در پيش‌نويس طرح «صدور همه مدارك اقامت، اشتغال و تابعيت و ...» بر عهده سازمان ملي مهاجرت گذاشته شده است.
منتقدان مي‌گويند: تحميل حداقل 5 ميليون تبعه خارجي به جمعيت كشور در  3 سال آتي و افزايش موج مهاجرت‌ها به داخل كشور از نتايج اين طرح خواهد بود
در حالي كه موضوع مهاجرت ميليون‌ها ايراني، همواره يكي از چالش‌هاي اساسي پيش روي كشور بوده، مجلس به دنبال طرحي است كه زمينه مهاجرت معكوس بيش از 8 ميليون مهاجر افغان، عراقي، يمني و... را در كشور فراهم سازد؛ موضوعي كه در عين انتقادات گسترده فعالان حوزه‌هاي مدني با استقبال چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا مواجه شده است. اصولگراياني كه طي روزهاي گذشته به استقبال اين طرح رفتند و آن را در شمايل راهكار مقابله‌اي براي مواجهه با تلاش دشمنان براي جذب نخبگان ايراني تفسير كردند. سرمدي واله، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از جمله اين نمايندگان اصولگراست كه در جريان گفت‌وگو با جوان آنلاين مي‌گويد: «دشمن درباره آمار مهاجران ايراني بزرگنمايي مي‌كند. هرچند كه دشمن آمار مهاجران ايراني را بيشتر از واقعيت جلوه مي‌دهد، اما ما موظف هستيم كه فضا را براي ماندن ايرانيان وطن‌دوست، اهل علم و تحقيق مهيا كنيم.» منتقدان اين طرح اما در نقطه مقابل به شرايط نابسامان اقتصادي و راهبردي كشور اشاره مي‌كنند و جذب بيش از 5 ميليون افغاني را به صورت ناگهاني، اعطاي تابعيت و پرداخت يارانه و... به آنها باعث ايجاد مشكلات عديده در اقتصاد و جامعه ايراني معرفي مي‌كنند. در واقع طرح تشكيل سازمان ملي مهاجرت كه برگرفته از طرح ساماندهي اتباع خارجي است در شرايطي در نوبت ورود به صحن مجلس قرار گرفته كه كشور در بالاترين نقطه بحران امنيتي داخلي و منطقه‌اي است و حضور و اقامت قانوني و غيرقانوني بيش از 8 ميليون تبعه افغان در كنار تمام آثار آشكار و پنهان هزينه‌هاي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به جاي مي‌گذارد. هرچند نمايندگان مجلس يازدهم معتقدند كه در بطن اين ايده به دنبال ساماندهي مهاجران هستند، اما اين طرح منتقدان جدي هم دارد كه از مشكلات برآمده از آن اظهار نگراني‌هاي جدي مي‌كنند. اين دسته از تحليلگران اشاره مي‌كنند با توجه به وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي افغانستان كه روز به روز بر ترك اجباري اتباع اين كشور به سوي كشورهاي همسايه مي‌افزايد، هر گونه سياستگذاري و تصميم نابهنگام مي‌تواند بر بحران امنيتي ناشي از ورود و حضور بي‌قاعده و بي‌برنامه ميليون‌ها تبعه خارجي در كشور در تمامي حوزه‌هاي امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت فرهنگي، امنيت سلامت و زيست محيطي بيفزايد.
