دریافت لینک صفحه با کد QR
واکاوی نگاه مشترک سیاست‌گذاران در حل مسئله‌محور کسری بودجه و کمیابی آب؛
تعارض در سیاست آبی مسئولان کهگیلویه و بویراحمد؛ هدر روی 60 درصد آب بویراحمد و ضرورت ساخت سد تنگ سرخ!
17 آذر 1400 ساعت 2:50
علمدار آرمین رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد گفت: بیش از ۶۰ درصد آب آشامیدنی در این شهرستان به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع آب و انشعابات غیرمجاز هدر می‌رود.
مسئله آب در ایران اگرچه در یک دهه گذشته به دغدغه اصلی بسیاری از کارشناسان این حوزه تبدیل شده بود؛ اما کمتر در سیاست‌های رسمی و نگاه سیاست‌گذاران برجسته شده و شاید مشکلات امروز هم ریشه در این کم‌توجهی دارد؛ علاوه‌براین نگاه اقتصادی به آب و نسبت بودجه‌ریزی و در نتیجه کسری بودجه با مسئله آب هم موضوع مهمی است که به‌شدت نادیده گرفته شده و حتی در حوزه تولید محتوای پایه و تئوری هم چندان به آن پرداخته نشده است.
به گزارش کبنا، در حالی که کم‌آبی به عنوان یک مسئله مهم و تا حدود زیادی کشور را با چالش روبرو کرده است، در بعضی از شهرهای کشور از جمله در دو شهر استان کهگیلویه و بویراحمد از هدر روی آب سخن می‌گویند و از طرفی بر ساخت سد تنگ سرخ یاسوج به منظور آب آشامیدنی مرکز استان تاکید می‌ورزند.
۶۰ درصد آب آشامیدنی در شهرستان بویراحمد هدر می‌رود
علمدار آرمین رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد گفت: بیش از ۶۰ درصد آب آشامیدنی در این شهرستان به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع آب و انشعابات غیرمجاز هدر می‌رود.
مهر نوشت: آرمین با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد شبکه توزیع آب آشامیدنی در شهر یاسوج فرسوده است، افزود: برای اصلاح و تعویض شبکه‌های فرسوده به اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم که تاکنون این اعتبار تخصیص داده نشده است.
آرمین با بیان اینکه در ۶ ماهه اول امسال حدود ۲ هزار مورد شکستگی لوله آب در شهرستان بویراحمد داشتیم، اضافه کرد: در این مدت بیش از هزار مورد انشعاب غیر مجاز را شناسایی که از این تعداد ۸۰۰ مورد به مراجع قضائی معرفی شد.
رئیس شبکه آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد به هزینه‌های اصلاح و تعمیر این شکستگی‌ها هم اشاره کرد و گفت: هزینه هر شکستگی بیش از چهار میلیون تومان می‌باشد که برای این دو هزار مورد شکستگی در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
آرمین همچنین به شکستگی‌ها در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۹۹ با هزینه ۲۰ میلیارد تومان بیش از ۴ هزار مورد شکستگی شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال در شهرستان بویراحمد تعمیر شد.
وی اضافه کرد: در صورت تعویض و یا تعمیر و اصلاح شبکه‌های فرسود در شهرستان بویراحمد دیگر شاهد افت فشار آب در این شهرستان نخواهیم بود.
آرمین به تصفیه خانه اضطراری شهر یاسوج اشاره کرد و گفت: این تصفیه خانه از سال ۹۹ کلنگ زنی شد که هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت دارد که این طرح آبرسانی به دلیل نبود اعتبار به کندی پیش می‌رود.
هدر رفت آب در دوگنبدان ۳۰ درصد اعلام شد
امید صالحی رئیس آب و فاضلاب گچساران میزان هدر رفت آب در شبکه توزیع آب دوگنبدان مرکز این شهرستان را بیش از ۳۰ درصد عنوان کرد و گفت: برای اصلاح و نوسازی شبکه فرسوده به ۹۰۰ میلیاردریال اعتبار نیاز داریم.
