کبنانیوز - تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها را جدی بگیریم/برخورد قاطع با متجاوزین به حریم رودخانه ها

در نشست شورای حفاظت از منابع آب لنده مطرح شد.

تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها را جدی بگیریم/برخورد قاطع با متجاوزین به حریم رودخانه ها

سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان لنده در سال جاری با حضور فرماندار لنده و اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری لنده برگزار شد.

سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان لنده در سال جاری با حضور فرماندار لنده و اعضای این شورا در سالن جلسات فرمانداری لنده برگزار شد.

به گزارش کبنانیوز؛ در ابتدای این نشست سید هادی خاضعی رئیس اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه و لنده به عنوان دبیر جلسه به تشریح وضعیت منابع آب شهرستان لنده و اهداف طرح تعامل بخشی منابع آب زیر زمینی پرداخت.
خاضعی عنوان کرد: بر اساس تبصره های ذیل ماده ۲ قانون توزیع آب و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها،انهار،مسیل ها،مرداب ها و برکه های طبیعی،اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آب به عنوان اموال و سرمایه های ملی و در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی از وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه ای می باشد.

وی بیان کرد: در صورت هر گونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها با متصرفین برخورد میشود و ضمن اشاره به اهمیت آزاد سازی بستر رودخانه ها جهت جلوگیری از زمین خواری و کاهش خطرات سیلاب افزود: با توجه به مسئولیت ذاتی خود برای مقابله جدی با متصرفین به بستر و حریم رودخانه ها بایستی علی رغم موانع و مشکلات موجود آزاد سازی ها را به طور جدی در دستور کار قرار دهیم.
خاضعی آب را از منابع ملی و بستر و حریم رودخانه ها را جز اموال عمومی خواند و گفت: از جنبه تخصصی و به لحاظ مهندسی رودخانه تجاوز به بستر رودخانه ها،ریسک وقوع سیلاب را افزایش می دهد و سیلاب را به نقاطی هدایت میکند که در گذشته مورد هدف رودخانه نبود.
وی ادامه داد: به همین منظور حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها به طور مستقیم در مدیریت سیلاب موثر است و تصرف بستر و حریم رودخانه ها می تواند آسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرد و هزینه های سنگین مالی و جانی را به بهره برداران تحمیل کند،لذا باید با نظارت و رصد فعالیت ها مراقب باشیم تا بستر رودخانه ها مورد تجاوز و آسیب قرار نگیرد.
خاضعی در پایان ضمن تشکر از اعضای شورای حفاظت آب و فرماندار لنده گفت: از مردم عزیز مخصوصا کشاورزان و باغداران تقاضامندیم از تصرف بستر و حریم رودخانه ها و هرگونه تسطیح، خاکریزی و تغییر کاربری خودداری نمایند که در غیر اینصورت مطابق قانون اقدام خواهد شد و با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد.