کبنانیوز - پشت پرده مخالفت با رفع ممنوعیت واردات خودرو

اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند.

در حالی که رضا فاطمی امین وزیر صمت وعده رفع ممنوعیت واردات خودرو از ماه آینده را داده بود، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از منتفی شدن مصوبه واردات خودرو که نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده بودند، خبر داد.
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، روح الله جانی عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت ماجرای آزاد شدن واردات خودرو گفت: در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف داد و واردات خودرو تایید نشد.
وی در ادامه افزود: قانون دیگری برای واردات خودرو وجود دارد که با شرط و شروطی خودرو وارد کشور شود، اما نه به این اندازه که در قانون بودجه تصویب شده بود.
جانی عباسپور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قانون مورد اشاره به واردات خودرو توسط قطعه سازان مرتبط است، گفت: خیر، آن مبحث جدایی است. در نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که آنچه در بودجه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده از سوی شورای عالی نظارت رد شده که قانونا توسط شورای نگهبان به ما ابلاغ شده است.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در اسفند ماه با اشاره به مسائل مرتبط با واردات خودرو اظهار کرده بود: در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. درواقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بر کشمکش بر رفع ممنوعیت واردات خودرو ریشه در جامعه‌شناسی سیاسی ایران دارد، اظهارداشت: این مسئله نوعی از تعلیق در تصمیم‌گیری است که در همه امور کشور بخصوص مسائل اقتصادی و در صنایع گوناگون از جمله خودرو، لوازم خانگی، فولاد و... نیز به چشم می‌خورد، این کشمکش بین گروه‌های سیاسی و اقتصادی بوده که هرکدام منافع مختلفی دارند که بعضا آن‌ها با یکدیگ متضاد است.
وی افزود: اینکه دولت و مجلس یک تصمیمی بگیرند و شورای نگهبان آن را تایید کند، جای بسیار تعجب دارد که مجمع تشخیص در این باره وارد می‌شود و آن تصمیم را وتو می‌کند، این موضوع از سال گذشته و بر سر برخی از احکام بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد و د در بودجه امسال نیز به نوعی دیگر اتفاق افتاد.
زاوه با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس باید جلوی این مسائل را بگیرند، گفت: این موضوع بسیار مسئله‌ساز خواهد بود که قانون مصوب مجلس را که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، نتواند اجرا شود، این موضوعی به بدعت‌گذاری در اجرای قوانین است که باید به نظر بنده جلوی آن ایستاد، چرا که در ادامه ممکن است بر سر هر قانونی نیز که در مملکت تصویب می‌شود، چنین بلایی بیاید.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه اگر بخواهیم ریشه‌های مخالفت با رفع ممنوعیت واردات را بررسی کنیم گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند، بنابراین متهم ردیف اول رفع ممنوعیت واردات خودرو این خودروسازان مونتاژی هستند.
زاوه خاطرنشان کرد: این در حالیست که واردات خودرو تا حد زیادی به ایران خودرو و سایپا مربوط نمی‌شود چرا که اساسا بازار آن‌ها با وارداتی‌ها متفاوت است و کسی به عنوان مثال به دنبال پراید، پژو، تیبا و سمند است توانایی خرید بنز و یا تویوتا را ندارد، از سویی باید امیدوار بود که دولت با توجه به این قانون که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، واردات را از خرداد ماه همانطور که وزیر صمت وعده آن را داده کلید بزند، زیرا این موضوع برای رفع انحصار از بازار خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است.