کبنانیوز - پیچیدگی‌های شفافیت سیاسی

مرور بندهای برجسته طرح شفافیت آرای نمایندگان و تجربه شفافیت درسایر کشورها؛

ین اما پایان کار پروژه اصولگرایان برای شفافیت رأی و کار نمایندگان مجلس نبود و آنان در ادامه بار دیگر آستین‌ها را به منظور بازنویسی و اصلاح طرح اولیه بالا زدند و حالا آن‌طور که رییس مجلس در نشست علنی دیروز اعلام کرده، مراحل تصویب طرح جدید در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به پایان رسیده و نمایندگان طی هفته‌های آینده بار دیگر به بحث درباره شفافیت پارلمان در صحن علنی بهارستان خواهند نشست. طرحی که البته از برخی جهات نسبت به طرح پیشین مجلس یازدهم و انصافاً از بسیاری جهات نسبت به طرح اصولگرایان مجلس دهم جامع‌تر است و شمول آن نه فقط رأی نمایندگان، بلکه لااقل فعالیت و کار نمایندگان را در کمیسیون‌های تخصصی نیز دربرمی‌گیرد. هرچند حتی این طرح جدید هم به مراتب محدودتر از طرح شفافیت قوه مقننه است که فراکسیون امید مجلس دهم پیشنهاد کرده بود.

با اعلام رئیس مجلس طرح شفافیت آرا یکبار دیگر در نوبت رسیدگی در صحن و در جلسات علنی قرار گرفت و نشان داد مجلس انقلابی برای تصمیم گیری در فضای شفاف و شیشه‌ای و احترام به مطالبه عمومی و افزایش سطح قانون گذاری دغدغه جدی دارد. «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.» این فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در درس خارج فقه در 97/7/23 است که نشان دهنده تاکید ایشان بر شفافیت است و حالا مجلس یازهم گام بلندی در مسیر شفافیت برداشته است.
به گزارش کبنا، قانون گذاری در مقابل دیدگان ملت، به نفع ملت و در خانه ملت ضوابط و شرایطی دارد که با طرح شفافیت آرا و شیشه‌ای شدن فضای تصمیم گیری به کلی تغییر می‌کند و فصل جدیدی در این زمینه توسط مجلس انقلابی رقم می‌خورد که می‌تواند و باید به الگویی برای همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی تبدیل شود که مردم را در پیش روی خود دارند.
نمایندگان ۲۸ بهمن ماه سال ۹۹ بر اساس ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی بررسی شفافیت آرای نمایندگان را مجدد در دستور قرار دادند و در نهایت کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس آن را بررسی و جزئیات طرح شفافیت آرا را نیز تصویب کرد و این طرح در آستانه ورود به صحن مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان قرار دارد.
این در حالی است که مجالس مختلف تلاش‌های زیادی برای به ثمر نشاندن شفافیت کردند اما هرگز توفیقی به دست نیاوردند.
اولین بار در سال 1396 طرح شفافیت آرا توسط فتحی به مجلس راه پیدا کرد، اما مجلس این طرح را اعلام وصول نکرد. در مردادماه 1397 اندیشکده شفافیت برای ایران، طرح شفافیت آرا را تدوین کرد ولی انتظار چندانی نداشت که این طرح به مرحله تصویب برسد. در مرداد 1397 با اینکه طرح، فوریت داشت و نمایندگان بسیاری به صورت شفاهی اعلام حمایت کرده بودند (حدود 150 نفر) ولی در هنگام رأی‌گیری تنها حدود 59 نفر رأی به آن دادند و به این ترتیب این طرح مهم در مجالس گذشته به نتیجه نرسید.
