کبنانیوز - آمار عالی، سفره‌ها خالی

نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در سال 1401

هر روز قدرت خرید مردم تحلیل رفته و هر قدر تیم اقتصادی بگوید که تورم در ایران مهار شده است، هیچ توفیری برای اوضاع دشوار اقتصادی در جامعه ندارد، بنابراین تصویرسازی و بازی با اعداد برای مردم عادی پذیرفتنی نیست
آرمان ملی: با گذشت نزدیک به2‌سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادیاش کارنامه قابل قبولی در یک‌سال فعالیت خود به یادگار نگذاشته‌اند. این درحالی است که دولت بارها با ارائه آمارهای مطلوب نظیر تحقق درآمدهای نفتی، تحقق درآمدهای دولتی و بدون کسری بودجه، تحقق درآمدهای مالیاتی اشاره کرده است، اما نشانه‌ای از این شاخص‌های مطلوب بر سر سفره های مردم و رشد مطلوب اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست. در این گزارش به ذکر وعده‌هایی که دولت قبل از روی کار آمدن به مردم داده بود، می‌پردازیم.
1401 سال رشد نرخ تورم و گرانی‌ها
هرچند شروع سال 1401 با شروع تقریبی پایانِ کرونا توقع نسبی برای بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد کرده بود، اما تغییرات حاصل طی سال جاری برخلاف توقعات، در مسیر رشد نرخ تورم و گرانی‌ها، حرکت کرد.
اُفت شاخص بورس طی مدت مذکور به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار حیاتی شد و بازار مسکن نیز پایان خوشی بر وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی دربرنداشت و با درگذشت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی سابق، بذرپاش نیز برنامه روشنی برای این حوزه اعلام نکرد و البته منابع مالی لازم در این خصوص نیز به دلیل همکاری نکردن بانک‌ها محقق نشد و در نتیجه بذر ساخت مسکن ملی به نهال تبدیل نشد و درحد همان وعده باقی ماند.
کاهش قطع برق و گاز خانگی طی سال جاری شاید از نقاط قوت این دولت باشد که البته قطعی‌های گسترده در بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی لکه‌هایی بر این نقاط روشن در کارنامه دولت ایجاد کرده است و نبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و تلاش نکردن برای کاهش ریسک سرمایه گذاری برای علاقه‌مندان به این بخش در داخل کشور نیز از دیگر نقاط ضعف عملکرد دولت است که تحریم‌ها بر پیامدهای منفی آن در این خصوص افزوده است . تحقق ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیز یکی دیگر از وعده‌هایی است که با وجود گفته‌های وزیر فعلی در خصوص کارنامه روشن اشتغالزایی دولت هنوز عملیاتی نشده است و کارشناسان معتقدند گنجاندن افراد بیمه‌شده بیکار و دیگر افرادی که در حال حاضر بیکار هستند اما از بیمه‌های اجباری استفاده می‌کنند آمار کاذبی است که در لیست افراد شاغل واقعی جایی ندارد.
افزایش نرخ تورم و گرانی از دیگر دستاوردهای دولت در سال جاری است که در آغاز سال جاری با حذف ارز دولتی به وجود آمد و با وجود تلاش فراوان دولت و تاکید بر گرانی فقط چند قلم کالا قدرت خرید مردم را برای خرید بسیاری از مایحتاج ضروری به کاهش یافت. برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام یک شکست اقتصادی بوده است تا جایی‌که تناقض بین آمارها و واقعیت زندگی و معیشت مردم قابل درک و فهم است. از یک طرف سخنگو و مسئولان دولتی با حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم هستند.
تحریم، به کارگرفتن افراد غیرمتخصص در برخی مسئولیت‌ها از جمله شاخص‌هایی ذکر شده است که دلیل عدم تحقق وعده‌های شیرین دولت است همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف، حمایت نکردن از بخش تولید و ایجاد چالش‌های مختلف در این حوزه، فشارهای مالیاتی بدون رونق تولید از جمله مشکلات این دولت است که البته با آمارهای بانک مرکزی و اداره آمار و سازمان‌های ذی صلاح در این خصوص حکایت از برخی نابسامانی‌ها و ضرورت ساماندهی به آن دارد.
