کبنانیوز - مصوبه جدید دانشگاه تهران درباره حجاب

در نشست شورای دانشگاه که با حضور روسای واحد‌های دانشگاهی مطرح شد

بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده می‌شود تا به رعایت قانون برگردند. نیرو‌های انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بی‌توجهی می‌کنند، اجازه ورود می‌دهند و برخوردی با آن‌ها نخواهند کرد، اما مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد.

رئیس دانشگاه تهران از مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران درباره برخورد با پدیده بی‌حجابی در دانشگاه خبر داد و گفت: این مصوبه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به روسای واحد‌های دانشگاهی ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.
به گزارش کبنا، سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران روز چهارشنبه در نشست شورای دانشگاه که با حضور روسای واحد‌های دانشگاهی برگزار شد، با تاکید بر جدیت و اهتمام مدیران نسبت به اجرای قوانین و مقررات در حوزه پوشش، گفت: در چند ماه اخیر سعی کرده‌ایم شیوه‌ای متناسب با بلوغ مورد انتظار از ذی‌نفعان دانشگاه را در مواجهه با برخی ناهنجاری‌ها بکار بگیریم. هر قدر جلوتر می‌رویم، فضای احساسی چند ماه اخیر کمرنگ‌تر می‌شود، اما متاسفانه گروه اندکی از دانشجویان هستند که چندان علاقه‌ای به تمکین از قانون ندارند. قانون یعنی عقل سلیم؛ و همه موظف هستیم آنچه را که به عنوان دیدگاه غالب در قانون گنجانده شده و همه مکلف به اجرای آن هستیم را فصل‌الخطاب قرار دهیم.
وی افزود: بین این گزاره که در مقام نظر «دانشگاه محل طرح دیدگاه‌های متنوع و متکثر، نظریه‌پردازی عالمانه و گفت‌وگوی علمی است» با این مهم که در مقام عمل «حتما در مقابله با ناهنجاری‌های رفتاری از جمله بی‌حجابی، طبق قوانین و مقررات جدیت داشته باشیم» هیچ‌گونه منافاتی وجود ندارد. در کنار اینکه معتقدیم دانشگاه از منظر نظر و نظریه‌پردازی، محیطی مناسب برای طرح موضوعات و مسائل جامعه است و باید به عنوان قوه عاقله نقش‌آفرینی کند و راه حل ارائه دهد، بر این نیز تاکید داریم که در نقش مدیریت دانشگاه نباید در مرحله بحث‌های نظری بمانیم، بلکه لازم است بهترین راهکار‌های عملیاتی برای چگونگی اجرای قوانین را که مبتنی بر نظریه غالب و عقل سلیم است، اجرایی کنیم.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: گاهی متوقف شدن دانشگاه در مباحث نظری و غلبه رویکرد محتاطانه در اجرای قوانین و مقررات، به حساب عقلانیت گذاشته می‌شود، اما این وضعیت بیش از آنکه یادآور رویکرد عقلانی باشد، حاکی از رویکردی انفعالی است؛ بنابراین قاطعانه مقررات حجاب و عفاف را اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. اگر قرار باشد هر کسی بر اساس دیدگاه خود اجتهاد و عمل کند، شاهد یک جامعه رهاشده خواهیم بود که در این جامعه نه تنها کسی به هدفش نمی‌رسد، بلکه به جای اینکه صحبت از تعامل اجتماعی باشد دائما باید شاهد تقابل اجتماعی باشیم.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران افزود: در عرصه مدیریتی و اجرایی آنچه فصل‌الخطاب است، قوانین و مقررات است و همه باید به آن تمکین کنند. بله؛ یک زمانی در مقام اندیشمند و نظریه‌پرداز دیدگاهی مطرح می‌شود، همه این دیدگاه‌ها قابل احترام است. اما در عرصه عمل و اجرا، یک دیدگاه غالب که تبدیل به قانون شده است، ملاک عمل است. اگر قرار باشد، استاد، کارمند و دانشجو بر اساس دیدگاه خود در محیط دانشگاه عمل کند، هرج و مرج پدید می‌آید. حتما در محیط علمی و در فضای گفتمان آزاد، طرح دیدگاه اندیشمندان در خصوص مقوله حجاب ارزشمند و قابل دفاع است، اما اگر هر طیفی بخواهد بر اساس دیدگاه خود رفتار کند، هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد.
