کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در یادداشتی مطرح شد

وکیلی: نمی‌توان با مدل حکمرانیِ توزیعی، کشور را اداره کرد

18 دی 1400 ساعت 10:21

ثروت کشور کمتر از آن شده که بتواند وضع معیشت مردم و اقتصاد کشور را سامان دهد. اینکه با کدام مدل، ارز کشور را توزیع کنیم چیزی را عوض نمی‌کند. مسئله اصلی اکنون توزیع ناعادلانه نیست (که در جای خود مسئله مهمی است) بلکه مسئله اصلی، نبود تولید ثروت است. دیگر نمی‌توان با مدل حکمرانیِ توزیعی، کشور را اداره کرد اما این پارادایم و بازیگران آن، نسخه های اصلاحی موضعی پیش می کشند تا همچنان پارادایم توزیعی زنده بماند.


محمدعلی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار نوشت: این روزها بحث حذف ارز۴۲۰۰ تومانی داغ است. پاره‌ای که موافق اقتصاد باز و بازار آزاد هستند موافق آن هستند و به فوائد آن اشاره می کنند. پاره‌ای دیگر که اکثراً موسوم به نهادگرا در اقتصاد هستند نیز به مخالفت با آن می‌پردازند و عمدتاً از منظر عدالت اجتماعی این طرح را نقد می‌کنند. قطعاً هرکس بسته به اینکه به کدام مدل از اقتصاد گرایش دارد پیرامون حذف این ارز موضع می‌گیرد.
در این مسئله یک فرض کلی به شکل ضمنی حضور دارد. اینکه دولت آمده تا ثروت را توزیع کند. راه حل ها نیز واجد همین فرض است. وجود یا حذف ارز مزبور هرکدام متضمن نوعی از توزیع ثروت مملکت است. موافقان حذف این ارز معتقدند ارز چند نرخی منشاء رانت و فساد می‌شود و باعث توزیع ناعادلانه ثروت ملّی می‌شود. مخالفان نیز معتقدند تخصیص چنین ارز ارزانی به کالاهای اساسی، به مدد معیشت دهک‌های پایین می آید و کالاهای اساسی را ارزان به دست دهک‌های ضعیف‌تر می‌رساند و متضمن عدالت توزیعی بیشتری است.
اساساً مسئله بالا و نسخه‌های آن همه در گفتمان توزیع محور متولد شده اند. دولت‌ها در ایران فارغ از جهت‌گیری و خاستگاه سیاسی شان با اتکا به درآمد نفت به دولت های توزیعِ ثروت شهره هستند. هر دولتی که آمد نوعی از توزیع ثروت را با خود آورد. در فضای حکمرانی توزیع محور، مسائلی که متولد می شود ناظر بر توزیع ثروت یا قدرت است و همچنین راه حل‌هایی که پیشنهاد می شود باز همه نوعی از توزیع ثروت یا قدرت را بدست می‌دهد.
نفت نگذاشت دولت‌ها هیچگاه کمبود منابع داشته باشند و لذا مسئله همیشه بر سر توزیع این منابع ماند. تحریم فرصتی بود تا از مسئله توزیع ثروت به مسئله تولید ثروت شیفت کنیم و به عبارتی پارادایم دولت توزیعی به پارادایم دولت تولیدی شیفت کند اما مع الاسف در این سالیان قدم اساسی در این خصوص برداشته نشد. دولت ها در نبود درآمد نفتی به جای اینکه به منابعی برای تولید واقعی ثروت فکر کنند ترجیح دادند دست در جیب ملت کنند و با وضع مالیات کمبود منابع را جبران کنند و صورت مسئله را اینچنین پنهان کنند. سلطه پارادایم توزیع محور به این سادگی پایان نمی‌یابد. اساساً کارکرد پارادایم همینگونه است! هر راهی را پیش می‌کشد تا از خود پارادایم عبور نشود. هرقدر هم شکست بخورد باز سخت جانی می‌کند. واضح است که دیگر نمی‌توان با مدل حکمرانیِ توزیعی، کشور را اداره کرد اما این پارادایم و بازیگران آن، نسخه های اصلاحی موضعی پیش می کشند تا همچنان پارادایم توزیعی زنده بماند. همین مسئله حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، یک مسئله انحرافی است. دولت با کمبود منابع روبرو است. ثروت کشور کمتر از آن شده که بتواند وضع معیشت مردم و اقتصاد کشور را سامان دهد. اینکه با کدام مدل، ارز کشور را توزیع کنیم چیزی را عوض نمی‌کند. مسئله اصلی اکنون توزیع ناعادلانه نیست (که در جای خود مسئله مهمی است) بلکه مسئله اصلی، نبود تولید ثروت است. اساساً فلسفه وجودی دولت ها، ابتدا تولید ثروت است و سپس توزیع عادلانه آن. آمارها می‌گوید بیش از یک دهه است که حجم اقتصاد ما رشد نکرده و به تعبیری بر ثروت کشور چیزی افزوده نشده است. در زمانه‌ای که ثروت تولید نمی‌‌شود بحث بر سر توزیع آن امری بی‌فایده است.


کد مطلب: 443255

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/443255/وکیلی-نمی-توان-مدل-حکمرانی-توزیعی-کشور-اداره

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir

1