مسکن ملی، وعده‌ای که آب و برق آن مشکل است
ساخت مسکن ملی یکی از وعده‌هایی بود که ابراهیم رئیسی وعده ساخت 4 میلیون مسکن را به مردم داد و وزیر منتخب او نیز اجرای این پروسه را بسیار آسان و انجام شدنی توصیف کرد اما فقدان تعامل و زیرساخت‌های موجود، گرانی‌های روزافزون مصالح ساختمانی و شرایط دشوار اقساط این طرح برای مردم اجرای طرح را تاکنون به تعویق انداخته است.
به گفته کارشناسان هزینه سرمایه‌گذاری برای تأمین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این مبلغ بیش از 50 درصد بودجه وزارت نیرو را شامل می‌شود و به دلیل بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی، نمی‌توان چندان امیدی به جذب سرمایه در این بخش داشت.
از دیگر موانع موجود در بخش ساخت مسکن ملی، وضعیت بحرانی منابع آبی است تا جایی که بیش از 30 شهر ایران در مرحله تنش آبی و کاهش بارندگی قرار دارند که توسعه شبکه آبرسانی به اطراف شهرها و اماکنی را که مسکن ملی ساخته می‌شود، بسیار سخت کرده است.
از دیگر موانع مهم در ساخت مسکن ملی، هزینه‌های سرسام‌آور ساخت آن است ساختی که قیمت‌های مختلفی برای آن ارائه می‌شود تا جایی که اختلافاتی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده و این اختلاف قیمت‌ها ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتمردان در بخش مواد اولیه و نیز واسطه‌گری بین بخش تولید مواد اولیه و سازنده‌ها بوده است حال با توجه به عدم تمایل طرفین در‌خصوص احیای برجام و ناامیدی به نتیجه‌بخش‌بودن مذاکرات نباید امید چندانی به جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش داشت.
اشتغالزایی آرزوی جوانان
ایجاد شغل یکی دیگر از دغدغه‌های دولت‌های مختلف است که البته هر کدام با وعده‌هایی در این خصوص بر مسند ریاست جمهوری تکیه می‌کنند، اما ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل از حافظه سیاسی مردم ایران پاک نخواهد شد، ابراهیم رئیسی یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی خود پس از رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری را ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل عنوان کرده بود و وظیفه ایجاد شغل برای جوانان طبق قانون اساسی برعهده ریاست شورای عالی اشتغال است که شخص رئیس‌جمهور عهده‌دار آن است و او با تنفیذ این وظیفه به وزیر کار، عملا این وظیفه را به شخصی بی‌تجربه در این حوزه واگذار کرد شخصی که تا قبل از یک‌سالگی عمر وزارت خود، از سمت خود استعفا داد.
همان‌گونه که واضح است، ایجاد اشتغال تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ما شاهد افزایش تولیدات داخلی باشیم و این امر مهم زمانی به مرحله واقعیت می‌رسد که شاهد توسعه ظرفیت تولیدی یک واحد تولیدکننده باشیم یا واحدهای تولیدی ازکارافتاده مجددا به چرخه فعالیت خود بازگردند و برای ایجاد فرصت‌های شغلی باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد که با وضع اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش تحریم‌ها و تأخیر در به نتیجه رساندن آن که تنها راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش است، عملا دولت سیزدهم در یک سال عمر در این عرصه موفقیت چشمگیری به‌ دست نیاورده است و در این شرایط، صادرات که خود می‌تواند سبب ایجاد هزاران شغل و کسب درآمدهای ارزی شود، با توجه به تحریم‌های ظالمانه عملا آورده‌ چندانی برای بخش اقتصادی نداشته است.