مقیمی یادآور شد: اگر قانون فصل‌الخطاب نباشد، هر استاد بر اساس دیدگاه خودش با دانشجو رفتار خواهد کرد، هر کارمند به اجتهاد خودش عمل خواهد کرد، هر مدیری هر گونه که خواست، اراده‌اش را به ذینفعان تحمیل خواهد نمود؛ لذا در این شرایط که دیدگاه‌های متکثر ملاک عمل قرار گیرد، هیچ کسی به اهداف خود نخواهد رسید و تنها نقطه اشتراک، عقل سلیم است که قانون نامیده می‌شود و همه ما باید به قانون برگردیم و دیدگاه و سلیقه خودمان را در زیر چتر قانون و تا جایی که قانون انعطاف دارد، محقق نماییم؛ بنابراین در عرصه اجتماع و سازمان، دیگر صحبت از دیدگاه، سلیقه و اعتقاد به چیزی داشتن یا نداشتن فرد مهم نیست و مدیران و مجریان قانون مکلف نیستند که مخاطبان قانون را نسبت به موضوعی متقاعد کنند یا متناسب با دیدگاه آنها، شمولیت قانون را تغییر بدهند. قانون عقل سلیم است و اگر کسی عقل سلیم را نپذیرد، در عقلش باید شک نمود.
مقیمی با تاکید بر اینکه مدیران دانشکده‌ها باید بر اساس بخشنامه مصوب شورای فرهنگی دانشگاه عمل کنند، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به حجاب و عفاف را قاطعانه اجرا خواهیم کرد و اجازه تخطی و تخلف قانونی را به افراد بی‌حجاب نخواهیم داد. تمام تلاشمان این بوده و هست که شأن دانشگاه حفظ شود. بدیهی‌ترین نقش ما به عنوان یک مدیر حرفه‌ای این است که قانون را اجرا کنیم و بر اجرای مقررات تاکید نماییم و با کسی تعارف نداشته باشیم. برای مدیریت پدیده بی‌حجابی یک طیف عملکردی وجود دارد که در یک سوی این پیوستار «رهاشدگی» و در سوی دیگر پیوستار «برخورد‌های تند» قرار دارد. ما همواره در مدیریت دانشگاه با رویکرد‌های افراطی و تفریطی مخالف بوده‌ایم و معتقدیم که در مدیریت پدیده‌های فرهنگی، نقطه‌ای از این پیوستار را انتخاب کنیم که با سطح بلوغ دانشگاهیان تناسب داشته باشد؛ به گونه‌ای که ضمن اقناع‌سازی ذینفعان، جدیت در اجرای قوانین و مقررات نیز وجود داشته باشد؛ لذا وسط این طیف را به عنوان نقطه تعادل می‌بینیم و در خصوص حجاب نیز با این رویکرد عمل خواهیم کرد؛ به گونه‌ای که ضمن دعوت افراد به رعایت مقررات و توجیه آنها، در بکارگیری ابزار‌های قانونی جدیت نشان خواهیم داد.
رئیس دانشگاه تهران در تشریح راهکار‌های پیش‌بینی شده برای مواجهه با پدیده بی‌حجابی در دانشگاه که در مصوبه جدید شورای فرهنگی دانشگاه تهران آمده است، گفت: بر اساس این بخشنامه که از امروز لازم‌الاجراست، در مرحله اول افراد بی‌حجاب در بدو ورود و در داخل محیط دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی خواهند شد. به این افراد در این مرحله تذکر داده می‌شود تا به رعایت قانون برگردند و صرف نظر از هر اعتقاد و دیدگاهی که دارند، قانون را فصل‌الخطاب قرار دهند و به مقررات پوشش تمکین نمایند. در این مرحله نیرو‌های انتظامات بعد از شناسایی افراد، صرفا به تذکر قانونی برای رعایت حجاب بسنده خواهند کرد و حتی در قبال افرادی که به تذکر بی‌توجهی می‌کنند، اجازه ورود می‌دهند و برخوردی با آن‌ها نخواهند کرد، اما مشخصات این‌گونه افراد را ثبت نموده و آن را به مراجع ذیصلاح گزارش خواهند داد.
مقیمی افزود: در گام اول برای افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، پیامک ارسال می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که قوانین و مقررات را رعایت کنند. در گام دوم از طرف دانشگاه با خانواده افرادی که از قانون تمرد نمایند، تماس گرفته و گزارش می‌شود که فرزندشان متاسفانه به قانون احترام نمی‌گذارد. در مرحله سوم در صورتی که فرد لجاجت نماید و بر سرکشی از قانون اصرار ورزد، برای او پرونده انضباطی شکل می‌گیرد. این افراد در صورتی که در جلسه کمیته انضباطی به اشتباه خود اذعان کنند و قانون‌پذیر شوند، با اخذ تعهد، پرونده انضباطی آن‌ها از دستور کار خارج می‌شود و در صورتی که باز هم بر بی‌قانونی اصرار ورزند، طبق قانون مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.