صالحی افزود: ۲۲۷ کیلومتر شبکه توزیع آب آشامیدنی در شهر دوگنبدان وجود دارد که ۴۰ درصد آن نیازمند اصلاح و بهسازی است.
وی بیان کرد: این شبکه‌های ۹۰ تا ۱۰۰ درصد فرسوده می‌باشند و دارای قدمت بالای ۳۰ سال است.
صالحی اظهار داشت: محله‌های پربالی، رادک، لبنان، باغ فرودس و سادات دارای بیشترین شبکه‌های فرسوده هستند که اصلاح و بهسازی شبکه‌های فرسوده آب کاهش هدرروی آب و تثبیت فشار شبکه آب آشامیدنی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: با هدف جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی و تنش آبی درشهردوگنبدان، این شرکت اقدام به اصلاح و توسعه قسمتی از لوله‌های آب این شهر نموده است.
صالحی عمر مفید تاسیسات آب را ۱۵ تا ۳۰ سال اعلام کرد و گفت: شبکه‌های آبرسانی دوگنبدان دارای قدمت ۵۲ ساله است.
وی بیان کرد: با توجه به پرت ۲۵ درصدی آب در شبکه، اصلاح و نوسازی شبکه انشعابات فرسوده هر سال بر اساس میزان اعتبار در دستور کار این اداره است.
رئیس آب و فاضلاب گچساران گفت: این شرکت بیش از ۶۷ میلیارد ریال به پیمانکار بدهکار می‌باشد.
وی با اشاره به همکاری شهروندان و دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به موقع آب بها گفت: پرداخت به موقع قبوض نقش مهمی در خدمات رسانی بهتر به شهروندان دارد.
صالحی افزود: ۳۶ هزار و ۹۳۶ انشعاب آب آشامیدنی در شهر دوگنبدان وجود دارد.
شهرهای تشنه و طرحی با صفر درصد پیشرفت فیزیکی
هدرروی آب تنها مشکل استان کهگیلویه و بویراحمد نیست، طولانی شدن پروژه‌های آب معضل دیگر این استان که مدیران آب توان رفع این مشکلات را تاکنون نداشته‌اند و اگر کاری هم کرده‌اند، کافی نبوده است. فارس در این زمینه نوشت: پروژه آبرسانی به شهر مادوان و روستاهای اقماری از محل تنگ کبوتری در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۹۸ با مبلغ ۷۹ میلیارد ریال انعقاد قرار داد شد. مدت پیمان این پروژه ۲۴ ماه است اما با گذشت ۲۱ ماه پیشرفت فیزیکی این پروژه صفر درصد است. یکی از علت عدم پیشرفت این طرح مهم، معارضات اجتماعی است.
اسفندیار برخه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: مادوان و مهریان تا دو ماه آینده با بحران و تنش آبی مواجه می‌شوند.
وی ادامه داد: با زحمت زیادی ۵ میلیارد از محل تنش آبی برای شهر مادوان و روستاهای اطراف گرفتیم اما پیمانکار حاضر به تجدید کارگاه نیستی.
همچنین کیامرث حاجی‌زاده معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تا یک سوم اعتبار پروژه‌های عمرانی تأمین نشود مناقصه پروژه برگزار نمی‌شود، گفت: یکی از معضلات استان طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌های عمرانی است که به دستگاه‌های اجرایی و همچنین وضعیت اعتبارات و نحوه انتخاب پیمانکار بازمی‌گردد.
معاون امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از نحوه انتخاب پیمانکاران انتقاد کرد و افزود: پروژه‌هایی بوده که به پیمانکار واگذار شده پیمانکار آن را به نتیجه نرسانده و رها کرده اما همان پیمانکار برای پروژه دیگری انتخاب می‌شود که این روند باید از بین برود.
وی با بیان اینکه پیمانکاران پروژه‌ها را زخمی می‌کنند و به نتیجه نمی‌رسانند، گفت: امسال نگران جذب اعتبارات عمرانی هستم. بودجه استان در سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته از طرفی هم اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان ابلاغ می‌شود با توجه به عملکرد دستگاه‌ها نگران جذب اعتبارات هستم.