گرانی‌ها و تورم‌های افسارگسیخته
افزایش نرخ تخم‌مرغ به شانه‌ای حدودا صد هزار تومان، افزایش 12‌برابری قیمت روغن و افزایش نرخ گوشت قرمز هستیم که دیگر دسترسی به آن برای بسیاری از مردم دشوار است اما واقعیت این است که هر روز قدرت خرید مردم تحلیل رفته و هر قدر تیم اقتصادی بگویید که تورم در ایران مهار شده است، هیچ توفیری برای اوضاع دشوار اقتصادی در جامعه ندارد، بنابراین تصویرسازی و بازی با اعداد برای مردم عادی پذیرفتنی نیست و تنها زمانی این حس رضایت ایجاد می‌شود که عملا شاهد کاهش قیمت‌ها باشند.
وضعیت صنعت، معدن و تجارت
فقدان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا به گفته مسئولان رشد این بخش در حدود 4 تا 5 درصد اعلام شود که البته این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حدود 2 تا 3 درصد اعلام شده است البته در این مساله تحریم‌ها ، تنش‌های اخیر و تغییرات آب و هوایی دخیل بوده است ضمن آنکه مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی بخش صنعت و زیرگروه‌های آن متاثر از افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها، رفع تحریم‌ها و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه میادین نفتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
چشم‌انداز تورم در سال 1402
چشم‌انداز تورم در سال آینده تحت تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها و بیم افزایش تورم وارداتی، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی ناشی از به ثمر رسیدن احتمالی مذاکرات رفع تحریم‌ها، ابهامات موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانک‌ها است و چشم‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد، اما برای تحلیل چشم‌انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت.
تلقی صاحبنظران اقتصادی بر آن است که نرخ ارز در سال 1402 با افزایش خواهد بود و برآوردهای کمی نیز این واقعیت را نشان می‌دهد که در شرایط کنونی به دلیل زمان بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
واردات خودروهای خارجی، آغازی بی‌پایان!
خبر واردات خودروهای خارجی به منظور تعدیل بازار خودرو و خروج از انحصار این محصول از دست دو خودروسازی کشور، اوایل سال جاری اعلام و مقرر شد تا شهریور ماه محقق شود اما این امر فقط خبری بود که حتی تاکنون نیز به پایان خود نرسیده است و خودروهای خارجی عملا وارد به دست مصرف کننده نرسید و طی پروسه‌ای عجیب با بلوکه کردن حدود 500 میلیون تومان خریداران در صف خرید اِقبال قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد اجرای این طرح بیشتر برای ایجاد جو روانی آن در بازار بوده است که مدل‌های مختلفی از آن را پیش از این نیز در قالب فروش به شکل قرعه کشی، فروش در بورس و آخرین مدل آن یعنی فروش در لیست انتظار را تجربه کرده‌ایم.
هر چند واردات خودرو تا سقف قیمت 20 یا 25 هزار دلار به این معنا نیست که خودرو در بازار ایران هم به همین قیمت فروخته می‌شود. یکی از مولفه‌هایی که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی در کشورمان می‌شود تعرفه‌های بالای وارداتی است. البته به گزارش مهر به نقل از معاون وزیر صنعت درباره تعرفه واردات خودرو، این تعرفه امسال بین 40تا ۷۵‌درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغیر خواهد بود. یعنی هرچه خودرو حجم موتور بالاتری داشته و گران‌تر باشد، درصد تعرفه واردات هم بالاتر خواهد رفت. با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری(210 میلیون تومان) 40 درصد هزینه گمرک باید پرداخت شود که می‌شود دو هزار و 800 دلار(84 میلیون تومان) و این یعنی این خودرو تا وارد کشور شود 9 هزار و 800 دلار (294 میلیون تومان) تمام می‌شود؛ اما رقم تعرفه برای خودروهای 25 هزار دلاری (750 میلیون تومانی)، 70 درصد خواهد بود که می‌شود 17 هزار و 500 دلار (525 میلیون تومان) و این یعنی قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور 42 هزار و 500 دلار (یک میلیارد و 275 میلیون تومان) خواهد بود. در نهایت اینکه وزارت صمت با اجرای این سیاست‌ها همچنان در مدیریت بازار خودرو یکه تازی می‌کند، اما این اقدامات حتی با تغییر مدیرعامل ایران خودرو در روزهای پایانی سال ره به جایی نبرده است.
