نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني، گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مورد طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها را بررسي کرده و در نهايت ماده يک اين طرح را به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با شفاف سازي قوه مقننه از جمله مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور و تمامي سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني، گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مورد طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها را بررسي کرده و در نهايت ماده يک اين طرح را به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با شفاف سازي قوه مقننه از جمله مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور و تمامي سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه مجلس، گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مورد طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها را بررسي کرده و در نهايت ماده يک اين طرح را به تصويب رساندند. بر اساس ماده 1 اين طرح؛ دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول اين قانون عبارتند از: 1- 1- قوه مقننه شامل مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات کشور و تمامي سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن 1- 2هيات وزيران و کليه کميسيون‌ها و کارگروه‌هاي متشکل از وزرا يا نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباري دولتي و همچنين دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند ازجمله شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تمامي موسسات و شرکت‌هاي تابع يا وابسته به آن‌ها، سازمان هدفمندي يارانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي ازجمله شهرداري‌ها، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تمامي سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي تابع يا وابسته به آن‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بازنشستگي فولاد، صندوق بازنشستگي نفت، صندوق بازنشستگي کارکنان صدا و سيما، صندوق ذخيره فرهنگيان، شرکت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان تعاون روستايي، صندوق عشايري بيمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هايي که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌هاي غير دولتي که هيات‌مديره آن‌ها توسط دولت مشخص مي‌شود.
1- 3- قوه قضائيه شامل دادگستري، ديوان عالي کشور، دادستاني کل و نيز تمامي سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هاي تابع يا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنين شورا‌هاي حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي، مراکز قضائي مانند دادگاه و دادسراي انقلاب مگر در مواردي که سري بودن لازم است، همه شعب تعزيرات حکومتي بدوي و تجديد نظر همچنين نمايندگان جزء 4 و 5 ماده 1 را به منظور بررسي بيشتر و رفع ابهامات به کميسيون امور داخلي کشور و شوراها ارجاع دادند.
سازمان انرژي اتمي مستثني نشد
در نشست علني ديروز مجلس بند 5 ماده 1 طرح شفافيت قواي سه‌گانه با موضوع مستثني شدن سازمان انرژي اتمي، نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات از اين طرح بررسي و پس از بحث و گفت‌وگوهاي صورت گرفته به پيشنهاد رئيس مجلس براي بررسي بيشتر به کميسيون امور داخلي و شوراها ارجاع شد.
آراي قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب» مشمول شفافيت شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با شفافيت کليه آراي قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين مراجع غيرقضائي و شعب تعزيرات حکومتي بدوي و تجديدنظر با رعايت موازين امنيتي و حفظ اطلاعات شخصي موافقت کردند. در جلسه علني روز گذشته، نمايندگان با پيشنهاد حسن نوروزي نايب‌رئيس کميسيون قضائي در خصوص الحاق عبارت شعب تعزيرات حکومتي بدوي و تجديدنظر به بند (پ) ماده 2 بخش (ب) طرح شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها موافقت کردند. حسن نوروزي در توضيح پيشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزيرات حکومتي گفت: اين سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوي و تجديدنظر دارد اما هيچ‌کس از عملکرد آن‌ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده‌هاي قاچاقي که در شعب تعزيرات حکومتي بررسي مي‌شود سوال کنيم کسي پاسخگو نيست. نايب‌رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، افزود: مردم بايد بدانند چه پرونده‌هاي قاچاقي در دادسرا و چه پرونده‌هايي در شعب تعزيرات بررسي مي‌شود. همچنين بايد بدانند چه کساني منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزيرات از بازدارندگي لازم برخوردار باشد. شفافيت تعزيرات در واقع سازندگي دارد. موسي غضنفرآبادي رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت: تمام قضات علاقه‌مندند که رأي صادره‌شان به صورت شفاف اعلام شود اما با حيثيت و آبروي مردم نبايد بازي کرد کما اينکه در ماده 2 اين طرح به شفافيت عملکرد مراجع قضائي اشاره شده است و آمده کليه آراي قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مراجع قضائي و غيرقضائي با رعايت موازين امنيتي شفاف مي‌شود. کمال عليپور خنکداري در موافقت با پيشنهاد مذکور، يادآور شد: ما قرار است شفافيت را در کشور نهادينه کنيم و قواي سه‌گانه در اتاق شيشه‌اي قرار گيرند، سازمان تعزيرات حکومتي به ثبات اقتصادي و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک مي‌کند
دریافت لینک صفحه با کد QR