حاجی‌زاده زمان فعال بودن یک پروژه عمرانی در استان را با توجه به شرایط آب و هوایی ۶ ماه دانست و عنوان کرد: در حوزه راه و آب اعتبارات خوبی تخصیص یافته که دستگاه‌های مربوطه اعتبارات را جذب کنند.
معاون امور عمرانی استانداری استان بیان کرد: کمیته کارشناسی تشکیل و آسیب شناسی شود چرا روند اجرای پروژه‌ها در استان طولانی می‌شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اعتبارات حوزه عمرانی دستگاه‌ها اجازه ندهند اعتبارات برگشت بخورد از طرفی با توجه به وضعیت خوب اعتباری پروژه‌ها در زمان تعیین شده به اتمام برسند.
حاجی‌زاده در خصوص پروژه آبرسانی به شهر مادوان و روستاهای اقماری که در سال ۹۸ با بیش از ۷ میلیارد تومان انعقاد قرارداد شد اما هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی ندارد، گفت: شهر مادوان و روستاهای اقماری با تنش آبی مواجه هستند. از محل تنش آبی برای استان ۲۵ میلیارد اعتبار گرفتیم که ۵ میلیارد آن مربوط به آبرسانی از محل تنگ کبوتری است که ۱.۵ میلیارد آن به صورت نقد اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: معارضات پروژه آبرسانی به شهر مادوان از محل تنگ کبوتری رفع شده است، وضعیت پیمانکار تعیین تکلیف شود تا این پروژه هر چه سریعتر به نتیجه برسد و از برگشت اعتبار آن جلوگیری شود.
حاجی‌زاده با بیان اینکه نمی‌توانیم با خشکسالی‌های پی در پی با تانکر به شهر مادوان آبرسانی کنیم، گفت: برخی پروژه‌ها نارضایتی عمومی و اجتماعی به دنبال دارد و باید آنها را مدیریت کنیم. بنابراین پروژه تا ۴۰ روز آینده به مناقصه رفته و پیمانکار جدید انتخاب شود.
شرق در مطلبی نوشت: مطلب پیش‌رو نگاهی آکادمیک به مسئله آب در ایران است که به موضوع مهم بودجه و کمیابی آب می‌پردازد و اثر رویکردهای اتخاذ‌شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه‌های آبریز کشور را بررسی می‌کند. «محمد قبائی‌سوق» که دانش‌آموخته دکترای منابع آب است و سال‌ها در این حوزه پژوهش کرده، در یکی از راهکارها می‌نویسد که «چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره‌ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه‌محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست». این پژوهشگر در جمع‌بندی مقاله هم می‌نویسد که «هرگونه بازگشت مجدد به رویکردهای افزایش ظرفیت تأمین به جای راهکار کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت‌های غیرسازنده برای حداکثرسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که براساس نظریه «تراژدی منابع مشترک» مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود».
نبود تعادل بین درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) منجر به کسری بودجه می‌شود. موضوع کسری بودجه چالشی است که همه دولت‌ها و اقتصاد ایران با آن مواجه شده‌اند و هرساله مقدار آن نیز افزایش یافته است به طوری که برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد‌تومانی مواجه است. از طرف دیگر برهم‌خوردن تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی آب (کسری) می‌شود. کمیابی آب تحت تأثیر بارگذاری‌های خارج از ظرفیت مجاز منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی رخ می‌دهد و در دهه‌های اخیر، اثرات تغییر اقلیم نیز سبب تشدید آن شد. در اکثر حوضه‌های آبریز کشور اعم از حوضه‌های مرطوب شمالی تا حوضه‌های خشک مرکز و شرق کشور موضوع کمیابی آب مشاهده می‌شود و در برخی از حوضه‌های فلات مرکزی نیز شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که عینیت تهدید پایداری سرزمینی دیده می‌شود. اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود سیاست‌گذاری و اقدامات انجام‌شده، هرساله رقم کسری بودجه دولت‌ها افزایش چند‌برابری می‌یابد و کمیابی آب و کمبود آب (ناپایداری مقطعی تأمین نیازها) نیز تشدید می‌شود. نوشتار حاضر به مقایسه تطبیقی نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با موضوعات کسری بودجه و کمیابی آب می‌پردازد و اثر رویکردهای اتخاذ‌شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه‌های آبریز کشور را بررسی می‌کند.