این طرح شامل شفافیت در فرایندهای قانون گذاری می‌شود از جمله انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی، حاضران و غایبان جلسات، آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح و ... که در ادامه به بررسی مهم‌ترین شفافیت‌هایی که این طرح در فرایند قانون‌گذاری و انتشار آرای نمایندگان انجام می‌دهد، می‌پردازیم؛
- الزامی شدن انتشار عمومی مشروح مذاکرات ظرف حداکثر یک ماه
- الزامی شدن انتشار عمومی برنامه هفتگی مجلس ۳ روز قبل از برگزاری جلساتی
- امکان حضور سایر نمایندگان در جلسات هیئت رئیسه
- الزامی شدن انتشار مشروح مذاکرات هیئت رئیسه برای نمایندگان
- امکان انتشار آرای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع برای نمایندگان
- الزام به برگزاری علنی جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس
- الزام به انتشار عمومی دستور کار کمیسیون‌ها تا ۳ روز قبل از تشکیل جلسه
- الزام به انتشار عمومی مشروح مذاکرات جلسات کمیسیون‌های تخصصی
- ایجاد بستر قانونی پخش زنده مذاکرات جلسات کمیسیون‌های تخصصی از صداوسیما
- الزام به انتشار عمومی حاضران و غایبان و آرای مخالف، موافق، ممتنع و بدون رأی در جلسات کمیسیون
- الزام به برگزاری علنی جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که وفق اصل ۸۵ قانون اساسی برگزار می‌شوند
- الزامی شدن انتشار گزارش سفر، هزینه‌ها و نتایج مأموریت کاری نمایندگان
- الزامی شدن انتشار عمومی اسامی غایبان و حاضران
- الزامی شدن انتشار آرای نمایندگان در صحن علنی به تفکیک مخالف، موافق، ممتنع و رأی نداده.
این طرح پیش از این یکبار در 15 بهمن در جلسه علنی به رأی گذاشته شد که کلیات آن ۱۵۳ رأی آورد وبا ۶۵ درصد آرای موافق، تنها سه رأی برای تصویب کم آورد در حالی که در مجلس دهم تنها 59 رأی به دست آورده بود. در همان زمان رئیس مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی نوشت: «به طرح شفافیت، رأی موافق دادم ولی متاسفانه این طرح که به دو سوم آراء نیاز داشت با ۱۵۳ رأی (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ رأی کمتر تصویب نشد. امیدوارم با ایجاد اصلاحات مدنظر نمایندگان و افزوده شدن به دامنه‌ی شفافیت، طرح مجدداً به صحن بیاید و در همین مجلس، قفل تصویب شفافیت آراء شکسته شود.»
با این حال پیگیری رئیس و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دربرگزاری جلسات متعدد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانون آئین نامه داخلی مجلس در نهایت این طرح را مجدداً به صحن علنی بازگرداند تا بار دیگر کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بررسی آن را در دستور کار خود قرار دهد. بررسی‌هایی که در روزهای اخیر در کمیسیون به نقطه پایانی خود رسیده و اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس و تصویب آن است تا در یک اقدام تاریخی که می‌توان از آن حتی به انقلابی در شفافیت در کشور یاد کرد، بخش‌های مهم و موثری از فرایند قانونگذاری در ایران کاملاً شفاف و برای همگان عیان شود.

شفافیت آرا در پارلمان‌های دنیا
اما عده‌ای معتقدند این طرح طرحی پوپولیستی است در حالی که شفافیت آرا موضوعی رایج در همه پارلمان‌ها است و تجربیات کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که هر کشور مطابق با شرایط و مقتضیات خاص خود برای انتشار اطلاعات آرای نمایندگان پارلمان، تصمیماتی اتخاذ کرده است. درحقیقت مجلس یازدهم با گام برداشتن در این مسیر تحولی، عزم خود را برای تحولی تاریخی در ساختار قانون گذاری نشان داده است.
در پارلمان اروپا، نتایج رأی‌گیری نهایی و رأی‌گیری برای بررسی و اصلاحات بر روی اسناد مهم اتحادیه اروپا، در روز بعد به تفکیک هر نماینده بر روی سایت پارلمان قرار می‌گیرد، در پارلمان کانادا، تمامی اطلاعات و اسناد غیرمحرمانه مرتبط با طرح‌ها و لوایح، تمامی مذاکرات و مباحث و نیز اغلب جلسات کمیسیون‌ها، از طریق وب‌سایت پارلمان منتشر می‌شود. به علاوه، هر نماینده یک صفحه اختصاصی در سایت پارلمان دارد که وضعیت آراء او را در کل دوران نمایندگی نشان می‌دهد.
انگلستان، دانمارک، ایتالیا جمهوری چک نیز حداقل در یکی از دو مجلس خود شفافیت آرا را دنبال می‌کنند.
مهم‌ترین اقدام جهانی در زمینه شفاف سازی بیانیه شفافیت پارلمانی در سال ۲۰۱۲ بود که به امضای بیش از ۷۰ کشور جهان رسید. این بیانیه شامل محورهایی همچون ترویج و ترفیع فرهنگ شفافیت، شفاف‌سازی اطلاعات پارلمان، تسهیل دسترسی به اطلاعات پارلمانی و توانمندسازی امکان ارتباطات الکترونیکی برای دسترسی به اطلاعات پارلمانی است.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در تحلیلی با عنوان «شفافیت آرای نمایندگان پارلمان» برمفهوم شفافیت پارلمانی بر ارائه اطلاعات پارلمانی به صورت دقیق و با فرمت‌های مختلف برای استفاده بهتر از این اطلاعات تأکید می‌کند.
