دریافت لینک صفحه با کد QR
بودجه سال آينده از نگاه كارشناسان؛
مهار تورم، درحوالي ركود / آغاز ماراتن بودجه 1401
23 آذر 1400 ساعت 1:30
مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده توسط دولت به مجلس ارايه شد. اين نخستين لايحه بودجه‌اي است كه دولت آقاي رييسي به مجلس مي‌برد و از اين نظر مهم است كه رفتار يك‌سال آينده دولت در بازارها و اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد. پيش از اين گفته شده بود كه لايحه بودجه سال آينده با فرض «تداوم تحريم‌ها» نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول اين موضوع ديده مي‌شود كه دولت روي فروش نفت و درآمدهاي آن حساب ويژه‌اي باز كرده و حتي از ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي براي درآمدزايي كاسته است. اقتصاد ايران در حال حاضر با تورم نزديك به 50درصدي مواجه است و با كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني در چند سال گذشته نيز به شدت افت كرده‌اند. بنابراين ركود موجود نيز به تورم 50درصدي اضافه شده است. لايحه بودجه سال آينده قرار است اين تورم را كاهش دهد، اما احكامي كه در اين لايحه آمده چندان در راستاي كاهش تورم نيست.
سید ابراهيم رييسي صبح روز (شنبه 20 آذرماه 1400) به مجلس رفت تا اولين لايحه بودجه دولت سيزدهم را تقديم مجلس يازدهم كند؛ لايحه‌اي كه مهم‌ترين سند مالي سال آينده كل كشور است و با تقديم آن به مجلس، حالا روندي آغاز شده كه به گفته رييس مجلس و بنا بر آيين‌نامه داخلي مجلس، عبارت است از تكثير متن لايحه و توزيع آن در ميان تمامي نمايندگان مجلس به منظور مطالعه، بررسي و ارايه پيشنهاد به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ظرف 10 روز، بررسي لايحه و پيشنهادهاي نمايندگان ظرف 15 روز، تشكيل كميسيون تلفيق بودجه سال 1401 كل‌كشور و بررسي لايحه بودجه، پيشنهادهاي نمايندگان و گزارش كميسيون برنامه و بودجه ظرف 15 روز كه البته ممكن است اين بازه زماني تا 15 روز ديگر تمديد شود و در نهايت ارايه گزارش كميسيون تلفيق بودجه به صحن علني مجلس و بررسي كليات و جزييات اين لايحه در جلسات پياپي مجلس شوراي اسلامي.
اما ديروز و در نخستين روز از اين دوره زماني حدود دو، سه ماهه كه به «فصل بودجه» معروف است، ابراهيم رييسي در سخناني درباره لايحه‌اي كه دولت تحت امرش در نخستين سال فعاليت خود، به منظور ساماندهي دخل و خرج مملكت در سال بعد تدوين و تصويب كرده، به مسائلي گوناگون اشاره كرد و ازجمله اصلاح ساختار بودجه، كنترل نقدينگي و تورم و شفاف‌سازي آن را به عنوان اولويت‌ها و اهداف دولت در اين مسير مورد تاكيد قرار دارد. رييسي كه گفته دولتش در اين چند ماه و البته در مسير تدوين لايحه بودجه سال آينده، «اقتصاد را به اراده بيگانگان گره نزده» و برخلاف دولت پيشين كه چنين مي‌كرد، نخستين هدف بودجه ۱۴۰۱ را دستيابي به «ثبات اقتصادي» عنوان كرده و گفته دولت سيزدهم با اين بودجه به دنبال «رشد اقتصادي ۸ درصدي» و «توزيع عادلانه ثروت» است. دولتي كه به گفته رييسي «استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي»، مهم‌ترين «خط قرمزش» است و راه‌حل برون‌رفت از شرايط نامساعد كنوني اقتصاد را «برنامه جهادي» مي‌داند.