یارانه بنزین به سرمنزل مقصود نرسید
تخصیص یارانه بنزین برای همه، طرحی بود که مدت‌ها سرتیتر اخبار رسانه‌ها بود و مدتی نیز در جزیره کیش اجرایی شد و استارت اجرای فاز دوم اجرای پایلوت آن نیز در دستور کار قرار گرفت. اما نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال جاری با اجرای این طرح مخالفت کردند. حسین حسین‌زاده نماینده مجلس در این باره گفت: این پیشنهاد به اصلاح نظام توزیع یارانه باز می‌گردد و کمک می‌کند تا خانواده‌های فاقد خودرو نیز از یارانه بنزین برخوردار شوند. روزانه حدود ۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع می‌شود و ما در این پیشنهاد قصد داریم ۲۰ میلیون لیتر را به خانواده‌های فاقد خودرو بدهیم. این خانوارها می‌توانند سهمیه خود را به دولت بفروشند و یا به خانواده‌هایی که بیش از دو خودرو دارند به فروش رسانند. هدف از این پیشنهاد محرومیت‌زدایی و اصلاح نظام توزیع یارانه است، اما مجتبی رضاخواه دیگر نماینده در مخالفت با این طرح بیان کرد: براساس این پیشنهاد سهمیه افرادی که اکنون خودرو دارند کاهش پیدا می‌کند پیشنهادی که ارائه شده قصد دارد ۲۰ میلیون لیتر از ۵۰ میلیون لیتر بنزینی که روزانه توزیع می‌شود را به خانواده‌های فاقد خودرو اعطا نماید. این به معنای کاهش سهمیه خانوارهای دارای خودرو است از سویی دیگر زمانی که بنزین به خانوارهای فاقد خودرو داده می‌شود آنها نیز به سراغ فروش آن و بازار می‌روند که خود زمینه افزایش قیمت بنزین را فراهم می‌کند. اگر قیمت بنزین افزایش یابد هزینه حمل و نقل عمومی نیز بالا می‌رود و این به ضرر همه جامعه است. در نهایت این طرح به سرانجامی نرسید و با آن موافقت نشد.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی
تغییر رئیس کل بانک مرکزی در نیمه دوم سال و در اوج نابسامانی بازار ارز گویا از سوی دولت به عنوان معجزه‌ای اعلام شد که یک شبه همه چیز را تغییر و بهبود می‌بخشد اما اولین اقدام رئیس جدید با تثبیت نرخ ارز نیمایی 28 هزا رو پانصد تومانی، تداعی کننده تثبیت ارز 4200 تومانی در سال 97 بود. در اینکه رئیس بانک مرکزی باید تغییر می‌کرد، تردیدی وجود ندارد و کسانی که در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرند باید یک حداقل ویژگی‌هایی را داشته باشند از جمله اینکه جزو اقتصاددانان مطرح کشور باشند و اگر برجسته نباشند حداقل مطرح باشند ثانیا، سوابق مدیریتی در بانک داشته باشند و از همه اینها بگذریم رئیس بانک مرکزی باید از چنان کاریزمایی برخوردار باشد که سیاست‌های بانک مرکزی وقتی که در دولت یا شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود شنیده بشود. نفر جدید حداقل این است که چهره مطرحی در بین اقتصاددانان است و تجربه مدیریتی هم دارد اما اینکه با آمدن ایشان تصور بشود که همه چیز نظم و نسق خواهد گرفت مسلماً از واقعیات به دور است این درحالی است که فرزین ارز نیمایی 28 هزار و پانصد تومان را تثبیت کرد و این تثبیت یادآور ارز 4200 تومانی در سال 97 است با این تفاوت که آن 4200 تومان با نرخ ارز آزاد همان موقع حدود 40 درصد فاصله داشت ولی این 28 هزار و پانصد تومان با نرخ آزاد بازار که حدود 42 هزار تومان است، 50 درصد فاصله دارد.