با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر کشور، موضوع نبود توازن بین درآمدها و هزینه‌ها در زندگی عموم جامعه به موضوعی ملموس و قابل درک تبدیل شده که در چارچوب آن تبیین مفهوم کسری بودجه دولت بی‌نیاز از هر مقدمه‌ای است. در یک تعریف کلی کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده کفاف هزینه‌ها در یک دوره زمانی مشخص را ندهد. با توجه به رشد فزاینده کسری برآورد‌شده بودجه دولت در سال جاری، موضوع کسری و راهکارهای کاهش یا جبران آن به سبب رقم درشت کسری و به تبع آن اثرات مستقیم نحوه جبران آن بر زندگی مردم به موضوع مهمی تبدیل شده است. هزینه‌های عمومی دولت مشتمل بر هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی است که منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه صرف تأمین آنها می‌شود. هزینه‌های دولت در بخش جاری صرف پرداخت هزینه خدمات دولت به مردم، جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی، یارانهها و بدهی‌های سررسید‌شده دولت می‌شود، هزینه‌های عمرانی نیز شامل هزینه‌هایی هستند كه برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش دارایی‌های ثابت صرف می‌شود. راهکارهای متصور برای دولت در مواجهه با کسری بودجه شامل استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق مالی، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌ها و سهام مازاد و بازنگری و کاهش هزینه‌هاست.
دولت‌های مختلف همواره گزینه‌های سهل‌الوصول نظیر استقراض از نظام بانکی و در سال‌های اخیر فروش اوراق را در اولویت راهکارهای جبران کسری بودجه قرار داده‌اند. گزینه‌های استقراض از نظام بانکی، فروش و انتشار اوراق مالی راهکارهایی کوتاه‌مدت و ناپایدار برای جبران کسری بوده است که بخشی از هزینه‌های بودجه جاری سال آتی دولت برای پرداخت بدهی‌های سررسید‌شده مربوط به این استقراض در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، راهکارهای مذکور با فرض رعایت تمهیدات برای عدم ایجاد تورم، نوعی قرض از بودجه سال آینده است. گزینه فروش دارایی‌ها و سهام مازاد نیز نوعی کاهش منابع درآمدی سال‌های آتی است. از طرف دیگر گاهی دولت‌ها با کاهش هزینه‌های عمرانی و صرف منابع آن برای جبران افزایش مصارف جاری، عملا با ایجاد توازن در کل بودجه سالانه، اهداف مد‌نظر طرح در افق برنامه‌ریزی‌شده را که می‌توانست به رشد منابع درآمدی منجر شود، به سال‌های آتی جابه‌جا کردند. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده‌های نفتی» تأسیس شد، اما دولت‌ها در شرایط کسری بودجه تلاش کردند ضمن نقض استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از این ثروت بین نسلی برای تكالیف بودجه‌ای استفاده کنند. برای جبران کسری بودجه از بین راهکارهای متصوره، دشوارترین گزینه مربوط به بازنگری و کاهش هزینه‌های دولت است. دشواری از آن جهت که انجام اصلاحات ساختاری مانند تجدید‌نظر در وظایف دولت از طریق کاهش تصدی‌گری، حذف موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ساماندهی نظام یارانهها به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها در بخش کاهش هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و پایدارسازی منابع درآمدی در بخش درآمدها نیاز به جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد که کمتر دولتی حاضر به انجام آنها شده است.
