محقق نشدن درآمدهاي دولتي در بودجه هر ساله و کسري بودجه سالانه به رويکردي عادي تبديل شده است. کسري بودجه 320 هزار ميليارد توماني سال‌جاري نيز با وجود وعده دولت مبني بر پشت‌سرگذاشتن سالي بدون کسري بودجه نيز در حالي صورت گرفت که بر اساس پيش‌بيني کارشناسان رقم کسري بودجه با توجه به افزايش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهاي نفتي و کاهش موديان مالياتي رقم کسري بودجه در سال آينده به بيش از 450 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد از اين رو محل تامين افزايش حقوق‌ها در سال آينده با توجه به افزايش تورم مبهم است.
اين درحالي است اعضاي شوراي کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آينده با توجه به دو شاخص سبد معيشتي و تورم بايد 10 ميليون تومان اعلام شود در غيراينصورت مشکلات اجتماعي و اقتصادي فراواني گريبانگير جامعه و کشور خواهد شد، در صورتي که دولت در نخستين گام افزايش حقوق‌هاي سال آينده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 ميليون تومان اعلام کرده است.
مطالبه حداقل حقوق 10 ميليون توماني کارگران
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد. او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت. این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.
پيش بيني چالش‌هاي حقوق و دستمزد
حاج اسماعيلي اختلاف نظر دولت و حاميان کارگري را در تعيين بودجه و حقوق سال آينده را حتمي دانست و افزود: برگزاري جلسات شورايي سه جانبه واقعي دستمزدها با ملاحظات اقتصادي از همه نظر تعيين شود هرچند همواره واقعيت‌ها با مصوبات نهايي در اين زمينه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سيزدهم در سال گذشته مدعي شد که براي امسال کسري بودجه نخواهيم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري بودجه داشته اين در حالي است که با توجه به ميزان تورم و وضعيت اقتصادي حاکم بر جامعه اين رقم در سالجاري به حدود 450 تا 500 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. اين کارشناس توضيح داد: هرچند به گفته دولت بخش اعظم درآمدهاي مالياتي محقق شده است اما درآمدهاي نفتي کشور با توجه به اِعمال تحريم‌ها و مشکلات جانبي همچنان درگير چالش‌هايي است و با توجه به وضعيت حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهاي مالياتي در سال آينده و مشکلات اقتصادي فعالان اقتصادي پيش بيني مي‌شود که دولت در بخش تحقق درآمدهاي دولتي در بودجه در سال 1402 با موانعي مواجه شود از اين رو بايد به‌طور جدي براي تحقق درآمدها از اين کانال اقدام به شناسايي موديان جديد مالياتي و اهرم‌ها و ابزارهاي جديد اخذ ماليات کند، چراکه چشم انداز روشني هم براي وصول درآمدهاي نفتي نيز وجود ندارد. حاج اسماعيلي بيان کرد: اقناع جامعه کارمندان و کارگري با توجه به اينکه گروه کثيري از افراد جامعه را تشکيل مي‌دهند بايد يکي از برنامه‌هاي مهم دولت در برنامه‌ريزي و بودجه بندي سال آينده‌اش باشد تا با محاسبات صحيح در بخش حقوق و مزايا با توجه به تحولات ادامه‌دار اجتماعي فعلي با هوشياري حقوق و مزاياي گروه‌هاي مختلف را نگاهي جامع تامين کند، چراکه نرخ تورم بيشتر از توفان تورمي در عرصه بين‌المللي است و نياز به مديريت بسيار صحيح‌تر و هوشمندي بيشتر دارد، هرچند دولت سيزدهم با وجود مخالفت افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم همواره ملزم به اصلاحيه لايحه بودجه قبلي به مجلس شد و تغييراتي را در حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد.