این شکاف بین نرخ ارز تثبیت شده با نرخ ارز آزاد احتمالا منجر به همان اتفاقی خواهد شد که دولت فعلی انتقاد به ارز 4200 تومان داشت لذا این اولین مصاحبه رئیس بانک مرکزی شاید برای گام اول و کوتاه مدت بتواند به بازار یک آرامش نسبی بدهد اما راهکار نخواهد بود و به نظر می‌رسد که دیر یا زود از این سیاست هم فاصله خواهند گرفت مگر اینکه گشایشی در سمت عرضه ارز ایجاد بشود. واقعیت اقتصاد ایران این است که چه نرخ سود چه نرخ رشد نقدینگی چه حجم تجارت خارجی و متغیرهایی از این دست به دلایل تحریم‌ها در شرایط عادی قرار ندارد. همین که حدود یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم گذشته و حجم نقدینگی از سه میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان به حدود پنج میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دو میلیون میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم کنترل این نقدینگی می‌طلبد که تیم اقتصادی دولت منسجم‌تر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تصمیم سازی کند و یک راس این تیم اقتصادی جابه‌جا شده و اگر در دو راس دیگر که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هست، تحول ایجاد نشود، صرفا تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را ایجاد کند. باوجود همه مسائل فوق الذکر چنانچه تحریم‌ها لغو شود و چشم‌اندازی برای احیای برجام فراهم شود که نتیجه آن آزادسازی ارز بلوکه شده ایران و تقویت سمت عرضه ارز است می‌تواند کمک موثری برای بهبود شاخص‌های پولی و ارزی باشد و تغییر رئیس بانک مرکزی فقط می‌تواند مانع بدتر شدن شرایط فعلی باشد اینکه انتظار داشته باشیم بهبود چشمگیری در شاخص‌ها ایجاد شود، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود.
خزان کشاورزی در سال 1401
حجم حقیقی ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده این در حالی است که این حجم در بهار سال گذشته 10.1 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده و بر این اساس رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نخستین فصل سال جاری منفی 0.8 درصد بوده است.
این پنجمین فصل متوالی است که رشد این بخش منفی است و با توجه به این امر می توان اظهار داشت که کشاورزی در ایران وارد رکود شده است. خشکسالی های دو سال اخیر یکی از علل اصلی رشد منفی در بخش کشاورزی است و رکود این بخش در شاخص ها اشتغال نیز نمایان بوده و در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته بالغ بر 300 هزار نفر از تعداد شاغلین بخش کشاورزی کاسته شده است.
با توجه به اینکه غالب اشتغال روستاها بر پایه کشاورزی است اما در تابستان شاهد افزایش نرخ بیکاری مناطق روستایی کشور بوده‌ایم و بخش کشاورزی در ایران نیز دچار محدودیت‌های زیادی مانند قیمت‌گذاری دستوری مواد غذایی است و کنترل غیراصولی بازار محصولات کشاورزی در کنار خشکسالی‌های اخیر این بخش را دچار مشکالات متعددی کرده است.
طرح الگوی کشت یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده سال جاری در حوزه کشاورزی بود که همزمان با بحران کم آبی در کشور و جهان اجرای طرح الگوی کشت با توجه به تامین منافع کشاورزان و تضمین به یافتن بازار مناسب برای فروش محصولات تولید شده در راستای اجرای این طرح مدنظر مسئولان در بخش کشاورزی قرار گرفت و اجرای چنین طرح‌هایی با مقاومت کشاورزان روبه‌رو می‌شود و فقط تعریف بسته‌های تشویقی برای آنها که حدود 96 درصد زمین‌های کشت و زرع را در اختیار دارند می‌تواند پیامدهای خوبی برای این طرح را به همراه داشته باشد.
