کبنانیوز - تیر خلاص غرب به FATF با تعلیق عضویت دولت روسیه

کارگروه اقدام مالی «FATF»، دیروز در اقدامی عجیب و کم‌سابقه، عضویت روسیه را به خاطر «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» تعلیق کرد. این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگ‌ روسیه در اوکراین، با اصول این سازمان مغایرت دارد.
به گزارش کبنا به نقل از روزنامه کیهان، در بیانیه‌ این گروه مستقر در پاریس آمده است: «اقدامات فدراسیون روسیه با اصول اساسی FATF که تلاش برای ترویج امنیت و حفظ سلامت نظام مالی جهان است مغایرت دارد.»
در بیانیه تصریح شده است: «روسیه بابت تعهدش به اجرای استانداردهای FATF باید پاسخگو باشد. فدراسیون روسیه باید به پایبندی به تعهدات مالی‌اش ادامه دهد.»
در این بیانیه تاکید شده که در نشست‌های عمومی‌اش وضعیت را تحت بررسی قرار خواهد داد.
یقینا باید از این موضع استقبال کرد؛ چرا موجب راستی‌آزمایی همه دعاوی درباره ماهیت FATF می‌شود. اگر صرف حمله نظامی به کشور‌های دیگر، مستوجب مواخذه در FATF و تعلیق عضویت اعضا شود و این رویکرد مبنای حقوقی بدون تبعیض داشته باشد، طبیعتا قبل از روسیه، باید آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی از FATF اخراج شده باشند.
کارگروه FATF، در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شده، یعنی پیش از جنگ‌افروزی و اشغالگری آمریکا و انگلیس و ناتو در افغانستان و عراق و سوریه، و همچنین جنگ‌افروزی‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های فلسطین و لبنان و سوریه.
بر این مبنا باید قبل از روسیه، عضویت آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی تعلیق می‌شد که پیشاهنگ‌های جنگ‌افروزی و اشغالگری در دنیا هستند. اما چنین نشده و بلوک غرب، همان‌گونه که در حوزه ورزش و هنر و سینما، همه دعاوی قبلی را زیر پا گذاشته و در اقدامی سیاسی، حضور تیم‌ها و هنرمندان روسیه را ممنوع کردند، اکنون بازی مشابهی را در FATF ترتیب داده‌اند.
این بازی گروکشانه که احتمالا چند صباح بعد علیه چین و کشورهای دیگر هم گسترش می‌یابد، همچنان که موجب رفوزه شدن گردانندگان FATF می‌باشد، اعتبار و حیثیت این کارگروه سیاست زده را هم بیش از پیش زیر سؤال خواهد برد و ثابت می‌کند که نه یک کمیته حقوقی بی‌طرف با معیار (استاندارد)‌های عام و فراگیر، بلکه ابزار چماقداری و باج‌خواهی دولت‌های غربی است.
یادآور می‌شود در مجموع ۱۹۴ کشور عضو FATF که از میان آنها ۳۵ کشور و از جمله چین و روسیه، به‌عنوان اعضای قضایی کارگروه محسوب می‌شوند.
گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) به اختصار FATF، سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت به بهانه مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد و در سال ۲۰۰۱ به کمپین مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. این گروه، توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) منتشر کرده است. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
کارشناسان بسیاری در غرب معتقدند گروکشی‌های سیاسی و تحریمی آمریکا و غرب که اکنون متوجه فشار به روسیه شده، نه فقط موجودیت بلکه نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت را هم که غالبا یادگارهای تقسیم قدرت در جهان دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم بوده‌اند، با خطر جدی مواجه کرده و خبر از پایان قریب‌الوقوع نظم پس از جنگ جهانی و به‌ویژه نظم تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی می‌دهد.
این نکته هم گفتنی است که پس از خدعه و عهدشکنی غرب در ماجرای برجام، گروکشی‌ها در FATF جدی‌تر شد تا غرب به‌جای احساس شرمندگی و پاسخگویی به ایران، این بار به بهانه دیگری طلبکاری کند و عجیب و تأسف‌بار این که طیف غربگرا هم به‌جای ابراز شرمندگی به خاطر پوچ از آب در آمدن وعده‌های برجامی، یا اعتراض به کلاهبرداری آمریکا، در اردوگاه غرب ایستاد و مدعی شد که برای عملی شدن وعده‌های لغو تحریم، ایران باید به مطالبات FATF هم تن بدهد! بر این مبنا دولت روحانی پنهانی به FATF تعهداتی شامل 41 بند و در قالب اکشن پلی را داد و 37 مورد آن را هم به اجرا گذاشت. اما این اقدام هم نه‌تنها موجب کاهش تحریم‌ها نشد، بلکه شمار 800 تحریم پیش از برجامی، به 1700 تحریم افزایش یافت!