اما فارغ از آنچه در جريان نشست علني ديروز مجلس در اين رابطه شاهد بوديم، خيل واكنش‌ها به اين سند مالي بود كه با هدف ساماندهي و نظام بخشيدن به دخل و خرج سالانه مملكت در 1401 تدوين و تقديم مجلس شده است. لايحه‌اي كه به رسم نانوشته اين چند سال اخير، همزمان با ارايه در صحن علني پارلمان و آغاز گفت‌وگوها و بررسي‌هاي نمايندگان مجلس، تايم‌لاين شبكه‌هاي اجتماعي را نيز به فضايي براي بيان نقد و نظر شهروندان يا به تعبير دقيق‌تر كاربران شبكه‌هاي اجتماعي تبديل كرد. كاربراني كه البته بعضي از آنها با نگاهي كارشناسي‌تر از نيك و بد اين سند مالي مي‌گفتند و بعضي با رويكردي عمومي‌تر، از دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه نسبت به اين و آن بند و رديف بودجه دارند. آن هم در حالي كه اين فضاي مجازي، علاوه بر آنكه بستري براي بيان ديدگاه‌هاي شهروندان و كارشناسان و كنشگران سياسي و اقتصادي است، همزمان اين امكان را در اختيار نمايندگان مجلس و اعضاي دولت نيز قرار مي‌دهد و آنان نيز مي‌توانند علاوه بر اظهارنظر بودجه‌اي از طريق تريبون پارلمان، نظرات‌شان را به وسيله رشته‌توييت و پست‌هاي اينستاگرامي و يادداشت‌هاي تلگرامي ابراز كرده و به اطلاع عموم شهروندان برسانند. شيوه‌اي كه ازجمله دو نفر از نمايندگان كم‌سن‌وسال‌تر پايتخت پي گرفته و مشخصا از طريق حساب كاربري‌شان در توييتر، نظرات كلي و عمومي‌ترشان را درباره لايحه بودجه دولت تشريح كنند؛ مالك شريعتي كه نخستين سال نمايندگي‌اش را در قامت سخنگوي كميسيون انرژي مجلس فعاليت كرد و حالا در سال دوم، در حالي كه به عنوان يكي از نزديك‌ترين نمايندگان فعلي تهران به شهردار كنوني پايتخت، دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي نيز است، در يك رشته‌توييت درباره لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور، از اين گفت كه بودجه كل كشور در سال آينده به لحاظ منابع و مصارف، در مجموع حدود ۳۶۳۰ همت است و سهم شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات از اين بودجه، حدود ۲۲۳۰ همت. شريعتي پس از اشاره به برخي ديگر اعداد و ارقام بودجه‌اي، از كاهش 50 درصدي سهم صندوق توسعه ملي از صادرات خبر داده و تاكيد كرده كه دولت براي تحقق اين خواست، نيازمند اذن رهبري است. او همچنين با بيان اينكه قانون بودجه۱۴۰۰، دولت را مكلف كرده بود كه رابطه مالي شركت نفت و دولت را اصلاح و آن را به ميزان ۱۴، ۵ درصد واقعي كند، مدعي است كه «اين حكم نه‌تنها اجرا نشده، بلكه در لايحه بودجه ۱۴۰۱ كل كشور حذف شده است!» او همچنين از حكم ديگري از قانون بودجه سال 1400 گفت كه اجرايش مي‌توانست آثاري مثبت به همراه بياورد اما تاكنون به اجرا درنيامده و نگران‌كننده‌تر آنكه اين حكم نيز از لايحه بودجه 1401 حذف شده است. نكته مهم ديگري كه مالك شريعتي البته همچون بسياري از ديگر كاربران مورد تاكيد قرار داد، بحث حداقل دريافتي و حقوق و مزاياي كاركنان دولت بود و آن‌طور كه اين نماينده مجلس گفته، با افزايش ۲۸،۵ درصدي به ۴،۵ ميليون تومان رسيده است. هرچند پايه حقوق كاركنان به‌طور متوسط 10 درصد افزايش يافته كه به صورت ۳ درصد افزايش نسبت به آخرين حكم در اين مورد در قانون بودجه 1400، عدد ثابت 538 هزار تومان براي همه خواهد بود.
