کبنانیوز - استفتاء از رهبر انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها

استفتاء از رهبر انقلاب درباره افزایش اجاره‌بها

اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.

در پی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه درخصوص تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌های سراسر کشور، استفتائی از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفت.
به گزارش کبنا، در جلسه ۲۸ خردادماه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند، سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌های سراسر کشور، مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پاسخ ایشان به استفتایی درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر کرده است.
اگر صاحبخانه ناراضی باشد، واجبات و نماز درست است؟
سوال مطرح شده: «در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کرده‌اند که اجاره‌بها در کلان شهرها، ۲۵ درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر این‌صورت حکم تخلیه خانه به صاحب خانه داده نمی‌شود. سوالی که می‌خواستم بپرسم اینکه اگر صاحب‌خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره‌بها و ودیعه را داشته باشد و مستاجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحب‌خانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستاجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟»
اگر حکومت اسلامی، مقرراتی گذاشت همه باید عمل کنند
پاسخ ارائه شده: به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.