بر اساس این گزارش با ارائه اطلاعات پارلمانی (اعم از اطلاعات عملکردی نمایندگان و اطلاعات اداری پارلمان) مردم و نخبگان این فرصت را پیدا می‌کنند تا از فرایندهای قانونگذاری در کشور آگاه شوند و علاوه بر آن بتوانند در این فرایندها مشارکت کنند.
همچنین در ادامه این گزارش آمده است اگرچه شفافیت عملکرد پارلمان، طیف وسیعی از اطلاعات (از آرای نمایندگان گرفته تا حضور و غیاب و نظام مالی مجلس) را شامل می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تمامی پارلمان‌های جهان در خصوص انتشار و عدم انتشار اطلاعات آن سیاست‌هایی وضع کرده‌اند، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در پارلمان است.
رأی هر نماینده در حقیقت نتیجه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات او در خصوص طرح‌ها و لوایح و به عنوان بارزترین وجه کارکرد نمایندگی ایشان مطرح شده است. لذا شفافیت آرا، علاوه بر اطلاع مردم از عملکرد نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، موجب خواهد شد تا نمایندگان نسبت به رأی خود پاسخگو باشند. ازاین‌رو، ضمن ارتقای بلوغ سیاسی اجتماعی مردم، موجبات تقویت ساختار انگیزشی عموم مردم برای مشارکت‌جویی در فرایند قانونگذاری کشور را نیز فراهم می‌آورد.
در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی و تحقیقی در خصوص توصیه سیاستی‌های اشاره شده، ذکر چند نکته، ضروری به نظر می‌رسد از جمله اینکه شفافیت آرای نمایندگان به مثابه یک گام عملیاتی از شفافیت عملکرد مجلس است. شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به مشارکت حداکثری آحاد جامعه و نخبگان در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری بینجامد و همچنین موجبات تسهیل فرایند مدیریت تعارض منافع و کاهش فاصله دولت-ملت را فراهم آورد.
با این حال نباید این نکته مهم را از یاد برد که شفافیت در کشور یک بسته کامل است که فقط شامل پارلمان نیست و باید در بخش‌های دیگر از جمله نهادهای اجرایی نیز به سرعت اجرا شود تا منافع شفافیت در بخش‌های مختلف در کوتاه و بلند مدت نصیب نظام شده و ان شاء الله فرایند حل مشکلات مردم سرعت و قوت بیشتری بگیرد.
مجلس البته الزامات شفافیت را ابتدا برای خود طراحی کرده و به عبارتی شفافیت را از خودش آغاز کرده و در مسیر تحول، گامی محکم برداشته و در آستانه تصویب طرحی است که می‌تواند نقطه عطف برای کشور تبدیل شده و به الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی و تقنینی کشور تبدیل شود و البته در مسیر بررسی اصلاحات نظرات نمایندگان روی آن آنرا پخته‌تر و کامل‌تر خواهد کرد.

