کبنانیوز - متلاشی شدن یک باند فساد اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد/ کشف اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌ها

نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

متلاشی شدن یک باند فساد اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد/ کشف اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌ها

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از به ثمر نشستن تلاش‌های دستگاه قضایی استان در باز پس گیری اموال بیت المال از محکومین پرونده فساد اقتصادی یکی از شهرستان‌های استان خبر داد.
به گزارش کبنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، حسن نگین تاجی در این مصاحبه با تأکید بر اهمیت صیانت از بیت المال، اظهار داشت: بیت المال، در نظام اقتصادی اسلام، از جایگاهی ویژه برخوردار است. مقصود از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویّت و قرب الهی است، لذا خیانت و غارت بیت المال نیز، افزون بر حرمت تکلیفی و عذاب قیامت، آثار وضعی ویژه‌ای در همین دنیا دارد.
قاضی القضات استان در تشریح برخی اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده فساد کلان اقتصادی گفت: شش نفر از محکومان این پرونده، ترکیبی از کارمند بانک تجارت و سایر افراد خارج از مجموعه بانکی بودند با تشکیل شبکه فساد، مبادرت به اختلاس بیت المال و نیز تحصیل اموال از طریق نامشروع نمودند.
دکتر نگین تاجی گفت: دستگاه قضایی استان پس از قطعیت حکم، نسبت به اجرای رأی صادره عمل نموده و با اهتمام ویژه نسبت به بخش مهم‌تر رأی مذکور، یعنی استرداد اموال نامشروع این محکومان اقدام و تمامی اموال را به نحو دقیق شناسایی، توقیف و مسترد نموده است.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اذعان داشت: بخشی از اموال مسترد شده شامل دو باب ویلا در شهرستان فریدونکنار و یک باب آپارتمان در تهران و یک باب ساختمان مسکونی در شاهین شهر اصفهان و دو دستگاه خودروی مرسدس بنز و کیا اپتیما و همچنین وجوه نقد به میزان 30 میلیارد و 860 میلیون ریال می‌باشد.

مقام قضایی ارشد استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ارقام مالی این پرونده که تاکنون شناسایی و مسترد شده است، نیز اظهار داشت: تاکنون میزان تقریبی 450 میلیارد ریال از این اموال شناسایی و مسترد شده‌اند.
دکتر نگین تاجی با توضیحی در خصوص ماهیت کیفری بزه اختلاس، افزود: اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری است که به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و بدون آگاهی دیگران صورت می‌گیرد؛ که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، مرتکب می‌شوند. لذا دستگاه قضایی استان در مبارزه با چنین فسادهایی با هیچ مجموعه، گروه یا شخصی مسامحه و یا اغماضی نخواهد داشت و تا آخرین گام پاسدار حقوق عامه مردم و بیت المال خواهد ماند.
رئیس دستگاه قضایی استان در پایان ضمن تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی استان و مجاهدت شبانه روزی مراجع نظارتی و امنیتی استان در برخورد با مفاسد اقتصادی، تصریح داشت: این پرونده‌ها با قاطعیت و سرعت روز افزون رسیدگی خواهند گردید و همکاران قضایی بنده تا شناسایی و دستگیری تمامی مفسدین و مرتبطین شبکه‌های فساد، رسیدگی قضایی خویش را مستحکم ادامه خواهند داد.