چراغ جادوی مالیات
تشدید تحریم‌ها و به حاشیه رفتن مذاکرات برجام میزان درآمدهای نفتی دولت را بسیار کاهش داد از این رو دولت برای تامین درآمدهای دولتی و جلوگیری از کسر بودجه به مالیات ستانی روی آورد و تعریف طرح‌های مالیاتی جدید از جمله دستاوردهای بسیار مهم و شاخص دولت طی سال جاری بوده است که البته معرفی برخی از آنها مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1396 از سوی مجلس و دولت به طور جسته گریخته به آن پرداخته شد، اما هیچ گاه فرصت اجرایی شدن نیافت. مالیات بر خودرو و مسکن‌های لاکچری، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی از جمله طرح‌هایی به شمار می‌آید که توسط دولت معرفی شده و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته بخش عظیمی از تحقق درآمدهای سال آینده بر دوش مالیات افتاده است اما کارشناسان معتقدند با وجود اینکه مالیات ستانی یکی از شیوه‌های مرسوم در سراسر جهان است اما زیرساخت مناسبی در کشور به ویژه در زمان کسادی کسب و کارها وجود ندارد و علاوه بر این فرارها و معافیت‌های مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد که گویا دولت قادر به برخورد و مقابله صحیح با آنها نیست. کارشناسان معتقدند: تلاش دولت برای افزایش در حوزه‌های مختلف بدون بررسی ظرفیت‌های موجود چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد، چراکه تورم حدود 45 درصد کنونی و افزایش حقوق 20 درصدی در سال آینده چنان عرصه را بر مردم به ویژه قشر کارمندان و کارگران تنگ خواهد کرد که مجالی برای افزایش نرخ مالیات باقی نخواهد گذاشت از سویی دیگر افزایش مالیات به افزایش قیمت کالاها از سوی فروشندگان خواهد انجامید و این چرخه باعث افزایش قیمت در سطوح مختلف خواهد شد و فشاری غیرقابل تحمل با تبعات غیرقابل پیش بینی برای مردم و کشور ایجاد می‌کند.
اعتراض‌ها به اخذ مالیات از طریق تراکنش‌های مالیاتی به منزله آسیب دیدن کسب و کار تلقی می‌ شود و افزایش درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی تصوری اشتباه است که از سوی برخی مطرح شده است . به اعتقاد کارشناسان دولت نباید به دلیل کسری بودجه تمام فقدان منابع اعتباری خود را در درآمدهای مالیاتی جست‌وجو کند.
همچنین یافتن مودیان جدید مالیاتی، تحقق درآمدهای دولت از طریق توزیع عادلانه مالیات در سطوح مختلف، کسب درآمد از طریق پایه های جدید مالیاتی مانند؛ مالیات بر عایدی سرمایه گرچه در ظاهر گوش نواز است اما کسانی که درآمدهای انبوه دارند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا با نفوذ و ارتباطات گسترده در صدد عدم پرداخت مالیات بر می‌آیند و هدف اصلی دولت که اخذ مالیات از منابع مالی و ثروت های زیاد و سرگردان در جامعه است عملیاتی نمی شود و به جای آن قشر کارمندان و کارگران که همواره در دسترس هستند در معرضِ اِعمال انواع طرح های مالیاتی به عنوان خوش قولان اجباری پرداخت مالیات قرار می گیرند در حالی که بسیار مطلوب است دولت هزینه های خود را کاهش دهد و با فروش املاک و دارایی ها خود میزان اتکاء خود به درآمدهای نفتی و مالیاتی را کاهش دهد و یا شرایط لازم برای اجرای طرح هایی مانند طرح مالیات بر عایدی ثروت یا درآمدهای بادآورده را فراهم آورد و از کسانی که به واقع مستحق دریافت مالیات های گزاف هستند مالیات بستاند.
اقتصاد نیاز به جراحی دارد
بررسی گزارش عملکردهای دولت در سالیان گذشته همگی بیانگر این است که تحریم ها و نوسانات تصمیم گیری در قوای حاکم در کشور نشانگر نبود مدیریت کارآمد‌تر در این حوزه است و راه حل ها بدون بررسی های کارشناسانه و پشتوانه دیپلماسی اقتصادی به مثابه قرص مسکن فقط تسکین دهنده مدت کوتاهی خواهد بود که درمانی را به دنبال نخواهد داشت و درمان اقتصاد بیمار کشور نیازمند جراحی است که حتماً خونریزی و درد خواهد داشت.