ارز دولتی، ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی یا همان «ارز جهانگیری» که به نام معاون‌اول رئیس‌جمهور پیشین نام‌گذاری شده است، وضعیتی نامشخص دارد. در تازه‌ترین اخبار مربوط به آن احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی گفت دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی اجرای این طرح «در بخش تولید» و با نظر به حذف قید دوفوریت لایحه آن توسط مجلس دولت نیز اجرای این طرح را به تعویق خواهد انداخت. در اثنای بحث نیز گزارش‌هایی غیررسمی از بی‌میلی دولت برای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی منتشر شد که حالا به شکل رسمی تأیید می‌شود.
به گزارش کبنا، شرق نوشت: بحث حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در حالی به این مرحله رسیده است که دو تا سه ماه در ابتدای کار دولت به بحث درباره آن صرف شد و مطالب فراوان درباره آن نوشته شد و نظرها به هم نزدیک نشد. در جلساتی که ابراهیم رئیسی هنگام تسلیم لایحه آن با اقتصاددانان برگزار کرد، عمده شرکت‌کنندگان با آن مخالف بودند و درباره عواقب اجتماعی و سیاسی آن تذکر دادند و کمتر حرفی درباره پیامدهای منفی آن برای تولید گفته شد. عرضه این ارز اساسا برای واردات است و نکته آنکه بنا بر گزارش‌های رسمی هشت‌میلیارد دلار ارزی که برای این منظور در نظر گرفته شده بود، اصلا تمام شده است. به گزارش ایسنا در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ میزان تأمین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در بودجه سال جاری هشت‌میلیارد دلار بوده؛ اما آنچه‌ بانک مرکزی گزارش داده است، نشان داد که تأمین ارز صورت‌گرفته برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت‌میلیارد دلار بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی هشت‌میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است. بر این اساس با توجه به ضرورت تأمین ارز کالاهای اساسی در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، دولت لایحه افزایش تأمین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت‌میلیارد دلار قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به مجلس پیشنهاد کرده است.
این درخواست افزایش در‌حالی صورت گرفته که از دلایل آن افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشک‌سالی در سال جاری بوده که نیاز به تأمین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است. اما آنچه‌ حتی نزدیکان دولت نیز به آن اذعان دارند، ناتوانی ارز ترجیحی برای کنترل قیمت‌ها‌ست به شکلی که برخی از کالاهایی که شامل تخصیص ارز ترجیحی می‌شوند، گویی در بازار با قیمت دلار آزاد به مردم عرضه می‌شوند. نهاده‌های دامی یکی از کالاهایی است که با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود اما بهای مواد پروتئینی در بازار با قیمت دلار آزاد به فروش می‌رسد که در‌حال‌حاضر شش تا هفت برابر دلار جهانگیری است. یکی از وب‌سایت‌های پرخواننده اقتصادی حتی از قول یک تحلیلگر اقتصادی مدعی شد تاکنون بیش از هشت میلیارد دلار و بیش از ۱۲ میلیارد دلار به بازار آمده است. اما هرچند دولت برای اضافه‌کردن ارز ترجیحی به اجازه مجلس نیاز دارد اما برای حذف آن به این اجازه نیاز ندارد و هم‌اکنون به نظر می‌رسد بی‌میلی خود را به مجلس نسبت می‌دهد که فقط قید دوفوریت آن را تصویب نکرد. احتیاطی که دولت حتی در انتشار اخبار مربوط به این موضوع نشان می‌دهد، نشان از این دارد که به جد از عواقب حذف یارانه به هرشکلی بیمناک است و احتمالا تجربه دولت پیشین را در این موضوع از نظر دور ندارد. تورم‌ بسیار بالای کالاهای اساسی در ایران چندان رمقی برای خانوار ایرانی باقی نگذاشته است. اواخر آبان امسال رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت نرخ تورم حدود ۴۵.۴ درصد است که با وجود کاهش ۰.۴ درصدی همچنان رقم بالایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۹.۵ است. یعنی یک خانوار ایرانی امسال برای خرید یک کالا نسبت به مهر سال گذشته ۳۹.۵ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و «این موضوع برای جامعه خطرناک است». اما تا قبل از اظهارات خاندوزی رسانه‌ها عنوان «سردرگمی» را برای طرح حذف دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به دولت نسبت می‌دادند. هرچند پورابراهیمی، رئیس کميسیون اقتصادی مجلس کار این طرح را حداقل برای امسال تمام‌شده می‌دانست و گفت: «به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون و ابلاغ شود، دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش‌بینی من این است که این لایحه اجرائی نمی‌شود». اکنون این گمانه‌زنی با سخنان مرد اقتصادی دولت قوی‌تر شده است و سؤال پیش‌رو این است که امسال به کنار، دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای این ارز چه تصمیمی خواهد گرفت؟

کبنانیوز