روند خصوصی‌‌سازی‌ها در ایران که بر مبنای اصل 44 قانون اساسی در اواسط دهه 1380 صورت گرفت، یکی از مصداق‌های روشن این اصل است که یک قانون یا برنامه جامع و بدون نقص، لزوماً شرط نهایی اجرای کارآمد و بهره‌ور آن نیست.
آمار و اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد در طول 20 سال گذشته به طور کلی 896 بنگاه، مشمول خصوصی‌سازی شده که از این میان بخش صنعت با 31 درصد، بیشترین واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این بخش نفت و جایگاه سوخت با 21 درصد، نیرو با 15 درصد، معدن 8 درصد، راه شهرسازی 7 درصد و خدمات نیز با 5 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
با این حال مطابق شواهد و اذعان بسیاری از مسئولان و کارشناسان، قانون مترقی خصوصی‌سازی که بر مبنای تحول اقتصادی و تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور پیشران توسعه کشور در دستور کار قرار گرفته بود، نه تنها در طول دو دهه گذشته در اجرا موفقیت آمیز نبود، بلکه در بسیاری از موارد نیز منجر به هدر رفت منابع شد. یکی از اشکالات اساسی خصوصی‌سازی‌ها در ایران فرآیند مخدوش واگذاری بنگاه‌ها بود؛ به طوریکه برخی از ناظران معتقدند بسیاری از شرکت‌های دولتی اگر چه به صورت اسمی واگذار شدند، اما در نهایت باز هم اداره آن توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی صورت گرفت؛ دقیقاً در همینجا بود که اقتصاد ایران با پدیده‌ای به نام خصولتی‌ها مواجه شد.
پدیده‌ای که باعث شد در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها بسیاری از بنگاه‌ها و کارخانجات از چرخه تولید خارج شده و به معضل اقتصاد کشور تبدیل شوند و در سوی مقابل طی رفتاری که با بخش خصوصی واقعی در فرآیند واگذاری‌ها صورت گرفت، بسیاری از آنها برای ورود به این مساله دلسرد و از سرمایه‌گذاری اجتناب کردند. نمونه این موضوع را می‌توان در واگذاری کشت و صنعت مغان دید که با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان و اشتغال‌زایی صورت گرفته در این مجموعه توسط بخش خصوصی، به ناگهان حکم بر ابطال واگذاری آن داده شد. به همین خاطر هم هست که بسیاری از کارشناسان معتقدند بدعهدی‌های دولت‌ها در قبال وظایفشان از یک سو و سیر مشکلات دامنه‌دار بنگاه‌های واگذار شده از سوی دیگر روند و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور را دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات فراوانی کرده و به همین منظور برای عبور از این چالش نیاز به یک طرح نو با مشارکت همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد.
اشکال در ساختار بوده یا رفتار؟
در همین راستا، روز گذشته نیز در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، مشکلات خصوصی‌سازی در کشور را بار دیگر مورد تایید قرار داده و اعلام کرد: برای همگان روشن است که اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است. در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت‌ها و تصدیگری‌ها.
وی با بیان اینکه چه باید عمل می‌شد و چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست محسوب می‌شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را راهنمایی می‌کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی سازی به این‌که چه باید کرد کمک می‌کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می‌کند که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید اصلاح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست‌گذار بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟
وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی سازی صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌ها است که این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.
رئیسی ادامه داد: اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
رئیس جمهوری با تاکید بر این‌که دولت نباید متصدی باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می‌بینم که کارخانه‌ها تعطیل شده و سالن‌ها به انبار سیب‌زمینی و پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده‌ها در قوه قضائیه ساخته نشوند. ما به دولت آمده‌ایم تا بستر فسادزا را اصلاح کنیم تا اصلا پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور ۰.۴ یک درصد بوده است اظهار کرد: باید علل این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی در حد یک آرمان باقی می‌ماند و یا قابل انجام است.
رئیسی با تاکید بر این‌که رشد اقتصادی دو پایه افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارد تصریح کرد: باید دید چه کنیم که سرمایه گذار احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود.
وی ادامه داد: پس از آنکه کارخانه واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: ما دنبال عبرت‌ گرفتن هستیم باید با عبرت‌ گرفتن از گذشته، آینده را ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در توانمندسازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید ملتزم باشند.
وی با بیان این‌که برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید متوقف شود، گفت: این موضوع درست نیست بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می‌شود اما نظرش با ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم.
