندگان مجلس هم برای لاپوشانی نظر واقعی خود از آن استفاده می کنند.
در «دنیا» و عموما در کشورهای غربی از جمله آمریکا، استرالیا و ... شوراهای شهر کاملا شیشه ای هستند و شفافیت جریان دارد. «الزام قانون به عمومی بودن جلسات» از جمله مواردی است که امکان حضور مردم در جلسات شورای شهر را فراهم می کند.
محورهایی که در اینجا به آن اشاره می‌شود مهمترین و برترین محورهایی هستند که در دنیا پیرامون شوراها شفاف می‌شوند.
محور اول- پخش زنده و آرشیو جلسات شورا
در سایت هر شورایی باید قسمتی برای پخش زنده جلسات شورا تعبیه شود و پس از آن بتوان به آرشیو آن جلسات با ذکر ارائه‌کننده، تاریخ جلسه، موضوع جلسه و … دسترسی داشته باشیم. علاوه بر این چون ممکن است عده‌ای به سایت و اینترنت دسترسی نداشته باشند پس باید پخش زنده جلسات شورا از طریق تلویزیون میسر باشد. همچنین مرکز استان جلسات شوراها را پخش کند.
محور دوم – خلاصه مکتوب مذاکرات
محور بعدی بحث خلاصه مکتوب مذاکرات است. در این خلاصه یکسری اطلاعات کلی و مهم در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. باید مشخصات جلسه شامل تاریخ، مکان، موضوع جلسه، نام کمیته و خلاصه‌‌‌ای از اینکه در گفتگوها چه گذشته است، در آنجا ذکر شود.
محور سوم – مشروح مذاکرات
تعبیر مشروح مذاکرات یعنی مشروح جلسه با تمام جزئیات و ذکر زمان بدون هیچ کاستی.
محور چهارم – حضور و غیاب
محور بعدی بحث حضور و غیاب جلسات شوراها است که چند شاخص دارد از جمله:
محور پنجم – اعلام آراء
محور بعدی که بسیار مهم می‌باشد بحث شفافیت آراء است زیرا سرنوشت یک طرح را بعد از تمام گفتگوها تعیین می‌کند.
محور ششم – دستور جلسات
دستور جلسه برای شورا کاملاً مشخص است. هر شورا می‌داند که جلسه بعدی قرار است به چه چیزی بپردازد. اما وقتی در مورد شفافیت دستور جلسات صحبت می‌کنیم، علاوه بر شورا مردم نیز باید بدانند. چرا؟ چون دانستن عموم مردم از این که شورا در آینده قرار است چه جلسه و با چه دستوری داشته باشد، به آن‌ها کمک می‌کند که اگر فردی ذی‌نفع است، یا حرفی دارد و یا قرار است حقی از حقوق وی در آن جلسه مطرح شود، فرصت مداخله، مشارکت و تأثیرگذاری پیدا می‌کند. وقتی دستور جلسه مشخص و در اختیار مردم قرار گرفته باشد خیلی از بحث‌های تعارض منافع، مجدد قابل تحلیل و اثرگذاری است.
محور هفتم – اعلام تعارض منافع
محور بعدی بحث بسیار مهم اعلام تعارض منافع است. مفهوم تعارض منافع که سرریشه مفاسد است و هیچ خطا و اشتباه و لغزشی نیست مگر این که از یک یا چند تعارض منافع نشأت می‌گیرد اساساً در کشور ما یک مفهوم جدیدی است. در اینجا به توضیح بسیار مختصری درباره تعارض منافع می‌پردازیم.
محور هشتم – امکان حضور مردم
وقتی امکان حضور عموم مردم میسر باشد درواقع امکان حضور مجریان، ذی‌نفعان، اصناف و هر کسی که قرار است از تصمیمات مطلع باشد وجود دارد.
یکی از مسائلی که موجب حواشی زیاد شورای شهر دوگنبدان شده، عدم شفافیت و تصور بده بستان هایی است که پشت پرده بین برخی از اعضا وجود دارد. اینکه چرا اعضای شورای شهر بعد از اینکه چند ماه از انتخابات گذشته، به جای منافع مردم، منافع شخصی و گروهی چند نفر را درنظر می گیرند جای بسی تأمل است.
در روزهای اخیر، انتخاب سرپرست (وحید نشاطی) و شهردار جدید، و از رسمیت انداختن جلسه از طرف سه نفر از شورای شهر، از جمله رئیس شورا(شکوهی پور)، حواشی زیادی ایجاد کرد و جای سوال دارد که چرا به نظر می آید که در تصمیمات شورای شهر دوگنبدان (اخص از انتخاب شهردار) منافع شخصی و گروهی بر منافع مردم ارجحیت دارد؟ آیا انتخابات برگزار می شود که مردم پرشور حضور پیدا کنند و عده ای خاص به نان و نوایی برسند؟


عیسی شهامت مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار کبنانیوز در خصوص «چگونگی تشکیل جلسات» و «ترک جلسه» از طرف برخی از اعضای شورای شهر دوگنبدان گفت: تشریفات برگزاری جلسات در قانون مشخص است، می تواند علنی باشد و می تواند نباشد، نهایتا منتج به یک صورتجلسه می شود. ترتیب تشکیل جلسه به این صورت است که اگر شورا 7 نفر است، با 5 نفر رسمیت دارد.