اما شايد يكي از بحث‌انگيزترين مباحث در لايحه بودجه 1401 كل كشور، حذف ارز 4200 توماني باشد. بحثي كه همزمان با اظهارنظر برخي نمايندگان درباره چند و چون آن، بعضي نمايندگان ازجمله محمد خدابخشي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در سخناني گفته كه هيچ بحثي از حذف ارز 4200 توماني، نه در دولت و نه در مجلس نيست. اين درحالي است كه خدابخشي گفته موضوع چگونگي توزيع منابع قانون بودجه براي يارانه‌ها و نه حذف ارز ترجيحي، حال آنكه دولت در اين لايحه بودجه عملاً تخصيص ارز ترجيحي را جز براي گندم و دارو حذف كرده است. اين در حالي است كه سيدمحسن دهنوي ديگر نماينده اصولگراي تهران در مجلس در رشته‌توييتي كه به منظور بيان چند نكته درباره لايحه بودجه 1401 منتشر كرد، با اشاره به اين بحث نوشته است: «دولت براي سال بعد، دلار ۴۲۰۰ توماني را جز براي دارو و گندم حذف خواهد كرد.» او همچنين نوشت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۸ ميليارد دلار از منابع نفتي براي واردات كالاهاي اساسي با نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني و مابقي با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ توماني محاسبه شد. اين رقم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ توماني محاسبه و به همين دليل، رقم محاسباتي نفت در بودجه، واقعي شده است.» اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين با اشاره به شاخص وابستگي به نفت كه بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبيعي به كل بودجه عمومي تعيين مي‌شود، از اين نوشت كه «اين شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲0 درصد رسيده بود»، حال آنكه در لايحه بودجه ۱۴۰۱، «به جهت واقعي شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، به ۲۷،7 درصد رسيده است.» آن هم در حالي كه دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱، ميزان فروش نفت را 2، 1 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني كرده است. همچنين نكته ديگري كه در مباحث تخصصي كارشناسان بسيار مورد تاكيد قرار گرفت، پيش‌بيني رشد 77 درصدي درآمدهاي مالياتي، آن هم در شرايطي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي اوضاع مساعدي ندارند. اين در حالي است كه دهنوي معتقد است: «باتوجه به كنترل كرونا، رونق توليد و توسعه پايه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر خانه‌ها و خودروهاي لوكس، مي‌توان درآمدهاي پايداري را محقق كرد.» همچنين در حالي كه مسائلي همچون افزايش 3 برابري ماليات پيامك تلفن همراه با گلايه شهروندان روبه‌رو بود، در نظر گرفتن ماليات بر دارايي ازجمله براي خودروهاي بيش از يك ميليارد توماني و منازل مسكوني و ويلاهاي بيش از 10 ميليارد توماني -كه براي نخستين‌بار در لايحه بودجه 1401 مورد تاكيد قرار گرفته است- اقدامي مثبت ارزيابي شد.
فارغ از اين موارد اما چند رديف بودجه به دلايلي كه بيشتر سياسي بود و كمتر اقتصادي، با واكنش گسترده شهروندان روبه‌رو بود. مواردي كه شايد مهم‌ترين‌شان مرتبط با بودجه سازمان صداوسيما بود كه در لايحه بودجه سال آينده كل كشور مبلغ ۵ هزار و ۲۸۹ ميليارد تومان تعيين شده كه باتوجه به بودجه برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ ميليارد توماني كه در لايحه بودجه سال 1400 به اين منظور تخصيص يافته بود، در واقع با رشد ۵۶ درصدي در سال آينده همراه خواهد بود، البته اگر اين بند عينا به تاييد و تصويب مجلس برسد. همزمان افزايش اعتبار ٩ هزار ميليارد توماني براي وزارت ارتباطات در لايحه بودجه ١٤٠١ درحالي كه وزير ارتباطات بارها تمركز بر بحث توسعه اينترنت ملي را نخستين و مهم‌ترين اولويت و هدف اين وزارتخانه عنوان كرده، از سوي برخي ناظران به اين معنا تفسير شد كه دست‌كم بخشي عمده از اين مبلغ به توسعه اينترنت ملي اختصاص خواهد يافت. اين درحالي است كه باتوجه به جهش اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين وزارتخانه از 5 هزار ميليارد تومان سال 1400 به ١٤ هزار ميليارد در سال 1401، در صورت تصويب در مجلس، عملا با ١٣٤ درصدي اعتبارات اين حوزه روبه‌رو خواهيم بود. اين درحالي بود كه بودجه پيشنهادي دولت براي نهادهاي نظامي در سال ١٤٠١ نيز با افزايشي چشمگير نسبت به بودجه سال ١٤٠٠ همراه بوده است.
هرچند تمامي اين اعداد و ارقام و بحث و گفت‌وگوها، صرفا درباره متني است كه به عنوان لايحه بودجه مملكت در سال آينده از سوي دولت پيشنهاد شده و آنچه واقعيت دخل و خرج سال 1401 را رقم خواهد زد، خروجي كار مشترك دولت و مجلس در دو، سه ماه آينده است. به اين اعتبار حال اگرچه ماراتن بودجه 1401 آغاز شده اما فعلا بايد منتظر بمانيم تا «فصل بودجه» به پايان برسد و لايحه بودجه 1401 تبديل شود به قانون بودجه 1401.