کسري بودجه دولت چه مي‌شود؟
حاج‌اسماعيلي گفت: موضوع آخري که مي‌خواهم اشاره کنم، منابع اعتباري است. با توجه به کسري بودجه‌اي که دولت دارد، بايد گفت دولت هيچ منابعي براي تخصيص افزايش حقوق براي کارمندان و بازنشستگان ندارد. دولت تاکيد دارد که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بايد اموال مازاد خود را بفروشند؛ کاري که در بودجه هم ديده شده بود و به هيچ‌وجه محقق نشده است بنابراين طبيعي است که وقتي ما منابعي نداريم و افزايشات را انجام مي‌دهيم، يعني چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي کرده‌ايم و يا اين‌که در نهايت در بهترين روش، دولت اوراقي را در اختيار دولت يا بانک مرکزي قرار مي‌دهد که به بانک‌ها بدهد تا معادل آن بتوانند بانک‌ها به دولت کمک کنند. در هر دو حالت افزايش تورم منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و خود اين موضوع، خنثي‌کننده افزايش حقوق‌ها و مستمري‌ها خواهد بود. افزايش تورم و کاهش قدرت خريد طي سال‌هاي اخير معيشت خانوارها را با دشواري بسياري روبه‌رو کرده است و افزايش سالانه حقوق و دستمزدها و کنترل دستوري قيمت‌ها نيز نتوانست دردي از جامعه دوا کند و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌ها هستيم تا جايي که گفته مي‌شود خط فقر به 18ميليون تومان رسيده است اين درحالي است که اخيرا بازهم تصميم به افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شده است.
3 سناريو براي افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان
در رابطه با ميزان افزايش حقوق سال آينده، از رقمي در حدود 20 درصد صحبت مي‌شود؛ آن با شرطي که به تازگي رئيس‌جمهور گذاشته است؛ اينکه افزايش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آينده براساس بهره‌وري و ميزان کارکرد آنها صورت گيرد. هرچه روزها به ايام پاياني سال نزديک مي‌شود، آنچه براي قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهميت پيدا مي‌کند، ميزان افزايش حقوقي است که سال آينده خواهند داشت. دولت سال گذشته با افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود 5 ميليون و 600 هزار تومان رسيد. اين رقم به اين معنا بود که هيچ کارمند و بازنشسته‌ دولتي نبايد زير اين رقم دريافتي ماهانه داشته باشد اما اين مبلغ جوابگوي تورم موجود نبود و در نيمه سال دولت مجبور شد مجوز افزايش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگيرد همچنين حقوق کليه بازنشستگان کشوري و لشکري بين 900 هزار تومان تا دو ميليون تومان افزايش يافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزايش حق اولاد و و موارد ديگر، بين 2. 5 تا 3 ميليون تومان افزايش پيدا کرد.
افزايش 20 درصدي حقوق در سال آينده؟
اما حال در رابطه با ميزان افزايش حقوق سال آينده، از رقمي در حدود 20 درصد صحبت مي‌شود؛ آن با شرطي که به تازگي رئيس‌جمهور گذاشته است؛ اينکه افزايش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آينده براساس بهره‌وري و ميزان کارکرد آنها صورت گيرد. اين در حالي است که احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در مورد آخرين وضعيت افزايش حقوق کارمندان در سال آتي و احکام مندرج در لايحه بودجه 1402 گفت: پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزايش 20درصدي حقوق است البته اين پيشنهاد قطعي نيست و ممکن است در نهايت در هيات دولت مصوب نشود به‌طور کلي سه مدل مختلف براي افزايش حقوق‌ها براي سال آينده در دولت مطرح شده است که يکي از پيشنهادات اين بود که به‌جاي افزايش 20درصدي حقوق همه کارکنان، ميزان افزايش دستمزد و حقوق براي دهک‌هاي کم‌ درآمد (کارکنان دولت) بيشتر باشد.
فرمول احتمالي افزايش حقوق
در اين ميان، رئيس سازمان اداري و استخدامي در تازه‌ترين اظهارنظر اعلام کرد که هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده، اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است تا بتوانيم بر اساس بهره‌وري دستگاه و نيروي انساني، حقوق‌ها را افزايش دهيم. ميثم لطيفي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق و تاثير بهره‌وري در اين زمينه در لايحه بودجه 1402 اظهار کرد: پيشنهادي در اين زمينه مطرح شد و بر اين اساس قرار بود دستورالعملي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي بهره‌وري پيشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌هاي متولي، اين کار انجام شود. او با بيان اينکه رئيس‌جمهور روي افزايش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وري تاکيد بسياري دارد، افزود: البته اين دستورالعمل داراي سه بخش بوده و هنوز تصويب نشده است، چراکه در دولت در حال نهايي شدن است. بر اساس اين پيشنهاد قرار است بخشي از افزايش حقوق در سال آينده به صورت درصدي باشد، بخشي از آن به صورت عدد ثابت و بخش ديگر نيز تابع بهره‌وري خواهد بود. معاون رئيس‌جمهور بيان کرد: بخشي از ارزيابي بهره‌وري در اين زمينه به بهره‌وري دستگاه برمي‌گردد که کليت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وري افراد مربوط مي‌شود و مي‌توان از ترکيب آنها و بر اساس ارزيابي عملکردشان بخشي از جبران خدمات را موکول به اين مساله کنيم. رئيس سازمان اداري و استخدامي هم در اين باره گفت: هنوز چيزي تصويب نشده و در حال بحث بررسي در دولت است، چراکه بايد در ابتدا منابع درآمدي دولت بررسي شود. بنابراين هنوز چيزي در لايحه تاييد نهايي نشده است، اما مساله اصلي اين است که تصميمات دولت منجر به تورم نشود.
روايتي ديگر از حقوق 1402
سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با خبرآنلاين در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود احتمالا در حقوق سال آينده کارمندان و بازنشستگان افزايش 20 درصدي خواهيم داشت، گفت: با توجه به شرايط اين موضوع را بررسي مي‌کنيم، اما افزايش حقوق بايد بيشتر از سالجاري باشد. فعلا دو برابر افزايش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بيش از اين هم باشد، براي سال 1401 افزايش 10 درصدي حقوق در بودجه ديده شده بود که با 10 درصدي هم در ميانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزايش 20 درصدي شد که به نظر مي‌رسد براي سال آينده حتما 20 درصد افزايش را خواهيم داشت تا ساير موارد هم ديده شود.

 

کبنانیوز