کبنانیوز - تیغ دولبه افزایش نرخ بهره بانکی

بررسی احتمال افزایش نرخ بهره بانکی و تبعات آن؛

در هفته منتهي به 23 آذرماه نرخ بهره بين بانکي برابر با 99/20 درصد ثبت شده و در بالاترين سطح خود در سال‌جاري قرار گرفت. اخبار منتشرشده از سوي بانک مرکزي حکايت از تصميم دولت براي افزايش بهره بانکي حکايت مي‌کند حتي رئيس کل بانک مرکزي در نشست خبري با خبرنگاران گفت که بانک مرکزي معتقد به اصلاح نرخ سود بانکي است اما اين مساله منوط به تصميم‌گيري در شوراي پول و اعتبار است و همچنين تاکيد کرد که افزايش حقوق و دستمزد در سال آينده کمتر از امسال و به صورت کنترل‌شده خواهد بود، اما کارشناسان بر اين باورند که افزايش نرخ بهره بانکي با توجه به شرايط حاکم بر جامعه بسيار دير اعلام شده است اما اجراي موفق آن را هم منوط به مديريت صحيح دارد که بتواند از اين عامل به عنوان ابزاري مفيد در اقتصاد بهره جويند چرا در صورت نبود نگرش صحيح پيامدهاي منفي زيادي را به‌همراه خواهد داشت.
کنترل تورم با افزايش بهره بانکي
کامران ندري، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به آرمان ملي، گفت: افزايش نرخ بهره بانکي مقوله‌اي موثر تلقي مي‌شود که مي‌تواند تورم افسارگسيخته را کنترل کند اما اين افزايش نرخ در شرايط نگران کننده فعلي به عنوان ابزاري تلقي مي‌شود که مي‌تواند نقدينگي را در جامعه کنترل کند، هرچند استفاده نابجا از اين بازار مي‌تواند تبعات منفي بيشتري از خود به جاي بگذارد و مانند چاقوي دولبه‌اي است که در صورت استفاده نادرست آسيب رسان خواهد بود.
کاهش سرمايه‌گذاري
او افزود: برخي‌ها بر اين باورند که افزايش نرخ بهره باعث ايجاد رکود، بيکاري و کاهش ميزان سرمايه‌گذاري خواهد داشت، اما بهبود تورم، تقويت نظام بانکي کشور، رشد اقتصادي نيز از جمله پيامدهاي اجراي صحيح اين طرح است که بايد ببينيم که آيا تيم مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور موفق به اجراي صحيح آن خواهند شد يا خير؟ ندري بيان کرد: پرداختن به اين متغير و حذف سياست‌هاي دستور بانک مرکزي در اين خصوص در صورتي که با مديريت مطلوب همراه باشد مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي کشور منتهي شود اما هنوز خبري از قطعيت يا کم و کيف اجراي آن خبري نشده و چه بسا اجراي ديرهنگام آن بهتر از عدم اجراي آن است. اين کارشناس ادامه داد: براساس آنچه که تا کنون از عملکرد تيم اقتصادي رئيس‌جمهور مشاهده شده است، آنها اعتقادي به افزايش نرخ بهره ندارند ولي اميد مي‌رود متوجه شوند که اين عامل مي‌تواند وضعيت جامعه را در حوزه اقتصادي بهبود بخشد.
