کبنانیوز - ماراتن بي‌حاصل بودجه! / محاصره دولت در رینگ انتقادات

واکنش‌ها به بودجه تقدیمی رئیس‌جمهور ادامه دارد ‌

ماراتن بي‌حاصل بودجه! / محاصره دولت در رینگ انتقادات

برآورد میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ نیاز به بررسی دقیق دارد اما به طور کلی می‌توان گفت کسری بودجه قطعی، اما میزان آن کمتر از سال جاری است. بودجه انقباضی‌ترین بودجه دو دهه اخیر است که می‌تواند به کاهش تورم و رسیدن به میانگین بلندمدت تورم (حدود ۲۰ درصد) کمک کند اما به تشدید رکود دامن خواهد زد.

بودجه ۱۴۰۱ را دولت روز ۲۱ آذر تقدیم مجلس کرد و اکنون دیگر می‌شود درباره آن سخن گفت و زمان سیاست به قول فرنگی‌ها «نپرس، نگو»ی دولت و مجلس برای رسانه‌ها به پایان رسید. روز گذشته رسانه‌ها به کلیات بودجه پرداختند و قدم نخست برداشته شد. حالا کم‌کم پای جزئیات به میان می‌آید و هر رسانه و خبرنگاری گوشه‌ای از این پازل پیچیده را در معرض دید مردم می‌گذارد. هرکسی از نگاه خود آنچه را به نظر مهم می‌رسد منتشر می‌کند و درک این سند مهم مالی کشور را دشوارتر. مجلس شورای اسلامی نیز روز اول بررسی بودجه را به دلیل ترافیک سنگین روز گذشته جلوی ورودی‌اش احتمالا با کمی حواس‌پرتی شروع کرده است. اما چه چیزهایی به چشم مردم آمد و چه سخنانی از زبان مسئولان گفته شد. مروری کوتاه خواهیم کرد.
واکنش عمومی: بدبینی طنزآلود
نخستین نکته‌ای که نظر مخاطب عمومی را در همان ساعات اولیه به خود جلب کرد افزایش ۵۶درصدی بودجه صداوسیما بود. خلق‌الله که بعضا از عملکرد رسانه دولتی کشور دل خوشی ندارند، به ماجرا پرداختند و مسئله را به شیوه کلاسیک ایرانی دستمایه طنزی کنایی کردند. اما دیری نپایید که موضوع دیگری، جذاب‌تر فراهم شد و آن افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بود که در بودجه امسال به رقم پنج‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است؛ توفان خنده‌ها. بلافاصله «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و گفت این فقط پیشنهاد است و خیلی هم اصراری بر آن نیست و تازه به این شکل هم نیست و قرار است به صورت درصدی از بلیت محاسبه شود تا ببینیم مجلس چه می‌گوید. مسئله دیگری که مورد توجه مردم قرار گرفت، میزان افزایش حقوق بود که به گفته بسیاری با نرخ تورم به‌شدت ناهماهنگ است و ممکن است فشار بر مردم را مضاعف کند. البته روشی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته، مشابه فرمولی است که امروز در میان جریان موسوم به عدالت‌خواه جا افتاده و مشهور است. قانونی که می‌گوید بیشترین بهره را از نابرابری کم‌برخوردارترین‌ها باید ببرند و تنها در این صورت است که نابرابری پذیرفته است. مطابق فرمول دولت نیز نابرابری در حقوق پذیرفته شده است، اما بیشترین افزایش حقوق شامل حال کسانی می‌شود که کمترین حقوق دریافتی را دارند و میانگین آن ۱۰ درصد است؛ اما کارشناسان باز هم درباره میزان تناسب آن با افزایش هزینه‌ها چون‌وچرا می‌کنند. با‌وجود‌این میرکاظمی در جلسه خبری سازمان برنامه و بودجه از این پیش‌بینی دولت در بودجه دفاع کرد و گفت: «نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است... . نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد». تا نظر کارشناسان چه باشد. فعلا می‌شود به گزارشی از روزنامه خراسان نگاهی انداخت که حامی دولت است و بازتابی گسترده در میان رسانه‌ها و مردم داشت. این روزنامه در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد نوشت برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جز فشار بر مردم نیست و دولت سیزدهم راهی جز سخت‌گیری ندارد و به دولت قبل تاخت که چرا این سخت‌گیری را زودتر شروع نکرد تا کار به اینجا برسد. البته رئیس دولت، ابراهیم رئیسی هم در مجلس دولت گذشته را نواخت و در مجلس گفت: «تصمیمات دولت قبلی در چندماهه آخر، تعهدات و هزینه‌هایی جدید ایجاد کرده که دولت و مجلس را به زحمت انداخته است». تصمیماتی که به قول او «کارشناسی‌نشده» اتخاذ شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰؛ فاجعه یا ضرورت؟
اما مسئله جذاب ارز دولتی یا ارز چهار‌هزارو 200تومانی معروف به ارز «جهانگیری» که صحبت از حذف آن بالاخره مطرح شد. ابتدا به سخنان طراح رسمی آن دکتر میرکاظمی نظری بیندازیم. رئیس سازمان برنامه روز دوشنبه درباره این مسئله به رسانه‌ها گفت گرانی بعد از اجرای آن «طبیعی» است. به گفته میرکاظمی «تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز چهارهزارو 200‌تومانی را رد نمی‌کنیم. به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالاهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از این ارز استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند». طرح ارزی دولت بی‌واکنش هم نبود.
افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
مسئله دیگر افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه جدید نسبت به سال گذشته است که با توجه به سخنان انتقادآمیز دولت جدید در برابر دولت قبل سؤال‌برانگیز شد. میرکاظمی به این ابهام هم واکنش نشان داد و گفت چنان رقم بالایی هم نیست و فقط ۱۵ درصد است چراکه «در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رئیس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است». توضیحات میرکاظمی اما به همین‌جا ختم نشد و او در ادامه مدعی شد که حتی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در مقایسه درست کاهش هم یافته است: «بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بانیان وضع موجود غرض‌ورزی می‌کنند. بودجه نهاد کاهش هم داشته است» البته باید دید این پاسخ کارشناسان بودجه را راضی می‌کند یا نه.
کسری بودجه کمتر، کسری تراز عملیات بالا
باز هم حرف گفتنی هست. مثلا کسری بودجه. دولت و سازمان برنامه چند ماهی است که مصرانه از نبود کسری در بودجه ۱۴۰۱ سخن گفتند و آن را خط قرمز دولت خواندند. اما بودجه ۱۴۰۱ خود از هم‌اکنون با کسری‌ روبه‌روست هرچند نه به میزان کسری بودجه امسال. اما مفهوم دیگری نیز هست به نام کسری تراز عملیاتی که ظاهرا از دید اقتصادی‌ها مهم‌تر است. یکی از پژوهشگران سابق وزارت اقتصاد دراین‌باره می‌نویسد: «برآورد میزان کسری بودجه ۱۴۰۱ نیاز به بررسی دقیق دارد اما به طور کلی می‌توان گفت کسری بودجه قطعی، اما میزان آن کمتر از سال جاری است. بودجه انقباضی‌ترین بودجه دو دهه اخیر است که می‌تواند به کاهش تورم و رسیدن به میانگین بلندمدت تورم (حدود ۲۰ درصد) کمک کند اما به تشدید رکود دامن خواهد زد».
به نوشته این پژوهشگر اقتصاد: «نباید فراموش کرد که اهمیت کسری تراز عملیاتی بسیار بیشتر از کسری بودجه است. کسری تراز عملیاتی منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی در نیم‌قرن اخیر بوده است. بودجه انقباضی دارای کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی یعنی کاهش محدود تورم همراه با تشدید رکود» و نتیجه آن فشار بر معیشت عوام‌الناس.
ردیف تنظیم خانواده!