پیچیدگی‌های شفافیت سیاسی
اعتماد در این زمینه نوشت: «شفافیت» تعبیری است که عموماً از آن معنایی و مفاهیمی مثبت برداشت می‌شود و در جهان سیاست نیز به عنوان مفهومی که این چند سده گذشته و به خصوص در مباحث دموکراسی به کار رفته و از جمله الزامات تحقق عدالت و آزادی سیاسی و حقوق شهروندان است، عمدتاً جایگاهی مثبت دارد و معمولاً هرچه امور و سازوکارهای سیاسی و فضای کار و بار کنشگری سیاسی و سیاست‌ورزی شفاف‌تر شود، احقاق حقوق شهروندی و اجرای عدالت و آزادی سیاسی در جامعه، بیشتر و بیشتر ممکن می‌شود. اما این واقعیت نیز در جهان سیاست انکارناپذیر است که مفاهیم و تعابیر سیاسی، شبیه به آنچه معمولاً در جهان سیاست می‌گذرد و نیز همچون روش‌ها و رویه‌هایی که راهبرد و کنش سیاسی را ترسیم کرده و فعلیت می‌بخشند، پیچیده‌اند. پیچیدگی درونی که طبیعتاً بر درک و فهم مسائل جهان سیاست -چه درک مفاهیم و تعابیر سیاسی و چه فهم راهبردها و کنش‌های سیاسی- تأثیر گذاشته و گاه باعث می‌شود حقیقت ناشی از یک راهبرد یا کنش سیاسی نسبت به آنچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد، متفاوت بوده و بعضاً متضاد باشد. وضعیتی که باعث می‌شود وقتی با مفهوم یا تعبیری سیاسی مواجهیم یا فراتر از آن، با راهبرد و کنشی سیاسی سر و کار داریم، دست‌کم با دقتی اساسی و عینکی سیاسی وارد گود شده و در نظر داشته باشیم که هر آنچه عموماً بار معنایی مثبتی به همراه دارد، در جهان سیاست نیز الزاماً مثبت نیست و نیز ممکن است آنچه عموماً معنای منفی القا می‌کند، در جهان سیاست اینچنین نباشد و از قضا یکی همین تعبیر مورد اشاره؛ «شفافیت سیاسی» اگرچه چنانکه اشاره شد از الزامات تحقق برخی از مهم‌ترین اصول و قواعد دموکراسی است اما در همین حوزه خاص دموکراسی که پایه و اساسش رجوع به خرد جمعی و اتکا به آرای عمومی است، اتفاقاً به منظور صیانت از آزادی سیاسی شهروندان و حقوق اساسی‌شان، به عنوان مثال رأی ملت باید «مخفی» باشد. جز نکته مهم دیگری نیز مطرح است و آن نسبیت‌گرایی امور و شوون سیاسی و انسانی است. اینکه اگرچه «شفافیت» از الزامات تحقق دموکراسی در یک جامعه انسانی است اما در شرایطی که سیاست‌ورزی را به‌طور کلی و عمومی، کنش و واکنش نیروهای سیاسی گوناگون در یک نظام و سیستم مشخص سیاسی تعریف می‌کنند، همین نسبت نیروهای سیاسی رسمی به یکدیگر و مهم‌تر از آن چند و چون نقش‌آفرینی برخی نیروهای سیاسی غیررسمی و پشت‌پرده در مناسبات رسمی و واقعی، گاه چنان پیچیدگی‌هایی را بر سیاست‌ورزی و کم و کیفِ کنش و واکنش نیروهای سیاسی وارد می‌کند که انتظار شفافیت در رفتار و گفتار سیاسی تمامی نیروهای سیاسی، نه‌تنها ضامن تحقق عدالت سیاسی نیست، بلکه می‌تواند نافی آن بوده و منجر به انحراف از آن شرایط مطلوب شود.
شفافیت آرای مجلس‌دهمی‌ها
در چنین شرایطی است که این چند سال اخیر اصولگرایان- چه از میانه دهه 90 تا اواخر آنکه حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس دهم را در اختیار داشتند و چه اکنون که فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم را با عده و عده‌ای قابل توجه مدیریت می‌کنند- پرچم شفافیت برافراشته و درحالی درپی شفاف‌سازی عملکرد مجلس شده که خوش‌مان بیاید یا نه، میزان شفافیت در سازوکار و مناسبات حاکم بر دیگر ارکان و قوای سه‌گانه نسبت به نهاد پارلمان بسیار اندک و ناچیز است و همین حالا هم که هنوز خوابی که این جریان سیاسی برای مجلس و کار نمایندگی ملت دیده، تعبیر نشده و البته در آستانه تحقق است، مجلس شفاف‌ترین قوه از قوای سه‌گانه است. مجلسی‌ها یا به بیان دقیق‌تر اصولگرایانی که حالا اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند اما نه‌تنها مصر به شفافیت بیشتر در پارلمان هستند که این شفافیت را عمدتاً در سطح شفافیت آرای نمایندگان دنبال کرده و مهم‌تر از آن، درحالی که مجلس به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی نهادی است رأس امور و به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در ساختار سیاسی، نمایندگان هیچ تمایلی از اینکه دو قوه مجریه و قضاییه را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهند یا عملکرد دیگر نهادها و ارکان حاکمیت همچون شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را شفاف کنند، نشان نمی‌دهند. آن هم در حالی که وقتی همین بحث «شفافیت آرای نمایندگان» به عنوان طرح مورد مطالبه فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم موسوم به فراکسیون نمایندگان ولایی کلید خورد، نمایندگان اصلاح‌طلب وقت در فراکسیون امید مجلس دهم طرحی را به منظور شفافیت عملکرد قوه مقننه پیشنهاد دادند که به جای آنکه صرفاً رأی نمایندگان مجلس شفاف شود، لااقل عملکرد شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که در روند قانونگذاری و فعالیت قوه مقننه اثرگذارند، اندکی شفاف‌تر از وضعیتی باشد که اکنون شاهدیم. اصولگرایان مجلس یازدهم اما از همان نخستین هفته‌های آغاز به کار مجلس یازدهم، در حالی که پیشاپیش و از همان زمان انتخابات، شعار خود را «شفافیت» قرار داده بودند، طرح فراکسیون امید را کنار گذاشتند و بازگشتند به خانه اول و اصرار کردند بر صرفِ شفاف‌سازی رأی نمایندگان مجلس. این روند البته در ادامه مسیر به دلایلی که چندان شفاف نشد، به نتیجه نرسید و وقتی طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس یازدهم در دستورکار صحن علنی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم، با رأی اکثریت نمایندگان اصولگرای حاضر رد شد، ماه‌ها به محاق رفت.
