فعال سیاسی اصولگرا؛
رئیسی باید از حال و هوای قوه قضاییه خارج شود
19 اسفند 1400 ساعت 20:09
فقر مطلق برطرف شود. قیمت خودرو کم شود. کالاهای اساسی تامین شود و ... بسیاری از این قبیل دستورات را در این چند ماهی که از دولت سیزدهم گذشته شنیدهایم، آن هم در حالی که حاصلی نداشته و موجب حل مشکل یا جلب رضایت مردم نشده است. از همین رو برخورد دستوری با موضوعات اصلیترین نقدی است که به سیدابراهیم رئیسی و دولت او وارد میکنند. درباره چرایی و آسیبهای این رویه اما حرف بسیار است.
فقر مطلق برطرف شود. قیمت خودرو کم شود. کالاهای اساسی تامین شود و ... بسیاری از این قبیل دستورات را در این چند ماهی که از دولت سیزدهم گذشته شنیدهایم، آن هم در حالی که حاصلی نداشته و موجب حل مشکل یا جلب رضایت مردم نشده است. از همین رو برخورد دستوری با موضوعات اصلیترین نقدی است که به سیدابراهیم رئیسی و دولت او وارد میکنند. درباره چرایی و آسیبهای این رویه اما حرف بسیار است.
به گزارش کبنا به نقل از نامه نیوز، عزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا ریشه این نوع برخورد را در سابقه رئیسی در دستگاه قضایی میداند. او میگوید: «در دستگاه قضایى وقتى حکم یا قرارى صادر مى شود که در نوع خود دستور است اجراى این دستور حکم یا قرار مسول دارد و ضابطین اعم از نیروى انتظامى و یا اجراى احکام متولى اجرا هستند و تا اجرا نشود به زمین نمى افتد این طبع کار قضا است اما در دستگاه اجرایى متولى خاص در آن حد وجود ندارد ممکن است دفتر پیگیرى باشد ولى ضمانت اجرا نیست لذا دستور در قوه مجریه معلوم نیست به چه سرنوشتى دچار مىشود اینکه دستور دادم با گرانى فلان شود یا بانک مرکزى چنین کند عملا یعنى هیچ. لذا باید از حال هواى قوه قضاییه خارج شد و اجرا را اجرا کرد نه ضابطى وجود دارد ونه اجراى احکامى جناب ریس جمهور عزیز از فضاى قضا خارج شوند تا نتایج حاصل شود».
این فعال سیاسی اصلاحطلب اما اصرار دارد که به وقت ارزیابی باید حساب رئیسی را از کابینه او جدا کرد. یوسفیان ملا میگوید: «باید شخصیت و هویت سیاسى و اجرایى ریس جمهور راجدا از ماهیت اعضاء دولتش دانست زیرا ایشان شخصا فردى صادق پرکار وزیرک است هرجا از نظر سیاسى. کم بیاورد با زیرکى و کیاست با مهارت عبور مىکند، اما اعضاء دولت چندان تناسبى باهم ندارند و عموما به اندازه رئیس جمهور دونده و همراه نیستند. بعضا کم اطلاع و کم تجربه و متکى به همراهان و دوستانى هستند که با خود آوردهاند».
او ادامه میدهد: «مطابق اصل ١٣٧ قانون اساسى اعضاء دولت در تصمیمات و عملکرد دولت مسولیت تضامنى دارند ولى اثرى از این اصل در هماهنگى برنامه ها با یکدیگر ندارند و فقط در دستگاه زیر مجموعه خلاصه و سرگرم و چیز دیگرى نمىبینند این حلقه اصلى و گم شده در دولت سیزدهم است وقتى با تضامن مىتوانند کار کنند که برنامه جمعى باشد که فاقد است».
این نماینده پیشین مجلس همچنین میگوید: «دولت یکپارچه برنامه جمعى مى خواهد در حدى که هردستگاه در مقابل سایر دستگاهها عملکرد شفاف و متناسب داشته باشند و دولت در لواى برنامه دولت حرکت کند گفته شده که روز راى اعتماد بعضى وزراء یکدیگر را نمى شناختند. این یعنى از نقطه نظرات برنامه و .... یکدیگر بیاطلاع هستند در حالیکه عمده وظایف اعضاء دولت در کنار یکدیگر شکل مىگیرد لذا نام دولت را بر آن نهادند که وزیر بداند که علاوه بر وظیفه در وزارتخانه تحت امر وظیفه بزرگترى دارد. در دولت اگر محیط زیست با وزارت صنایع برنامه مدون نداشته باشد معلوم نیست با واحدهاى تولیدى از نظر زیست محیطى چه باید کرد همچنین سایر دستگاهها. در حقیت اعضاء دولت تنها به وزارتخانه و سازمان خود خلاصه نمىشود بلکه هم عضو دولت است و هم وزیر یا معاون ریس جمهور وظیفهاش در دولت خطیرتر از تا وزارتخانهاش دولت براى آنان نباید شرکت تنها در جلسه دولت باشد».
کد مطلب: 445643