نبود تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی (کسری) آب می‌شود. منابع آب تجدیدپذیر سالانه یک حوضه آبریز پس از کسر مقدار تبخیر و تعرق از مقدار بارش در یک سال آبی حاصل می‌شود. در یک حوضه پایدار به لحاظ منابع آب، متولیان برنامه‌ریزی منابع آب با تعیین درصدی از کل آب تجدیدپذیر حوضه به‌عنوان آب قابل برنامه‌ریزی، اقدام به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در سقف آب قابل برنامه‌ریزی می‌کنند. بر مبنای موارد ذکرشده، هرگونه بارگذاری جدید (برداشت آب) خارج از سقف مجاز تعیین‌شده سبب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف و ایجاد کمیابی آب در مقیاس آن حوضه می‌شود. در چند دهه اخیر، با افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه کشور، تقاضای مصرف آب افزایش یافته است و به علت نبود برنامه‌های جامع آمایش سرزمینی در توسعه ظرفیت‌های ایجادشده در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تعادل منابع و مصارف آب در اکثر حوضه‌های آبریز کشور به هم خورده است. این در شرایطی است که در برنامه‌ریزی بیلان منابع آب حوضه‌های آبریز کشور، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر کاهش منابع آب تجدیدپذیر نیز مرکز توجه جدی قرار نگرفته است. بنابراین از یک سو با افزایش مصارف روبه‌رو و از سوی دیگر با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ناشی از شرایط اقلیمی مواجه شده‌ایم که در قیاس با شرایط بودجه، مانند شرایطی است که در آن منابع درآمدی پیشین به تناسب افزایش هزینه‌ها بهبود نیابند و تحقق‌پذیری درآمدهای پیشین نیز به واسطه شرایط خاص نظیر تحریم‌ها و تکانه‌های نفتی انجام نشود. از طرف دیگر، برخی از پیامدهای کمیابی آب، نظیر پدیده فرونشست زمین، مخاطره‌های جبران‌ناپذیری دارند و در آبخوان‌های تخریب‌شده حتی با صرف هزینه‌های گزاف و تدوین برنامه‌های مدیریتی، عملا امکان برگشت به حالت اولیه وجود ندارد؛ در‌حالی‌که در کسری بودجه، راهکارهای متنوعی برای جبران کسری و تولید ثروت متصور است، ازاین‌رو راهکارهای تصورشده برای جبران کمیابی آب، به‌لحاظ مدیریتی و برگشت‌پذیری سیستم در شرایط دشوارتری نسبت به کسری بودجه قرار دارند.
راهکارهای کلی متصوره برای سیاست‌گذاران در تأمین کمیابی آب در مقیاس یک حوضه آبریز شامل افزایش ظرفیت تأمین (مهار آب‌های سطحی از طریق احداث سازه‌های تنظیم آب، اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب دریا و گاهی سیاست بهره‌برداری از آب‌های ژرف یا فسیلی غیرتجدیدپذیر) و کاهش مصارف آب هستند. در چند دهه گذشته عمده تمرکز راهکارهای سیاست‌گذاران آب کشور در راستای جبران کمیابی آب مورد نیاز بارگذاری‌های ایجادشده حول گزینه‌های افزایش ظرفیت تأمین بوده است که عمدتا نیز با سرمایه‌گذاری فراوان همراه بوده‌اند. پیامد غلبه رویکرد عرضه‌محوری بر کنترل تقاضا ضمن افزایش مصارف آب و تعریف نیازهای مصرفی جدید، سبب کاهش یا عدم تأمین نیازهای زیست‌محیطی اکوسیستم‌های آبی به نفع مصارف سایر بخش‌ها، افزایش کسری مخازن آب زیرزمینی دشت‌های کشور و تشدید رقابت‌های ذی‌نفعان در بهره‌برداری از منابع آب مشترک شده است. از آنجا که بازنگری مصارف و مدیریت آب بر مبنای ارتقای بهره‌وری نیاز به سیاست‌گذاری بین بخشی، اجماع گروداران و ریاضت آبی دارد، توجه به راهکارهای کاهش مصارف برای جبران کمیابی آب کمتر مورد پسند سیاست‌گذاران بخش آب کشور واقع شده است. از سوی دیگر سیاست‌گذاران سایر بخش‌ها نیز بدون توجه به مفهوم تعادل منابع و مصارف، آب را مسئله‌ای تک‌بخشی منحصر به وزارت نیرو قلمداد کرده‌اند و آن را محملی برای ایجاد اشتغال و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعتی قرار داده‌اند.