بودجه‌اي كه ميل به ركود دارد
مرتضي افقه در این باره نوشت: روز گذشته، لايحه بودجه 1401 به مجلس تقديم شد. اگرچه اين لايحه در مجلس مورد بازبيني و احتمالا اصلاح و تغيير قرار مي‌گيرد اما باتوجه به ايرادات جدي و تاثيرگذاري كه در اين لايحه وجود دارد، لازم است مورد بررسي و نقد قرار گيرد تا در صورت لزوم نمايندگان نيز در بررسي خود اين ملاحظات را درنظر بگيرند. مهم‌ترين ويژگي لايحه 1401 اين‌گونه بيان شده است:
1- رشد اقتصادي 8 درصدي با تمركز بر بهره‌وري
2- ثبات اقتصادي
3- عدالت‌محوري
4- تغيير ساختار بودجه و تامين مالي اقتصاد
1- رشد 8درصدي آن‌هم با تمركز بر بهره‌وري اكيدا قابل تحقق نيست، زيرا بهبود بهره‌وري به عوامل اقتصادي، اجتماعي، تخصصي و مديريتي متعددي بستگي دارد كه انجام آن كار يك‌سال و دو سال نيست. بنابراين، اين هدف تا حد زيادي رويايي و متوهمانه است. البته نزديك شدن به اين هدف تنها با رفع تحريم‌ها و آن‌هم به دليل وجود ظرفيت‌هاي خالي ناشي از فشار تحريمي چندسال گذشته ميسر است، آن‌هم بافرض عملكرد مطلوب دولت و ساير دستگاه‌ها و قواي تاثيرگذار. براي نيل به اين هدف، علاوه بر تاكيد بر امر نشدني بهبود بهره‌وري، در اين لايحه روي تزريق سرمايه براي فعاليت‌هاي توليدي در سطح استان‌ها تاكيد شده است. اين شيوه نگاه تكراري به امر رشد اقتصادي سال‌هاست كه تجربه شده و با شكست مواجه شده است. نگاه مكانيكي و مهندسي به اقتصاد باعث شده كه كارگزاران حكومتي تصور كنند كه اگر پول و سرمايه تزريق كنند، مشكل توليد و رفاه مردم را مي‌توانند حل كنند. اين تفكر كهنه از دهه هفتاد ميلادي تاكنون از ادبيات توسعه كنار گذاشته شده است. هرچند سرمايه و پول شرط لازم براي رشد اقتصادي هستند اما شرط كافي، وجود ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي مناسب در كنار نيروهاي انساني متخصص و كارآمد و وجود بروكراسي روان و چابك خواهد بود كه در ايران اين شروط وجود ندارد. نديده گرفتن اين واقعيت، باعث اتلاف منابع وسيع و فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير طي سه دهه گذشته شده است، به همين دليل هدف رشد 8درصدي كه در اغلب برنامه‌هاي توسعه مورد تاكيد بوده و حتي در سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي هم محقق نشده است، در شرايط تحريمي فعلي، تحريمي ميسر نيست.
2- ثبات اقتصادي: يكي از اهداف درنظر گرفته‌شده در اين لايحه ايجاد ثبات اقتصادي از طريق كنترل تورم است. اگرچه كاهش تورم هدف ضروري و اجتناب‌ناپذيري است اما مواد متناقضي در اين لايحه وجود دارد كه امكان تحقق اين هدف را دشوار مي‌كند. يكي از ابزار درنظر گرفته شده براي نيل به اين هدف، افزايش جزيي در حقوق و دستمزد است. درحالي‌كه طبق قانون، دستمزدها بايد معادل نرخ تورم افزايش يابند و تورم فعلي بيش از 40درصد اعلام شده، افزايش دستمزد به ميزان متوسط 10درصد حاصلي جز كاهش قدرت خريد انبوه كاركنان و مردم كشور نخواهد داشت. استدلالي كه براي اين تصميم بيان شده، قابل نقد است اما پرداختن به آن در اين مطلب كوتاه ميسر نيست. با وجودي كه اين اقدام منجر به كاهش تقاضا و بنابراين كاهش تورم خواهد شد، تعيين نرخ تسعير 23000 توماني براي ارز و نيز حذف ارز 4200 توماني به‌شدت تورم‌زا خواهد بود. حذف ارز 4200 توماني برخلاف تصور بسياري از كارشناسان و مديران دولتي و نمايندگان مجلس و پرداخت مبلغي براي جبران قدرت خريد ناشي از حذف ارز 4200 توماني درنظر گرفته شده است بسيار قابل نقد است. استدلال طرفداران حذف اين نرخ آن‌هم در شرايط فعلي چندان واقع‌بينانه و علمي نيست كه توضيح آن نيز به نوشته‌اي ديگر نياز دارد. اما ذكر اين نكته اهميت دارد كه اين افراد به افزايش شديد قيمت‌ها بعد از حذف ارز 4200 توماني اذعان مي‌نمايند (اين درحالي است كه مرتب ادعا مي‌كنند اين نرخ مانع افزايش قيمت كالاهاي اساسي نشده است) اما براي جبران قدرت خريد ناشي از تورم اين اقدام، پيشنهاد مي‌كنند كه بخشي از درآمدها از طريق كارت‌هاي الكترونيك به حساب دهك‌هاي درآمدي پايين واريز شود. اين‌گونه اقدامات سطحي و كوتاه‌نگرانه، فقط در يكي، دو سال اول مي‌تواند بخشي از كاهش قدرت خريد ناشي از حذف ارز 4200 توماني را جبران نمايد. از آنجا كه اين ميزان پرداخت ماهانه (كه ظاهرا بين 100 هزار تا 150 هزار تومان درنظر گرفته شده است) در تمام سال‌هاي بعد ثابت است ولي تورم‌هاي دورقمي همچنان تداوم خواهند يافت، درنهايت اين طبقات متوسط و اقشار كم‌درآمدند كه در سال‌هاي بعد با كاهش شديد قدرت خريد و فرو افتادن در فقر درآمدي مواجه خواهند شد. لابد تجربه حذف يارانه‌ها در دوره احمدي‌نژاد و پرداخت 45000 تومان جبراني و تاثير مخرب آن بر قدرت خريد مردم طي سال‌هاي بعد فراموش شده يا نسبت به آن بي‌اعتنايي مي‌شود؟ بنابراين مجموعه اين مواد ضدونقيض در لايحه، مانع ثبات اقتصادي يا كنترل تورم خواهد شد.