شفافیت آرای مجلس‌یازدهمی‌ها
این اما پایان کار پروژه اصولگرایان برای شفافیت رأی و کار نمایندگان مجلس نبود و آنان در ادامه بار دیگر آستین‌ها را به منظور بازنویسی و اصلاح طرح اولیه بالا زدند و حالا آن‌طور که رییس مجلس در نشست علنی دیروز اعلام کرده، مراحل تصویب طرح جدید در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به پایان رسیده و نمایندگان طی هفته‌های آینده بار دیگر به بحث درباره شفافیت پارلمان در صحن علنی بهارستان خواهند نشست. طرحی که البته از برخی جهات نسبت به طرح پیشین مجلس یازدهم و انصافاً از بسیاری جهات نسبت به طرح اصولگرایان مجلس دهم جامع‌تر است و شمول آن نه فقط رأی نمایندگان، بلکه لااقل فعالیت و کار نمایندگان را در کمیسیون‌های تخصصی نیز دربرمی‌گیرد. هرچند حتی این طرح جدید هم به مراتب محدودتر از طرح شفافیت قوه مقننه است که فراکسیون امید مجلس دهم پیشنهاد کرده بود.
فارغ از این اما واقعیت آن است که با طرح جدید مجلس یازدهم نه‌تنها نگرانی اصلی مخالفان این نوع نگاه خاص اصولگرایان به شفافیت سیاسی برطرف نمی‌شود، بلکه باتوجه به آنکه تمرکز محافظه‌کاران در بحث شفاف‌سازی سیاسی، همچنان بر رأی دادن نمایندگان استوار است، باید بگوییم که این نگرانی دوچندان شده است. آن هم در حالی که اصولگرایان پیش‌تر صرفاً آرای وکلای مجلس در صحن علنی را در شمول بحث خود قرار داده بودند و اکنون حتی می‌خواهند رأی نمایندگان مجلس را در جلسات کمیسیونی نیز شفاف کنند. آنان البته در این طرح جدید چندگامی از صرف شفاف‌سازی رأی نمایندگان فراتر رفته و نکاتی مثبت را که به‌واقع به شفافیت سیاسی کمک می‌کند، در طرح خود گنجانده‌اند و این‌طور که در طرح جدید می‌خوانیم سعی بر آن دارند که اغلب امور مجلس را به‌طور علنی و به نحوی پیش ببرند که عموم شهروندان امکان آن را داشته باشند که در جریان قرار گیرند اما همچنان دست‌شان از هرگونه پیشنهاد برای رفع آن نگرانی اصلی مخالفان خالی است. بماند که آنان اصولاً دغدغه رفع این نگرانی را نیز نداشته یا دست‌کم نشانه‌ای بروز نداده‌اند که برای‌شان آنچه مخالفان در طرح مخالفت خود مطرح می‌کنند، حائز اهمیت است.

نگرانی مخالفان پروژه محافظه‌کاران
با این همه اما واقعیت آن است که مخالفان نکته‌ای بسیار کلیدی را مدنظر دارند و آن نقش گروه‌های فشار و ذی‌نفوذ در مناسبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است. گروه‌هایی که البته در تمامی ساختارهای سیاسی ذی‌حیاتند و به هیچ عنوان منحصر به نظام سیاسی حاکم بر ایران نیستند اما به استناد انبوه شواهد و قرائنی که طی سالیان پیش‌روی‌مان قرار داد و از گستره و عمق اثرگذاری این گروه‌های سیاسی بر رویدادها و تحولات سیاسی بزرگ و کوچک ایران حکایت می‌کنند، باید گفت که این گروه‌های فشار انکارناپذیرند. درنتیجه ممکن است شفافیت در چگونگی فعالیت یک نماینده مجلس، به جای آنکه به بهبود عملکرد او در مسیر احقاق حقوق ملت بینجامد، او را به سمت محافظه‌کاری و تن دادن به خواست این گروه‌های خاص سیاسی سوق دهد.