بررسی تطبیقی رویکرد سیاست‌گذاران بخش‌های بودجه و آب در مواجهه با کسری بیانگر میل به تأمین کسری از طریق گزینه‌های تأمین عرضه بدون توجه به کنترل مصارف و هزینه‌هاست و این اشتراک نگاه تا جایی پیش می‌رود که علاوه بر راهکارهای متصوره تشریح‌شده، استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی که هردو ثروت‌های بین نسلی هستند، برای تکالیف بودجه‌ای و جبران کمبود آب سطحی و تأمین نیازهای مصارف نیز توجیه می‌شود و حتی گزینه استفاده از آب‌های ژرف نیز مطرح می‌شود. استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق برای جبران کسری بودجه نوعی سیاست قرض از آینده است که ناترازی را به بودجه سال‌های آتی انتقال می‌دهد. بر این اساس انجام طرح‌های انتقال آب برای جبران کمیابی آب در حوضه‌های آبریز مقصد نیز نوعی قرض از آینده است و با حل موقتی مشکل در قالب یک مسکن، آن را با شدت بیشتری به آینده انتقال می‌دهد که حل چالش‌های آتی آن به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی است.
بر مبنای موارد ذکرشده برای جبران کسری چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره‌ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه‌محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست. در بخش آب با توجه به کاهش منابع آب قابل برنامه‌ریزی در اثر رشد فزاینده مصارف و پدیده تغییر اقلیم، این ناترازی در صورت عدم کنترل تقاضا تشدید می‌شود و منجر به کمیابی بیشتر آب خواهد شد. از طرف دیگر در اثر افت کیفیت منابع آب موجود، امکان ازدست‌دادن بخشی از منابع آب موجود نیز وجود دارد؛ بنابراین طرح موضوعاتی نظیر اینکه امکان بارگذاری مصارف جدید- در حالی که ظرفیت‌های آن مشخص نیست- هنوز وجود دارد، خود تهدیدی به مراتب مخاطره‌آمیزتر از مسئله کمیابی آب است. باید پذیرفت بدون مدیریت تقاضا، خطر افزایش هر روزه تقاضاها (حتی در صورت عدم وجود نیاز واقعی) تا جایی که امکان عرضه آن با توجه به ظرفیت برد سرزمین ممکن نباشد، کشور را تهدید می‌کند. در یک وضعیت مناسب برای مدیریت کمیابی آب، در درجه اول باید مراقب بود که بارگذاری جدید خارج از سقف آب قابل برنامه‌ریزی به منابع آب حوضه تحمیل نشود و هم‌زمان نیز با تنظیم برنامه‌ها و راهبردهای کاهش مصارف فعلی در یک افق زمانی مشخص، برای کاهش کمیابی آب و جبران آن اقدام کرد. در این رویکرد باید پذیرفت که اولا آب مسئله‌ای بین بخشی است و ریشه‌های مناقشه آب عملا در حوزه مداخله وزارت نیرو به تنهایی قرار ندارد. پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و تهیه اسناد سازگاری با کم‌آبی استان‌ها یک اقدام ارزشمند در راستای عملیاتی‌کردن جبران کسری مخزن، جلوگیری از افت آبخوان‌های زیرزمینی، مدیریت مصرف و کاهش تقاضا بوده است که لازم است همه ذی‌نفعان مسئله آب از فرصت به وجود آمده برای عملیاتی‌کردن برنامه‌های تدوین‌شده استفاده کنند و قاعدتا اصلاح و بازنگری برنامه‌های تدوین‌شده با هدف کمک به تسریع اهداف تدوین‌شده نیز ضرورتی انکارناپذیر است که در چارچوب کارگروه‌های ملی و استانی آن قابل انجام است. هرگونه بازگشت مجدد به رویکردهای افزایش ظرفبت تأمین به جای راهکار کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت‌های غیرسازنده برای حداکثرسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که براساس نظریه «تراژدی منابع مشترک» مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود و یک حوضه آبریز به عنوان یک کل که فرد بخشی از آن است، صدمه خواهد دید.
کد مطلب: 442006