دليل ديگري كه براي تاكيد بر كاهش نرخ تورم بيان مي‌شود آن است كه مي‌خواهند از اين طريق سرمايه‌گذاري در كشور را افزايش دهند. اين‌گونه سطحي‌نگري به مسائل پيچيده اقتصادي- اجتماعي همچون دهه‌هاي گذشته حاصلي جز فرصت‌سوزي و اتلاف منابع ندارد. اگرچه كاهش تورم بسيار ضروري است اما همه مي‌دانند ميل به سرمايه‌گذاري تحت‌تاثير عوامل متعددي همچون ثبات سياسي (در داخل و خارج)، ثبات مديريتي، ثبات تقنيني و ثبات اقتصادي است. اتفاقا متغير فعال در كاهش سرمايه‌گذاري و در شرايط فعلي بيش از آنكه ناشي از بالابودن نرخ تورم باشد، ناشي از تنش در روابط بين‌الملل و بي‌ثباتي‌هاي مديريت و اجرايي داخلي است. بنابراين، حتي با فرض كاهش تورم، در صورتي كه بي‌ثباتي سياسي در روابط خارجي حل نشود، بعيد است تاثير چنداني بر ميزان سرمايه‌گذاري حتي در بين سرمايه‌گذاران داخلي داشته باشد.
3- عدالت‌محوري: قرار است از طريق افزايش پلكاني حقوق و دستمزدها و نيز توزيع بودجه‌ها در استان‌ها از طريق صندوقي به نام پيشرفت و عدالت، عدالت را تامين كنند. اينكه حقوق افراد متخصص، تحصيلكرده و با تجربه را با حقوق افراد تازه‌كار و غيرمتخصص برابر كنند ضدعدالت است نه عدالت. در اينكه حقوق افراد كم‌درآمد بايد به حد تامين نيازهاي يك زندگي شايسته افزايش يابد ترديدي وجود ندارد، اما به همان نسبت هم بايد حقوق افراد باتجربه و متخصص افزايش يابد تا فاصله بين تخصص و تجربه در كار معني‌دار گردد. نزديك شدن همه حقوق‌ها به هم يا منجر به نارضايتي و در نتيجه به كاهش بهره‌وري نيروهاي متخصص و با تجربه خواهد شد، يا ممكن است به خروج اين نيروهاي تاثيرگذار از دستگاه‌هاي دولتي شود كه حاصل آن‌هم كاهش بهره‌وري و كارآمدي خواهد بود.
تمركززدايي: از جمله اهداف ديگري كه در تدوين اين لايحه مطرح شده، تمركززدايي است. باز هم اين شيوه نگاه مكانيكي به موضوعات پيچيده اقتصادي اجتماعي تكراري و شكست خورده است. افزايش بودجه استان‌ها به خصوص استان‌هاي محروم، در شرايطي كه اغلب مديران و كاركنان آنها از ضعيف‌ترين افراد انتخاب مي‌شوند، جز تعويق توسعه مناطق محروم و آمايش سرزمين حاصلي ندارد. براي تمركززدايي و آمايش سرزمين، بيش از افزايش بودجه استان‌هاي محروم، انتخاب مديران و كاركنان قوي و باتجربه اهميت دارد، در غيراين‌صورت با وجود مديران كم‌تجربه و ناكارآمد براي استان‌هاي كوچك و محروم تزريق بودجه و سرمايه بيشتر حاصلي جز اتلاف سرمايه‌هاي كشور و تداوم عقب‌ماندگي اين مناطق ندارد. باز هم تجربه شكست‌خورده سفرهاي استاني آقاي احمدي‌نژاد و پول‌پاشي همراه با تبليغات ايشان در استان‌هاي محروم گواه اين ادعاست.
