کبنانیوز - تبعات حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی؛ می‌توانيد كنترل كنيد؟

تبعات حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی؛ می‌توانيد كنترل كنيد؟

ما از گذشته تاکنون تصمیمات اشتباه در کشور داشته‌ایم اما هیچ‌کس مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. دولت سیزدهم نباید به سمت و سویی برود که تصمیماتش منجر به اتفاقاتی شود که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. درگذشته تیم مدیریتی در برخی زمینه‌ها به دلیل نداشتن برنامه و استراتژی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. اگر بنا باشد تیم مدیریتی دولت آقای رئیسی نیز بدون برنامه و استراتژی باشد و افراد بی‌تجربه و ناآگاه در حوزه‌های حساس و مهم حضورداشته باشند کشور با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد.

آیا تصمیم‌گیری و جهت‌گیری دولت سیزدهم معطوف به حل مشکلات مردم به‌خصوص در زمینه اقتصادی بوده است؟
به گزارش کبنانیوز، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سؤال با مهندس امیررضا واعظ آشتیانی معاون سابق وزارت صمت و فعال سیاسی اصولگرا گفت‌وگو کرده است. واعظ آشتیانی معتقد است: « ما از گذشته تاکنون تصمیمات اشتباه در کشور داشته‌ایم اما هیچ‌کس مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. دولت سیزدهم نباید به سمت و سویی برود که تصمیماتش منجر به اتفاقاتی شود که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. درگذشته تیم مدیریتی در برخی زمینه‌ها به دلیل نداشتن برنامه و استراتژی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. اگر بنا باشد تیم مدیریتی دولت آقای رئیسی نیز بدون برنامه و استراتژی باشد و افراد بی‌تجربه و ناآگاه در حوزه‌های حساس و مهم حضورداشته باشند کشور با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
بین شعارها و عملکرد دولت به چه میزان همخوانی وجود داشته است؟ آیا دولت در زمینه وعده‌هایی که به مردم داده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده است؟ در همه کشورهای جهان ازجمله ایران کسانی که برای ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و نمایندگی مجلس در انتخابات شرکت می‌کنند وعده‌هایی به مردم می‌دهند و شعارهایی را مطرح می‌کنند. با این‌وجود معمولا همه شعارها و وعده‌ها تا پایان مأموریت محقق نمی‌شود. وعده‌ها متفاوت از عملکردهاست. در این زمینه میراثی که دولت‌ها از خود برجای می‌گذارند و اینکه دولت قبلی چه میراثی از خود برجای گذاشته حائز اهمیت است. یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم حل مشکلات اقتصادی مردم بوده است. مقام معظم رهبری در این زمینه عنوان کردند: «مسئولان در مسائل اقتصادی با رویکرد علمی، برنامه‌ریزی و به‌دور از شتابزدگی عمل کنند؛ چراکه در اقتصاد ثبات و استمرار سیاست‌ها لازم است.» دولت اگر قصد دارد مشکلات اقتصادی مردم را حل کند باید با نگاه علمی و برنامه‌ریزی به مسائل نگاه کند و از تصمیمات و اقدامات شتابزده خودداری کند. ازجمله مهم‌ترین وظایف مدیران تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری نیز باید بر اساس فرایند تخصصی و منطقی باشد. تصمیم‌گیری از جمله هنرهای یک مدیر قلمداد می‌شود. آنچه امروز برای جامعه حائز اهمیت است ثبات اقتصادی است. ایــن در حالی است که در دولـــت گذشتـــه و حتی در دولت‌های گذشته ما در برخی مقاطع ثبات اقتصادی نداشتیم و اقتصاد کشـــور با فراز و نشیـــب همراه بود و به‌صورت سینوسی عمل می‌شد. به همین دلیل تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد باید به سمتی باشد که ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد. مسئولان دولت باید به سمتی حرکت کنند که شتابزدگی و شعارزدگی در آن وجود نداشته باشد. حتی اگر مجلس نیز قصد دارد در زمینه اقتصادی تصمیم‌گیری کند این کار باید با آگاهی و تسلط نسبت به موضوع صورت بگیرد.