بر اساس اعلام عليرضا رجايي، عضو شوراي عالي و رييس كميسيون حقوقي و روابط بين‌الملل تشكل‌هاي شاهد و ايثارگر؛ در اين شرايط نگران‌كننده اولين و مهم‌ترين مشكل تصويب طرح سازمان ملي اقامت در مجلس، تحميل حداقل 5 ميليون تبعه خارجي به جمعيت دايم كشور در 3 سال آتي و افزايش موج مهاجرت‌هاي جديد (قانوني و غيرقانوني) به داخل كشور براي بهره‌گيري از خدمات اقامتي در ايران است. به عبارت ديگر در موقعيتي كه كشور با پديده روزافزون فرار مغزها و اندوخته‌هاي علمي و اقتصادي خود روبروست، مجلس به دنبال جبران كاستي‌هاي مربوط به سرمايه‌هاي انساني توسط جمعيتي با حداقل‌هاي كيفيت آموزشي (بيش از 85% از اتباع افغان بيسواد يا كم‌سوادند)، بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي است. جمعيتي كه نه تنها سرمايه و ثروت نيستند بلكه هزينه‌هاي اوليه و ثانويه فراواني را بر كشور تحميل كرده و خواهند كرد.  طرح تشكيل سازمان ملي اقامت، از جمله ضروريات حوزه سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرا در ساماندهي و هماهنگي ورود، اقامت، اشتغال و تحصيل اتباع خارجي با ساير حوزه‌هاي ملي در كشور است كه ضرورت دارد فارغ از مواد مربوط به اعطاي اقامت‌هاي پلكاني به آن پرداخته شود.
طرح  چه مي‌گويد؟
در مقدمه طرح پيش‌نويس طرح ساماندهي اتباع خارجي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده، آمده است: طرح «ساماندهي اتباع خارجي» با تاكيد بر جامعيت، روزآمدسازي، افزايش شفافيت و بازدارندگي و همچنين انسجام مديريتي و كاهش تداخل و موازي‌كاري با هدف رفع مشكلات نهادهاي ذي‌ربط و ذي‌نفعان و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در اين عرصه با توجه به نيازهاي كشور و در راستاي منافع و امنيت ملي تدوين شده است. در ماده 1 اين طرح اصطلاحاتي چون مهاجر، پناهجو، پناهنده و آواره تعريف شده‌اند. مثلا در تعريف پناهجو آمده است: «پناهجو: تبعه خارجي كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي يا عضويت در گروه‌هاي خاص اجتماعي، از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند، از جمهوري اسلامي ايران درخواست پناهندگي دارد و هنوز درخواستش مورد رسيدگي قرار نگرفته است.» در ماده 5 اين طرح تحت عنوان سازمان ملي مهاجرت آمده است: «1- سازمان ملي مهاجرت داراي شخصيت حقوقي مستقل و به عنوان موسسه دولتي ذيل نهاد رياست‌جمهوري و براي اجراي مصوبات شوراي عالي مهاجرت به منظور هماهنگي و ايجاد مديريت يكپارچه و واحد در سطح ملي براي راهبري، نظارت و ساماندهي امور اتباع خارجي تشكيل مي‌شود.» در اين پيش‌نويس امور اتباع خارجي اعم از «صدور تمامي مدارك اقامت، اشتغال و تابعيت و خروج از كشور با هماهنگي نهادهاي مرتبط» بر عهده سازمان ملي مهاجرت گذاشته شده است. پيش‌نويس طرح تاسيس «سازمان ملي مهاجرت» در 36 ماده تدوين شده است. در ماده 3 اين طرح تشكيل شوراي عالي مهاجرت با حضور رييس‌جمهوري يا نماينده تام‌الاختيار او گنجانده شده و همچنين وزراي اطلاعات، كشور، اطلاعات، فرماندهان سپاه، نيروي انتظامي و... به منظور ساماندهي، برنامه‌ريزي، راهبري و سياستگذاري در حوزه اتباع خارجي و همچنين مهاجرت به كشور در نظر گرفته شده تا امور مرتبط با مهاجرت را راهبري كنند. اعضاي ناظر اين شورا را نيز نمايندگان عضو كميسيون شوراها و اجتماعي تشكيل  مي‌دهند.
