کبنانیوز - بودجه‌ای عجيب اما واقعی

حواشی و روند تصویب بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق؛

چهارشنبه هفته‌اي كه گذشت، بالاخره پس از 31 روز از موعد برگزاري نخستين جلسه كميسيون تلفيق، روند بررسي و تعيين ‌تكليف جزييات لايحه بودجه سال 1401 كل‌ كشور به اتمام رسيد تا پس از بيش از يك ماه جنجال و حاشيه‌اي كه هر از گاه در جريان بررسي و تصويب اين لايحه شاهد بوديم، روند رسيدگي به مهم‌ترين سند مالي سال آينده كل كشور گامي ديگر به سوي تعيين ‌تكليف و تصويب نهايي بردارد.
اين گزاره البته صرفا آنگاه صادق است كه نخستين نشست اين كميسيون را جلسه‌اي در نظر بگيريم كه عصر روز 19 دي‌ماه برگزار شد تا به‌ گفته سخنگوي اين كميسيون نقشه ‌راهي براي چگونگي برگزاري جلسات و پيشبرد روند تصويب لايحه بودجه تدوين شود.
حال آنكه رحيم زارع در همان مصاحبه روز 19 دي‌ماه با خبرگزاري خانه ملت، اين نكته را نيز متذكر شده بود كه كميسيون تلفيق صبح روز 20 دي‌ماه نخستين نشست خود را برگزار خواهد كرد. نشستي كه البته سخنگوي كميسيون تلفيق از تعبير «غيررسمي» در وصف آن استفاده كرده و همزمان سيدنظام‌الدين موسوي سخنگوي هيات رييسه مجلس در اظهاراتي جداگانه، زمان برگزاري نخستين نشست كميسيون تلفيق را حدود 5 روز بعد، يعني 25 دي‌ماه عنوان كرده بود.
به اين ترتيب اگرچه بنا بر آيين‌نامه‌اي كه از قضا از سوي همين مجلس و همين نمايندگان دستخوش تغييراتي شد و به تصويب رسيد، نمايندگان تنها 15 روز براي بررسي جزييات لايحه بودجه در كميسيون تلفيق فرصت دارند و البته مي‌توانند در صورت دريافت تاييديه مصوب هيات رييسه مجلس، اين مهلت 15روزه را يك‌نوبت و به همين ميزان تمديد كنند، مجلس‌يازدهمي‌ها موفق به تعيين‌ تكليف جزييات لايحه بودجه سال آينده در بازه زماني حداكثر 30 روزه مورد نظر آيين‌نامه داخلي مجلس شده و از اين نظر ايرادي به كارشان وارد نيست.
اما اگر آن طور كه در مورد ديگر كميسيون‌هاي تخصصي، فصلي، مشترك و ويژه محاسبه مي‌شود، نخستين نشست كميسيون را نخستين جلسه پس از نشستي در نظر بگيريم كه تمامي اعضاي كميسيون گرد هم آمده و رييس و اعضاي هيات رييسه را انتخاب مي‌كنند، بايد گفت باتوجه به تعيين‌ تكليف روند انتخاب هيات رييسه كميسيون تلفيق در جريان نشست روز 7 دي‌ماه كميسيون تلفيق، اين مرحله از روند تصويب بودجه سال آينده كه به فعاليت كميسيون تلفيق مربوط است، دو هفته‌اي بيشتر از آنچه مجلس‌يازدهمي‌ها مصوب كردند، زمان برده است. هر چند در آن بازه زماني دوهفته‌اي، از نشست 7 دي‌ماه كه به‌ منظور انتخاب هيات رييسه برگزار شد تا جلسه‌اي كه بعدازظهر 19 دي‌ماه و به ‌منظور تعيين نقشه ‌راه كميسيون در مسير تعيين‌ تكليف كليات و جزييات لايحه بودجه در اين كميسيون برگزار شد، شاهد اتفاق و تحول چنداني در اين كميسيون نبوديم و اين در حالي بود كه نشست روز 20 دي‌ماه اين كميسيون نيز چنانكه اشاره شد، به عنوان نشستي «غيررسمي» برگزار شده است.
هر چه بود حالا در شرايطي بالاخره روند تعيين‌ تكليف لايحه بودجه سال آينده كل كشور در كميسيون تلفيق بودجه سال 1401 به پايان رسيده كه باتوجه به زمان بارگذاري گزارش كميسيون تلفيق در سامانه قانونگذاري از سوي هيات رييسه مجلس، نمايندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را نسبت ‌به اين گزارش ارايه كنند و اين يعني مجلس‌يازدهمي‌ها موظفند از نخستين روز اسفندماه پيش‌رو، وارد بحث و بررسي در خصوص گزارش كميسيون تلفيق درمورد بودجه ۱۴۰۱ شده و پس از تعيين‌ تكليف بخش درآمدي اين لايحه سراغ بخش هزينه‌اي آن بروند تا پس از تكميل اين روند در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان، كار تصويب بودجه 1401 به پايان برسد.