4- تغيير ساختار بودجه و تامين مالي: در اين بودجه به بهانه كثرت رديف‌هاي بودجه، قرار شده است كه تعداد زيادي از رديف‌ها ادغام شوند. اينكه رديف‌ها كاهش يابند امر مطلوبي است، اما نام آن اصلاح ساختاري نيست. اصلاح ساختاري يعني حذف انبوه رديف‌هاي هزينه‌اي كه هيچ كمك مستقيم و غيرمستقيمي به افزايش توليد ملي و رفاه جامعه نمي‌كنند. در طول سال‌هاي گذشته افراد و دستگاه‌هاي ذي‌نفوذ و با اعمال قدرت، رديف‌هاي متعددي به بودجه تحميل كرده‌اند كه تنها اثرشان افزودن تعدادي نان‌خور به بودجه عمومي كشور بدون تاثيرگذاري بوده است. اگرچه به دليل تبعات اجتماعي و سياسي، كاهش اين رديف‌هاي هزينه‌اي در يك سال و دو سال ميسر نيست اما تصميم به انجام تدريجي آن مي‌تواند اصلاح ساختار تلقي شود نه ادغام رديف‌هاي بودجه.
علاوه بر نكات فوق، برخي ويژگي‌هاي ديگر اين لايحه قابل بررسي و نقد است. مثلا قرار است ميزان درآمدهاي مالياتي افزايش يابد تا شايد جبران كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم شود. اين هم مي‌تواند اقدام مطلوبي باشد اما با اقدامات سطحي و با وجود سيستم اداري و اجرايي و بروكراسي ناكارآمد موجود، قابل انجام نيست. مثلا رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است كه «9 ميليون كارتخوان وجود دارد كه فقط يك ميليون كارتخوان به سازمان مالياتي وصلند.» لابد ايشان تصور كرده‌اند كه اتصال تمامي اين كارتخوان‌ها به سازمان مالياتي منبع عظيم درآمدي براي دولت ايجاد خواهد كرد. اما كيست كه نداند بخش قابل‌توجهي از اين كارتخوان‌ها در اختيار دستفروشان، دوره‌‌گردها، سبزي‌فروش‌ها، فروشنده‌هاي مترو و... است كه نه‌تنها درآمدي براي دولت ايجاد نمي‌كنند بلكه افراد جديدي كه مشمول دريافت يارانه هستند از اين طريق شناسايي مي‌شوند. به هر حال اخذ ماليات از فعاليت‌هاي غيرمولد و نهادهايي كه معاف از پرداخت ماليات هستند و نيز كاهش فرار مالياتي مي‌تواند مطلوب باشد اما طبعا با وجود بروكراسي و سيستم ناكارآمد اداري اجرايي بعيد است اين هدف هم قابل تحقق باشد.
همچنين پيش‌بيني شده كه در سال آتي يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت به فروش برسد. با توجه به شرايط سياسي در روابط خارجي، اگر مذاكرات فعلي مرتبط با برجام به نتيجه نرسد بعيد است كه دولت بتواند اين ميزان نفت صادر كند. به علاوه، حتي در صورت فروش اين ميزان نفت، در صورت عدم توافق در FATF و عدم امكان جابه‌جايي‌هاي مالي، دريافت وجوه ناشي از اين ميزان صادرات با دشواري زيادي مواجه خواهد بود.
آخرين نكته آنكه، بودجه دولت تنها يكي از چهار جزو اصلي توليد ناخالص داخلي (GDP) كه بر رفاه و زندگي مردم تاثيرگذار است، مي‌باشد. اگرچه بودجه مي‌تواند محركي براي ساير اجزاي توليد ناخالص داخلي تلقي شود اما با كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني در بودجه جاري و در سال‌هاي گذشته به دليل تشديد تحريم‌ها، اين بودجه قادر نيست ساير اجزاي توليد ناخالص داخلي را بهبود بخشد. كاهش بودجه‌هاي عمراني موجب كاهش فعاليت‌هاي بخش خصوصي و در نتيجه تعميق ركود و بيكاري در كشور خواهد شد كه خود مي‌تواند زمينه‌ساز بحران‌هاي اجتماعي يا سياسي باشد. در واقع اين لايحه به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و پرداخت به كاركنان دولت است يعني تنها مي‌تواند مشكل دولت را حل كند نه الزاما افزايش توليد ملي و سطح رفاه جامعه.
شاهد ضمني بر توافق برجام در بودجه
عباس عبدي در این زمینه برای اعتماد نوشت: اولين لايحه بودجه دولت جديد به مجلس داده شد. نكات مثبت و منفي آن را بايد كارشناسان بودجه نقد و ارزيابي كنند، ولي چند مورد كلي و بيشتر منطقي و سياسي وجود دارد كه پرداختن به آن خالي از فايده نيست.