نقش موثر شوراي پول و اعتبار

او بيان کرد: هرچند ترکيب شوراي پول و اعتبار و تيم اقتصادي دولت فاقد اين بينش در خصوص بهره بانکي است، به طوري که تيم اقتصادي دولت در سال 98 زماني که در گروه اقتصادي حامي رئيس‌جمهور بودند نيز توصيه جدي به کاهش نرخ بهره براي بهبود وضعيت اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي دستوري در اين حوزه بودند که اميد مي‌رود اين رويکرد هم اکنون تغيير يافته باشد. او افزود: در شرايط تورمي، سياست مناسب که اغلب کشورها هم از آن تبعيت مي‌کنند افزايش نرخ بهره است اما اينکه نرخ بهره بايد به چقدر برسد مساله مهمي است که اختلاف نظر درمورد آن وجود دارد برخي‌ها معتقدند نرخ بهره بستگي به نرخ تورم فعلي و پيش‌بيني‌هاي تورمي دارد که البته تأثير اين سياست در اقتصاد تا حدودي مشروط است و افزايش نرخ بهره راه مناسبي براي کنترل تورم مي‌دانند به شرط آنکه زيرساخت‌هاي آن در اقتصاد فراهم شده و چارچوب سياستي به‌درستي پياده شود. ندري توضيح داد: لازم است بانک‌هاي ناسالمي که دچار ناترازي شديد در عمليات جاري‌ هستند مشخص شوند چراکه افزايش نرخ بهره وضعيت آنها را بدتر مي‌‌کند، بنابراين براي اين بانک‌ها بايد بسته سياستي خاصي در نظر گرفته شود تا از افزايش نرخ بهره متضرر نشوند يا براي آنکه بتوان نرخ بهره را تا اندازه لازم بالا برد بايد پيش‌بيني و برآوردي از تورم و انتظارات تورمي در اقتصاد داشته باشيم همچنين تمام بخشنامه‌هاي دستوري که نرخ بهره را بالا يا پايين مي‌برند بايد ملغي شوند چون معنا ندارد که نرخ بهره در بازار بين بانکي بالا برود ولي در سوي ديگر بانک‌ها با صورت دستوري ملزم شوند که نرخ بهره معيني را به سپرده‌ها پرداخت کنند يا از وام‌گيرندگان دريافت کنند.
ضرورت افزايش نرخ بهره بانکي و نرخ تورم فعلي
مهدي پازوکي، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين خصوص معتقد است: يکي از مهم‌ترين راهکارهاي کنترل نرخ تورم اصلاح سياست‌هاي پولي و همراه‌ کردن آن با اصلاحات مالي است چراکه بر اين اساس هرگونه تغييري در نرخ سود بانکي اقدامي در اين راستاست و در شرايط فعلي اقتصاد به‌نظر مي‌رسد افزايش نرخ سود بانکي امري مناسب باشد، چراکه طبق اعلام دولت در حال حاضر نرخ تورم بالاي 50 درصد و نرخ سود بانکي 20 درصد است و اين شرايط به هر حال انگيزه‌اي براي جذب سرمايه در بانک‌ها ايجاد نمي‌کند. پازوکي براين باور است که همان‌طوري که در ترکيه نيز شاهد بوديم به‌دليل مقاومت اردوغان براي افزايش نرخ بهره بانکي ارزش پول ملي اين کشور به‌شدت پايين آمد و در ادامه نيز سه رئيس بانک مرکزي اين کشور برکنار شدند پس آنچه در زمينه کنترل نقدينگي و نرخ تورم موثر است اصلاح سياست‌هاي پولي است که زيرمجموعه آن افزايش نرخ سود بانکي است ازسوي ديگر عمده‌ترين دليل تورم بالا در کشور افزايش نرخ نقدينگي است و اين مساله نيز در گرو اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب و هماهنگي بين سياست پولي و مالي است بنابراين نکته‌اي که بسيار مهم است اين است که هرگونه اقدامي در زمينه اصلاح سياست‌هاي پولي بايد علمي و حساب شده باشد چراکه نرخ سود بانکي بايد در بازار پول به وسيله عرضه و تقاضا تعيين شود و يقينا نرخ دستوري کارساز نخواهد بود. او افزود: تجربه نشان داده زماني‌که سياست‌هاي پولي به تنهايي اصلاح شود و سياست‌هاي مالي از سوي دولت اصلاحاتي نداشته باشد مجددا کسري بودجه و جبران آن از راه‌هاي کارشناسي نشده نمايان مي‌شوند که خود موجب تورم است بنابراين اگر انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانيم مي‌توان گفت که مشکلات اقتصاد تا حد زيادي کم مي‌شود که سه نوع انضباط اقتصادي براي اجرا در اختيار داريم که اولين نوع آن انضباط پولي است که بايد در سيستم بانکي به وسيله بانک مرکزي اتفاق بيفتاد و دومين آن انضباط مالي است که بايد در سند بودجه توسط دولت در نظر گرفته شود و سومين نوع آن انضباط اداري است که اگر انضباط پولي، مالي و اداري در سيستم اتفاق بيفتاد منتج به انضباط اقتصادي مي‌شود و به تنهايي هرکدام موثر نيستند.