آنچه اما در اين بين محل تامل و در مواردي محل شگفتي ناظران بود و هست، بيش از اين مسائل فني و به اصطلاح شكلي روند تصويب لايحه بودجه، به محتواي مصوبات و مضمون پيشنهادهايي مربوط است كه عمدتا از سوي خود مجلسي‌ها و بعضا از جانب برخي مسوولان و چهره‌هاي بيرون پارلمان مطرح شده و مي‌شود. پيشنهادهايي كه بعضي همچون بحث فروش خدمت نظام وظيفه، حذف ارز ترجيحي، افزايش وام ازدواج و تخصيص وام فرزندآوري، افزايش ناچيز حقوق كاركنان دولت در مقابل افزايش قابل‌ توجه نرخ مالياتي كه كاركنان دولت مكلف به پرداخت آن هستند كنار گسترش شمول ماليات‌دهي اين كاركنان، ماجراي عجيب افزايش سنوات بازنشستگي كه البته به نتيجه نرسيد و در عوض تعويق بازنشستگي معلمان كه درحالي به تصويب كميسيون تلفيق رسيده كه يكي ديگر از حواشي كار اين كميسيون در مدت اخير، ماجراي لايحه رتبه‌بندي معلمان و تخصيص اعتبارات براي اجراي آن در بودجه سال آينده بود و همين ديروز آن‌طور كه سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده، دولت همچنان زير بار مصوبه مجلس نمي‌رود و گفته كه تنها به ميزان اعتباراتي پايبند خواهد بود كه در لايحه اوليه قيد شده بود و جز اينها، مصوباتي كه كميسيون تلفيق به ‌منظور افزايش نرخ آب‌بهاي مشتركان پرمصرف يا تامين قير رايگان براي آسفالت معابر و روستاها به تصويب رساند.
تكميل مصلاهاي نيمه‌كاره كشور
اين حواشي البته در حالي تا روز آخر كار كميسيون تلفيق و در جريان يكي از واپسين مصوبات اين كميسيون در ارتباط با آنچه با عنوان «تكميل مصلاهاي نيمه‌كاره كشور» از سوي سخنگوي كميسيون تلفيق مورد تاكيد قرار گرفت، ادامه يافت كه به‌ گفته رحيم زارع، كميسيون تلفيق انجام اين پروژه‌ها را به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء محول كرده كه قرار است اين قرارگاه با نظر و بنا بر معرفي شوراي سياستگذاري ائمه‌جمعه كشور، نسبت‌ به تكميل و تحويل مصلاها اقدام كند. حال آنكه آنچه در بحث تخصيص اعتبارات به تصويب اين كميسيون رسيده، قرار است به مقدار يك‌‌هزار ميليارد تومان براي مصلاهاي سراسر كشور و يك‌‌هزار ميليارد تومان نيز براي مصلاي تهران از محل بند (ي) تبصره يك اختصاص يابد و اين يعني، مجلس مي‌خواهد دولت به ‌جاي تامين اعتبارات مالي انجام اين پروژه‌ها، با معرفي شوراي سياستگذاري ائمه‌جمعه به قرارگاه نفت خام به نرخ رسمي صادرات بدهد؛ نكته‌اي كه البته منجر به شگفتي ناظران است و حال بايد ديد در ادامه مسير با چه كم و كيفي تعيين‌ تكليف مي‌شود.
تغييراتي در بودجه 1401 به نفع كارمندان متاهل داراي فرزند
اما شايد آنچه متاخر از تمامي اين حواشي عجيب و البته از جهاتي به‌ مراتب عجيب‌تر از آنچه گذشت، روز گذشته رقم خورد، در جريان انتشار متن نامه‌اي آشكار شد كه روز گذشته خبرگزاري‌ها از آن خبر داده و نوشتند كه دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور خطاب به رييس مجلس تدوين و ارسال كرده است. نامه‌اي كه محمد هاشمي‌گلپايگاني در آن از محمدباقر قاليباف خواسته تغييراتي در بودجه 1401 به نفع كارمندان متاهل داراي فرزند صورت گيرد و جالب آنكه اين چهره سياسي نزديك به محافظه‌كاران، در پايان پا جاي پاي نمايندگان و وكلاي ملت گذاشته و عملا طرحي را نيز به پيوست نامه‌اي به رياست مجلس تقديم كرده است. طرحي كه اگرچه در نگارش آن، از ادبيات تقنيني بهره نبرده اما عملا شامل يك ماده‌ واحده و چند تبصره است و در آن آمده «در بودجه كشور و برنامه ۵ ساله، افزايش حقوق كارمندان و كارگران فقط براي متاهلين و به نسبت تعداد فرزندان افزايش يابد تا طي چند سال اجرت‌المثل بانوان خانه‌دار واقعي شود.» اين در حالي است كه در ادامه اين طرح با تاكيد بر اينكه «براي كارمندان و كارگران مجرد به‌ جاي افزايش حقوق، وام ازدواج در نظر گرفته شود»، آمده كه «به تعداد فرزندان ماهانه حق اولاد متناسب با وضعيت اقتصادي روز جامعه در نظر گرفته شود» و تاكيد شده كه «افراد سرپرست خانوار در اولويت استخدام و ارتقاي شغلي قرار گيرند!»؛ طرحي عجيب اما واقعي!