اولين نكته اين است كه همسويي كامل دولت و مجلس در ذيل يك خط سياسي حداقل اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه در بررسي بودجه از وضعيت گوشت قرباني كه در گذشته وجود داشت خارج شود. منظور از گوشت قرباني، از ميان رفتن انسجام بودجه بر اثر فشارهاي نمايندگان مجلس و گرو گرفتن راي مثبت دادن به لايحه به ازاي تامين مطالبات منطقه‌اي و محلي است. وضعيتي كه همواره موجب اختلال در انسجام بودجه و افزايش بي‌رويه مصارف و نيز تامين منابع صوري درآمدي و غيرواقعي مي‌شده است. اي كاش اين يك‌دستي حكومت بتواند حداقل اين مشكل را برطرف كند .
نكته بعدي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني است كه ظاهرا در بودجه ۱۴۰۱ از پرداخت ارز ترجيحي ۴۲۰۰ تومان خبري نيست. گرچه حذف اين ارز تبعاتي دارد ولي يك ضرورت است. غيرممكن است كه بتوان با همين دست فرمان ادامه داده شود. بنابراين از حذف اين ارز زيان‌بار بايد دفاع كرد. البته لازم به تذكر است كه اين حذف بايد به صورت يك قاعده درآيد. يعني پس از اين ديگر زير بار وضعيت دو يا چند قيمتي نروند، مثل خودرو يا از همه مهم‌تر ارز. هم اكنون هم ميان قيمت بازار و ارز نيمايي فاصله چند هزار توماني ايجاد شده است. به احتمال زياد كالاهايي كه با اين ارز وارد كشور مي‌شوند به همان قيمت ارز آزاد فروش مي‌رود، ولي در عمل واردكننده آن ارز را به قيمت نيمايي گرفته است و اين يك رانت بسيار قابل توجهي است.
در لايحه بودجه نرخ برابري دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. طبيعي است كه اين نرخ بستگي مستقيمي به مذاكرات برجام دارد. حتي نشريات معتبر اقتصادي جهان نيز مشروط به حل مساله برجام اين نرخ را كمتر از اين رقم هم برآورد كرده‌اند. ولي اگر برجام حل نشود، چنين نرخي بيش از يك تصور و خيال نخواهد بود. همين الان هم به بالاي ۳۰ هزار تومان رسيده است. بنابراين تصور مي‌كنيم كه نويسندگان بودجه و دولت اطمينان نسبي از حل برجام دارند. شايد بتوان گفت كه اين بهترين شاهد و قرينه براي اين است كه تصور دولت را از حل برجام نشان مي‌دهد.
يك نكته بسيار مهم اين است كه اگر نرخ برابري دلار را ۲۳ هزار تومان فرض كنيم و همه ارزها نيز يك‌كاسه شوند، در اين صورت حداقل حقوق كه حدود ۴،۵ ميليون تومان در نظر گرفته شده است، حدود ۲۰۰ دلار خواهد شد. گرچه قدرت خريد ۲۳ هزار تومان، بالاتر از يك دلار است ولي در هر حال اين حد از شكاف ميان ارزش بازاري ارز با قدرت خريد آن موجب اتلاف منابع كشور مي‌شود كه بايد جداگانه به آن پرداخت و لازم است كه دولت در اين مورد اقدامي جدي به عمل آورد. خلاصه آن است كه تنها راه آن، بازگشت سرمايه به كشور و توقف فرار سرمايه از كشور است. علت بالا بودن نرخ ارز در بازار نسبت به قدرت خريد ريال، تقاضاي روزافزون به خروج سرمايه از كشور و نيز نااميدي از آينده و ارزش ريال است.
آقاي رييسي هنگام ارايه لايحه بودجه در مجلس دو نكته را هم اشاره كردند كه پرداختن به آنها ضروري است. اول اينكه گفتند در چند ماه آخر دولت گذشته هزينه‌ها و تعهداتي را براي ما ايجاد كردند كه چون كارشناسي نشده بود، دولت و مجلس را به زحمت انداخت. دولت‌ها مثل يك رودخانه هستند. يك جريان مداوم و نه ايستا. اين تعهدات براي دولت شما نبوده است، مي‌توانسته در طول سال‌هاي گذشته نيز ايجاد شود و همان دولت وظيفه انجام آنها را برعهده داشته است، قرار نيست آنان كار خود را براي روز تحويل ببندند. لذا در اين موارد بايد صريح و شفاف نظر داد تا مخاطب متوجه جزييات اين ادعا شود. نكته ديگري كه گفتند اين بود كه گره زدن اقتصاد كشور به غرب در دولت قبل همه را رنج مي‌داد. اتفاقا بودجه موجود با فرض دلار ۲۳ هزار تومان در سال آينده صددرصد به معناي گره زدن اقتصاد كشور به سرنوشت برجام است. اجازه دهيد يك مساله را آزمون كنيم. اگر بدون حل برجام توانستيد سال آينده دلار را ۲۳ هزار تومان به مردم دهيد، يك امتياز كامل اقتصادي و مديريتي براي شما و دولت شما در نظر گرفته مي‌شود و اگر نتوانستيد كه قطعا نمي‌توانيد، در اين صورت بپذيريد كه اين ادعاها فقط در حد شعار و براي سرگرمي يا خارج كردن ديگران از گفت‌وگو است.