دولت به چه میزان نسبت به برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور اهتمام داشته است؟ دولت باید نسبت به برنامه پنج‌ساله نگاه عملیاتی داشته باشد. چالش مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت‌ها هیچ‌گاه نگاه مثبت به برنامه‌های پنج‌ساله نداشته‌اند. به همین دلیل بخش‌هایی از برنامه پنج‌ساله مغفول واقع ‌شده است. این نشان‌دهنده این است که دولت‌ها هنگامی‌که روی کار می‌آیند این گمان در آنها ایجاد می‌شود که باید چرخ را خودشان اختراع کنند. این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده ما در بخش‌هایی با عقب‌ماندگی مواجه باشیم. دلیل اصلی این چالش نیز بی‌توجهی به برنامه‌های پنج‌ساله است. سؤال این است که با دولت‌هایی که برنامه پنج‌ساله را نادیده گرفته‌اند و در مسیرهای دیگر حرکت کرده‌اند چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا نظارت کافی در این زمینه وجود داشته است؟ دستگاه‌های نظارتی ازجمله مجلس که وظیفه نظارتی بر عملکرد دولت داشته چه برخوردی با اینگونه دولت‌ها داشته است؟ واقعیت این است که با هیچ دولتی به دلیل عمل نکردن به برنامه پنج‌ساله توسعه برخورد لازم صورت نگرفته است. در کشورهای دیگر ما مشاهده می‌کنیم اگر مدیری از برنامه‌های تدوین‌شده تخطی کند مورد مواخذه قرار می‌گیرد و حتی چنین مدیری را برکنار می‌کنند. در شرایط کنونی دولت 148 شرکت زیان ده دارد. اگر دولت قصد دارد جراحی اقتصادی داشته باشد در مرحله نخست باید تکلیف148 شرکت زیان ده خود را مشخص کند. این شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده و بیشترین مشکل‌ها و چالش‌ها را می‌تواند برای دولت به وجود بیاورد.
آیا می‌تـــوان شعارزدگـی و شتابزدگی را در تــصمیمــات دولت مشاهده کرد؟ در این زمینه باید به تیم اقتصادی دولت نگاه کنیم که چه رویکردی در پیش‌گرفته است. یکی از چالش‌هایی که در حوزه اقتصـــاد کشــور وجود دارد سیاست زدگی و رویکردهای احساسی و هیجانی است که در روند تصمیم‌گیری در این زمینه تأثیرگذار بوده است. نکته دیگر اینکه برخی تلاش می‌کنند مشکلات اقتصادی را به‌صورت دستوری حل کنند. این در حالی است که با دستور دادن مشکل اقتصادی مردم حل نمی‌شود. امروز موضوع حذف ارز4200 تومانی مطرح است. برخی معتقدند در راستای جراحی اقتصادی و سالم‌سازی باید تکلیف ارز4200 تومانی مشخص شود. دولت در این زمینه عنوان می‌کند اگر این ارز را حذف کند بر شرایط نظارت خواهد کرد. در مقابل برخی از صاحب‌نظران ازجمله نمایندگان مجلس نگران این موضوع هستند که حذف ارز4200 تومانی مشکلات اقتصادی جامعه را مضاعف کند. دولت عنوان می‌کند با نظارت اجازه نخواهد داد مشکلات بیشتر شود.
دولت با چه رویکردی می‌تواند نظارت داشته باشد؟ تجربه نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند نظارت خوبی داشته باشند. در مقطعی که بنزین گران شد دولت قول دارد هیچ‌کدام از اقلام که ارتباطی به قیمت بنزین ندارد گران نشود. در عمل اما اتفاق دیگری رخ داد و به‌محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد به‌صورت ناخودآگاه قیمت دیگر کالاها و ازجمله کالاهایی که ارتباطی با قیمت بنزین نیز ندارد افزایش پیدا کرد. همواره این اتفاق در ایران رخ‌داده که به‌محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند قیمت کالاهای دیگر نیز روند صعودی به خود می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت دوازدهم ادعا می‌کرد که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. این وضعیت برای دولت سیزدهم نیز وجود دارد و هنوز مشخص نیست دولت قصد دارد از چه رویکردی استفاده کند که وضعیت بازار را پس از حذف ارز4200 تومانی کنترل کند. امروز صاحبنظران و کارشناسان با این نگرانی مواجه هستند که اگر ارز4200 حذف شود دولت نتواند کنترل‌های لازم را در این زمینه انجام دهد و مشکلات اقتصادی جدیدی در کشور ایجاد شود. در شرایطی که ما با اقتصاد دولتی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد دستوری مواجه هستیم و با اقتصادی مواجهیم که بار روانی روی آن وجود دارد اظهارات برخی مسئولان اقتصادی در زمینه‌های مختلف می‌تواند بار روانی سنگینی را بر شرایط اقتصادی کشور به وجود بیاورد.   این وضعیت در دولت سیزدهم نیز وجود داشته است؟ بله؛ به‌عنوان‌مثال وزیر صمت عنوان می‌کند که در دولت گذشته قیمت خودرو90 درصد گران شده درحالی‌که در دولت ما30 درصد گران شده است. این‌گونه اظهارنظر با منطق همراه نیز و بر نامناسب کردن فضای اقتصادی تأثیرگذار است. از سوی دیگر وزیر صمت از گران شدن خودرو سخن به میان می‌آورد اما بلافاصله رئیس‌جمهور اعلام می‌کند خودرو نباید گران شود. در همین حال سخنگوی دولت نیز اظهاراتی متفاوت عنوان می‌کند که دلیلی وجود ندارد قیمت خودرو گران نشود و بلکه باید گران شود. اگر کارشناسان و صاحب‌نظران این اظهارات مسئولان اقتصادی دولت را در کنار هم قرار بدهند نتیجه خوبی از این وضعیت به دست نمی‌آورند. پیشنهاد من این است که همه اعضای تیم اقتصادی درباره موضوعات مختلف اظهارنظر نکنند و با انتخاب یک سخنگـــو وظیفه تنویر افکــار عمومی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت را به وی واگذار کنند. در چنین شرایطی می‌توانند ذهنیت فضای بازار را به سمتی ببرند که اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است. نکته دیگر موضوع مالیات است که این روزها در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است دولت از خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و... مالیات بگیرد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته مالیات پایه درآمدهای دولت است و این حق دولت است که مالیات را از مصرف‌کنندگان بگیرد. آنچه از شواهد و قرائن پیداست این است که اغلب خانه‌های خالی متعلق به سازمان‌ها، نهادها و بانک‌هاست و خانه‌های خالی افراد حقیقی به‌صورت محدودی وجود دارد. در زمینه خودرو نیز این وضعیت وجود دارد. واقعیت این است که تصمیمات اشتباه دولت‌های گذشته و دولت فعلی بوده که باعث شده قیمت یک خودروی دویست‌میلیونی به‌یکباره به دو میلیارد تومان برسد. آیا صاحب خودروی 200 میلیونی باعث شده قیمت خودرویی که داشته افزایش پیدا کند؟ تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی چالش‌برانگیز بوده است. حداقل باید بگویند کسانی که در سال1397 و1398 این خودروها را با این قیمت نازل خریده‌اند مشمول مالیات‌های جدید نخواهند شد و تنها افرادی که در سال1400 خریدهای میلیاردی می‌کنند شامل این‌گونه مالیات‌ها خواهند بود. این تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این حق دولت‌هاست که مالیات‌بگیرند اما نباید از کسی که با200 میلیون یک خودرو خریداری کرده اما امروز قیمت خودروی وی دو میلیارد شده خودروی وی را جزو خودروهای لوکس در نظر بگیریم و بر این اساس از وی مالیات ‌بگیریم. قصور و کوتاهی دولت‌ها بوده که چنین اتفاقی را در جامعه رقم‌زده است.
اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقض مسئولان دولت به‌منزله نداشتن استراتژی مدون و کاربردی در زمینه اقتصادی نیست؟ داشتن استراتژی و نسخه برای دولت‌ها اهمیت راهبردی دارد. اگر قرار است به سمت جراحی اقتصادی حرکت کنیم در ابتدا باید زیرساخت‌های خود را مهیا کنیم. داشتن استراتژی و برنامه راهبردی نقش تأثیرگذاری در حوزه اقتصادی دارد. تصمیم‌گیری نیز یک هنر است که باید مبتنی بر فرایندهای کارشناسی و منطقی باشد. اینکه هرکسی تصمیمی بگیرد به معنای این نیست که درست است. تصمیمی درست است که بر اساس برنامه و ریل‌گذاری معطوف به آینده صورت گرفته باشد و دانش و بینش در کنار آن وجود داشته باشد. ما از گذشته تاکنون تصمیمات اشتباه در کشور داشته‌ایم اما هیچ‌کس مورد مؤاخذه قرار نگرفته است. دولت سیزدهم نباید به سمت‌وسویی برود که تصمیماتش منجر به اتفاقاتی شود که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. درگذشته تیم مدیریتی در برخی زمینه‌ها به دلیل نداشتن برنامه و استراتژی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. اگر بنا باشد تیم مدیریتی دولت آقای رئیسی نیز بدون برنامه و استراتژی باشد و افراد بی‌تجربه و ناآگاه را در حوزه‌های حساس و مهم حضور داشته باشند کشور با چالش‌های مهمی مواجه خواهد شد. حضور افراد بی‌تجربه و ناآگاه در پست‌های حساس و کلیدی باعث خواهد شد که سرمایه‌های ملی تحت تأثیر قرار بگیرد. از مدیریت ناتوان به عنوان قهرمانان ضایع کردن منابع یاد می‌کنند. باید مراقب بود که برخی از مدیران با تصمیمات نسنجیده خود دنبال آزمون‌وخطا نباشند. آزمون‌وخطا زمان و منابع را ضایع خواهد کرد. دولت قول رشد 8 درصدی اقتصادی را در بودجه سال1401 داده است. اگر قرار است این رشد تحقق پیدا کند ما سالانه نیازمند70 میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. اگر ما از تولید داخلی به‌خوبی حمایت کنیم قطعا شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز وجود خواهد داشت.