استقبال رسانه‌هاي اصولگرا از طرح مهاجرت
در همين ارتباط ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس معتقد است: اين طرح به دنبال ساماندهي مهاجران به كشور و اعطاي اقامت با مدت زمان‌هاي مختلف به آنهاست. ايران جزو سه كشور اول جهان در پذيرش مهاجران كشورها به ويژه كشورهاي همسايه است و از آنجايي كه كشورهاي همسايه ما عموما درگير جنگ‌هاي داخلي هستند، ما بايد ساماندهي لازم را در اين زمينه داشته باشيم. ابوترابي خاطرنشان كرد: ما در حوزه تابعيت، قوانين مشخصي داريم اما در بحث اقامت، آخرين قانون مصوب در اين باره، مربوط به سال 1310 است و پس از آن ما قانون و دستورالعمل شفاف و مشخصي در بحث اقامت به مهاجران نداشته‌ايم. ما در طرح تاسيس سازمان ملي مهاجرت به دنبال آن هستيم تا مهاجران به كشور را با دادن اقامت ساماندهي كنيم، چون اين اقدام مزاياي بسياري براي ما دارد. وقتي مهاجران ساماندهي شده و اقامت به آنها داده شود، امكان اخذ ماليات از آنها نيز وجود دارد؛ مضاف بر اينكه در اين طرح، زمينه براي سرمايه‌گذاري مهاجران در كشور نيز فراهم شده است. ابوترابي خاطرنشان كرد: به خاطر نبود دستورالعمل مشخص براي دادن اقامت، به عنوان مثال و به‌ طور خاص افاغنه در ايران كار مي‌كنند، پول به دست مي‌آورند اما آن را به تركيه برده و در آنجا سرمايه‌گذاري و خرج مي‌كنند و ما مي‌توانيم با ساماندهي مهاجران، زمينه را براي استفاده از سرمايه اين گروه فراهم كنيم. محسن پيرهادي، نماينده مردم تهران نيز زماني كه با پرسشي در خصوص سرنوشت اين طرح مواجه مي‌شود، مي‌گويد: «روي محتواي اين طرح بحث شده و اكثريت مجلس با طرح سازمان ملي مهاجرت موافقت خواهند كرد.» در ميان اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها اما بسياري از تحليلگران به اين نكته كليدي اشاره مي‌كنند، ايران قبل از تلاش براي جذب مهاجر از ساير كشورها بايد تلاش كند، زمينه باقي ماندن استعدادهاي فراوان خود را فراهم سازد تا استعدادهاي كشورمان به دليل اجرايي طرح‌هايي چون طرح صيانت، طرح تشكل‌ها، گزينش‌هاي متعدد براي استخدام‌ها و... راهي ساير كشورها نشوند. تنها 1.5 ميليون ايراني براي مهاجرت راهي امريكا شده‌اند و اين اعداد و ارقام در ساير كشورهاي اروپايي نيز بسيار بالاست.
بر اساس اعلام علیرضارجائی، عضو شورای عالی ورییس کمیسیون حقوقی و روابط بین الملل تشکل های شاهد و ایثارگر؛ در این شرایط نگران کننده اولین و مهم‌ترین مشكل تصویب طرح سازمان ملی اقامت در مجلس ، تحمیل حداقل 5 میلیون تبعه خارجی به جمعیت دايم کشور در 3 سال آتی و افزایش موج مهاجرت‌های جدید (قانونی و غیر قانونی ) به داخل کشور برای بهره گیری از خدمات اقامتی در ایران است
ميان اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها اما بسياري از تحليلگران به اين نكته كليدي اشاره مي‌كنند، ايران قبل از تلاش براي جذب مهاجر از ساير كشورها بايد تلاش كند، زمينه باقي ماندن استعدادهاي فراوان خود را فراهم سازد تا استعدادهاي كشورمان به دليل اجرايي طرح هايي چون طرح صيانت، طرح تشكل ها، گزينش هاي متعدد براي استخدام ها و...راهي ساير كشورها نشوند.تنها 1.5 ميليون ايراني براي مهاجرت راهي امريكا شده اند و اين اعداد و ارقام در ساير كشورهاي  اروپايي نيز بسيار بالاست

 

کبنانیوز