اگر می‌خواهید بیشتر هم بدانید، هست. مثلاً یکی از رسانه‌ها به این نکته اشاره است که از عجایب بودجه یکی میزان اعتباری است که برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در نظر گرفته شده است. ️طبق جدول ۹ این بودجه، برای «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به نوشته این گزارش «اما این پایان ماجرا نیست! ذیل بودجه وزارت بهداشت در جدول ۷، ردیف بودجه‌ای با عنوان «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قرار داده شده که رقم آن دوهزارو ۳۵۹میلیاردو ۴۷۴میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان (۲٫۳۵۹٫۴۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان) تعیین شده است. به عبارت دیگر اجرای قانون جنجال‌برانگیز حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در شرایطی که دلار چهارهزارو 200‌تومانی حذف شده یا دولت به حقوق بازنشستگان چشم‌ می‌دوزد، برای جمعیت حال حاضر کشور حدود ۱۴‌هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان آب می‌خورد».
افزایش بودجه نهادهای تبلیغی مذهبی و سیاسی
یکی دیگر از ردیف‌های خبرساز بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱، عدد تعیین‌شده برای «قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله» است؛ قرارگاهی که فرماندهی آن با «محمدعلی جعفری» فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است. در لایحه بودجه، برای قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته طبق لایحه تنها برای «کمک و حمایت از مؤسسات فرهنگی و اجتماعی اوج و سراج». در توضیح این ردیف همچنین برای مشخص‌شدن سهم هر‌یک از این دو مؤسسه از این ۲۰۰ میلیارد تومان تأکید شده «به نسبت مساوی». البته معلوم نیست آیا در بودجه ردیفی مستقل برای قرارگاه بقیه‌الله وجود دارد یا خیر؛ چراکه برخی ردیف‌های بودجه در متن نمی‌آیند و از دستگاه بالاسری تأمین می‌شوند؛ ولی تا اینجا لااقل معلوم شده که این دو سازمان که در فضای مجازی و زمینه فیلم و سریال و تبلیغات محیطی و غیرمحیطی کار می‌کنند، زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران هستند. جدا از نکته مد‌نظر می‌شود به افزایش بودجه نهادهایی مانند جامعه‌المصطفی، بسیج، ستاد امر به معروف، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و چند نهاد مذهبی دیگر اشاره کرد که منقبض نشده‌اند. فعلا تا اینجای کار و کمتر از ۲۴ ساعت از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اخبار برای سرگیجه کافی است تا گزارش‌های بعدی.
ماراتن بي‌حاصل بودجه!
حسین حقگو - کارشناس اقتصادی در مطلبی نوشت: «رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد» (آقای رئیسی هنگام ارائه لایحه بودجه). زنگ آغاز ماراتن بودجه زده شد. بودجه‌ای با حجم سه‌هزار‌و ۶30 هزار میلیارد تومان كه دوسوم آن یعنی حدود دوهزار‌و200 هزارمیلیارد تومان (با رشد 70درصدی، رقم سال جاری هزار‌و 570 هزار میلیارد تومان) مانند گذشته مربوط به بودجه شركت‌های دولتی است و یك‌سوم دیگر بالغ بر هزار‌و 500 هزار میلیارد تومان (هزارو 370 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی -رشد هفت‌درصدی- و 133 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) مربوط به بودجه عمومی دولت است (رشد 9.2 درصدی). چنانكه مشخص است رشد بودجه شركت‌های دولتی كه هزینه‌-درآمد چندصد شركت دولتی و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی است و در مجامع عمومی آنها بررسی و تراز می‌شود، افسارگسیخته‌تر و بودجه عمومی كه دخل و خرج یك‌ساله دولت را تعریف می‌كند، با توجه به فضای تورمی، انقباضی‌تر اما در مجموع سلطه دولت وسیع‌تر و اقتصاد دولتی‌تر شده است. البته مانند تمامی بودجه‌های سالانه، شعارهایی در ارتقای بهره‌وری، عدالت‌‌محوری، ثبات اقتصادی و... بر تارك لایحه نشانده شده است و هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی كه دیگر جزء لاینفك برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه است، بدون آنكه هیچ‌كس حتی خود برنامه‌ریزان نیز تحقق شاید نیمی از این رقم را هم باور داشته باشند. بودجه امسال هرچند به گفته رئیس دولت به «تصمیم بیگانگان گره زده نشده است» و طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم تحریم‌ها بسته شده است اما صادرات حدود یك‌میلیون‌و 200 هزار بشكه نفت در روز به قیمت هر بشكه 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان، تاحدی حكایتی دیگر را گواهی می‌دهد و نگاهی غیرتحریمی و كاهش فشارها را القا می‌كند (میزان فروش نفت و قیمت ارز قطعا در صورت تحریم‌ها بسیار متفاوت از موارد مشخص‌شده خواهد بود). در هر صورت مجموع درآمد دولت از این محل حدود 382 هزار میلیارد تومان (سال جاری 349 هزار میلیارد تومان، حدود 10 درصد رشد) برآورد شده است. ركن دیگر درآمدی بودجه سال آتی هم درآمدهای مالیاتی است كه حدود 527 هزار میلیارد تومان (62 درصد رشد نسبت به سال جاری) تعیین شده است. مالیاتی كه عمدتا قرار است از اقشار حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی و نه از بنیادها، نهادها و... اخذ شود. مابقی هم درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها، اوراق و... است. در ستون هزینه‌ها نیز مهم‌ترین عنصر هزینه حقوق و دستمزدهاست كه بین 10 تا 28 درصد و در قالب پلكانی قرار است افزایش یابد كه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و به قصد كاهش این نرخ تعریف شده و به بودجه امسال حالت انقباضی داده است.