انتخاب بين بد و بدتر
پازوکي اضافه کرد: نرخ بهره با سرمايه‌گذاري رابطه معکوس دارد و زماني‌که بهره بانکي بالا رود سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد، اما در اقتصاد بايد برخي از سياست‌ها انتخاب بين بد و بدتر باشد و در شرايطي که سازوکار صحيحي براي سرمايه‌گذاري در توليد وجود نداشته باشد با کاهش نرخ بهره بانکي سرمايه‌ها راهي بازارهاي غيرمولد و دلالي مي‌شود که علت اينکه پول در بخش‌هاي مولد و توليدي نمي‌رود چون هم هزينه‌هاي توليد بسيار گران است و هم دلالي و واسطه‌گري به‌خاطر مشکلاتي نظير بوروکراسي‌هاي عريض و طويل وارد عرصه شده و نفس توليد را گرفته است به همين جهت است که پس‌انداز به سرمايه‌گذاري تبديل نمي‌شود. پازوکي توضيح داد: يکي از مهم‌ترين راهکارهاي سياست‌هاي مالي توازن هزينه‌هاي دولت با درآمدهايش است مساله مهم ديگرافزايش بيش از 55 درصدي حقوق‌هاست که عاملي براي افزايش هزينه‌هاي دولت شده است بنابراين اگر دولت به‌دنبال بهبود معيشت است راه آن جلوگيري از نرخ تورم است وگرنه به‌هر ميزان که حقوق کارمندان و بازنشستگان افزايش يابد قبل از آن از جيب خود مردم برداشته مي‌شود از سوي ديگر در کنار انضباط مالي کاهش انتظارات تورمي يکي ديگر از مولفه‌هايي است که در کنار سياست اصلاح نرخ بهره بانکي منجر به کاهش نرخ تورم مي‌شود و راهکار آن در احياي برجام است که به‌دنبال آن تعامل با دنيا افزايش يافته و درآمدهاي ارزي کشور را بهبود مي‌بخشد.
افزایش نرخ سپرده های بانکی!
وقتی هر روز خبری جدید از افزایش قیمت‌ها می‌شنویم، دیگر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود بانکی خود را پس از حدود 5 سال ثابت نگه دارند و این موضوعی است که به احتمال زیاد به زودی تصویب می شود.
این روزها دیگر هیچ چیزی محال نیست، افزایش نرخ خودرو، تعرفه هواپیما، قیمت مرغ و مواد ضروی خانواده‌ها و این بار هم نوبت به افزایش سود بانکی رسیده است.

یک مقام مطلع خبر داد، احتمال افزایش نرخ سود بانکی بالاست و ادامه داد: موضوع بازنگری در نرخ‌های سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح شده و اکثریت اعضای شورا با ضرورت این کار موافق هستند، البته درباره کم و کیف و جزئیات آن ملاحظات و دیدگاههایی وجود دارد که در حال بررسی است.
وی افزود: اینکه طی روزهای آتی درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود، کاملاً محتمل است.
احتمال افزایش نرخ سود بانکی زیاد است چراکه صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در نشست خبری خود از ضرورت بازنگری در نرخ های سود بانکی و طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار سخن گفته بود.
نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی از حدود 5 سال پیش تغییر جدی نداشته است.
مالیات بر سپرده‌های بانکی به نفع کیست؟
معافیت پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی در بودجه 1401 برای اشخاص حقوقی برداشته شد. این در حالی است که این قانون می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بانک‌ها داشته باشد.
تا پیش از سال جاری، سپرده بانکی معاف از مالیات بود اما در قانون بودجه سال 1401 بندی گنجانده شد که سود این سپرده‌ها را مشمول مالیات می‌کرد.
با وجود اینکه اخذ این مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.
محاسبه مالیات بر سپرده بانکی
بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.
با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.
با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید 25 درصد از سودی که از سپرده‌گذاری در بانک کسب می‌کنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود آن است که تاثیرات منفی این مالیات بر اقتصاد کشور و بویژه بانک‌ها چیست؟