اجازه دهيد به يك نكته ديگر هم اشاره كنم. حل برجام شرط لازم و نه كافي براي حل مشكلات كشور است تازه پس از آن بايد آستين‌ها را بالا زد و تغييرات اساسي داد. منتظر مي‌مانيم.
اعداد اوليه بودجه رييسي
مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده توسط دولت به مجلس ارايه شد. اين نخستين لايحه بودجه‌اي است كه دولت آقاي رييسي به مجلس مي‌برد و از اين نظر مهم است كه رفتار يك‌سال آينده دولت در بازارها و اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد. پيش از اين گفته شده بود كه لايحه بودجه سال آينده با فرض «تداوم تحريم‌ها» نوشته خواهد شد، اما در نگاه اول اين موضوع ديده مي‌شود كه دولت روي فروش نفت و درآمدهاي آن حساب ويژه‌اي باز كرده و حتي از ميزان انتشار اوراق مالي اسلامي براي درآمدزايي كاسته است. اقتصاد ايران در حال حاضر با تورم نزديك به 50درصدي مواجه است و با كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه‌هاي عمراني در چند سال گذشته نيز به شدت افت كرده‌اند. بنابراين ركود موجود نيز به تورم 50درصدي اضافه شده است. لايحه بودجه سال آينده قرار است اين تورم را كاهش دهد، اما احكامي كه در اين لايحه آمده چندان در راستاي كاهش تورم نيست. به‌طور مثال در لايحه بودجه سال 1401 خبري از ارز 4200 توماني نيست و دولت به دنبال «تك نرخي كردن ارز» است. اتفاقي كه اگر درست مديريت نشود ممكن است به تورم شديد بينجامد. نكته نگران‌كننده ديگر، تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد توماني اين لايحه است. بدين معنا كه دولت با وجود افزايش پايه‌هاي مالياتي و اميدواري نسبت به فروش نفت همچنان نمي‌تواند 300 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي خود را محقق كند. در واقع اين 300 هزار ميليارد تومان را «ندارد» كه تامين كند، اما «هزينه»هايي دارد و بايد براي تامين اين پول چاره‌انديشي كند، چون منبع درآمدي براي آن ندارد. اگرچه رقم كسري تراز عملياتي در اين لايحه، حدود 146 هزار ميليارد تومان كمتر از بودجه سال 1400 است، اما به نظر مي‌رسد اگر راهكار ديگري پيدا نشود، فشار به منابع پايه پولي نخستين گزينه دولت براي تامين اين پول خواهد بود كه در جاي خود به تورم‌هاي شديد مي‌انجامد.
با اينكه دولت تلاش كرده با افزايش 10درصد حقوق كاركنان خود، در سال آينده، بودجه موردنياز خود را زياد بالا نبرد؛ اما بندهاي عجيبي نيز در اين لايحه وجود دارد كه چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي را ايجاد مي‌كند. دولت در سال‌جاري با مشكلات بزرگي براي تامين بودجه حقوق كارمندان خود مواجه بود. حالا در لايحه بودجه سال آينده اين مجوز را به وزارت اقتصاد داده كه در صورت كمبود نقدينگي براي پرداخت كارمندان خود، از اعتبار يارانه نقدي مردم بردارد و تا هفتم هر ماه دوباره اين پول را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها برگرداند! در واقع مجوز نوعي «استقراض» براي اين‌گونه پرداخت‌ها، داده شده است. اما جز حقوق كارمندان دولتي، دولت تلاش كرده كه هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. در واقع در اين لايحه هزينه‌هاي دولت 15درصد كاهش پيدا كرده است.
لايحه بودجه سال آينده طبق آيين‌نامه داخلي مجلس 15 روز در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس به صحن علني مي‌آيد تا مورد تصويب قرار گيرد. نمايندگان بعد از اين به دنبال پيشنهادهاي خود براي تك‌تك تبصره‌ها و بندهاي لايحه مي‌روند و مسابقه‌اي براي دريافت پول در حوزه‌هاي انتخابيه به راه مي‌افتد. حال بايد ديد براي سال آينده چه بودجه‌اي از مجلس بيرون مي‌آيد.
کد مطلب: 442355