(درحالی‌كه بودجه بسیاری از نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌های خاص مانند صداوسیما و شورای نگهبان و... به‌شدت افزایش یافته است). بخش دیگر مصارف بودجه، پرداخت یارانه‌هاست كه میزان آن با توجه به اقدام صحیح حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت به مردم (كه نگرانی بسیاری در خصوص سازوكار آن وجود دارد)، حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشتی و 140 هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم، دارو و نهادهای كشاورزی و...). می‌ماند بودجه عمرانی كه هرچند در لایحه امسال حدود 43 درصد رشد داشته و از 176 به 251 هزار میلیارد تومان رسیده، اما می‌توان انتظار داشت كه مانند سنوات گذشته این رقم روی كاغذ بماند و بخش مهمی از این منابع سر از هزینه‌های جاری درآورد. چنانكه تاكنون تنها 56 درصد از رقم تخصیص داده‌شده در بودجه سال جاری به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (كه ای‌بسا به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از سند نهایی و پس از حك و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یكی دو دهه اخیر و چه‌بسا مبهم‌تر نیز خواهد بود. در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در كشورمان بسیار ناامیدكننده بوده است. چنانكه در یك دهه اخیر جز یكی، دو سال روند تشكیل سرمایه نزولی و حتی در سال 99 منفی بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی كشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالی‌كه روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در كشور هر روز نگران‌كننده‌تر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود 45درصدی امكان هرگونه فعالیت و كسب‌وكار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوب‌های فعلی ناممكن ساخته است. در این میان نرخ بهره‌وری كه قرار است 3.5 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیك به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی 2.9 درصد بوده است. با دولتی كه بیش از درآمد، هزینه می‌كند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده می‌شود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی كاغذ می‌ماند، نتیجه‌ای جز كسر بودجه آشكار و پنهان (تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی و كاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه و نیز خلاقیت و نوآوری و... هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و كشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، درحالی‌كه اعداد و ارقام بودجه بزرگ‌ و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر! خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و كاهش ثروت و پس‌انداز مردم و... نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود فضای كسب‌وكار در قالب مدل و الگوی اقتصادی و سیاسی است كه در آن بهبود فضای داخلی و ارتقای حقوق و آزادی‌های شهروندی و شفافیت و پاسخ‌گویی و نیز كاهش تنش در روابط خارجی و حل مهم‌ترین این تنش‌ها یعنی پرونده هسته‌ای را در دستور كار قرار دهد. تحولی بزرگ كه در قد و قواره بودجه‌های سالانه نیست و از سند مالی یك‌ساله دخل و خرج دولت برنمی‌آید. بنابراین بودجه امسال نیز مانند سال‌های گذشته نه منجر به ارتقای بهره‌وری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی می‌شود؛ چراكه گره كار جای دیگری است. نمی‌توان هم رؤیای رشد هشت‌درصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گره‌نزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!