ویژگی مثبت طرح مجلس‌یازدهمی‌ها
فارغ از این ایراد که البته بسیار هم مهم و اساسی است، اما چنانکه تلویحاً اشاره شد طرح جدید مجلس‌یازدهمی‌ها نکات مثبتی نیز در خود دارد که شاید اگر بخواهیم در یک کلام و به اختصار از آن صحبت کنیم، باید بر همین علنی شدن بیش از پیش سازوکار پارلمان در صورت تصویب این طرح تمرکز کنیم و از این بگوییم که طراحان طرح جدید چطور می‌خواهند با اعمال سازوکار مدنظرشان در اداره امور پارلمان و با یاری صداوسیما و دیگر رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی را به سمتی ببرند که نه‌تنها جلسات صحنش را علنی برگزار می‌کند، بلکه عملکرد کمیسیون‌های تخصصی و هیات رییسه مجلس نیز در بسیاری امور و مباحث، تحت نظارت و در معرض دید افکار عمومی قرار خواهد داشت.
همه اهداف طرح تازه شفافیت
بنا بر طرح جدید مجلس‌یازدهمی‌ها که البته همچنان تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» است و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از جزییات مواد 11 گانه آن سخن گفته، در صورت تصویب «مذاکرات کمیسیون‌ها چاپ و توزیع می‌شود»، «هیات رییسه موظف به انتشار جزییات جلسات خود می‌شود»، «جلسات بررسی طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاماً به‌صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این‌گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست»، «صورت جلسات کمیسیون‌ها به صورت زنده از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس پخش می‌شود»، «گزارش غیبت و تأخیر نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون‌ها منتشر می‌شود»، «ماموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان با تصویب کمیسیون ذی‌ربط و تأیید هیات رییسه مجلس انجام می‌شود»، «اسامی مخالفان، موافقان، ممتنعان و نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، منتشر می‌شود»، «رأی نمایندگان به عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی شفاف خواهد بود» و علاوه بر اینها سازوکاری تعیین شده که امکان اعلام اسامی نمایندگان در رای‌گیری‌هایی که الزاماً به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌شود، فراهم خواهد شد. این در حالی است که «انتخاب اعضای هیات رییسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و هیات وزیران و رأی عدم کفایت به رییس‌جمهوری، رأی نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند»، ازجمله این موارد هستند.
شفافیت پیش از تصویب
ورای تمامی این مباحث اما اتفاق جالبی که دیروز در نخستین دقایق نشست علنی مجلس و در جریان ایراد نطق پیش از دستور رییس قوه مقننه رقم خورد، تاکید رییس مجلس بر لزوم تصویب این طرح بود. محمدباقر قالیباف دیروز درحالی که بررسی جزییات طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکارها از مهم‌ترین دستورکارهای نمایندگان بود و البته هنوز مجلس وارد دستور نشده بود، پیشاپیش از تصویب این طرح سخن گفت و با استقبال از آن، بی‌توجه به مخالفت‌های چندین ماهه جامعه حقوقی ایران، این اتفاق را که البته ساعتی بعد با تصویب طرح رنگ واقعیت به خود گرفت، ازجمله مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم عنوان کرد و پیشاپیش درباره تصویب طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان نیز نطق کرد. طرحی که البته به گفته رییس مجلس طی هفته‌های آینده در دستورکار صحن قرار می‌گیرد تا نمایندگان درباره کلیات و جزییاتش تصمیم‌گیری کنند و درحالی قالیباف اینچنین پیش از تصویب، آن را نیز کنار تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکارها از «ستاره درخشان و ماندگار سپهر قانونگذاری ایران» توصیف کرد که دست‌کم نوبت پیش همین مجلس و همین نمایندگان به آن روی خوش نشان نداده بودند و برخلاف آنچه شعار می‌دادند، عمل کردند. حال اینکه این نوبت چه سرنوشتی در انتظار شفافیت مطلوب اصولگرایان است، چند هفته دیگر روشن خواهد شد.