رئیسی با بیان این‌که قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.
آیا از این جیب به آن جیب، خصوصی‌سازی است؟
در بخش دیگری از این همایش غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار کرد: هدف این سیاست‌ها شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و غیره بود اما ارزیابی‌های امروز و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به هیچکدام از این اهداف نزدیک هم نشدیم و به جای اینکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، حرکتی معکوس داشته است.
وی ادامه داد: نتیجه این است که امروز چه بخش خصوصی، چه تعاونی، چه دولت و چه مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند. درواقع هم خریدار ناراضی است و هم فروشنده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصلاح مسیر ما را به جای مناسبی هدایت نمی‌کند، افزود: بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد، نگاه بودجه‌ای به خصوصی سازی است. یعنی خصوصی سازی برای بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد. رد دیون چه نسبتی با خصوصی سازی دارد؟ از این جیب دولت به آن جیب دولت و گرفتاری روی گرفتاری است، کجای این روند خصوصی سازی محسوب می‌شود؟
شافعی ادامه داد: خیلی وقت‌ها فعالان اقتصادی حتی نمی‌توانند دو ماه آینده خود را تصور کنند و پیش بینی آینده مشکل است و این ریسک را بالا می‌برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود دارد. چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن اقتصاد است
کارنامه غیر قابل دفاع دولت‌ها
به گزارش «ابتکار» در ادامه این همایش، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه پیش نویس لایجه اصلاح قانون اصل 44 به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است، گفت: برای بهره وری بالاتر شرکت ها چه در بخش دولتی و چه در بخش عمومی صورت های مالی را در سامانه کداست قرار خواهیم داد.
خاندوزی همچنین اعلام کرد: ما برای باخوانی مسیر گذشته تلاش کرده‌ایم. در این رویداد همه شرکت‌های واگذار شده مورد بازخوانی قرار می گیرند و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته تغییر می‌کند. چرا که ادامه راه‌های گذشته    ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آن قرار داریم و برای نقطه جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.
وزیر  امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که نسبت به واگذاری‌هایی که از طرف دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت: این اعتماد باید احیا شود و در سیاست‌های پیشین و پسین تجدید نظر صورت بگیرد. البته اتفاق‌های مثبتی هم در این سال‌ها افتاده است. از جمله این که توانستیم پایه مالکیت عمومی کشور را  گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم  به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند.
خاندوزی با بیان این که دولت‌ها در توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند  اظهار کرد: از نظر وزارت اقتصادی تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد مشکلات سازمان تامین اجتماعی را حل نمی‌کند. البته ما حکم قانون بودجه را اجرا می‌کنیم اما باید تجدیدنظر صورت بگیرد.
در ادامه این همایش که ضمن برگزاری ۱۶ نشست تخصصی با مشارکت ۱۰۰ نفر از صاحب نظران داخلی و خارجی و مروری بر دو دهه خصوصی سازی با ارائه نحوه واگذاری و عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده در قالب نمایشگاه و نیز عرضه سبد فعلی سهام دولت برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه هشت مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد، اظهار کرد: نتایج رویداد خصوصی سازی می‌تواند چراغ راه آینده باشد.
حسین قربانزاده اظهار کرد: قصه پر غصه واگذاری دارایی‌های دولت و خصوصی سازی روایت های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز به اسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است تا بررسی شود چه آثار مثبت و زیان باری در نحوه واگذاری ها در دو دهه قبل بوده و از الان به بعد چه باید کرد.
وی ادامه داد: این رویداد تشخیص آسیب‌ها و کیفیت مداخله سیاست گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که در نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این رویداد یک نمایش نیست، گفت: نحوه واگذاری، فرایند واگذاری و دلایل توفیق یا عدم توفیق همه شرکت‌هایی که طول ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند، در این رویداد بررسی می‌شود و یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی‌های دولت خواهد بود.
قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط شخص رئیس جمهوری ابلاغ شد، چراغ راه ما برای اغاز این مسیر بود، گفت: برای این رویداد حدود ۴ ماه زحمت کشیده شده است. ما در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق دیگری نمی‌تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمین باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت میکنیم.
وی ادامه داد: هشت مرحله خصوصی سازی از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزشگذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راهکارهای آن باشد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و شایسته و حل و فصل درست اختلافات حقوقی نیاز به تحول دارد.

کبنانیوز