وی افزود: در قانون اینطور آمده که جلسه نهایتا اگر منتج به صورتجلسه باشد پذیرفتنی است. قانون اختیاراتی به شوراهای شهرها داده که بر این اساس تا 6 جلسه متوالی و 12 جلسه متناوب می توانند در جلسات حضور پیدا نکنند، اگر بیش از این تعداد شود، بصورت قانونی برخورد می شود و فرد سلب عضویت می شود. از نظر قانون، نمی توانیم به یک عضو بگوییم چرا از جلسه بیرون آمدی و جلسه را از رسمیت انداختی!
شهامت اظهار کرد: تا الان تعداد ترک جلسات به آن حد مورد نظر نرسیده، اگر به آن حد برسد، برخورد لازم صورت می گیرد. با آقای فرماندار هم صحبت شده و گفته شده که جلسات تشکیل داده شود که گرفتار عواقب عدم تشکیل جلسات نشوند.
مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری گفت: در خصوص گچساران، تمام مناسبات غیررسمی و غیرقانونی اگر وجود دارد نه مورد تأیید قانون، نه مورد تأیید شرع و نه مورد تأیید مردم است. ولی متأسفانه می بینیم که جلسات محفلی دارند، گعده های قبل از جلسه دارند، که منتج به برخی زد و بندهایی ممکن است خدای ناکرده بشود، اگر چنین موضوعاتی بوده باشد به گوش ما نرسیده ولی می توانیم متصور چنین جمع هایی باشیم.
شهامت اظهار کرد: در مورد گچساران نشنیدم که آراء را برای یک سری مصالح و منافع شخصی به سمت شخص خاصی میل داده باشند. ولی خروجی انتخاب اولشان آقای ظفری بود، و ما برای ایشان نوشتیم که شرایط را ندارد و نمی تواند شهردار باشد.
وی تأکید کرد: همان قانونی که به شورا اختیار داده که شهردار را انتخاب کنند همان قانون نیز برای تأیید یا عدم تأیید شهردار به ما اختیار داده است. ما این عدم تأیید را فرستاده ایم و شورا موظف است که اجرا کند. حال، اگر شورا اجرا نکرد، راهکار قانونی «برخورد با شورا» را داریم.
وی گفت: شورا باید نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کند، اگر از زمان قانونی خود گذشت و انتخاب نکردند، استانداری ورود می کند و سرپرست می گذارد و با شورای متخلف برخورد می کند.
شهامت اظهار کرد: به فرماندار گفته ایم دعوت نامه ها را بفرستند، این وظیفه رئیس شورا است، من تعجب می کنم که شورایی که رئیس شورایش از جلسه بیرون می رود، چه انتظاری از بقیه می توان داشت. ما انتظارمان بر این است که هر عضوی که بخواهد جلسه را ترک کند رئیس شورا مانع شود، ولی وقتی می بینیم رئیس شورا از جلسه بیرون می رود، جای تعجب دارد. به آقای شکوهی نیز تلفنی گفتم «تو خودت کدخدایی»، شما باید برای بقیه پادرمیانی کنید!
شهامت در پاسخ به اینکه «آیا آنطوری که «سیدناصر حسینی پور» می گوید رد صلاحیت شهردار دوگنبدان سیاسی بوده است؟» گفت: خیر. بنده از سمت مجموعه وزارت کشور اظهارنظر می کنم که قطعا چنین چیزی نیست، و با شناختی که از نهادهای امنیتی داریم، آنجا هم چنین مسائلی نیست. ولی آقای حسینی اگر مسئله ای را سراغ دارند از مراجع مربوطه پیگیری کنند، ما گناه کسی را گردن نمی گیریم. ولی از طرف مجموعه وزارت کشور، هیچ نگاه سیاسی، منطقه ای، شهری و امثالهم نداریم.
وی در ادامه در خصوص «رد صلاحیت شهردار دوگنبدان» افزود: مجموعه های مختلفی از جمله حراست، احراز شرایط را بررسی می کنند. این حق هم برای آقای ظفری قائل شده است که اعتراض کنند. آقای ظفری اگر اعتراضی دارند باید به مراجع مربوطه مراجعه کنند، دلایلشان را بگویند، اگر دلایل آقایان را اقناع کرد، اعتراضشان وارد است. ولی از نظر قانون، حجت برای ما نامه ای است که فرستاده شده و ما بر اساس همین نامه موظف به اجرای قانون هستیم.
شهامت در پاسخ به اینکه «ممکن است دلایل آقای ظفری قانع کننده باشد و ایشان دوباره شهردار شود؟» اظهار کرد: از نظر ما، تا امروز که یک هفته از موضوع گذشته است، همین نامه ملاک عمل است. ما نمی توانیم بر اساس احتمالات تصمیم بگیریم. در دنیا هر احتمالی وجود دارد، به نظر شما احتمال دارد روسیه به بلاروس مجددا حمله کند؟ نمی توانیم بر اساس احتمالات چیزی بگوییم، ولی نامه ای که از طرف مراجع نظارتی ارسال شده، برای ما حجت است و سوابق مراجع امنیتی نیز نشان داده که به حق برخورد می کنند و ناحق نیست و عملکردشان در این 40 ساله این موضوع را نشان داده است.
 

کبنانیوز