امروز لایحه بودجه 1401 با شعار «تغییر ریل بودجه» ازسوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه بودجه‌ای که به‌عنوان اولین سند مالی یک‌ساله در دولت سیزدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سندی که دولت اعلام کرده ویژگی آن عدالت محوری و بودجه‌ریزی بر اساس سند آمایش و توجه به شهرستان‌ها است و اعتقاد دارد کنترل نرخ تورم با بسته شدن بودجه بدون کسری و ایجاد رشد اقتصادی در قالب طرح‌های ملی و استانی موجب ثبات اقتصادی خواهد شد.

بودجه بدون کسری
 دولت بارها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تاکید داشته و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به‌عنوان یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند.  کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است و به همین دلیل به‌درستی ام‌المصائب اقتصاد خوانده می‌شود. کسری در صورت تبدیل شدن به استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید کرده لایحه بودجه سال بعد بدون کسری بسته می‌شود و معتقد است وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰درصد افزایش می‌یابد در اصل دولت دست در جیب محرومان جامعه کرده و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی به‌عنوان‌مثال، یک‌میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه‌میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم به‌دنبال آن است که با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
در همین زمینه محسن دهنوی، عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به کاهش کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه‌1401 نسبت‌به قانون بودجه1400 گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال‌1400 به‌دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمدهای پایدار، به 464هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. اما در دولت سیزدهم و در لایحه بودجه سال‌1401، به‌دلیل رشد 71درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی به 271هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است. عضو هیات‌رییسه مجلس در ادامه با اشاره به شاخص وابستگی به فروش نفت در بودجه‌1401 افزود: شاخص وابستگی به نفت براساس نسبت فروش ریالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه سال گذشته به‌جهت رشد منابع حاصل از فروش اوراق مالی به حدود 20درصد رسید و این رقم در لایحه بودجه 1401، به 27.7درصد رسیده است.
 
حذف ارز ترجیحی
 اما یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه‌1401، حذف ارز ترجیحی است. دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کند. قرار است منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز(همان منابعی که با آن ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و گاهی هم به سوداگران اختصاص می‌یافت) به‌صورت یارانه نقدی یا در اختیار مردم یا تولیدکننده قرار بگیرد. دولت می‌تواند بین ۱۵۰هزار تا ۲۵۰هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.
هرچند دولت اخیرا لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس ارائه داد تا تکلیف ارز ترجیحی را در همین سال جاری مشخص کند اما به‌دلیل اختصاص ارز ترجیحی در بودجه1400، نمایندگان با بررسی فوریت این لایحه مخالفت کردند تا این بحث مهم در قالب لایحه بودجه تعیین تکلیف شود. هرچند به عقیده کارشناسان ارز ترجیحی، موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت و فساد شده است اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند حذف آن می‌تواند موجب تورم خارج از توان بازار شود.
 
اصلاحات ساختاری در بودجه 1401
 اما یکی از مطالبات صاحبنظران و اساتید اقتصادی و دلسوزان بودجه، اصلاحات ساختاری بوده اما از سال97 با تشدید تحریم‌های ظالمانه به خواسته جدی تبدیل شد تا جایی که رهبرانقلاب نیز در نامه‌ای به دولت گذشته خواستار اصلاح ساختار شدند و دولت روحانی سرفصل‌هایی را تحت این عنوان طراحی و رسانه‌ای کرد که هیچگاه رنگ اجرایی به خود نگرفت. حتی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که در قوانین بالادستی و بودجه سنواتی گنجانده شد درنهایت به سرانجام نرسید.
در همین زمینه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: «در تلاش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شده و بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد. ما به‌دنبال این هستیم که تمام دستگاه‌ها و استان‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آن‌ها قابل نظارت باشد. آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم. اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به‌دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف به بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین محورهای ما در اصلاح ساختار است.»
برهمین اساس، مسوولان دولت کاهش ردیف‌های بودجه را یکی از اصلاحات ساختاری بودجه می‌دانند که می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و نظارت را به همراه داشته باشد. طبق شنیده‌ها قرار است برای بودجه سال1401 حدود 85ردیف کلان ملی و استانی وجود داشته باشد. در این مدل به‌جای تخصیص بودجه به ردیف‌های بودجه که هر دستگاه و بعضا طرح‌ها اعتبار مستقل و مجزا دارند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان و مادر و استانداران مسوول تخصیص و نظارت بر بودجه هستند. برنامه دیگر در ساختار جدید بودجه سال آینده، تفویض اختیار به استانداران است که برای توسعه و آبادانی استان‌ها براساس مدل صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده است. در همین راستا مقرر شده صندوق کارآفرینی امید با تغییر اساسنامه نقش جدید بازی کند و منابع آن برای رشد اقتصادی هشت درصدی در لایحه بودجه سال آینده اهرم شود.
 
رشد دوبرابری درآمدهای نفتی
 همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، درباره میزان سهم مالیات و نفت در بودجه سال آینده گفته است: سهم فروش نفت از 230هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود 400هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درعین‌حال 400هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی
 در نظر گرفته شده است. درنتیجه عملا بودجه سال آینده در حدود 1250هزار میلیارد تومان تعیین شده است. با توجه به اینکه فروش سهام و اموال و دارایی‌های دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد طبیعی است که فروش اوراق اسناد خزانه وجود داشته باشد. اگر این مساله را به عنوان کسری در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز تصویب بودجه را خواهیم داشت.وی در گفت‌وگو با تسنیم، ادامه داد: در کنار این مساله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس به جای ارز 4200تومانی و همچنین صادرات روزانه 1.2میلیون بشکه نفت در روز با نرخ هر بشکه 60دلار و قیمت هر دلار 23هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؛ البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه مقام معظم رهبری برای عدم واریز مازاد 20درصد از سهم صندوق توسعه ملی است. براساس قانون، در سال آینده دولت باید 40درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به 20درصد محدود کند.
همچنین در بودجه سال آینده عدد قابل‌توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ این رقم در مجموع به حدود 200هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت برنامه دارد تا صندوق امید را به صندوق‌های توسعه استانی تبدیل کند تا منابعی که در سال آینده از محل تبصره18 در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد در اختیار این صندوق‌ها قرار گرفته و تلاش بر این است که تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند و به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. در همین راستا اختیاراتی به استان‌ها داده خواهد شد تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کشور کاهش یابد. 

کبنانیوز